• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نسخ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مسئله نسخ یکی از مسائل بسیار مهم در علوم قرآنی است که میان صاحب نظران در تعریف و مصادیق آن اختلافات فراوانی وجود دارد.




نسخ - در اصطلاح كنونى - عبارت است از: «رفع حكم سابق، كه بر حسب ظاهر اقتضاى دوام داشته، به تشريع حكم لاحق، به گونه‏اى كه جاى گزين آن گردد و امكان ‏جمع ميان هر دو نباشد».
در اين تعريف نكته‏هايى رعايت‏شده كه بايد مورد توجه‏قرار گيرد:
۱- مقصود از حكم - چه منسوخ و چه ناسخ - حكم شرعى اعم از تكليفى و وضعى است؛ لذا هر گونه تغيير و تبديلى كه در امور خارج از محدوده احكام شرعى‏انجام گيرد، از موضوع بحث‏ خارج است.
۲- مقصود از اقتضاى دوام كه بر حسب ظاهر حكم سابق است، همان اطلاق ‏ازمانى است كه بر حسب تفاهم عرفى استفاده مى‏شود، زيرا هر گونه تكليف يا دستورى سه گونه گسترش و شمول دارد: شمول افرادى، شمول احوالى و شمول ‏ازمانى، يعنى فرمان صادر شده شامل همه افراد مورد خطاب يا مورد تكليف مى‏شود، و نيز شامل همه احوال هر فرد مى‏گردد تا هر فرد در هر شرايطى كه باشد، بايد امتثال‏ تكليف نمايد، به علاوه شامل همه زمان‏ها مى‏گردد و در طول زمان بايد اين فرمان ‏انجام گيرد.
پس همه مكلفين، در هر شرايطى و در طول زمان بايد تكليف صادر راامتثال كنند. البته شمول افرادى را اصطلاحا عموم وضعى مى‏ناميم؛
[۱] بدين معنا كه دلالت عموم وضعى،مستند به لفظ و مرتبط به اصل وضع لغوى آن است.
ولى شمول‏احوالى و ازمانى را اطلاق مى‏گوييم كه بر پايه دليل عقلى
[۲] كه اين دو گونه اطلاق، از دليل عقلى و نظر به مقام حكمت متكلم استفاده شده است، زيرا اگر مخصوص ‏حالت ‏خاص يا دوران خاصى بود، بايستى اعلام مى‏كرد.
(مقدمات حكمت) استوار است. در نتيجه هر تكليفى بر حسب دلالت ظاهر كلام، اقتضاى تداوم دارد.
۳- مقصود از عدم امكان جمع، وجود تضاد و تنافى ميان حكم سابق و لاحق‏است، كه اصطلاحا: «تباين كلى‏» گفته مى‏شود. ولى اگر دو حكم به گونه‏اى باشند كه‏ امكان وجود همزمان داشته باشند، در اين صورت پديده نسخ صورت‏ نگرفته است، مانند آن كه حكم سابق عام يا مطلق باشد و حكم لاحق خاص يا مقيد، كه در اين صورت حكم لاحق مخصص يا مقيد حكم سابق است نه ناسخ. يعنى شعاع حكم سابق را كوتاه مى‏كند؛ ولى به كلى آن را بر نمى‏دارد.
اين خود يك گونه‏ جمع عرفى است كه متداول و متعارف است و از دايره نسخ بيرون مى‏باشد. لذا فرق ميان نسخ و تخصيص در آن است كه نسخ، رفع حكم سابق از تمامى افراد موضوع است و تخصيص، رفع حكم از بعض افراد است، در حالى كه حكم سابق ‏در باره بعض ديگر هم چنان جارى است.



از تعريف ياد شده برخى از شرايط نسخ روشن گرديد. اين شرايط عبارتند از:
۱. وجود تنافى ميان ناسخ و منسوخ و عدم امكان جمع آن‏ها؛
۲. اختصاص نسخ به‏احكام شرعى اعم از تكليفى و وضعى؛
۳. عدم تبدل موضوع مانند: تبدل حالت‏ اختيار به حالت اضطرار يا حاضر به مسافر و غيره، كه هر گونه تغيير حكم در اين گونه ‏موارد از حيطه مساله نسخ بيرون است، زيرا هر موضوعى حكم خود را دارد و با تبدل موضوع، حكم آن تغيير مى‏كند و اين گونه تبدل حكم را نبايستى نسخ ناميد، چنان چه برخى به اين اشتباه رفته و بسيارى از موارد تخصيص يا تبدل موضوع را درزمره منسوخات آورده‏اند.
۴. عدم تقييد حكم سابق به قيد زمانى صريح؛ چه اگر حكم سابق از اول مقيد به قيد زمانى ‏باشد، با سر آمدن زمان، حكم سابق پايان مى‏يابد و نيازى به نسخ مجدد نيست. ولى‏اين نكته نبايد فراموش شود كه قيد زمانى بايد صريح باشد و اگر ابهام گونه به پايان‏ زمانى حكم اشاره شود، از مورد بحث‏ بيرون است، زيرا حكم سابق به جهت ابهام‏در پايان زمانى، هم چنان اقتضاى دوام را خواهد داشت تا حكم مجدد(ناسخ) صادر گردد و تعريف ياد شده بر آن صادق است، زيرا ابهام در قيد زمانى موجب مى‏گردد تا اصل حكم هم چنان استوار بماند تا از جانب شرع، تبيينى صادر گردد و آن ابهام‏ به صورت مشخص در آيد و تا اين تبيين از جانب شارع نيامده، حكم سابق كما كان‏استوار خواهد بود. مثلا آيه «و اللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا» را از اين موارد مى‏توان شمرد.
در ارتباط با اين آيه بايد توجه داشت كه در ابتداى اسلام، درباره زنانى كه مرتكب فحشا مى‏گرديدند، دستور آمد تا آنان را در خانه نگاه دارند واز بيرون آمدن آنان تا موقع فرا رسيدن مرگ جلوگيرى كنند يا آن كه خداوند راه‏ ديگرى نشان دهد.
عبارت: «او يجعل الله لهن سبيلا گر چه اشارت دارد به آن كه حكم ‏ياد شده براى هميشه نيست و دير يا زود حكم ديگرى جاى گزين آن مى‏گردد. ولى‏اين اشارت، حالت ابهام دارد و مشخص نگرديده آن حكم ديگر چه موقع صادرخواهد شد. لذا تا حكم جديد نيامده حكم سابق قابل تداوم بوده و بايد مورد عمل ‏قرار مى‏گرفت. تنها با آمدن حكم جديد(جلد يا رجم)حكم سابق مرتفع گرديد. اين‏همان ويژگى نسخ است كه در اين جا وجود دارد.



