ولایت قاضی بر کودک (حقوق)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حاکم کسی است که امور عمومی را در حدود قانون انجام می‌دهد. اکنون سمت حاکم را، دادرس و دادستان عهده دارند و قانون امور معیّنی را به هر یک از آنها واگذار نموده است، از جمله این امور ولایت قاضی بر امور ایتام و کودکان بی‌سرپرست است.
قانون مدنی با استفاده از
فقه اسلامی در زمینه ولایت قهری، پاره‌ای از اختیارات را به‌دادگاه داده است، که هرگاه ولیّ قهری منحصر طفل، محجور شود دادگاه به پیشنهاد دادستان برای طفل نصب قیّم می‌کند.
بعد از حاکم اسلامی،
قاضی به اعتبار این‌که منصوب از سوی حاکم اسلامی است بر ایتام ولایت دارد. چه بسا ممکن است، قاضی خود در
باب قضا و یا دیگر ابواب فقه
مجتهد باشد هر چند شرایط حاکم اسلامی به‌معنی یادشده را دارا نباشد. بنابراین ولایت حاکم اسلامی و قضات، متفاوت و در طول یکدیگر می‌باشد، هرچند بعضی از ادلّه فقهی آنها مشترک است و به دلیل متفاوت بودن آنها، فقها بحث از آن دو را در دو باب ولایت فقیه و قضا ذکر نموده‌اند.
به هر صورت این مساله مورد توافق فقها است و در آن اختلافی نشده که قضات بر ایتام و کودکان بی‌سرپرست ولایت دارند.
حاکم کسی است که امور عمومی را در حدود قانون انجام می‌دهد. حاکم ولیّ عام است و او کسی است که از طرف مرجع صلاحیت‌دار قانونی به این سمت برگزیده شده باشد. اکنون سمت حاکم را، دادرس و دادستان عهده دارند و قانون امور معیّنی را به هر یک از آنها واگذار نموده است، مانند صدور حکم موت فرضی، حکم
طلاق غائب
مفقود الاثر،
حکم حجر، تعیین
قیّم برای حفظ اموال مجانین، تعیین امین برای اداره امور غائبین و مجانین و امثال آن.
برخی از وظایف دادستان عبارت است از: حفظ حقوق صغار و مجانین و غائب مفقود الاثر و حفظ ترکه متوفّی در صورت غیبت یا معلوم نبودن ورثه یا بعضی از آنها.
قانون مدنی با استفاده از
فقه اسلامی در زمینه ولایت قهری پاره‌ای از اختیارات را به‌دادگاه داده است که هرگاه ولیّ قهری منحصر طفل، محجور شود دادگاه به پیشنهاد دادستان برای طفل نصب قیّم می‌کند.
ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی در این‌باره مقرر می‌دارد: «اگر ولیّ قهری منحصر، به واسطه غیبت یا حبس و یا هر علّتی نتواند به امور مولیّ علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معیّن نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهاد دادستان برای تصدّی و اداره امور محجور موقتاً معیّن خواهد کرد».
در «ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی» هم آمده است: «هرگاه ولیّ قهری طفل لیاقت اداره کردن اموال مولّی علیه را نداشته، یا در مورد اموال، مرتکب حیف و میل گردد، به تقاضای خویشان طفل یا به تقاضای دادستان بعد از ثبوت عدم لیاقت یا خیانت او، دادگاه یک نفر امین به ولیّ منضم می‌کند.» همین حکم در موردی نیز جاری است که ولیّ طفل به واسطه کبر سن یا مرض یا امثال آن قادر به اداره کردن اموال مولّی علیه نباشد.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۱۴۵-۱۴۶، برگرفته از بخش «ولایت یا اختیارات قاضی (دادگاه) در حقوق مدنی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۷/۱۰.
