مقالات فرهنگ نامه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نكره در سياق نفى
اسم نكره بعد از لاى نفى جنس، از مصاديق الفاظ عموم
نكره در سياق نفى، اسم نكره اى است كه با «لاى نفى جنس» منفى شده است، مثل: «لا رجل فى الدار».
نكره در سياق نفى، از الفاظ عموم مى باشد، اما درباره منشأ عموم آن، اختلاف است.
توضيح:
بسيارى از اصوليون معتقدند عموم، گاهى از راه لفظ و دلالت لفظى، گاهى از راه عقل و گاهى هم با اطلاق به دست مى آيد.
در جايى كه الفاظى عام، مثل: «كل» در جمله «اكرم كل عالم»، به كار برده مى شود، عموم از راه دلالت وضعى لفظى به دست مى آيد و در جايى كه عموم از راه عقل ثابت مى شود، به نكره در سياق نفى، مثل: «لا رجل فى الدار» مثال زده اند; به اين بيان كه عقل حكم مى كند طبيعت و ماهيت در مقام تحقق و وجود، با يك فرد هم وجود پيدا مى كند، اما در مقام انتفا و انعدام، انتفاى طبيعت با انتفاى همه افراد آن محقق مى شود. در اين مثال نيز چون نكره (رجل) در سياق نفى وارد شده است، بر انتفا دلالت مى كند; از اين رو، به ضميمه حكم عقل (الطبيعة تنعدم بانعدام جميع افراده) از آن عموم استفاده مى گردد.
قسم سوم مانند: «احلّ الله البيع»، كه از اطلاق آن استفاده مى شود كه مقصود «احلّ الله كل بيع» است و بين مفاد «احل الله البيع احل الله كل بيع» تفاوتى نيست، جز اين كه در دومى به كمك دلالت لفظى و در اولى از راه اطلاق و مقدمات حكمت، عموم استفاده مى شود.
البته برخى از اصوليون متأخر، تنها راه استفاده عموم را دلالت وضعى دانسته و به دو شيوه ديگر اشكال نموده اند
[۱] نكته اول:
«شهيد صدر» معتقد است اثبات اطلاق شمولى براى نكره، از راه مقدمات حكمت، امكان ندارد و اين در حالى است كه از «نكره در سياق نفى» شمول افرادى استفاده مى شود. وى سپس دو روش را براى استفاده شمول افرادى از «نكره در سياق نفى» ارايه مى كند:
[۲] سياق، قرينه شود براى خروج نكره از نكره بودن، و پس از اين كه به سبب سياق، اسم، صلاحيت شمول يافت، با عمل كردن به مقدمات حكمت، شمول و عموم استفاده شود
۲. استفاده شموليت از راه دلالت عقلى، زيرا لازمه نفى طبيعت، انعدام آن است و انعدام طبيعت به انعدام همه افراد آن مى انجامد. اين روش را مرحوم «آخوند» در «كفايه» مطرح كرده است
[۳] نكته دوم:
طبيعتى كه در سياق نفى يا نهى واقع مى شود در صورتى بر عموم دلالت مى كند كه به نحو ارسال و اطلاق اخذ شده باشد; يعنى طبيعت مرسله و ساريه در همه افراد، همان طبيعتى است كه نسبت به افراد خود ارسال و شمول دارد; اما اگر طبيعتى به طور مبهم اخذ گردد، مثل اين كه مولا بگويد: «لا تضرب رجلا» و احتمال داده شود مقصود او رجل فاسق بوده نه مطلق رجل، در اين صورت نفى يا نهى بر عموم دلالت نمى كند
[۴] نكته سوم:
اين كه نهى به طبيعت تعلق مى گيرد، گاهى به ملاك عدم وجود طبيعت برمى گردد، مثل: «لا رجل فى الدار»، گاهى به ملاك عدم صحت طبيعت، مثل: «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب» و گاهى نيز به ملاك نفى كمال، مثل: «لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد»
[۵] [۶] فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج ۷، ص ۶۰۴
۲. صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ۲، ص (۱۱۰-۱۰۹).
