کاپیتولاسیون
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کاپیتولاسیون به معنای عهدنامه و قرارداد، پیمانی است بین کشور میزبان و بیگانه، برای سپردن حق رسیدگی قضایی به جرایم اتباع خارجی به نماینده کشور خارجی و در حقوق بین‌المللی به معنای هرگونه توافق‌نامه‌ای است که در آن، کشوری به کشور دیگر مجوز می‌دهد که از قوانین قضایی خود برای اتباع خود که در داخل مرزهای کشور میزبان زندگی می‌کنند استفاده کند و کشور میزبان حق رسیدگی قضایی اتباع خارجی را ندارد.
تاریخچه کاپیتولاسیون در
ایران به
دوره صفویه بر می‌گردد.
قرارداد ترکمنچای سرآغاز برقراری کاپیتولاسیون و منشا اصلی آن در ایران به شمار می‌رود. این قرارداد بعد از
مشروطیت در دولت
سپهدار تنکابنی ملغا شد ولی باز در حکومت
محمدرضا شاه مجددا احیا گردید که با مخالفت شدید
امام خمینی مواجه شده و در پی آن امام به
ترکیه تبعید شد.
واژه کاپیتولاسیون از کلمه لاتین Capitulare یا کلمه ایتالیایی Capitulazion مشتق شده و به معنی انعقاد عهدنامه و قرارداد و یا خود عهدنامه آمده است.
بعضی از نویسندگان معتقدند که زمان انعقاد اولین معاهده بین اعراب و مسیحیان مقیم شامات است. زبان نیمی از مردم این منطقه ایتالیایی بوده و این کلمه به معنی معاهده بین مسیحیان و غیرمسیحیان به جا مانده است.
مفهوم عام حقوقی کاپیتولاسیون عبارت است از: پیمان‌هایی که حقوق قضاوت کنسولی و حقوق برون مرزی را به کشور دیگری در قلمرو حاکمیت ملی کشور میزبان اعطا می‌کند.
کاپیتولاسیون ریشه در
استعمار دارد و کشورهای استعمارگر، این قانون را به کشورهای ضعیف تحت سلطه تحمیل می‌کردند.
سیر کاپیتولاسیون در ایران از قرار زیر است.
کاپیتولاسیون عهدنامه‌هایی است که بین دول
اروپا با
دولت عثمانی منعقد شده است، برای حفظ اتباع دول اروپا و منافع آنها در دولت عثمانی،
اما به هیچ وجه تاثیری در
ایران نداشت.
تاریخ برقراری کاپیتولاسیون در ایران به
دوره صفویه باز می‌گردد. تجار اروپایی نگران اختلافات حقوقی و کیفری بین خود و بازرگانان کشورهای شرقی که قوانین خاص خود را داشتند، بودند. برای رفع این نگرانی که ممکن بود
مال و
جان آنان را هنگام بروز اختلاف به مخاطره افکند، خواستار تصویب قوانینی بودند که بتواند در پیشامدهای ناگوار از آنان حمایت کند. (اما خوشبختانه) وضعیت تقریباً برابر بین ایران صفوی و اروپا مشکل خاصی برای ایرانیان به وجود نیاورد.
در تاریخ کاپیتولاسیون دو مرحله وجود دارد، یکی مرحله‌ای است که امتیاز یکطرفه در زمینه‌های تجاری و قضاوت کنسولی داوطلبانه و آزادانه از سوی یک دولت معتبر برای جلب، ترغیب و تشجیع قدرت‌های دیگر در زمینه توسعه اقتصادی یا امنیت نظامی اعطا می‌شد. به‌طور مثال کاپیتولاسیون ایران زمان
شاه عباس صفوی (۱۶۲۳م.) است. زمانی به هلندی‌ها و کمپانی هند شرقی دولت هلند امتیاز داده می‌شود که ایران عصر صفوی در اوج اقتدار است. این موافقت‌نامه که در ۲۸
محرم ۱۰۳۳ق به وسیله شاه عباس تصدیق و ممهور شد، در ۲۳ ماده بود.
