نتیجهگیری فصل اقتصاد مستقل و وابسته
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نتيجهگيرى فصل اقتصاد مستقل و وابسته، چنین است که:
اقتصاد سیاسی در
فقه اسلامی بخشی از
فقه سیاسی است و مدیریت آن بر عهده
دولت با هدف
فقرزدایی و حمایت از اقشار آسیبپذیر است.
اجرای
سیاستهای فقرزدایی مستلزم برنامهریزی دقیق، هماهنگی با فرهنگ و نیازهای
جامعه و مدیریت منابع است.
استقلال اقتصادی باید با بازشناسی وابستگیهای معقول، منفی و همسویی
مالکیت،
کار و
سرمایه با نظارت جمعی تحقق یابد.
الگوی پیشنهادی مبتنی بر ارزشها و معیارهای اسلامی برای
توسعه پایدار اقتصاد ملی است.
اقتصاد سياسى با تعريف و مؤلفههاى خاصى كه دارد در ديدگاه اسلامى بخشى از فقه سياسى است كه مديريت آن با دولت و داراى منابع خاص مىباشد.
اقتصاد سياسى در توسعه كلان نقش مؤثرى را ايفا مىكند و يكى از مهمترين اهداف آن فقرزدايى و حمايت از قشرهاى آسيبپذير و محروم جامعه است.
در
استراتژی فقرزدایی، عوامل مثبت و منفى بايد محاسبه و معيارها در آن ملحوظ گردد.
مهمتر از برنامههاى هدفدارى كه فقرزدايى را مد نظر دارد شيوههاى اجرايى آن است كه بايد با محاسبات دقيق مبارزه با فقر ساماندهى شود و آفتها شناخته و جلوگيرى شوند.
جغرافیای اقتصادی جمعیت به عنوان ابزارى براى كنترل و دستيابى به شيوههاى صحيح آن بايد مورد مطالعه قرار گيرد و سياستهاى حمايتى و يارانهها در راستاى برنامههاى كلان و توسعه تنظيم شود.
كار، سرمايه و فرهنگ سه عامل اصلى
درآمد و
تولید (فقه سیاسی) تولید مد نظر قرار گيرد و مصرف در ارتباط با توليد و نياز جامعه با الگوهاى هدفمند و منطبق با فرهنگ جامعه تعريف شود.
تخصیص منابع دولتی بر پايه اصول و معيارهايى انجام گيرد كه به بخشهاى ديگر و توسعه لطمه وارد نياورد.
استقلال اقتصادى كه چون
استقلال سیاسی و
فرهنگی از اهداف والاى جامعه در حال پيشرفت مىباشد بايد به گونهاى تحليل شود كه معيارها، اصول، مبانى و شاخصهاى آن به درستى شناخته و وابستگیهاى معقول از وابستگیهاى منفى بازشناسى گردد.
يكى از آثار شوم سياستهاى استكبارى در جهان، بروز نوع جديدى از وابستگى اقتصادى است كه هر چند نخست دامنگير كشورهاى پيشرفته و توسعه يافته مىگردد لكن آثار مخرّب آن مىتواند كشورهاى در حال توسعه و جهان سوم را فراگيرد.
مالكيت، كار و سرمايه به همان اندازه به حق ذاتى و طبيعى انسانها مربوط است كه نظارت دولت نيز از حق تعيين سرنوشت جمعى ناشى مىگردد.
هيچكدام از اين دو بىنياز از ديگرى نيست.
فعاليتهاى فرد در حوزه مالكيت، كار و سرمايه نمىتواند بيرون از نظارت جمعى معنى دولت به معنى
قانون باشد، چنان كه نظارت دولت نيز به معنى سياست سلطه و تعيين حق براى افراد نيست.
همچنان كه منشأ هر دو حق در وجود انسان سازگارند در جامعه نيز بايد حق مالكيت و حق تعيين سرنوشت جمعى به دو صورت
سرمایهداری توأم با نظارت دولت سازگار باشند.
تلاشى كه در اين رساله با تمام نقصها و نارسايیهايى كه دارد انجام گرفته در اين راستا بوده است كه با ارائه معيارها و اصول شناخته شده و متناسب با فرهنگ و شرايط عمومى كشورمان، به ويژه بر اساس ارزشها و موازين اسلامى حاكم بر آن الگوى مناسبى پيشبينى و حداقل گامى در رسيدن به اين الگو برداشته شود.
بىگمان چنين اثرى براى دستيابى به الگوى متناسب در برنامهريزى اقتصاد ملى و توسعه پايدار و منطبق با شرايط و معيارهاى پذيرفتهشده گامى سست و عاملى ضعيف است، لكن هر حركت بلندى از گامهاى كوچك ولى مداوم آغاز مىگردد.
اميد است، محققان و كارشناسان در رشتههاى مربوط به مسأله مورد بحث اين عذر را از نويسنده ناچيز اين اثر بپذيرند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۱۸۷-۱۸۸.