[۷] فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ۳، ص ۳۶۵
[۸] سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج ۱، ۲، ص ۱۸۶
ابراهيم، ابراهيم عبدالرحمان، علم اصول الفقه الاسلامى، ص (۱۸۶-۱۸۵).
آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ۲۵۴.
شيرازى، محمد، الاصول، ج ۵، ص ۲۴.
صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص ۱۰۲.
حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص ۹۳۵.
ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص ۱۴۶.
آمدى، على بن محمد، الإحكام فى اصول الأحكام، ج ۱، ۲، ص ۴۲۱.
ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج ۱، ص ۲۲۳.
نكره در سياق نهى
ر.ك: نكره در سياق نفى
نواهى
كلام دلالت كننده بر منع شخص از انجام كارى
نواهى، جمع نهى، و نهى در لغت به معناى ترك و بازداشتن است، و در اصطلاح، به كلامى گفته مى شود كه براى بازداشتن شخص از انجام كارى انشا مى شود.
بيشتر اصولى ها معتقدند نهى، در حرمت ظهور دارد، هر
چند در اين كه اين حرمت از طريق لفظ يا عقل استفاده مى شود اختلاف دارند; مشهور معتقدند ماده و صيغه نهى همانند امر، بر طلب دلالت مى كند، با اين تفاوت كه در نهى، طلب به «ترك فعل» و در امر، به «انجام فعل» تعلق گرفته است. برخى ديگر بر اين باورند كه متعلق طلب، «كَفّ از فعل»، يعنى خوددارى از «منهى عنه» در خارج است.
مشهور متأخران معتقدند متعلق نهى، زجر و منع از انجام كار است، اما نه زجر تكوينى بلكه زجر اعتبارى
[۹] در كتاب «كفاية الاصول» آمده است:
«الظاهر ان النهى بمادته و صيغته فى الدلالة على الطلب مثل الامر بمادته و صيغته، غير ان متعلق الطلب فى احدهما الوجود و فى الآخر العدم، فيعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره فيه بلا تفاوت اصلا. نعم يختص النهى بخلاف و هو اَنّ متعلق الطلب فيه هل هو الكف او مجرد الترك و ان لا يفعل؟ و الظاهر هو الثانى»
[۱۰] نيز ر.ك: سقوط نهى; متعلق نواهى.
[۱۱] فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج ۶، ص ۴۰۹
[۱۲] آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ۱۸۲
صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص ۹۰.
حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص (۹۳۹-۹۳۷).
فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج ۶، ص (۴۵۲-۳۹۹).
مطهرى، مرتضى، آشنايى با علوم اسلامى، ج ۳، ص (۴۳-۴۲).
نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ۱، ۲، ص ۳۹۴.
خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج ۴، ص ۸۱.
خضرى، محمد، اصول الفقه، ص ۲۳۴.
صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ۱، ص ۲۲۹.
مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ۱، ص ۱۰۵.
نهى ابتدايى
نهى متعلق به يك موضوع، بدون وجود حكم قبلى براى موضوع
نهى ابتدايى، نهيى است كه پيش از صدور آن درباره يك موضوع، دستورى از سوى مولا صادر نشده است.
توضيح:
نهى، به لحاظ زمان صدور آن، به نهى ابتدايى و نهى بعد از امر تقسيم مى شود. گاهى نهى كننده چيزى را نهى مى كند، بدون اين كه قبلا ًدر اين مورد دستورى صادر كرده باشد; چنين نهيى را نهى ابتدايى مى نامند. گاهى هم نهى كننده قبل از صدور نهى، دستورى دارد، مثل اين كه دكتر به مريض مى گويد: دارو بخور و بعد از آن به صدور نهى در اين مورد پرداخته و پس از چند روز مى گويد: دارو نخور; اين گونه نهى را، نهى بعد از امر مى گويند.
نكته:
بيشتر نهى هايى كه از شارع رسيده، در شمار نهى ابتدايى مى باشد.
