نظام اداری و دستور العملها
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظام اداری و دستور العملها
انسجام که اساس پیوند تار و پود یک نظام اداری است، همواره در برابر بحرانها آسیب پذیر بوده و بی توجهی به آن میتواند مدیریتها را مورد تهدید قرار دهد. در عصر علوی فتنه بزرگ «خونخواهی عثمان» که ریشه در توطئههای
بنی امیه برای تضعیف ارکان حکومت امام (علیهالسّلام) داشت سراسر قلمروهای حکومت
علی(علیهالسّلام) را فرا گرفت، و این فتنه سیاسی میتوانست تمام پیوندها را بگسلد و نظام اداری کشور پهناور اسلامی در آن عصر را متلاشی سازد. بخشنامهها و پیامهای توجیهی امام (علیهالسّلام) که بخشی از آنها بهصورت بخشنامه عمومی به همه والیان و کارگزاران ارسال گردید. مانند نامه ۵۸، که به صورت بخشنامه، تفسیر و تحلیل جریان برخورد با
قاسطین (خونخواهان عثمان) به همه ایالتها و والیان ارسال گردید و بخشی دیگر در نامههایی خطاب به
معاویه (نخستین معارضی که فتنه خونخواهی عثمان را مطرح و آن را دستاویز مخالفت با امام (علیهالسّلام) قرارداد) منعکس شد.
توانست در فرونشاندن این بحران در حفاظت از پیوستگی و انسجام نظام اداری دولت علوی نقش بسیار مؤثری را ایفا نماید.
افشاگریهای امام (علیهالسّلام) در این پیامها، بسیاری از توطئهها را خنثی و در نتیجه به انسجام و استحکام نظام اداره کشور قوت بخشید. امام (علیهالسّلام) در این پیامها با مطرح کردن منطق مخالفان، پاسخهای اقناع کننده و افشاگرانهای به مخاطبان ارائه میکند که حتی مخالفان را نیز به تفکر و تامل وا میدارد..
در میان کارگزاران امام (علیهالسّلام) شخصیتهای برجستهای چون
مالک اشتر و
ابن عباس دیده میشوند که اولی برای حکومت مصر و شاخ افریقا و دومی برای حکمروایی در بخش جنوب ایران که استانهای
خوزستان،
کرمان و
فارس را شامل میگردید گمارده شدند و این نوع انتخاب بیانگر اهتمام هرچه بیشتر به مسائل فرهنگی، ارزشی،
تقوا،
عدالت کارگزاران و نمایندگان دولت در سطوح مختلف مدیریتهاست.
پس از رحلت
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) با شکل گیری دیوان و گسترش آن، بخشهای اداری متعددی بوجود آمد که در دوره خلافت امام (علیهالسّلام) تکامل یافت. در اینجا به برخی از ترتیبات اداری اشاره میکنیم.
نخستین سازمان متشکل که بنابر ضرورتها و تحمیل جنگها بر دولت مدینه بوجود آمد نظام اداری مربوط به
جهاد بود که هر چند نخست به صورت داوطلب و مردمی و غیر حرفهای بود لکن بر حسب قانون خاص تقسیم غنایم و حقوقی که مجاهدان و رزمندگان داشتند، این بخش اداری بیش از بخشهای دیگر بوجود آمد و دیوان مربوط به رزمندگان عهده دار این امر اداری گردید.
استفاده از «عیون» و افراد تیز بین و امین در کسب اطلاعات مربوط به حرکتهای مشکوک در قلمرو حکومت و نیز جمع آوری و ارسال خبرهای مربوط به دشمن از زمان شخص پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) آغاز گردید و در
جنگ بدر برای اولین بار از این شیوه بهره برداری شد. لکن در عصر علوی به دلیل توسعه فتنههای داخلی بویژه تحرکات و توطئههای موذیانه معاویه و دیگر مخالفان مرموز و حیلهگر شبکه اطلاعاتی به صورت سازمان یافته بوجود آمد.
