نظریه فقهای سنی در هدنه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظریه فقهای سنی در هدنه مهادنه در فقه اسلامی به معنای انعقاد
صلح موقت با غیرمسلمانان است و فقیهان درباره جواز آن و حدود اختیار امام در انجام این قرارداد اختلاف نظر دارند.
برخی فقها مهادنه ابتدایی را بدون نیاز به ضرورت جایز دانسته و آن را به صلاحدید امام واگذار کردهاند، در حالیکه گروهی جواز آن را تنها در صورت ضرورت پذیرفتهاند.
اختلاف بر سر ناسخ یا مخصِّص بودن
آیات قتال و آیات صلح، مبنای اصلی این دیدگاههای متفاوت است.
مدتزمان
صلح حدیبیه نیز محل اختلاف فقها است و
شافعی آن را ده سال دانسته و اصل را بر وجوب
جهاد مگر در موارد استثنایی قرار میدهد.
جواز صلح همراه تعهد مالی نیز میان فقها محل بحث است و استناد آن به روایت پیشنهاد پیامبر برای پرداخت بخشی از محصول
مدینه به مشرکان دانسته شده است.
ابن رشد مىنويسد:
برخى از فقها قرارداد مهادنه را به طور ابتدايى بدون آنكه انگيزه مصلحت آميزى داشته باشد، تجويز كرده و آن را به رأى امام واگذار كردهاند.
بعضى نيز آن را جز در موارد ضرورت مانند ترس از آشوب و فتنه تجويز نكردهاند.
مهادنه مىتواند با تعهد مالى و بدون تعهد مالى باشد و به عقيده اوزاعى امام
مسلمانان مىتواند بنا به ضرورت، با كفار براساس اين شرط صلح كند كه مسلمانان در ازاى قرارداد مهادنه، مالى به كفار بپردازند.
شافعى گفته است مسلمانان نمیتوانند مالى به كفار بدهند، مگر آنكه از قدرت آنها هراس داشته باشند.
از جمله كسانى كه قرارداد صلح را با صلاحديد امام مسلمانان تجويز كردهاند،
مالک، شافعى و
ابوحنیفه هستند.
جز اينكه به نظر شافعى صلح با كفار بيش از مدتى كه
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) با
قریش در
حدیبیه قرارداد امضاء كرد، جايز نيست.
دليل اين اختلاف، تعارضى است كه بين آياتى چون:
(وَ اُقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) و آياتى چون:
(وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اَللّٰهِ) مشاهده مىشود.
آنها كه آيات دسته اول را ناسخ آيات دسته دوم مىدانند، صلح را جز در موارد ضرورى جائز نمىشمارند.
آنها كه آيات دسته دوم را مختص آيات دسته اول دانستهاند، صلح را با صلاحديد امام مسلمانان جائز شمردهاند.
نظر به اينكه قرارداد حديبيه در مقام ضرورت نبوده، مىتواند دليل ديگرى بر جواز صلح محسوب شود.
ولى به نظر شافعى اصل را جز در مواردیكه كار به تسليم و اداى جزيه بكشد، وجوب جهاد مىداند، جريان حديبيه نوعى تحضيض بر اين اصل محسوب مىشود و به عقيده وى نبايد مدت قرارداد بيشتر از مدت قرارداد حديبيه باشد.
ابن رشد در ادامه سخن مىگويد:
فقها در تعيين مدت قرارداد حديبيه اختلاف كردهاند، برخى آن را ۴ سال و بعضى نيز ۳ سال و عدهاى ۱۰ سال دانستهاند.
شافعى نيز از كسانى است كه مدت قرارداد حديبيه را ۱۰ سال دانسته است.
اما دليل كسانى كه
صلح كردن مسلمانان با كفار را با تعهد مالى (به نفع
کفار) تجويز مىكنند.
حديثى است كه نقلشده، پيامبر اكرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) حاضر شد بخشى از محصولات
مدینه را به گروهى از مشركان بدهد تا از يارى احزاب خوددارى كنند.
ولى آنان به مقدار پيشنهاد شده از جانب پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) قانع نشدند تا خداوند پيروزى را نصيب پيامبرش (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) فرمود.
آنها كه اينگونه صلح را جز در مورد ضرورت تجويز نكردهاند، آن را با مسئله اجتماعى در زمينه جواز پرداخت فديه در برابر اسراى مسلمانان قياس كردهاند.
زيرا مسلمانان وقتى در شرايط مشابه اسارت قرار گرفتند، در اين صورت قبول تعهد مالى در
حکم فدیه خواهد بود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۲۹۶-۲۹۸.