آن چه گفته شد، تعريف ظاهرى نسخ است. بر حسب اين تعريف، نسخ تبديل ‏حكم سابق است‏ به حكم لاحق كه اين تبديل بر حسب متعارف، حاكى از تجديد نظراست، زيرا مشرع، حكم سابق را به گونه مطلق صادر كرده است، ‏به گونه‏اى كه ظهور در تداوم داشته است. ولى اكنون و با ملاحظه شرايط پيش آمده، در اطلاق حكم سابق‏ تجديد نظر نموده جلوى آن را گرفته و حكم تازه‏اى كه موافق شرايط موجود باشد صادر مى‏كند و گرنه در صورتى كه شارع قصد تجديد نظر داشت، مى‏بايست از اول ‏پيش بينى كرده، حكم سابق را مقيدا صادر مى‏نمود، نه به طور مطلق، و صدور حكم‏ سابق به صورت مطلق، مبين يك گونه جهل به پيش آمدها است كه شايسته علم ازلى ‏الهى نيست، علمى كه فراگير همه چيز است!
آرى نسخ بدين معنا، در تشريعات وضعى(كه به دست انسان‏ها صورت‏ مى‏گيرد)امرى طبيعى است. انسان نمى‏تواند تمامى پيش آمدهاى آينده راپيش بينى كند. از اين رو، نسخ به معناى حقيقى‏اش -كه تجديد نظر است - درباره‏ تشريعات آسمانى، صورت معقولى ندارد.
پس نسخ در شرايع الهى، نسخ ظاهرى است. يعنى بر حسب ظاهر، مردم گمان‏ مى‏برند كه نسخى صورت گرفته در حالى كه واقعا چنين نيست و خداوند از اول و همان موقع كه حكم سابق را تشريع نمود مى‏دانست كه آن حكم تداوم ندارد و مدت دوام آن محدود است و سرآمد اجل آن نزد خداوند مشخص بوده، صرفا وفق‏ مصالحى از بيان مدت آن خود دارى شده كه به موقع و هنگام سر رسيد اجل آن بيان‏مى‏گردد.
اين - اصطلاحا - تاخير بيان تا وقت‏ حاجت است كه از نظر اصوليون خالى‏از اشكال است. آن چه مورد اشكال مى‏باشد تنها تاخير بيان از وقت‏ حاجت است. بااين بيان مى‏توان گفت كه در واقع، نسخى در كار نيست؛‏ بلكه خداوند از زمان ‏نخست ‏حكم سابق را به صورت محدود تشريع نموده ولى حد و نهايت آن را بيان‏ نداشته كه در موقع خود بيان مى‏دارد.



همين گونه است مساله: ‏«بدا» در تكوينيات، كه مردم بر حسب ظاهر بر ثبوت ‏چيزى گمان داشته و از واقع بى ‏خبرند كه تبدل مى‏يابد و در موقع خود بر آن آگاه‏ مى‏شوند و گمان مى‏برند «بدا» حاصل گشته است. لذا دو مساله نسخ و بدا در اين‏جهت‏ با هم يكسانند، جز آن كه نسخ در تشريعيات است و بدا در تكوينيات.
آيه‏مربوط به نسخ را ياد آور شديم. آيه مربوط به بدا، در سوره رعد آمده: «يمحو الله مايشاء و يثبت و عنده ام الكتاب».


 
۱. بدين معنا كه دلالت عموم وضعى،مستند به لفظ و مرتبط به اصل وضع لغوى آن است.
۲. كه اين دو گونه اطلاق، از دليل عقلى و نظر به مقام حكمت متكلم استفاده شده است، زيرا اگر مخصوص ‏حالت ‏خاص يا دوران خاصى بود، بايستى اعلام مى‏كرد.
۳. سوره نسا(۴)، آیه ۱۵    
۴. سوره رعد(۱۳)، آیه ۳۹    




سایت حوزه    



جعبه ابزار