امام (علیهالسّلام) در یکی از نامههای اداری و دستورالعمهای حکومتی که به یکی از کارگزاران خود هشدار میدهد به وجود چنین شبکه مخفی و سازمان منسجم اشاره میکند: فان عینی بالمغرب کتب الیّ یعلمنی
مخاطب این نامه کارگزار مکه است که مامور مخفی امام (علیهالسّلام) از مغرب، مسائل مربوط به مکه و توطئههای دشمنان در زمان حج را به امام گزارش داده و امام (علیهالسّلام) آن را به والی مکه انتقال میدهد.
یکی از نکات مورد تاکید امام (علیهالسّلام) در عهدنامه مالک اشتر که دستور العمل حکومتی و اداری محسوب میشود، تاسیس سازمان اطلاعات برای تقویت بنیههای دفاعی و امنیتی است.
در دیگر آثار ماندگار امام (علیهالسّلام) اشاره به اهمیت این بخش از سازمان اداری هر کشوری دیده میشود از آن جمله است: «واعلموا ان مقدمة القوم عیونهم و عیون المقدمة طلائعهم».
این پیام که خطاب به فرماندهان سپاهی که به جنگ اعزام میشدند صادر گردیده بیانگر این حقیقت است که نوک برخورد با دشمن باید تشکیلات اطلاعاتی یک ارتش نیرومند باشد.
در عصر علوی سلسله مراتب اداری به صورتی بود که
کوفه به عنوان مرکز اداری و ده «مقاطعه» یا ایالت در ارتباط با مرکز کوفه بودند.
۱. «مقاطعه»
مکه و حوالی آن.
۲. «مقاطعه»
مدینه و حوالی آن.
۳. «مقاطعه»
شام و حوالی آن.
۴. «مقاطعه»
الجزیره که شامل بلاد بین النهرین میشد.
۵. «مقاطعه»
بصره.
۶. «مقاطعه»
کوفه.
۷. «مقاطعه»
مصر.
۸. «مقاطعه»
ایله که به ضمیمه زمله به نام
فلسطین نامیده میشود.
۹. «مقاطعه» رمله که با مقاطعه ایله سرزمین وسیعی را شامل میشد که در زمان حکومت امپراطوری
روم خود به ده مقاطعه تقسیم میشده است.
۱۰. «مقاطعه»
ایران که تقسیمات داخلی آن به روال عصر ساسانی ابقا گردید که شامل ایالتهای
فارس،
کرمان،
ری،
خراسان،
سجستان،
آذربایجان و مناطق مجاور دریای خزر بود.
از جمله «مقاطعه» های بزرگ، مصر بود که به مصر علیا و مصر سفلی، تقسیم میشد که مصر علیا ۲۸ بخش و مصر سفلی ۱۵ بخش را شامل میگردید.
در هر کدام از مقاطعهها و ایالتها یک والی یا عامل و یک قاضی و یک متصدی دیوان و یک مامور بیت المال مجموعه هیات عالی اداری ایالت را تشکیل میدادند و مرکز اداری مقاطعه به جز مسجد جامع شهر مرکز، محلی به نام دارالحکومه بود و هر کدام از مقاطعهها به نوبه خود به بخشهایی تقسیم میشد که عاملان، قاضیان و مسؤولان دیوان و بیت المال آن مناطق توسط والی مقاطعه مرکزی تعیین میشد.کلیه مسؤولیتهای اداری هر کدام از بخشها زیر نظر مسؤولان مقاطعه انجام میگرفت و نظارت بر حاکمان در مقاطعهها با مرکز (کوفه) و اشراف امام (علیهالسّلام) جامه عمل میپوشید.و امام (علیهالسّلام) خود را در بیان این سلسله مراتب، نیز مسؤول در برابر
خدا و عهده دار امانت در برابر مردم معرفی مینماید.
مسؤولانی که برای اداره سازمانهای بخشها، مقاطعهها و ایالتها منصوب میشدند همه در یک مرتبه و دارای وظایف مشابه و مشترک نبودند. برخی همه وظایف اداری بخش و مقاطعه و ایالت را بر عهده داشتند و از مرتبه و شخصیت ممتازی برخوردار بودند و عدهای هم تنها بخشی از این وظایف را متعهد میشدند که گاه صرفاً به عنوان فرمانده نظامی اداره موقت سرزمینهای فتح شده به آنها تفویض میشده است.
