• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نظام اتهامی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



نظام اتهامی اولین و قدیمی ترین شیوه دادرسی کیفری، به‌معنای مجموعه قواعد و مقرراتی است که در زمان و مکان معینی از شهر، به صورت شفاهی و علنی برگزار می‌شده است. در این مقاله به مفهوم، شیوه‌ی رسیدگی، ویژگی‌ها، ادله‌ی اثبات دعوا و ... پرداخته می‌شود.



نظام در لغت به معنای آراستن، نظم‌دادن و مرتب‌کردن می‌باشد
[۱] معین، محمد، فرهنگ معین، ‌ تهران، امیرکبیر، ‌ چ۲۴، ۱۳۸۴.
و در اصطلاح به مجموعه‌ی قواعد و مقررات حقوقی لازم در زمان معین و در جامعه‌ی معین نظام حقوقی می‌گویند.
[۲] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی، تهران، گنج دانش، چ۱۹، ۱۳۸۷، شماره ۵۷۵۴، ص۷۱۵.
نظام اتهامی قدیمی‌ترین شیوۀ رسیدگی به دعاوی است.


این نظام از لحاظ تاریخی در خاور نزدیک (سومر و بابل) روم، یونان قدیم و در فرانسه پس از هجوم وحشیان بویژه در قرن ۹ میلادی وجود داشته است و در حال حاضر با تغییراتی در کشورهای آمریکای شمالی، کانادا و انگلیس حاکم است.
[۳] باقری، علیرضا، آیین دادرسی کیفری سه استاد، اراک، نوای دانش، ۱۳۸۴، ص۲۲.



در این نظام -بویژه در گذشته‌های دور- به علت عدم تفکیک دقیق مجازات از جبران خسارت که خود نتیجه عدم تفکیک نظم عمومی از منافع فردی می‌باشد؛
[۴] آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چ چهارم، ۱۳۷۸، ج اول، ص۲۰.
تعقیب بزهکار براین پایه استوار است که با کیفر‌دادن بزهکار آلام مجنی‌علیه یا کسان او تسکین پیدا کند. در واقع پایه و اساس دادرسی اتهامی بر قصاص و انتقام شخصی مبتنی می‌باشد.
[۵] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ سوم، ۱۳۶۸، ج اول، ص۵۱.
به همین دلیل تعقیب متهم فقط در صورت شکایت زیان‌دیده از جرم و مراجعه به قاضی امکان‌پذیر است. در دوران باستان شاکی در حضور شهود متهم را برای حضور در محضر قضاوت دعوت می‌کرد. دادرسی معمولاً در یک روز تعطیل و در یک مکان عمومی که حضور همه‌ی افراد آزاد است تشکیل می‌شد. پس از حضور متهم در جایگاه ویژه ابتدا از متهم سؤال می‌شد که آیا اتهامات وارده را قبول دارد یا خیر، اگر پاسخ مثبت بود متهم محکوم می‌گشت و اگر منفی بود دادرسی آغاز می‌شد. شاکی خصوصی به طور شفاهی اعلام شکایت می‌کرد و متهم نیز به همان صورت دفاع می‌کرد. در حقیقت شاکی و متهم هر دو مانند خواهان و خوانده با یکدیگر مرافعه می‌کردند. حتی تحقیق از شهود نیز به وسیله‌ی طرفین دعوا انجام می‌شد، نه به وسیله‌ی قاضی.
[۶] جوانمرد، بهروز، فرآیند دادرسی کیفری ایران، تهران، بهنامی، ۱۳۸۹، ص۲۰.
در این نوع دادرسی قضات همانند داوران بی‌طرف صحنه مرافعه را تماشا و پس از استماع سخنان طرفین دلایل آنان را بررسی کرده و آنگاه مبادرت به انشای رای می‌کردند. حکم صادره در این طریق قطعی بود.
[۷] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ سوم، ۱۳۶۸، ج اول، ص۵۱.
البته برای جلوگیری از طرح شکایتهای ناروا در این نظام شاکی را سوگند می‌دادند که از دعوی خود تا پایان محاکمه صرف نظر نکند و الا به مجازات اتهامی که به دیگری وارد کرده یا حسب دیگر به مجازاتی دیگر محکوم می‌شد.
[۸] آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چ چهارم، ۱۳۷۸، ج اول، ص۲۱.