اصفهانى، محمد تقى بن عبد الرحيم، هداية المسترشدين فى شرح معالم الدين، ص ۱۵۶.
نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ۱، ۲، ص ۴۷۲.
نهى تنزيهى
نهى دلالت كننده بر نقصان ثواب عبادت، و طلب ترك غير الزامى
نهى تنزيهى، مقابل نهى تحريمى بوده و عبارت است از نهيى كه بر نقصان ثواب (در عبادات) و يا مبغوضيت غير شديد متعلق آن در نزد مولا (در معاملات) دلالت مى نمايد; به بيان ديگر، از مرجوحيت منهى عنه در نزد مولا حكايت مى كند، ولى مولا اراده اكيد به ترك آن ندارد، هر چند ترك آن نزد مولا رجحان دارد. پس نهى تنزيهى ملازم ترخيص فعل منهى عنه است، مانند: نهى از خواندن نماز در حمام (لا تصل فى الحمام) كه از مرجوحيت چنين نمازى در نزد شارع حكايت مى كند; يعنى نزد مولا ترك اين نماز از انجام آن محبوب تر است.
اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص ۷۰.
خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج ۲، ص ۱۴ و ۱۵۰ و ۱۶۰.
صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ۱، ص ۲۹۴.
سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج ۱، ص ۲۲۸.
عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج ۱، ۲، ص ۴۵۲.
مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ۱، ص ۳۱۸.
فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج ۷، ص (۱۰۴-۱۰۳) و (۱۹۳-۱۹۲).
حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص ۹۴۱.
تحريمى بر طلب ترك الزامى، و به نظر كسانى كه متعلق نهى را منع و زجر اعتبارى مى دانند، بر منع اكيد و شديد دلالت مى نمايد.
درباره چگونگى دلالت صيغه نهى بر حرمت سه ديدگاه وجود دارد:
۱. دلالت از راه وضع;
۲. دلالت به كمك حكم عقل;
[۱۳] دلالت از راه مقدمات حكمت و اطلاق
خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج ۲، ص ۱۵۱.
طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص ۶۳.
عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج ۱، ۲، ص ۴۵۲.
مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ۱، ص ۱۰۶.
حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص ۹۳۹.
نهى تخييرى
نهى متعلق به چند فعل با مطلوبيت ترك يكى از آنها به صورت اختيارى
نهى تخييرى، مقابل نهى تعيينى بوده و در جايى است كه متعلق نهى چند فعل باشد، به گونه اى كه ترك يكى از آنها به صورت على البدل مطلوب باشد; به بيان ديگر، در اين نهى، مكلف براى انجام هر يك از افعال مورد نهى، آزاد است و سرپيچى او تنها با انجام همه آنها صورت مى پذيرد، مثل: نهى از تصرف در خانه يا هم نشينى با بيگانه به صورت تخييرى، و يا نهى از ازدواج با دو خواهر در يك زمان.
نكته:
برخى معتقدند در شرع، نهى تخييرى وجود ندارد.
سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج ۱، ص ۸۹.
آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ۱۸۶.
شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، جزء ۲، ص ۳۲۷.
نهى تشريعى
ر.ك: نواهى
نهى تعيينى
نهى متعلق به فعل مشخص و بدون جاى گزين در عرض آن
نهى تعيينى، نهيى است كه منهى عنه آن معين بوده و داراى جاى گزين و بدلى در عرض خود نمى باشد، مانند: «لا تشرب الخمر» كه نهى آن تعيينى است و در عرض خود عِدل و بدلى ندارد.
آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ۱۸۷.
نهى تكليفى
نهى عارض بر فعل مكلّف، بى واسطه و داراى ثواب و عقاب
نهى تكليفى، مقابل نهى وضعى بوده و عبارت است از نهيى كه به طور مستقيم متوجه افعال مكلف بوده و بر موافقت با آن (ترك حرام) ثواب و بر مخالفت با آن (انجام حرام) عقاب بار مى گردد، مانند: نهى از شراب خوردن.
ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج ۴، ص ۱۳۴.
همان، ج ۲، ص ۴۸۱.
مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ۱، ص ۶۲۸.
سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج ۱، ص ۲۳۲.
صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ۱، ص (۶۳-۶۲).
قدسى مهر، خليل، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية، ص ۸۱.
نهى تكوينى
جلوگيرى از يك فعل خارجى به صورت عملى و مستقيم
نهى تكوينى، مقابل نهى تشريعى بوده و عبارت است از نهيى كه نهى كننده با دخالت مستقيم و عملى خود، از انجام فعل در خارج جلوگيرى مى نمايد; به خلاف نهى تشريعى كه در آن جعل قانون و نهى لفظى گوياى مبغوض بودن فعل نزد ناهى است; بنابراين، اگر مولا دست عبد خود را بگيرد و مانع از شرب خمر او گردد، نهى، در سايه يك عمل خارجى و تكوينى صورت گرفته است.
مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ۱، ص ۵۲۹.
فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج ۶، ص ۴۰۷.
نهى تنزيهى
نهى دلالت كننده بر نقصان ثواب عبادت، و طلب ترك غير الزامى
نهى تنزيهى، مقابل نهى تحريمى بوده و عبارت است از نهيى كه بر نقصان ثواب (در عبادات) و يا مبغوضيت غير شديد متعلق آن در نزد مولا (در معاملات) دلالت مى نمايد; به بيان ديگر، از مرجوحيت منهى عنه در نزد مولا حكايت مى كند، ولى مولا اراده اكيد به ترك آن ندارد، هر چند ترك آن نزد مولا رجحان دارد. پس نهى تنزيهى ملازم ترخيص فعل منهى عنه است، مانند: نهى از خواندن نماز در حمام (لا تصل فى الحمام) كه از مرجوحيت چنين نمازى در نزد شارع حكايت مى كند; يعنى نزد مولا ترك اين نماز از انجام آن محبوب تر است.
اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص ۷۰.
خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج ۲، ص ۱۴ و ۱۵۰ و ۱۶۰.
صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ۱، ص ۲۹۴.
سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج ۱، ص ۲۲۸.
عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج ۱، ۲، ص ۴۵۲.
مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ۱، ص ۳۱۸.
فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج ۷، ص (۱۰۴-۱۰۳) و (۱۹۳-۱۹۲).
حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص ۹۴۱.
نهى حقيقى
نهى دلالت كننده بر اراده واقعى مولا نسبت به ترك متعلق آن
نهى حقيقى، مقابل نهى صورى بوده و عبارت است از نهيى كه متعلق آن به طور حقيقى مبغوض مولا است، زيرا در آن مفسده ملزمه وجود دارد و مولا واقعاً اراده كرده آن كار انجام نشود، مانند: نهى از شرب خمر.
آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ۱۹۹.
خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج ۴، ص ۱۴۸ و ۱۵۶.
عراقى، ضياء الدين، مقالات الاصول، ص ۳۸۵.
نهى شرعى
نهى صادر شده از طرف شرع
نهى شرعى، نهيى است كه از سوى خدا يا پيامبر(صلى الله عليه وآله) به عنوان شارع يا از سوى امامان معصوم(عليهم السلام) به عنوان مبلغان احكام شرعى صادر مى گردد، مثل: نهى از قمار، شرب خمر و امثال آن، كه «نهى الهى» هم ناميده مى شود.
نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ۱، ص ۴۷۲.
جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج ۶، ص ۶۰۳.
فاضل تونى، عبد الله بن محمد، الوافية فى اصول الفقه، ص ۸۹.
نهى صورى
طلب ترك فعل بدون اراده واقعى در مولى نسبت به مفاد نهى
نهى صورى، مقابل نهى حقيقى; نهيى است كه متعلق آن به حسب ظاهر مورد نهى شارع قرار گرفته، اما در واقع مورد نهى نبوده و بر ارتكاب آن، عصيانى مترتب نيست، مانند اين كه مولا براى امتحان عبد، او را از چيزى كه واقعاً مبغوض او نيست و اراده واقعى اش به ترك آن تعلق نگرفته است، نهى نمايد.