والیانی مانند
مالک اشتر،
ابن عباس،
محمد بن ابی بکر و
سلمان فارسی را از گروه اول و افرادی چون
اشعب بن قیس،
منذر بن جارود و
زیادبن ابیه را از گروه دوم به شمار میآیند.
معمولاً ماموران نوع دوم زیر نظر والیان نوع اول انجام وظیفه مینمودند و در فرصت مناسب از منصب خود معزول میشدند.به عنوان مثال، زیاد بن ابیه با پیشروی نظامی در بخشهایی از جنوب ایران و دریافت حکم از امام (علیهالسّلام) زیر نظر ابن عباس «حاکم بصره» مسؤولیتهای محوله را انجام میداد.
و سمت وی، بیشتر فرماندهی نظامی بود تا والی یا عامل و یا قاضی و سایر سمتهای اداری.
ساختار اداره امور ایالتها و مقاطعهها در عصر علوی متناسب با وظایفی بود که والیان و عاملان انجام آن وظایف را بر عهده داشتند و وظایف عمومی هر ولایت عبارت بود از:
۱. حراست از
دین و حریم مقدسات الهی و پاسداری از آن در برابر عوامل فساد و تحریف.
۲. عهده داری وظایف قضائی اعم از رسیدگی، صدور حکم، تعقیب و مجازات مجرمان.
۳. جمع آوری
زکات و سایر درآمدهای عمومی دولت مانند خراج،
جزیه ودرآمدهای حاصل از
انفال و
خمس و درآمدهای بخش خصوصی و غنایم و تقسیم عادلانه
بیت المال و اموال عمومی به ترتیبی که در شرع
اسلام مقرر گردیده است.
۴. تصدی
امامت و تدبیر امور در انجام فرایض و پیشگامی در
واجبات عبادی و اجتماعی.
۵. تدبیر امور
حج و راهاندازی حجاج و راهنمایی و نظارت بر کار حج. اهمیت این وظیفه چنان بود که اگر در منطقهای افرادی برای حج عزیمت نمیکردند، والیان با هزینه بیت المال میبایست جمعی را برای حج به سوی
کعبه گسیل دارند.
۶. سازماندهی مسائل دفاعی و امنیتی و آمادهسازی منطقه برای مقابله با تهدیدها و تهاجمهای احتمالی دشمن که در نظر امام (علیهالسّلام) از اهم وظایف محسوب میشد و در چند مورد، والیان به خاطر سهل انگاری در انجام این وظیفه مورد انتقاد و سرزنش قرار گرفتند و در مواردی نیز به عزل والی کشیده شد.
۷. ادای حقوق مردم و یا احیای حقوق عمومی که اول در حکومت امام (علیهالسّلام) به شمار میآمد و امام (علیهالسّلام) برای حفظ حقوق عمومی تضییع حق شخص خود را آسان میشمرد.و به کارگزاران ایالتها تاکید مینمود که تنها چیزی که از آن هراس دارد تضییع حقوق مردم توسط عاملان وی میباشد.امام (علیهالسّلام) در یک فرمان عمومی (بخشنامهنظامی) به همه فرماندهان نوشت:«فانما اهلک من کان قبلکم انهم منعوا الناس الحق فاشتروه، و اخذوهم بالباطل فاقتدوه»
(چیزی که نسلهای گذشته بشر را نابود کرد این بود که حق مردم را ربودند و سپس آن را به مردم فروختند و مردم را بر این روال مجبور ساختند و بتدریج چنین رفتاری به عنوان الگو و
سیاست نسل به نسل منتقل شد و از آن پیروی نمودند).
بی گمان انجام این همه وظایف و مسؤولیتهای سنگین و کلان و اصلی که در کنارش دهها وظیفه فرعی ناشی از مقدمات کار و شیوههای اجرایی و برنامهریزی و سیاستگذاری اجرایی در عرصه بروز مینمود؛ نیاز به تشکیلات وسیع و متعددی داشت که در سلسله مراتب مرکز و مقاطعه با بلاد تابعه ایجاد و با نیروی انسانی لازم و کافی انجام وظایف محوله را بر عهده میگرفت.
عباسعلی، عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۷، ص۴۶۲-۴۶۷.
