نقش قصد و عمد در ضمان اتلاف
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
به موجب اطلاقات ادله
قاعده اتلاف، در پدید آمدن نوع
ضمان، به هیچ وجه عنصر
عمد و
قصد دخالت ندارد.
شخصی که با عمل خویش موجب
تلف مال دیگری شده،
ضامن و ملزم به جبران
خسارت وارد شده است، اعم از اینکه عالما عامدا چنین کرده باشد یا بدون قصد، عملش چنین نتیجه‌ای داده باشد. قانون مدنی ایران در ماده ۳۲۸ به همین نکته اشاره کرده است.
البته به نظر ما، عدم دخالت عنصر قصد و عمد در پدید آمدن ضمان بدین معنا نیست که در هیچ یک از مراحل، عملی که مجوز انتساب و استناد تلف به فاعل باشد لازم نیست، بلکه بی گمان احراز انتساب عمل به فاعل ضروری است؛ زیرا از ارکان اصلی ضمان مورد بحث، تحقق مفهوم «
اتلاف» است و بدیهی است که این مفهوم با مفهوم «تلف» فرق دارد. بنابراین، چنانچه از شخص عملی سر نزده که منتهی به تلف مال شده باشد، بلکه مال در دست او به
علل سماوی تلف شود، نمی‌توان اتلاف را به وی منسوب کرد و در نتیجه، ضمان محقق نخواهد شد. به عبارت دیگر، مقصود از عمد و قصد،
اراده و عزم نسبت به اتلاف و
اضرار به غیر است که چنین عنصری در پدید آمدن ضمان اتلاف ضروری نیست، ولی بی تردید، فاعلیت در عمل و تحقق انتساب و نیز ارتباط فاعل با پدیده تلف لازم است.
با توجه به مطالب فوق، اگر کسی، به رغم رعایت دقت‌های لازم، شکاری را هدف و نشانه بگیرد و گلوله وی به گوسفندی اصابت و آن را تلف کند، شکارچی در برابر صاحب
گوسفند، مسئول و ضامن خواهد بود؛ زیرا عمل مزبور و هلاکت گوسفند قابل انتساب به شکارچی است، اگر چه قصد اتلاف و اضرار در میان نبوده باشد. برعکس، چنانچه باربری در حین نقل و انتقال کالا پایش به سنگی گیر کند و به
زمین بخورد و باری که بر دوش دارد ساقط و تلف شود، ضامن نیست و آنچه رخ داده از مصادیق قاعده اتلاف محسوب نمی‌گردد؛ زیرا عملی که توجیه کننده ارتباط و انتساب تلف به باربر باشد از وی سر نزده، بلکه تلف، معلول عوامل قهری و غیر ارادی بوده است.
بنابراین، در ضمان اتلاف، تقصیر شرط نیست، ولی انتساب
شرط است و باید این عامل که رکن اصلی
ضمان است احراز گردد. همان طور که گفته می‌شود اگر خیاط با برش یا دوخت غیر صحیح، پارچه را ضایع کند و از ارزش بیندازد، ضامن است، هر چند
تعدی و
تفریط از او سر نزده باشد؛ زیرا به هر حال عمل برش به او انتساب دارد و در نتیجه، تضییع پارچه به او منتسب است، و لو اینکه به علت اعمال دقت کامل، تقصیر نداشته باشد.
قانون مدنی
ایران در ماده ۳۲۸، ۳۲۹ و ۳۳۰
احکام ضمان اتلاف را بیان و به تمام اقسام مال، اعم از
عین و
منفعت اشاره کرده و طبق روال معمول نظر مشهور را پذیرفته است. (ماده ۳۲۸: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید
مثل یا
قیمت آن رابدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشدیا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است». ماده ۳۲۹: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت
اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید». ماده ۳۳۰: «اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون
اذن صاحب آن بکشدباید تفاوت قیمت
زنده و کشته آن را بدهد و اگر کشته آن قیمت نداشته باشد باید تمام قیمت
حیوان را بدهد و لکن اگر برای
دفاع از
نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست». ) این قانون به موجب ذیل ماده ۳۳۰ فقط موردی را که شخص در دفاع از خویش، حیوان دیگری را بکشد یا ناقص کند، استثنا کرده است.
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۱، ص۱۱۴، برگرفته از مقاله «نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف».
