بیّنه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

بیّنه به معانی: ۱.دلیل معتبر (حجّت) ۲.شهادت معتبر ۳.شهادت دو مرد عادل می باشد.
موضوع سخن در این مقاله بیّنه به معنای شهادت دو مرد عادل است که در کتابهای مربوط به قواعد فقهی تحت عنوان «قاعده حجّیت بیّنه» یا «عموم حجّیت بیّنه» و در کتب فقهی در بابهایی نظیر طهارت، قضاء، شهادات، حدود و قصاص از آن سخن رفته است.
از بیّنه به لحاظ کاربردهای گوناگونی که در فقه دارد با تعابیر و نامهای مختلف یاد شده است، مانند بیّنه داخل، بیّنه خارج، بینه جرح، بیّنه تعدیل، بیّنه اثبات، بیّنه نفی و بینه انهاء.

---

۱.۱ - تعریف لغوی

واژه بیّنه مؤنّث «بیّن» از ریشه «بان، یبین، بیانا» در لغت به معنای دلیل روشن و چیزی که چیزی دیگر با آن اثبات می‌شود، آمده است.المفردات (راغب)، واژه «بین»‌
چنان‌که در قرآن کریم نیز در این معنا به کار رفته است.‌

۱.۲ - تعریف فقهی

عنوان بیّنه در کلمات فقها- بویژه در مسائل مربوط به دعاوی و مخاصمات- در معنای شهادت معتبر شرعی به کار رفته است؛ لیکن در اینکه این کاربرد از‌ باب استعمال عام در خاص است یا از باب انطباق عام بر افراد، اختلاف است. در کاربرد اوّل، بیّنه از مفهوم لغوی به معنای شرعی نقل یافته و معنای اصطلاحی پیدا کرده است؛ لیکن در کاربرد دوم، در همان معنای لغوی به کار رفته است و انطباق عام بر افراد خود موجب اعراض از معنای لغوی آن نخواهد شد. برخی، احتمال انتقال بیّنه از معنای لغوی به معنای خاص و اصطلاحی در باب دعاوی را بعید ندانسته‌اند.‌
اختلاف دیگر درباره بیّنه مربوط به ثبوت حقیقت شرعی برای آن در کلام شارع- یعنی روایات بویژه روایات صادر از رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله- و عدم ثبوت آن است.
برخی به‌طور کلّی منکر ثبوت حقیقت شرعی برای بیّنه شده و گفته‌اند: بیّنه در روایات همانند قرآن در معنای لغوی استعمال شده است. برخی دیگر ثبوت آن را در عصر ائمّه علیهم السّلام پذیرفته ولی در عصر نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله مورد تردید و تأمّل قرار داده‌اند.
بنابر ثبوت معنای اصطلاحی برای بیّنه، در بیان مصادیق آن، نظرات مختلف است.
بسیاری تنها مصداق آن را دو شاهد مرد عادل دانسته‌اند. برخی دیگر، شهادت یک مرد همراه دو زن را نیز مصداق آن شمرده‌اند، چنان‌که بعضی شهادت چهار زن را نیز بر دو مصداق قبلی افزوده‌اند.

۱.۲.۱ - تعابیر ونام های دیگر بیّنه

از بیّنه به لحاظ کاربردهای گوناگونی که در فقه دارد با تعابیر و نامهای مختلف یاد شده است، مانند بیّنه داخل، بیّنه خارج، بینه جرح، بیّنه تعدیل، بیّنه اثبات، بیّنه نفی و بینه انهاء ( انهاء حکم).

۱.۳ - معنای مورد نظر در این مقاله

موضوع سخن در این مقاله بیّنه به معنای شهادت دو مرد عادل است که در کتابهای مربوط به قواعد فقهی تحت عنوان «قاعده حجّیت بیّنه» یا «عموم حجّیت بیّنه» و در کتب فقهی در بابهایی نظیر طهارت، قضاء، شهادات، حدود و قصاص از آن سخن رفته است.