مشكينى، على، تحرير المعالم، ص ۸۶.
خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج ۴، ص ۱۵۶.
جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج ۶، ص ۶۰۳.
نهى ظاهرى
نهى مستفاد از اماره يا اصل عملى; يا احكام مستفاد از اصول عملى براى مكلّف شاكّ يا جاهل به حكم واقعى
نهى ظاهرى، مقابل نهى واقعى بوده و داراى دو معناى اصطلاحى است:
[۱۴] در يك اصطلاح، نهى ظاهرى نهيى است كه به وسيله يكى از اصول عملى و يا اماره اى، ثابت مى گردد; به بيان ديگر، نهيى است كه در صورت جهل يا شك مكلف در تكليف واقعى، متوجه وى مى شود، مانند اين كه در خبر واحدى از استعمال توتون نهى شود
[۱۵] در اصطلاح دوم، نهى ظاهرى فقط شامل مؤدّاى اصول عمليه مى شود كه به كشف واقع نظر ندارد، بلكه بيان گر وظيفه شاك در حكم واقعى، و براى رفع سرگردانى وى در مقام عمل است
ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج ۳، ص (۹۶-۹۵).
صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ۲، ص ۳۲۷.
نهى عرضى
ر.ك: نهى تبعى.
نهى عقلايى
نهى صادر شده از جانب عقلا
نهى عقلايى، نهيى است كه از عُقَلا صادر مى شود; براى مثال، قانون منع عبور از چراغ قرمز يكى از مصاديق نهى عقلايى است.
نيز ر.ك: احكام عقلايى.
فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص ۲۲۴.
نهى عقيب امر
ر.ك: نهى بعد امر
نهى عقيب توهم وجوب
ر.ك: نهى بعد امر
نهى عقيب وجوب
ر.ك: نهى بعد امر
نهى عينى
نهى متوجه به هر مكلف به طور مستقل و بدون تأثير امتثال ساير مكلّفان
نهى عينى، مقابل نهى كفايى، نهيى است كه مخاطب آن تك تك مكلفان مى باشند; يعنى مطلوب شارع، ترك فعل منهى عنه از سوى هر يك از مكلفان است و با ترك منهى عنه از جانب بعضى از آنها، نهى از ديگران برداشته نمى شود، مانند: «لا تشرب الخمر» كه از سوى شارع به يكايك مكلفان تعلق گرفته، و اگر عده اى شراب ننوشند، نهى از ديگران برداشته نمى شود.
مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ۱، ص ۵۴۴.
فاضل تونى، عبد الله بن محمد، الوافية فى اصول الفقه، ص ۹۱.
شهيدثانى، زين الدين بن على، تمهيد القواعد، ص ۱۴۵.
نهى غيرى
نهى از مقدمات چيزى به دليل مبغوض بودن ذى المقدمه
نهى غيرى، نهى از چيزى است كه مقدمه براى چيز ديگر است; به بيان ديگر، نهيى كه به خاطر مفسده غير، از سوى مولا صادر مى شود و از مبغوض بودن متعلق خود نشان ندارد، «نهى غيرى» ناميده مى شود، مثل: نهى از مقدمات حرام، هم چون نهيى كه در وسعت وقت نماز، به خاطر ترك ازاله نجاست از مسجد، متوجه نماز مى شود; در اين جا، نماز مبغوضيتى نزد
مولا ندارد، بلكه به خاطر مقدمه بودن براى ترك ازاله نجاست از مسجد، مبغوضيت پيدا كرده است.
نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج ۱، ص ۳۸۷.
خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج ۳، ص ۸۸.
همان، ج ۵، ص ۶.
خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج ۲، ص ۱۶۰.
رشاد، محمد، اصول فقه، ج ۲، ص ۳۰۰.
ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج ۲، ص ۴۸۳.
آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ۲۲۵.
خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج ۲، ص ۲۹۵.
نهى كراهتى
ر.ك: نهى تنزيهى
نهى كراهى
ر.ك: نهى تنزيهى
نهى كفايى
نهى منجّز در حق مكلّف، در صورت عدم امتثال ساير مكلّفان
نهى كفايى، مقابل نهى عينى، نهيى است كه هر چند همه مكلفان مخاطب آن اند، امّا با ترك منهى عنه از سوى برخى، غرض مولا حاصل شده و از عهده ديگران ساقط مى شود.
در وقوع نهى كفايى اختلاف وجود دارد; معتقدين به وقوع آن، به حرمت فروش سلاح به دشمنان اسلام مثال زده اند; به اين بيان كه اگر اسلحه اى از ده قسمت تشكيل شده است، نهى از فروش آن، به همه اجزا تعلق مى گيرد، اما اگر يكى از فروشندگان قسمت اول يا دوم آن، از بيع آن به دشمنان اسلام خوددارى كند، حرمت از عهده ديگران ساقط مى شود، زيرا با نبودن اين قسمت خاص، آن سلاح پديد نمى آيد و اثر تخريبى ندارد.
مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ۱، ص (۵۴۵-۵۴۴).
سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج ۱، ص ۸۹.
نهى متعلق به جزء عبادت
ر.ك: نهى از جزء عبادت
نهى متعلق به شرط عبادت
ر.ك: نهى از شرط عبادت
نهى متعلق به وصف عبادت
ر.ك: نهى از وصف عبادت
نهى مطلق
نهى از چيزى بدون مقيّد شدن به حالت خاص
نهى مطلق; نهيى است كه بدون اين كه به زمان يا حالت يا قيد خاصى مقيد باشد، به طبيعت مطلق تعلق مى گيرد. اين نهى تمام افراد و مصاديق طبيعت منهى عنه را شامل مى گردد. لازمه نهى مطلق، دلالت آن بر دوام و استمرار است، مانند: «لاتشرب الخمر»، كه درآن، تمام مصاديق شرب خمر در همه جا و همه حال مورد نهى قرار گرفته است.
نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ۱، ۲، ص ۳۹۵.
آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ۱۸۳.
مشكينى، على، تحرير المعالم، ص ۷۸.
فاضل تونى، عبد الله بن محمد، الوافية فى اصول الفقه، ص ۹۰.
علم الهدى، على بن حسين، الذريعة الى اصول الشريعة، ج ۱، ص ۱۷۶.
نهى مقيد
نهى از شىء مقيَّد به حالت خاص
نهى مقيد، مقابل نهى مطلق، نهيى است كه به طبيعت مقيد مقيد به زمان يا حالت يا قيد خاص تعلق مى گيرد.
اين نهى، همه افراد و مصاديق طبيعت منهى عنه را شامل نگرديده و بر دوام و استمرار دلالت نمى كند، مانند: نهى از نماز و روزه حائض، كه اين نهى متوجه طبيعت نماز و روزه به طور مطلق نشده، بلكه به نماز و روزه در حال حيض تعلق گرفته است.
حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص ۱۰۹.
نهى مولوى
نهى شرعىِ دلالت كننده بر وجود مفسده در متعلق آن، و داراى ثواب و عقاب
نهى مولوى، مقابل نهى ارشادى بوده و عبارت است از نهى صادر شده از سوى شارع كه بر وجود مفسده و مبغوضيت متعلق آن نزد شارع دلالت نموده و بر مخالفت آن، عقوبت و بر موافقت آن، ثواب مترتب است، مانند: «لاتكذب»، كه به خاطر وجود مفسده در كذب و مبغوضيت آن نزد شارع صادر شده است.