در زمان شاه عباس ایران یک کشور کشاورزی بود. پس از اینکه شاه عباس موفق می‌شود، عثمانی‌ها را از ایران خارج، ازبک‌ها را شکست و پرتغالی‌ها را از منطقه
خلیج فارس بیرون براند، به این نتیجه می‌رسد که ایران باید یک کشور تجاری باشد تا بتواند با چالش‌هایی که روبروست دست و پنجه نرم کند.
اولین درخواست و نامه‌ای که از طریق رابرت شرلی برای پادشاه ارسال می‌شود دقیقاً نوعی همکاری سیاسی است. قرارداد کاپیتولاسیون ۱۶۲۳ که به هلندی‌ها داده شد، برای جلب، ترغیب و تشجیع آنها و توسعه اقتصادی و تجارت خارجی مملکت، اختیارات بسیار وسیعی به آنها داده شده است، از جمله قضاوت کنسولی، حتی قراردادی که بعدها شاه صفی در ۱۶۲۹م. منعقد می‌کند، به این صورت است که اگر اختلافات حقوقی بیش از بیست تومان باشد، رسیدگی و قضاوت به عهده کنسول آن شرکت یا مؤسسه خواهد بود.
اگرچه روابط ایران با دول اروپا از قدیم وجود داشت، ولی عهدنامه‌ای که به تفصیل این مسائل را بیان می‌نماید، همان عهدنامه ترکمنچای است که بعد از جنگ ایران و
روس، در زمان
فتحعلی شاه در پنجم
شعبان ۱۲۴۳ق (۱۰ فوریه ۱۸۲۸م) نمایندگان دولت روسیه و ایران امضا نمودند.
این قرارداد سرآغاز برقراری کاپیتولاسیون و منشا اصلی آن در ایران به شمار می‌رود. (باید اشاره کرد که کاپیتولاسیون در ادوار گذشته در سطح خیلی محدود وجود داشته است.)
در فصل دهم قرارداد ترکمنچای، دو دولت رضایت خود را جهت تنظیم یک قرارداد تجاری جداگانه‌ای که جزو این معاهده بود، اعلام کردند.
فصل هفتم، هشتم و نهم این معاهده جداگانه که به مسایل حقوقی و جزایی اتباع
روسیه مربوط است، مهمترین قسمت عهدنامه بود، چرا که با اجرای این فصول رژیم کاپیتولاسیون، به نفع روس‌ها برقرار شد.
متن فصل هشتم قرارداد به شرح ذیل است: «چون وزیر مختار و شارژدافرو (قنسول) حق قضاوت درباره هم‌وطنان خود دارند، لذا در صورتی که مابین اتباع روسیه
قتل و جنایتی به وقوع رسد، رسیدگی و محاکمه آن راجع به مشارالیهم خواهد بود. یعنی ایرانیان حق رسیدگی ندارند. اگر شخصی از اتباع روس متهم به جنایتی گردد مورد مزاحمت و تعرض نخواهد گردید، مگر در صورتی که شرکت او در جنایت مدلل و ثابت شود و در این حالت در صورتی که تبعه روسیه به شخصه منسوب به مجرمیت نشده باشد، محاکم مملکتی نباید بدون حضور ماموری از طرف سفارت یا قنسول به مسئله جنایت رسیدگی کرده، حکم دهند و اگر در محل وقوع، قنسولگری وجود ندارد، کارگزاران آنجا مجرم را به محلی اعزام خواهند داشت که در آنجا قنسول یا ماموران از طرف روسیه برقرار شده باشد. حاکم و قاضی محلی استشهاداتی که علیه و له شخص
مظنون است تحصیل کرده امضا می‌نمایند و این دو قسم استشهاد که بدین‌ترتیب نوشته و به محل محاکم فرستاده می‌شود، نوشته معتبر دعوی محسوب خواهد شد، مگر اینکه شخص مقصر خلاف و عدم صحت آن را به‌طور واضح ثابت نماید. پس از اینکه کما هو حقه تقصیر شخص مجرم به ثبوت رسید و حکم صادر شد
مدعی الیه (مجرم) به وزیر مختار یا شارژدافر یا قنسول روسیه تسلیم خواهد شد که به روسیه فرستاده شده در آنجا موافق قوانین سیاست شود.»
