هدف و غایت اقتصاد سیاسی اسلام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
هدف و غايت اقتصاد سياسى اسلام، در
فقه سیاسی تحقق
عدالت به عنوان غایت نهایی
شریعت است.
در اين ديدگاه، نظریات
نئولیبرالی مانند
فون هایک كه عدالت را محصول رقابت آزاد میدانند
نقد میشوند.
اقتصاد سیاسی اسلام عدالت را نه نتيجه مكانيزم بازار بلكه مبنای تنظيم مناسبات اقتصادی تلقی میكند.
آخرين نكتهاى كه در
روششناسی اقتصاد سیاسی اسلام لازم است مورد توجه قرار گيرد هدف و غايت اقتصاد سياسى اسلام است که بىگمان در انتخاب روش مناسب تأثير فراوان دارد.
اين خود يك اصل علمى است كه روشها بايد متناسب با هدفها
انتخاب و تنظيم گردد؛ گزيدن روش بدون در نظر گرفتن هدف به مثابه انجام كار بدون انگيزه است.
بىگمان غايت وجودى اقتصاد سياسى و هدف نهايى آن در اسلام چيزى جز عدالت نيست كه هدف بعثت
انبیاء (علیهمالسّلام) و غايت نزول شريعت نيز مىباشد.
در ميان اقتصاددانان معاصر غرب، فون هايك بيش از ديگران به
عدالت اقتصادی تأكيد و تكيه دارد.
انديشههاى وى كه بيشتر در زمينه
فلسفه سیاسی است به مسائل
اقتصاد سیاسی نيز پرداخته و عدالت را محورىترين مسأله
اقتصاد دانسته است.
لكن عدالتى كه هايك از آن سخن به ميان مىآورد يك پديده سيستماتيك درونزا و مولود مناسبات اقتصادى باز و همراه با
آزادی فرد و بازار آزاد مىباشد.
وى نتيجه رقابت افراد آزاد در مناسبات باز اقتصادى را هر چه باشد عدالت اقتصادى مىنامد.
فون هايك كه از نئو ليبراليستهاى معاصر است در موازنه آزادى فرد و
عدالت اجتماعی اصالت و محوريت را به آزادى فرد مىدهد و عدالت را زاييده توسعه آزادیهاى فرد در مناسبات اقتصادى مىداند.
در حقيقت عدالت اقتصادى در نظريه وى توسعه آزادیهاى فردى و نتايج حاصله آن مىباشد.
به عقيده هايك عادلانه و غير عادلانه بودن، صفتِ مربوط به اعمال و هنجارهاى فرد است و ماهيت عدالت در چارچوب هنجارهاى فردى قابل تفسير مىباشد و گرنه نظام اجتماعى كه يك عمل خودجوش و سيستماتيك است نمىتواند به عادلانه يا غير عادلانه بودن توصيف شود.
در اين منطق
مغالطه روشنى به چشم مىخورد.
فون هايك از يك سو نظم اجتماعى را به اين دليل از عرصه عدالت اقتصادى خارج مىسازد كه سيستماتيك و درونزا است و از سوى ديگر خود، عدالت اقتصادى را سيستماتيك و درونزا تعريف نموده و عدالت را از صفات فعلى فرد خارج نموده است.
در حالى كه نظامها نيز هر چند درونزا باشند به لحاظ مجموعه افعال فردى و گروهى كه در كار نظامها دخيل و مؤثر مىباشند به طور غير مستقيم قابل استناد به فرد و گروه مىباشند.
مخترعى كه به تنهايى سيستمى را طراحى و به ثمر مىرساند در حقيقت مسؤول نتايج درونزاى آن سيستم مىباشد و مىتوان اين نتايج را به فعل مخترع مزبور نسبت داد و به اين لحاظ آن را عادلانه و غير عادلانه خواند.
افزون بر اين در تحليل نظريه هايك و نظاير وى بايد گفت هيچ تفسيرى براى نفى عدالت بهتر از اين نيست كه آن را درونزا و خودجوش و زاييده آزادى فرد بدانيم.
برخوردارى از فرصت ممكن و آزادى فرد در انجام مبادلات اختيارى و داوطلبانه كه موجب
سود براى هر دو طرف مىگردد چه در يك فرايند سيستماتيك و چه در شكل باز و عمل فردى نمىتواند ملاك عدالت قرار گيرد.
در همين مناسبت اقتصادى كه هر دو طرف داراى آزادى اختيارند و به طور داوطلبانه انجام مىگيرد دهها عامل مؤثر ديگرى هستند كه به رغم اختيارى و داوطلبانه بودن مبادله آن را از حالت عادلانه خارج مىسازد.
