ملاک وابستگی و استقلال در اقتصاد ملی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ملاك وابستگى و استقلال در اقتصاد ملى، و
فقه سیاسی ناظر به تفکیک وابستگی ذاتی اقتصاد به ارکان درونی آن از وابستگی منفی به عوامل بیرونی و غیراقتصادی است.
استقلال اقتصادی در این چارچوب، بر اتکای سیاستگذاری به متغیرهای اقتصادی،
قانون، نظارت و الگوهای
توسعه منطبق با فرهنگ و موازین اسلامی تعریف میشود.
توسعه
کشاورزی، استقلال غذایی و موازنه نیازهای مادی و معنوی با لحاظ زمان و مکان، از شاخصهای تحقق
اقتصاد ملی مستقل دانسته شده است.
اقتصاد به معنى عام به عواملى چون پول،
سرمایه،
کار،
تولید،
توزیع، شرايط سياسى اجتماعى
جامعه،
دولت و
مدیریت در بخشهاى مختلف اقتصادى وابسته است و اين عوامل است كه در مجموع سرنوشت اقتصاد ملى را رقم مىزند.
با اين ديد كلى نمىتوان براى اقتصاد مستقل و غير وابسته مفهومى صحيح در نظر گرفت.
لكن وابستگى اقتصاد به معنى عام و
اقتصاد سیاسی به مفهوم خاص به اين عوامل به معنى وابستگى هر شىء به اركان و عناصر تشكيلدهنده آن مىباشد، كه هرگز نمىتوان ماهيت اشياء را به اجزاى تشكيل دهنده آن وابسته شمرد.
ملاك وابستگى اقتصاد به معنى منفى آن وابستگى اقتصاد به عوامل بيرونى، شرايط و امورى است كه از ماهيت
اقتصاد بيرون و بيگانه هستند، يعنى وابستگى اقتصاد به امر غير اقتصادى.
سیاستهای اقتصادی و برنامهريزى اقتصادى بايد متكى به عواملى باشد كه به نوعى اقتصادى محسوب مىشوند.
در اين صورت، اقتصاد قائم به ذات بوده و مستقل محسوب مىشود.
اما وابستهبودن اقتصاد به عواملى كه از متغيرهاى اقتصادى به حساب نمىآيند موجب وابستگى مىگردند.
اثرگذارى متغيرهاى غير اقتصادى در فرايند اقتصاد به معنى غير اقتصادى كردن اقتصاد است.
لكن بايد اذعان كرد كه عوامل و متغيرهايى كه رابطه مستقيم با اقتصاد دارند اندك نيستند و بيشتر عوامل و متغيرهاى اجتماعى، سياسى، فرهنگى، روانى و حتى خصوصيات فردى انسانها به نحوى در رابطه با مسائل اقتصادى و درگير با اقتصاد مىباشند.
اين عوامل را بايد به قلمرو مسائل كنونى همچون خاك، زمين، هوا، معادن، اوضاع جوى و نظاير آن نيز تسرى داد.
بىگمان گونههاى مختلفى از وابستگى در اقتصاد اجتنابناپذير است و نه تنها منفى نيست بلكه كاملاً مثبت و در استقلال اقتصادى مؤثر و لازم مىباشد؛ مانند بستگى به نظارت و كنترل، قانون، برنامه،
تشکیلات،
بودجه و موازنههاى لازم كه جملگى از عناصر اقتصادى و از مقومات آن به شمار مىآيند.
به طور كلى شاخصهاى توسعه را نبايد در رديف وابستگیهاى منفى به حساب آورد چنان كه در انتخاب الگوى توسعه ممكن است از تجربيات پيشرفته بشرى بهره گرفته شود و مادام كه با شاخصها و خصايص ملى سازگار و با فرهنگ و موازين اسلامى منطبق است مىتوان از تجربياتى كه به پاسخ مطلوب و قطعى رسيد؛ استفاده نمود.
يكى از ابعاد بارز استقلال اقتصادى توسعه كشاورزى براى دستيابى به استقلال غذايى است.
چنان كه توجه به محيط زيست و مسائل آن مىتواند در تصحيح الگوى رفتارى انسان متناسب با توسعه مفيد باشد.
حركت آگاهانه بر اساس اراده هوشمند و آزاد براى گذر از «استقلال وابسته» به «استقلال مستقل و آزاد»، عامل هماهنگكننده و مؤثر را در كسب اهداف مطلوب نبايد از نظر دور داشت.
هرچند اين عامل برتر و فراگير، همان دولت است لكن در نگاه كلى و كلان، چنين انتظارى از نهاد رهبرى مىتوان داشت كه بر اساس بند اول
اصل یک صد و یازدهم قانون اساسی خطوط كلى را در راستاى اقتصاد ملى مستقل تعيين نمايد.
سرآغاز هر حركت اقتصادى، سياست اقتصادى و توسعه، مشخصشدن معنى و هدف زندگى است و پاسخ قطعى دادن به اين سؤال فلسفى كه تأمين نيازهاى حيات مادى انسان كه با توسعه صورت مىگيرد، سهم حيات معنوى در اين رابطه چيست؟
ايجاد موازنه منطقى بين اصول و ارزشهايى كه نيازهاى معنوى او را تضمين مىنمايد، مهمترين بعد تعيين خطمشى كلى اقتصاد ملى و توسعه است.
در اين ميان فرهنگ ملى، مسائل اقليمى و شرايط كلى جامعه نيز سهم خود را مىطلبد.
اين سهم به نوبه خود طرف سوم اين موازنه است كه معمولاً در خواستهها و مطالبات نسل جديد متجلى مىگردد.
نسلى كه احياناً به مسائل ويژه خود در حد يك اصل در برابر خواستههاى مادى و معنوى مىانديشد و به رغم آن كه اين مطالبات، خود بخشى از خواستههاى مادى و معنوى انسان به شمار مىآيد لكن ويژگیهاى انسان معاصر او را در حوزه مطالبات خاص خود چنان مشغول مىكند كه گويى آن را مقدم بر دو نوع نياز قهرى و طبيعى انسان مىشمارد و نسل جديد به جاى اينكه خود را در چهره انسان بيابد، سعى مىكند انسان را در چهره خود ببيند و تفسير كند.
از اين رو ناگزير بايد در تحليل و تفسير نيازهاى مادى و معنوى انسان دو اصل زمان و مكان را در نظر گرفت و بر اساس شرايط آن دو به تعيين نيازها همت گمارد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۱۷۹-۱۸۱.
