• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

رجم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



رجم‏ به فتح راء یکی از حدود الهی به معنای سنگسار کردن است




رَجْم به سنگسار کردن میگویند.



جایگاه اصلى عنوان یاد شده باب حدود است؛ لیکن از آن به مناسبت در برخى بابهاى دیگر نظیر طهارت و شهادات نیز سخن گفته‏ اند.رجم از حدودى است که در شرع مقدّس براى ارتکاب برخى جرایم مقرر گردیده است.



زنا کارى مردِ داراى همسر یا کنیز و نیز زن شوهردار با وجود شرایط آن- علاوه بر صد ضربه تازیانه- موجب ثبوت حدّ رجم است. از برخى قدما ثبوت حدّ رجم در مساحقه و تفخیذ نیز نقل شده است؛ لیکن مشهور قائل به عدم ثبوت آن ‏اند. در جرم لواط حاکم شرع در نحوه کشتن مجرم بین چند راه مخيّر است که یکى از آنها رجم است.



در ثبوت حدّ رجم، علاوه بر شرایط عمومى معتبر در همه حدود؛ یعنى بلوغ، عقل، علم به حرمت و اختیار، احصان نیز شرط است. احصان در مرد عبارت است از آزاد بودن، داشتن همسر دائم یا کنیز، نزدیکى کردن با او و فراهم بودن زمینه آمیزش با همسر یا کنیز در هر صبح و شام، و در زن عبارت است از آزاد بودن، داشتن همسر دائمى و نزدیکى کردن همسرش با او. از برخى قدما عدم تحقق احصان با داشتن کنیز نقل شده است .
آیا در ثبوت حدّ رجم بر مرد زنا کار، بلوغ و عقل در زن زنا کار نیز شرط است؟ مسئله اختلافى است. بنابر قول به اشتراط، چنانچه مرد محصن با زن نابالغ یا دیوانه زنا کند، حدّ رجم بر او جارى نمى‌‏شود. همچنین درثبوت حدّ رجم بر زن زناکار آیا بالغ بودن مردى که با او زنا مى‏ کند شرط است یانه؟ مسئله محلّ اختلاف است. بنابر قول اوّل، بر زن محصنى که نابالغى با او زنا کرده، حدّ رجم جارى نمى‏‌شود.



زناى هر یک از زن و مرد محصن با چهار بار اقرار فرد و نیز شهادت چهار مرد یا سه مرد و دو زن عادل ثابت مى ‏شود. بنابر قول منسوب به مشهور، با شهادت دو مرد و چهار زن عادل حدّ رجم ثابت نمى‏ شود، بلکه حدّ تازیانه ثابت مى ‏گردد .



قبل از رجم ابتدا بر زناکار تازیانه مى‏ زنند و سپس حاکم شرع، قبل از اجراى حد، دستور مى ‏دهد بزهکار غسل کند
این غسل بنابر قول گروهى، غسل میت است. در نتیجه لازم است به کیفيّتى که میت را غسل مى‏ دهند، سه بار غسل کند. بعد از آن حنوط مى ‏کند و کفن مى ‏پوشد و پس از آن، مرد را تا کمر و زن را بنابر مشهور تا سینه در گودالى قرار مى ‏دهند، آنگاه حد رجم را بر او اجرا مى‏ کنند.
در چگونگى سنگسار کردن، بنابر مشهور، اگر سبب ثبوت حد، اقرار باشد، نخست حاکم شرع و سپس مردم رجم مى‏ کنند و اگر بینه باشد، ابتدا شهود، سپس حاکم و بعد از او مردم سنگسار مى‏ کنند. سنگسار کردن بر کسانى که مرتکب گناهِ موجب حد شده‏ اند، بنابر مشهور کراهت دارد. از برخى حرمت آن نقل شده است. مجرمى که هنگام سنگسار کردن از گودال بیرون آمده و اقدام به فرار کرده است، در صورتى که سبب ثبوت حد بینه باشد، به جایگاهش برگردانده مى ‏شود؛ امّا اگر سبب اقرار باشد، بنابر قول منسوب به مشهور، برگردانده نمى ‏شود. برخى گفته‏ اند: اگر اقدام به فرار بعد از اصابت سنگ بربدن وى باشد، برگردانده نمى‏ شود و اگر قبل از آن باشد، برگردانده مى ‏شود.
[۱۴] تکملة منهاج الصالحین، ص۳۷.
سنگهایى که براى رجم به کار مى‏ روند مستحب است کوچک باشند. البته نه در آن حدّ از کوچکى که سنگ بر آنها صدق نکند. در ناحیه بزرگى نیز نباید به گونه ‏اى باشند که با پرتاب یک یا دو تاى آنها مجرم کشته شود. بر بزهکار پس از اجراى حدّ، نماز میت مى‏ گزارند و او را در گورستان مسلمانان دفن مى‏ کنند.



حدّ رجم در دو مورد ساقط مى‏ گردد.
۱. توبه بزهکار قبل از قیام بینه نزد حاکم شرع، بنابر مشهور، بلکه بر آن ادعاى اجماع شده است. اگر مجرم پس از اقرار به زنا توبه کند، بنابر مشهور، حاکم در اجرا و عدم اجراى حدّ رجم بر او مختار است.
۲. انکار بعد از اقرار به موجب رجم، بنابر قول مشهور میان فقها.



 
۱. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۱۸.    
۲. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۱۸.    
۳. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۸۲- ۳۸۳.    
۴. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۸۱.    
۵. جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۶۹- ۲۷۷.    
۶. مبانى تکملة المنهاج ج۱، ص۱۹۸- ۱۹۹.    
۷. جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۷۹-۲۸۳.    
۸. جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۹۷.    
۹. جواهر الکلام ج۴، ص۹۴-۹۵.    
۱۰. . الحدائق الناضرة ج۳، ص۴۲۸.    
۱۱. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۷- ۳۵۲.    
۱۲. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۵۵- ۳۵۶.    
۱۳. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۹.    
۱۴. تکملة منهاج الصالحین، ص۳۷.
۱۵. النهایة، ص۷۰۰.    
۱۶. تحریر الوسیلة ج۲، ص۴۶۶.    
۱۷. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۵۵.    
۱۸. تحریر الوسیلة ج۲، ص۴۶۶- ۴۶۷.    
۱۹. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۵۷- ۳۵۸.    
۲۰. جواهر الکلام ج۴۱، ص ۳۵۷.    
۲۱. جواهر الکلام ج۴۱، ص ۳۰۸.    
۲۲. جواهر الکلام ج۴۱، ص ۲۹۳.    
۲۳. جواهر الکلام ج۴۱، ص ۲۹۱.    
۲۴. مبانى تکملة المنهاج ج۱، ص۱۷۶.    




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۴، ص۷۱-۶۹.    



جعبه ابزار