اين فرمول در بسيارى از مبادلات در شكل انحصارى،
احتکار و ساير شيوههاى مرئى و نامرئى كه در توزيع
درآمد و
ثروت اخلال به وجود مىآورند؛ ديده مىشود.
ولى هيچكدام عادلانه نيست، در انحصار و احتكار نيز هر دو طرف سود مىبرند ولى سودى كه خريدار مىبرد سدّ جوع و معالجه بيمارى است و طرف مقابل اين سود را در برابر چه سودى به خريدار ارزانى مىدارد.
آيا اين يك مبادله توأم با
اختیار، انتخاب و داوطلبانه است؟
در اين فرايند بايد عوامل جبرى و غير اختيارى كه سرانجام به ناگزيرى خريدار در انتخاب و اختيار منتهى شده و او را به ظاهر، داوطلب اين مبادله نموده؛ شناخته و به آنها پرداخته شود.
اختيار، انتخاب، آزادى عمل و داوطلب بودن هرگز معيار صحيح و كامل عدالت نيست.
آنچه كه مبادله را عادلانه مىسازد رضايتمندى دو طرف مبادله است كه در طرح توسعه آزادیهاى فردى همواره در يك طرف وجود دارد؛ طرفى كه
قدرت،
سرمایه، توليد، توزيع و امكانات در اختيار اوست و اما طرف ديگر كه بنابر
اضطرار، فقدان امكانات برابرى، نياز مبرم و عدم وجود راه ديگر، مبادله را به اختيار خود برمىگزيند يعنى مبادله ظالمانه را بر گرسنگى، بيمارى و مرگ ترجيح مىدهد و داوطلبانه از اين آفتها به سوى انجام مبادله مىگريزد، هرگز به سود عادلانه نمىرسد.
قواعد بازى در بازار آزاد وقتى نتيجه برد و باخت را عادلانه مىكند كه خود عادلانه باشد.
از قواعد ظالمانه انتظارى جز نتايج غير عادلانه نيست چنان كه وجود رقابت به تنهايى براى عادلانه شدن مبادلات، شرط كافى نيست.
شرايط و امكانات برابر در نتايج عادلانه رقابت تأثير فراوان دارد.
درست است كه عدالت در مورد كردار و رفتار اختيارى افراد صادق است، اما ضرورتى ندارد كه رابطه عدالت و كردار و رفتار انسانى مستقيم و بدون واسطه باشد.
هر نوع فرايند منتهى به كردار و رفتار انسانى قابل انعطاف به عدالت است.
از مثالى كه خود فون هايك انتخاب كرده استفاده مىكنيم.
وى معتقد است: نوزادى كه معلول به دنيا مىآيد پديده ناگوارى است، اما چون از تصميم و اراده فردى نشأت نگرفته است ناعادلانه نيست.
حال سؤال مىكنيم اگر پدر و مادر اين فرزند، با كردار و رفتار خاص ولى نا آگاهانه خود، از روى اختيار باعث معلوليت جنين شده باشند چه حالتى پيش مىآيد؟ آيا عادلانه است يا ناعادلانه؟
در اين فرايند، فقدان عمد و اين كه هيچ پدر و مادرى از روى عمد و اختيار فرزند خود را معلول به دنيا نمىآورند براى سلب مسئوليت كافى نيست.
بسيارى از جرايم اجتماعى و مسئوليتهاى مدنى بدون عمد اتفاق مىافتد ولى
قانون براى آن مسئوليت جزايى و مدنى قائل مىشود.
نظريه فون هايك را در گفتار
نوزیک نيز مىبينيم كه وى نيز معتقد است دولتها بايد زمينههاى كاركرد بازار رقابت را فراهم كنند. نتيجه هر چه باشد صحيح و عادلانه است.
دست كم در اين معادله موج تبليغات و تهاجم عوامل احساسات برانگيز ناديده گرفتهشده كه چگونه مىتواند در شرايط نا برابر عرصه كالا يا خدمات مورد نياز
جامعه به سوى هدفهاى خاصى
هدایت شوند كه براى يك طرف سود مضاعف و براى طرف ديگر عرضه همان كالا يا خدمات فاقد توجيه اقتصادى باشد و در ادامه اين روند، مناسبات اقتصادى به انحصار و چند قطبىشدن اقتصاد بيانجامد.
در سخنان نئو ليبراليستها همواره يك پيشفرض ناگفتهاى وجود دارد كه فرد با برخوردارى از آزادى، اختيار و رقابت هرگز از آزادى خود سوءاستفاده نمىكند و اين پيشفرض با تمام مطلوبيتى كه دارد با واقعيتها و آنچه كه در مبادلات اقتصادى مىگذرد انطباق ندارد و با بطلان آن نتيجهگيرى در زمينه عدالت اقتصادى اعتبار خود را از دست مىدهد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۲۱۸-۲۲۱.
