نقد نظریه آزاد اقتصاد اسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نقد نظريه اقتصاد آزاد اسلامى، در
فقه سیاسی چنین است که اطلاق
آزادی مالکانه و تحدید نقش
دولت، با غایت شرعی
عدالت سازگار نیست.
بر پایه
آیات قرآنی،
دولت اسلامی مأمور تحقق عدالت، مهار تعدی اقتصادی و صیانت از
مصالح عمومی است و این امر مستلزم مداخله تنظیمی در بازار است.
مسئولیت اغنیا به واجبات مالی منحصر نمیشود و در صورت تداوم
فقر، تعهد مستمر آنان در رفع محرومیت مفروض است.
با استناد به مبانی
ولایت فقیه و تقدم مصالح جمعی، آزادی اقتصادی در شرایط نابرابری ساختاری قابل تقیید دانسته میشود.
بسيارى از پيشفرضهايى كه در اين نظريه مسلم تلقى گرديده و به عنوان مبانى مورد استفاده قرار گرفته مخدوش و مردود مىباشد.
در اينجا به برخى از اين موارد اشاره مىنماييم:
۱. دخالت دولت در فعاليتهاى اقتصادى فردى صرفنظر از اين كه مصداق
امر به معروف و نهی از منکر و وظيفه
هدایت است اصولاً به امر
شرع و به مقتضاى تحقق بخشيدن به هدف شرعى عدالت است:
(إِنَّ اَللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ) و نبايد آن را خارج از حوزه دخالت شرع مطرح نمود.
۲. وظيفه اغنيا با پرداخت واجبات مالى تمام نمىشود و مادام كه فقر در
جامعه وجود دارد بايد در مبارزه با آن تشريك مساعى شود و دستور صريح قرآن مبنى بر اينكه:
(فی أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ • لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ) با توجه به رواياتى كه در
تفسیر آيه آمده و آن را به مازاد از
واجبات مالی تفسير نموده است؛ ناظر به وظيفه دايمى اغنيا در صورت وجود فقر در جامعه نسبت به همكارى با دولت در ريشهكن نمودن فقر مىباشد.
۳. وظيفه كنترل فعاليتهاى اقتصادى افراد كه در آيه:
(وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اَللّٰهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدينَ) صريحاً آمده بر عهده چه كسى است.
بىگمان اجراى اين مسؤوليت توسط دولت اسلامى دخالتهاى مستقيمى را در كم و كيف فعاليتهاى آزاد اقتصادى مىطلبد.
۴. بررسى آيات مربوط به نظام مالى در
اسلام نشان مىدهد كه اسلام برای مصالح جمعى، بيشتر از منابع فردى اهميت قائل شده است و آيه:
(وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أمْوالَكُمُ الَّتي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيامًا) كه مىتواند نمونه اين آيات باشد به وضوح به جنبه عمومى اموال به رغم
مالکیت شخصى در آنها توجه خاص مبذول داشته است.
بىگمان حافظ منافع جمعى، دولت اسلامى است كه به خاطر حفظ آن ناگزير از مداخله در تصرفات مالكانه و فعاليتهاى آزاد اقتصادى افراد است.
۵. در كنار
نصوص و
ادله،
اعتبار و
مشروعیت تصرفات مالكانه و اطلاقات مربوط به كفايت رضاى مالكانه در فعاليتهاى اقتصادى بايد ادله اختيارات دولت اسلامى بهويژه مبانى ولايت فقيه نيز ديده شود.
۶. در شرايط عادى كه فعاليتهاى آزاد اقتصادى بر اساس ضوابط و اصول شرعى، جامعه را به عدالت و
رفاه عمومی رهنمون مىشود شايد بتوان چنين استظهارى را از ادله روا دانست.
لكن در شرايط غير عادى كه فاصله فقر، غنا،
استثمار و ظلم عينى در جامعه ديده مىشود و شرايط همواره به نفع
سرمایه و صاحبان آن رو به رشد است، نسبتدادن چنين نظريهاى به اسلام به معنى نفى هدف عدالت و ادعاى حمايت اسلام از سرمايهدارى ظالمانه است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۴-۱۹۵.