۱- شفاهی بودن: شفاهی بودن به این معناست که به علت محرومیت مردم از نعمت سواد و کتابت دادرسی کلاً با بیان شفاهی ادعا از سوی شاکی و دفاع حضوری متهم صورت می‌پذیرفت.
[۹] آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چ چهارم، ۱۳۷۸، ج اول، ص۲۱.

۲- علنی بودن محاکمه: منظور از علنی بودن محاکمه این است که افراد جامعه می‌توانند در جسلۀ دادگاه حاضر شوند و صحنه قضاوت را از نزدیک تماشا کنند. اظهارات طرفین را بشوند. از جریان دادرسی بطور کامل آگاه شوند و آن‌را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهند. این روش سبب می‌شود که احکام بلافاصله بعد از صدور در معرض افکار عمومی قرار بگیرد.
[۱۰] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ سوم، ۱۳۶۸، ج اول، ص۵۰.

۳- ترافعی بودن: در این سیستم کلیه‌ی تحقیقات و ادله توسط طرفین ارائه می‌شود و طرف دیگر دعوی در مقابل به دفاع از خود و ارائه دلایل خود می‌پردازد.
[۱۱] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ سوم، ۱۳۶۸، ج اول، ص۵۱.

۴- عدم وجود قاضی حرفه‌ای: قاضی در این سیستم فردی عادی است نه یک قاضی حرفه‌ای، وی اطلاعات قضایی ویژه‌ای در امر دادرسی کیفری ندارد. در حقیقت متهم به وسیله افراد عادی که هم طبقه‌ی خود او هستند مورد محاکمه قرار می‌گیرد.
[۱۲] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ سوم، ۱۳۶۸، ج اول، ص۵۰.



مهم‌ترین دلایل اثبات دعوی در این سیستم عبارتند از قسامه، شهادت شهود، اقرار، اوردالی و دوئل، به این معنا که با توجه به نوع اتهام متهم و اطرافیانش می‌توانند سوگند یاد کنند تا اتهام زایل شود. در صورتی که حقیقت با سوگند یا سایر دلایل روشن نمی‌شد به شیوه‌ای به نام اوردالی یا آزمایش ایزدی متوسل می‌شدند.
[۱۳] جوانمرد، بهروز، فرآیند دادرسی کیفری ایران، تهران، بهنامی، ۱۳۸۹، ص۲۰.
عدم پذیرش اصل برائت در این سیستم و این تفکر غلط که هرگاه متهم واقعاً بی‌گناه باشد ایزدان به یاری‌اش می‌شتابند. لذا سبب می‌شد که متهم در صورت عدم تبرئه به آزمایش‌هایی نظیر غوطه‌ور شدن در رودخانه، گذشتن از آتش و... محکوم شود.
[۱۴] آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چ چهارم، ۱۳۷۸، ج اول، ص۲۴.
در اروپا پس از تحریم اوردالی از سوی شورای کلیسا «دوئل» یا «پیکار تن به تن» به عنوان دلیل اثبات جرم متداول شد.
[۱۵] آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چ چهارم، ۱۳۷۸، ج اول، ص۱۵.