در كتاب «آراؤنا فى اصول الفقه» آمده است:
«ان النهى المتعلق بالطبيعة المأمور بها تارة يكون للارشاد الى المانعية... و اخرى يكون لاجل كون متعلقه مبغوضا شرعا كالنهى عن الصلاة فى المغصوب و فى هذا القسم يكون النهى مولويا»
[۱۶] [۱۷] طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج ۱، ص ۲۵۷
مشكينى، على، تحرير المعالم، ص ۸۶.
محمدى، على، شرح اصول فقه، ج ۲، ص ۲۱۲.
شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج ۲، ص (۳۸۶-۳۸۰).
ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج ۱، ص (۳۸۸-۳۸۷).
فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج ۶، ص ۱۱۸.
نهى نفسى
نهى از چيزى به خاطر مبغوضيت ذاتىِ آن
نهى نفسى، مقابل نهى غيرى، نهيى است كه به سبب مفسده موجود در متعلق آن، به آن تعلق گرفته است.
بنابراين، نهى نفسى، مبغوضيت متعلق خود را نزد مولا كشف مى كند، مانند: «لا تشرب الخمر» كه نهى به طور مستقل به خمر تعلق گرفته است.
محمدى، على، شرح اصول فقه، ج ۲، ص ۳۱۸.
طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج ۱، ص ۲۶۰.
خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج ۵، ص ۵.
نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج ۱، ص ۲۶۵.
همان، ج ۲، ص ۳۰۰.
سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج ۱، ص ۸۹ و ۲۰۸ و ۲۲۸.
نهى نفسى استقلالى
ر.ك: نهى نفسى
نهى واقعى
نهى متعلق به موضوع بدون لحاظ علم و جهل مكلف; يا نهى مكشوف به طريق علم و علمى
نهى واقعى، مقابل نهى ظاهرى بوده و دو معناى اصطلاحى دارد:
[۱۸] در يك اصطلاح، نهى واقعى، نهيى است كه از سوى شارع، با قطع نظر از علم و جهل مكلف صادر مى گردد، مانند: نهى از شرب خمر، كه خداى حكيم به خاطر مفسده شديدى كه در خمر وجود دارد در لوح واقع بندگانش را از شرب آن نهى فرموده، خواه مكلف نسبت به آن آگاه باشد يا نباشد، و علم و جهل مكلف در صدور اين نهى دخالتى ندارد، هر چند علم در منجّزيت آن دخيل است
[۱۹] در اصطلاح دوم، نهى واقعى آن است كه توسط ادله اجتهادى، اعم از ادله يقين آور يا ظن آور ثابت مى گردد و به عبارت ديگر، شامل مفاد قطع و اماره مى گردد و نهى ظاهرى به مؤدّاى اصول عمليه اختصاص دارد; به خلاف اصطلاح اول، كه نهى ظاهرى، مؤداى امارات را هم شامل مى شود
نكته:
نهى واقعى و ظاهرى، بنا بر اصطلاح دوم، در طول هم هستند; يعنى هميشه رتبه نهى واقعى، پيش از نهى ظاهرى است و تا هنگامى كه بتوان به نهى واقعى دست رسى پيدا كرد، تمسك به نهى ظاهرى جايز نيست.
صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ۲، ص ۳۲۷.
ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج ۳، ص ۹۶.
نهى وضعى
نهى دلالت كننده بر فساد و بطلان متعلق آن
نهى وضعى، مقابل نهى تكليفى، نهيى است كه به طور مستقيم متوجه افعال مكلفان نبوده و بر زجر و منع از منهى عنه دلالت نمى كند، مانند: «لاتبع المجهول». اين نهى، حرمت و مبغوضيت منهى عنه را نمى رساند، بلكه از فساد منهى عنه و بطلان معامله بيع بر مجهول حكايت مى كند و مخالفت آن، موجب استحقاق عقاب نمى گردد.
مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ۱، ص (۶۲۸-۶۲۷).
خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج ۱، ص ۴۱۴.
قدسى مهر، خليل، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية، ص ۸۱.
مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص ۱۲۰.
صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ۱، ص ۶۲.
نيت وجه
ر.ك: قصد وجه
