• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نزدیکی با زوجه صغیره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



صغیر به کسی گفته می‌شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد بنابر اتفاق فقها، پدر و جدّ پدری بر تزویج صغیر ولایت دارند.
بر زوج حرام است، قبل از آن‌که زوجه صغیره به سنّ بلوغ برسد با او نزدیکی نماید، و اگر نزدیکی صورت گرفت و سبب افضاء صغیره شد زوج باید دیه یک انسان کامل را بپردازد و زوجه بر وی حرام مؤبّد می‌گردد.
هم‌چنین در صورت افضای زوجه صغیره با نزدیکی، بر زوج واجب است تا زمانی‌که زوجه زنده است، نفقه او را بپردازد.



صغیر در لغت از ریشه صغر، به معنای کوچک و خرد است.
[۳] انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۲، ص۱۲۱۷، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول.
و در اصطلاح به کسی می‌گویند که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.
[۴] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۴۰۶، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ دهم.
قبل از اصلاح قانون مدنی به سال ۱۳۶۱، صغیر به کسی گفته می‌شد که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد. ولی با اصلاحات صورت‌گرفته در قانون مدنی و حذف ماده ۱۲۰۹، سن ۱۸ سال به عنوان سن کبر لغو شد.
[۵] صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۰۴، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، چاپ هشتم.



به اتفاق فقها، پدر و جدّ پدری بر تزویج صغار ولایت دارند. شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «برای پدر جایز است دختر خود را که به حدّ بلوغ نرسیده تزویج نماید».
هم‌چنین محقّق حلّی می‌گوید: «غیر از پدر و جدّ پدری، کسی بر تزویج صغار ولایت ندارد». بسیاری از فقها اعمّ از گذشتگان و معاصرین، به این مساله تصریح نموده‌اند.


بر زوج حرام است، قبل از آن‌که زوجه صغیره به سنّ بلوغ برسد با او نزدیکی نماید، اعمّ از این‌که با نکاح دائم، زوجیّت منعقد شده باشد یا با عقد موقّت. این حکم مورد توافق فقها است.

و دلیل آن علاوه بر اجماع، روایاتی است در حدّ استفاضه، از جمله، حلبی با سند صحیح از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: اگر مردی دختر صغیره‌ای را به عقد خود درآورد تا زمانی‌که به سنّ نه سالگی نرسیده، نباید با او نزدیکی نماید. «اِذٰا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجٰارِیَةَ وَهِیَ صَغِیرَةٌ فَلاٰ یَدْخُلُ بِهٰا حَتّٰی یَاْتِیَ لَهٰا تِسْعُ سِنِینَ».


اگر زوج با زوجه صغیره خود نزدیکی نماید، احکامی بر آن مترتّب می‌شود، از جمله این‌که:
۱. اگر زوجه صغیره با این عمل، افضاء (مقصود از افضاء تداخل مجرای بول و خون حیض است، به‌طوری که هر دو مجرا یکی شود.) نشده باشد، عقد نکاح باقی است، ولی جایز نیست زوج در آینده با زوجه نزدیکی نماید، بلکه می‌تواند با وی زندگی نماید و یا او را طلاق دهد.
۲. اگر با انجام عمل زناشویی زوجه افضاء شده باشد، بر زوج حرام مؤبّد می‌گردد.
۳. در صورت افضای زوجه صغیره، بر زوج واجب است دیه یک انسان کامل را به او بپردازد؛ یعنی باید نصف دیه مرد به زن پرداخت شود. این مساله مورد توافق فقیهان است.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این باره می‌گوید: در صورتی‌که بین زوجین در فرض مساله، طلاق صورت پذیرد، وجوب پرداخت دیه از زوجه برداشته نمی‌شود.
۴. هم‌چنین در صورت افضای زوجه صغیره با نزدیکی بر زوج واجب است تا زمانی‌که زوجه زنده است، نفقه او را بپردازد. در روایت صحیحه، حلبی از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: در صورتی‌که زوجه صغیره با عمل زناشویی افضاء گردیده، تا زنده است زوج باید نفقه او را بپردازد. «قٰالَ: عَلَیْهِ الاِجْرٰاءُ عَلَیْهٰا مٰا دٰامَتْ حَیَّةً».


۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۴، ص۴۵۸.    
۲. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ج۱، ص۳۴۰.    
۳. انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۲، ص۱۲۱۷، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول.
۴. جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۴۰۶، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ دهم.
۵. صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۰۴، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، چاپ هشتم.
۶. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۴۶۴.    
۷. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۰۱.    
۸. مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۱۱.    
۹. علم‌الهدی، سیدشریف مرتضی، الانتصار، ص۲۸۶.    
۱۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۵.    
۱۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۷، ص۱۱۷.    
۱۲. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۱۱۸.    
۱۳. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۶۲۳.    
۱۴. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۸۹.    
۱۵. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۳۳۰.    
۱۶. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۶۷.    
۱۷. انصاری، شیخ مرتضی، کتاب النکاح، ص۷۴.    
۱۸. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۴۱.    
۱۹. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۲۳.    
۲۰. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۳، ص۲۵.    
۲۱. فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۲۹۰.    
۲۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۱۸.    
۲۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۱۰۱، باب ۴۵ من ابواب مقدمات النکاح، ح۱.    
۲۴. مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۴۷.    
۲۵. ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۳۰.    
۲۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۷، ص۶۴.    
۲۷. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۹۶.    
۲۸. فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، ج۲، ص۱۰۹.    
۲۹. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۶۷.    
۳۰. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۳۳۰.    
۳۱. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۲۵-۲۶.    
۳۲. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۲۵۷.    
۳۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۴۲۲.    
۳۴. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۲۸.    
۳۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۲۸۲، باب ۴۴ من ابواب موجبات الضمان، ح۲.    



انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۵۹-۹۱، برگرفته از بخش «فصل دهم ولایت بر نکاح صغار»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۳۰.    






جعبه ابزار