علنی‌بودن و ترافعی‌بودن از محاسن مهم این سیستم می‌باشد. در واقع سیستم تمام امکانات را در دست متهم قرار می‌داد تا از خود دفاع کند.
[۱۶] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ سوم، ۱۳۶۸، ج اول، ص۵۲.
به همین دلیل این سیستم با اصول دموکراسی سازگارتر است و با وضع جوامع سادۀ آن زمان مناسبت بیشتری داشت.
[۱۷] آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چ چهارم، ۱۳۷۸، ج اول، ص۲۵.
اما همانطور که اشاره شد در این نظام اصل برائت که یکی از مهمترین اصول دادرسی است نادیده گرفته می‌شود؛ همچنین شیوه‌ی دادرسی این سیستم در عمل باعث ایجاد مجادله و بحث می‌شود و به این علت که قاضی نمی‌تواند از دلایل طرفین عبور کرده و خود به تحصیل دلیل بپردازد و باید بر طبق همان دلایل رای صادر کند، قاضی گاهی مجبور می‌شود بر خلاف نظر واقعی خود حکم دهد. ضمن اینکه این نظام پیشرفت‌های امروزی جهان سازگاری ندارد؛ زیرا واگذاری اختیار تعقیب دعوی کیفری مدعیان در شرایطی که در جهان امروزی بزهکاران گروهها و دسته‌های تعلیم‌دیده و ورزیده تشکیل می‌دهند نامعقول است.
[۱۸] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ سوم، ۱۳۶۸، ج اول، ص۵۲.



در دوران معاصر این سیستم در هیچ کشوری به طور کامل و سنتی خود اجرا نمی‌شود. حتی در کشور انگلستان که به تاریخ خود اهمیت بسیاری می‌دهد دادرسی اتهامی به صورت قدیمی اجرا نمی‌شود. بویژه از سال ۱۸۸۶ به این طرف تعقیب جرایم را به عهده مقام خاصی واگذار کرده‌اند که مانند قضات دادسرا در سیستم فرانسوی جرایم را تحت تعقیب قرار می‌دهند.
[۱۹] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ سوم، ۱۳۶۸، ج اول، ص۵۱.
کشور آمریکا نیز از حیث حقوقی شباهت به حقوق انگلیس دارد، و به طور کلی می‌توان گفت در این کشور سیستم دارسی اتهامی حکومت می‌کند.
[۲۰] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ سوم، ۱۳۶۸، ج اول، ص۵۹.



۱. معین، محمد، فرهنگ معین، ‌ تهران، امیرکبیر، ‌ چ۲۴، ۱۳۸۴.
۲. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی، تهران، گنج دانش، چ۱۹، ۱۳۸۷، شماره ۵۷۵۴، ص۷۱۵.
۳. باقری، علیرضا، آیین دادرسی کیفری سه استاد، اراک، نوای دانش، ۱۳۸۴، ص۲۲.
۴. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چ چهارم، ۱۳۷۸، ج اول، ص۲۰.
۵. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ سوم، ۱۳۶۸، ج اول، ص۵۱.
۶. جوانمرد، بهروز، فرآیند دادرسی کیفری ایران، تهران، بهنامی، ۱۳۸۹، ص۲۰.
۷. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ سوم، ۱۳۶۸، ج اول، ص۵۱.
۸. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چ چهارم، ۱۳۷۸، ج اول، ص۲۱.
۹. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چ چهارم، ۱۳۷۸، ج اول، ص۲۱.
۱۰. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ سوم، ۱۳۶۸، ج اول، ص۵۰.
۱۱. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ سوم، ۱۳۶۸، ج اول، ص۵۱.
۱۲. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ سوم، ۱۳۶۸، ج اول، ص۵۰.
۱۳. جوانمرد، بهروز، فرآیند دادرسی کیفری ایران، تهران، بهنامی، ۱۳۸۹، ص۲۰.
۱۴. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چ چهارم، ۱۳۷۸، ج اول، ص۲۴.
۱۵. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چ چهارم، ۱۳۷۸، ج اول، ص۱۵.
۱۶. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ سوم، ۱۳۶۸، ج اول، ص۵۲.
۱۷. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چ چهارم، ۱۳۷۸، ج اول، ص۲۵.
۱۸. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ سوم، ۱۳۶۸، ج اول، ص۵۲.
۱۹. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ سوم، ۱۳۶۸، ج اول، ص۵۱.
۲۰. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ سوم، ۱۳۶۸، ج اول، ص۵۹.



سایت پژوهه، بر گرفته از مقاله «نظام اتهامی»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۲/۲۷.    






جعبه ابزار