---

سخن از حجّیت بیّنه برای اثبات احکام کلّی صادر از شارع مقدّس با آن نیست؛ زیرا در احکام کلّی خبر شخص ثقه ( خبر واحد) به دلیل خاص، کفایت می‌کند؛ بلکه برای اثبات موضوعات دارای آثار شرعی با بیّنه و ترتّب آثار آن است.‌

۲.۱ - محدوده حجیّت

در اصل حجّیت بیّنه بحثی نیست. بحثی که در این زمینه مطرح است این‌ است که آیا حجّیت بیّنه عام است- یعنی همه موارد و موضوعات را دربر می‌گیرد؛ چه موضوعات مورد دعاوی و مخاصمات و چه غیر آنها همچون طهارت، نجاست و اجتهاد، بجز موضوعاتی که به دلیل خاص از این عموم استثنا شده باشد- یا چنین نیست و حجّیت آن به موضوعاتی محدود می‌شود که دلیل خاص بر حجّیت بیّنه در آنها وارد شده است، مانند موضوعات مورد دعاوی و مخاصمات بر عموم حجّیت بیّنه از سوی فقهای متعدّد ادّعای اجماع شده است. البتّه برخی قائل به عدم ثبوت نجاست به بیّنه و برخی دیگر قائل به عدم ثبوت اجتهاد به آن شده‌اند؛ ولی به این قول به دلیل نادر و شاذّ بودن آن اعتنا نشده است.

۲.۲ - شرایط حجّیت

عدالت و دو نفر بودن شاهد، شرط پذیرش بیّنه و ترتّب آثار بر آن است. آیا مرد بودن نیز شرط است یا نه؟ مسئله اختلافی است.
بنابر اشتراط آن، شهادت زن جز در موضوعاتی که دلیل بر پذیرش آن وجود دارد، پذیرفته نیست و بنابر عدم اشتراط، شهادت زن همچون شهادت مرد در همه موضوعات- جز موضوعاتی که به دلیل خاص از این عموم استثنا شده باشد- پذیرفته است.
البتّه بنابر قول دوم، شهادت چهار زن جایگزین شهادت دو مرد می‌شود و کمتر از آن پذیرفته نیست مگر آنکه دلیلی خاص بر پذیرش آن وجود داشته باشد.

۲.۳ - موارد استثنا شده در حجیّت

موضوعاتی که به دلیل خاص با شهادت دو مرد عادل ثابت نمی‌شود از حکم یادشده استثنا شده است، مانند زنا، لواط و مساحقه. موضوعات یاد شده تنها با شهادت چهار مرد عادل ثابت می‌گردد.
همچنین مواردی که بیّنه در آنها شرعا حجّیت ندارد، مانند بیّنه منکر که بیّنه داخل نامیده می‌شود- بنابر قول به اختصاص اقامه بیّنه به مدّعی- و یا جایی که به تنهایی حجّیت ندارد بلکه برای حجّیت نیاز به ضمیمه دارد، مانند شهادت بر مدیون بودن میّت به فلان مبلغ که بیّنه با ضمیمه شدن قسم مدّعی قابل پذیرش است.‌

۲.۴ - شرایط موضوع بیّنه

موضوعی که با بیّنه اثبات می‌گردد باید دارای اثر شرعی و محسوس باشد؛ چه خودش محسوس باشد، مانند مطلق یا مضاف بودن آب، یا به آثارش، مانند عدالت و اجتهاد و یا به اسبابش، مثل طهارت،نجاست، زوجیت و ملکیّت که اسباب حدوث آنها مشهود و محسوس است.
در موضوعات غیر محسوس، بیّنه حجّت نیست؛ ازاین‌رو خبر دادن کارشناس از نظر کارشناسی خود در موضوع مورد تخصصش شهادت به شمار نمی‌رود و شرط پذیرش آن عدالت و تعدّد شاهد نیست.

