• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نظام اداری در عصر علوی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف






در دومین نگاه به نظام اداری در صدر اسلام به بررسی نظام اداری در عصر علوی می‌پردازیم. بی گمان الگوی نظام اداری در این عصر بر گرفته از وضعیت عصر نبوی است. امام علی (علیه‌السّلام) کلیه روشها و سنتهای نبوی را که قبل از خود دچار انحراف شده بود به حالت عصر نبوی باز گردانید.
در عصر علوی گستره فتوحات اسلامی، مرزهای دولت اسلامی را به نقاط دور جهان کشانید و دولت مدینه علوی و سپس دولت کوتاه علوی فرمانروایی شبه جزیرة العرب، ایران، بخشی از روم شرقی، بخشهایی از افریقا و آسیا را فرا گرفت. معمولاً والیانی که برای این سرزمینهای پهناور تعیین و گسیل می‌شدند با دستور العمل و عهدنامه‌ای که از امام (علیه‌السّلام) دریافت می‌نمودند در اداره مناطق تحت قلمرو ماموریت خود با مشارکت و مشاوره مردم آن سامان به رتق و فتق امور می‌پرداختند و هرگز در اداره امور منتظر رسیدن فرمان جدید نبودند.


اطاعت از حکومت مرکزی به چند صورت زیر انجام می‌پذیرفت:
۱: پیروی از احکام الهی، عدم تخطی از موازین شریعت، رعایت تقوای کامل و عدالت اسلامی.
۲: قضاوت بر اساس موازین اسلامی.
۳: پیروی از عهد و پیامی که از امام دریافت می‌کردند، بجز موارد نامبرده در دیگر امور اداری چه از نظر ساختاری و ایجاد تشکیلات لازم و چه از نظر مسائل آیین نامه‌ای، خود تصمیم می‌گرفتند و بر اساس مشورت و قبول نصح و نظارت عمومی (امر به معروف و نهی از منکر) تصمیمات لازم را اتخاذ می‌نمودند.
اداره استانها و ایالتها توسط والیان منصوب از طرف امام (علیه‌السّلام) به صورت خود گردان و با مشارکت مردم بود و رابطه فیما بین امام و والی الگوی رابطه فیمابین والی و مردم محسوب می‌شد.


اما در نامه‌های بسیاری که امام (علیه‌السّلام) به منظور اعمال نظارت بر کار والیان می‌فرستاد همواره بر تقوا، عدالت و رعایت حقوق مردم تاکید می‌ورزید و آنها را از تخلف از دستورشرع و نیز از استبداد و نادیده گرفتن مردم و مشارکت ندادن آنها در امور، نهی می‌فرمود و بر کسب رضایت، عمومی تاکید می‌ورزید.


اکثر مورخان توسعه فتوحات اسلامی و قلمرو حکومت مدینه را به عصر عمر نسبت می‌دهند و معمولاً از بیان ادامه آن در دو عصر عثمان و امام علی (علیه‌السّلام) جز موارد خاص ساکتند و برخی نیز به صراحت آغاز جنگهای داخلی در عصر علوی را دلیل بر متوقف ماندن گسترش مرزهای جغرافیایی اسلام قلمداد می‌کنند.
در حالی که هر دو نکته قابل تامل و مناقشه است. زیرا جنگهای داخلی اختصاص به عصر علوی نداشت و در عصر خلیفه اول نیز شورش و طغیان فراگیری اکثر سرزمینهای تابع حکومت مدینه را فراگرفت و حکومت مرکزی ناگزیر برای سرکوب آشوبها نه تنها از قدرت نظامی استفاده نمود بلکه از اقتدار ایدئولوژی حاکم سود برد و آشوبگران را که صرفاً از پرداخت زکات به ماموران مرکزی خودداری می‌کردند به اتهام ارتداد مورد تعقیب قرار داد و بر علیه آنها اعلام جهاد نمود و به این ترتیب مسلمانان سرکش همچون مشرکان با جهادی گسترده سرکوب گردیدند و دامنه این آشوبها اکثر قلمروهای فتوحات را فرا گرفت.
تنها در گزارش ابن اثیر، گسترش موج آشوبها به سراسر بلاد عرب و قبایل تازه مسلمان و نیز یمامه، نجد، عمان، برخی از نواحی یمن، بحرین، حضر موت و کنده گسترش یافت و سراسر دوران خلافت خلیفه اول را فراگرفت.
[۱] احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ص۱۰۳ و ابن اثیر، عزالدین ابوالحسن علی بن محمد، الكامل في التاريخ، ج۱، ص۲۱-۵۶، بیروت دار احیاء التراث العربی.
و برخی از کشمکشهای داخلی به دوران خلیفه دوم نیز کشیده شد و در عصر خلیفه سوم نیز آشوبها به کشته شدن خلیفه انجامید. از این رو نمی‌توان درگیریهای مسلحانه داخلی را به عصر علوی اختصاص داد. همچنین مسکوت ماندن معنی دار ادامه فتوحات در عصر علوی قابل تامل است و در این مورد تذکر این نکته ضروری است.


فتح هندوستان و بخشهایی از ماوراء خراسان توسط حارث بن مرة عبدی در دوران خلافت علی (علیه‌السّلام) و با راهنمایی آن حضرت انجام گرفت و به سال ۴۲ (ه‌. ق.) پایان پذیرفت.
[۲] ابن اثیر، عزالدین ابوالحسن علی بن محمد، الكامل في التاريخ، ج۱، ص۴۲۱.
و بی گمان پس از ایران این دومین سرزمین پهناور و حاصلخیزی بود که به دست مسلمانان آزاد گردید.
بدین ترتیب استانها و ایالات تحت حکومت امام (علیه‌السّلام) شامل: حجاز، عراق، یمن، بحرین، ایران، مصر، برخی از سرزمینهای شاخ افریقا، ماوراء خراسان و هندوستان بود و تنها منطقه شام از این قلمرو وسیع به دلیل تمرد معاویه از اطاعت امام (علیه‌السّلام)، بیرون محسوب می‌شد.


۱. احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ص۱۰۳ و ابن اثیر، عزالدین ابوالحسن علی بن محمد، الكامل في التاريخ، ج۱، ص۲۱-۵۶، بیروت دار احیاء التراث العربی.
۲. ابن اثیر، عزالدین ابوالحسن علی بن محمد، الكامل في التاريخ، ج۱، ص۴۲۱.



عباسعلی، عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۷، ص۴۵۸-۴۶۰    .



جعبه ابزار