۲.۵ - تقدّم بیّنه بر اصول موضوعی و سایر امارات

اگر مفاد شهادت بیّنه برخلاف مقتضای اصل موضوعی همچون قاعده فراغ و تجاوز، قاعده طهارت، اصل عدم تذکیه، اصل حلّیت و استصحاب باشد، بیّنه مقدّم و به آن عمل می‌شود. همچنین نسبت به امارات ( اماره) مانند قاعده ید و بازار مسلمانان اگر بیّنه برخلاف آنها شهادت دهد، بیّنه مقدّم می‌شود؛ ولی اگر بیّنه بر خلاف اقرار مشهود له شهادت دهد- مانند اینکه بگوید این مال از آن زید است و زید اقرار کند که از آن عمرو است و بیّنه را تکذیب کند- اقرار، مقدّم و به مقتضای آن عمل می‌شود. البتّه در خصوص اقرار به قتل اگر اقرار برخلاف بیّنه باشد برحسب برخی روایات وارد شده، ولیّ مقتول بین یکی از چند امر مخیّر است: قصاص اقرار کننده؛ قصاص مشهود علیه به شرط پرداخت نصف دیه او به اولیایش از سوی مقرّ؛ قصاص هر دو (مقرّ و مشهود علیه) به شرط پرداخت نصف دیه مشهود علیه به اولیای او از سوی ولیّ مقتول و یا گرفتن نصف دیه از هریک. مشهور به مفاد این روایت عمل کرده و مطابق آن فتوا داده‌اند.

۲.۶ - تعارض دو بیّنه

اگر نسبت به موضوعی اعم از مالی و غیر آن، دو بیّنه اقامه شود که مفاد هریک مخالف دیگری باشد و جمع بین آن دو ممکن نباشد، تعارض پیش می‌آید.
اگر موضوع تعارض دو بیّنه مال باشد در صورتی‌که مال مورد نزاع در تصرّف یکی از دو طرف باشد، عنوان بیّنه داخل‌ و خارج پیدا می‌کند که در تقدیم بیّنه داخل بر خارج یا عکس آن و یا رجوع به قرعه، اختلاف است و اگر مال در تصرّف هر دو طرف باشد، بنابر نظر مشهور، به هریک نیمی از آن داده می‌شود؛ هرچند در لزوم و عدم لزوم قسم خوردن هرکدام اختلاف است. از برخی قدما اقوال دیگری در این مسئله نقل شده است ( تداعی).
اگر مال مورد نزاع در دست فردی سوم باشد، بنابر قول مشهور ابتدا به مرجّحات رجوع می‌شود و بیّنه‌ای که شاهدان آن عادل‌تر و یا در صورت تساوی در عدالت، تعدادشان بیشتر است، مقدّم می‌شود و در فرض تساوی در عدالت و عدد، بین آن دو قرعه زده می‌شود، هرکدام قرعه به نامش درآمد پس از یاد کردن سوگند، مال به او داده می‌شود.
در تعارض دو بیّنه در دعاوی، فروع دیگری نیز مطرح شده که در کتابهای فقهی به تفصیل آمده است.
اگر موضوع تعارض دو بیّنه از حدود باشد، حدّ به جهت شبهه ساقط می‌شود، مانند اینکه بیّنه‌ای بر زنا دادن زنی و بیّنه دیگر بر باکره بودن او شهادت دهد. در این صورت حدّ زنا ساقط می‌گردد.‌
اگر موضوع از موارد ثبوت قصاص باشد- مانند آنکه دو شاهد عادل شهادت دهند که مثلا زید، عمرو را کشته است و دو شاهد عادل دیگر شهادت دهند که بکر، عمرو را کشته است- قصاص ساقط می‌شود.
اگر موضوع مورد تعارض غیر از دعاوی و مخاصمات باشد- مانند تعارض دو بیّنه در طهارت و نجاست چیزی یا در تحقّق و عدم تحقّق مسافت شرعی و یا در بیان فتوای مجتهدی- در فرض عدم ترجیح یکی بر دیگری هر دو ساقط می‌گردند و به هیچ‌کدام عمل نمی‌شود و با ترجیح یکی بر دیگری، آن‌که مرجّح دارد مقدّم می‌شود. مثلا در تعارض دو بیّنه در طهارت و نجاست چیزی، بیّنه‌ای که با استناد به اصل استصحاب شهادت می‌دهد بر بیّنه استنادکننده به اصل طهارت مقدّم می‌گردد، چنان‌که بیّنه مستند به علم بر بیّنه مستند به اصل مقدّم می‌شود.‌
اگر موضوع مورد تعارض جرح و تعدیل شهود باشد، در تقدیم بینه جرح‌ بر بیّنه تعدیل یا عکس آن اختلاف است ( تزکیه).

---