پس از آن نیز برخی کشورهای استعمارگر دیگر، این امتیاز را به علت ضعف حکومت‌های قاجاریه کسب کردند.
با پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه و سقوط سلطنت تزارها و روی کار آمدن حکومت سوسیالیستی در روسیه حکومت جدید لغو کلیه امتیازات اخذ شده در ایران را اعلام کرد.
بالاخره طی عهدنامه‌ای که بین ایران و
شوروی در ۱۶ فوریه ۱۹۲۱ در مسکو امضا شد، دولت روسیه از کلیه منافع و امتیازات روسیه تزاری در ایران چشم پوشید،
اما شوروی که به قول
دکتر مصدق «برای وی ناگوار بود که سایر دول اتباع خود را برای محاکمه و مجازات از ایران ببرند، ولی اتباع آن دولت که لازم بود تبلیغاتی در ایران بکنند گرفتار شوند و بر طبق قوانین مملکت محاکمه و محکوم شوند» در پی استفاده مجدد از حقوق کاپیتولاسیون در ایران بود.
اولین دولت بعد از مشروطیت که الغای کاپیتولاسیون را در ایران اعلام کرد، دولت
سپهدار تنکابنی در
۱۳۲۸ق بود.
اعلام الغاء آن به علت اوج مداخلات روس و انگلیس در ایران بود و به قول
مخبرالسلطنه «گرچه در آن وقت بی‌تدارک بود، ولی نغمه‌ای بود در گوش‌ها».
بعدها در کابینه
صمصام‌السلطنه در ۱۹۱۸م، کابینه
وثوق‌الدوله که طرح الغاء آن در کنفرانس صلح پاریس در ۱۹۱۹ و در مذاکرات قرارداد ۱۹۱۹ بین وثوق‌الدوله و سرپرسی کاکس، در کابینه سید ضیاء در ۱۹۲۰ و سرانجام تحت فشار افکار عمومی و فضای حاکم بر روابط بین الملل پس از
جنگ جهانی اول، در تاریخ ۲۷ آوریل ۱۹۲۷م (۱۶/۰۲/۱۳۰۶ش) طی فرمانی
رضاشاه خطاب به رئیس‌الوزرای وقت، مستوفی‌الممالک، خواستار فراهم شدن موجبات عملی الغای نهایی کاپیتولاسیون از طرف دولت شد
و الغاء آن در واقع حذف مصونیت قضایی اتباع بیگانه در ایران بود.
چند دهه بعد از الغاء کاپیتولاسیون، محمدرضا پهلوی احیاگر مجدد آن شد. البته شرایط احیای مجدد آن چندین سال قبل و با استخدام مستشاران آمریکایی در ایران فراهم شد.
پیشنهاد استخدام مستشاران آمریکایی برای دولت ایران در زمان
جنگ جهانی دوم و پس از خروج رضاشاه از ایران، اولین بار توسط «سرریدربولارد» (وزیر مختار
انگلیس در
تهران) عنوان شد. بولارد به ابتکار خود در فوریه ۱۹۴۲م (بهمن ۱۳۲۰) به
محمدعلی فروغی، نخست وزیر ایران، پیشنهاد کرد تا نسبت به استخدام مستشاران آمریکایی اقدام نماید. بولارد پیشنهاد خود را به اطلاع وزارت خارجه انگلستان نیز رساند. هر دو دولت ایران و انگلستان با آن موافقت کردند.
قطعاً حضور مستشاران به عنوان نیروهای نظامی پیامدهایی داشت، از جمله اعطای مصونیت قضایی به آنان یا به عبارتی احیای کاپیتولاسیون در ایران.
دی ماه ۱۳۳۹ش. «کندی» به عنوان رئیس جمهور آمریکا برگزیده شد و دولت‌های جهان سوم تحت حمایت را، مجبور به انجام یک رشته اصلاحات صوری نمود. در پی این هدف، محمدرضا شاه،
علی امینی، چهره مورد نظر
آمریکا را به نخست وزیری انتخاب کرد (اردیبهشت ۱۳۴۰). وی با انحلال مجلسین به سرعت شروع به انجام اصلاحات مورد نظر کندی که ماموریت اصلی وی اصلاحات اراضی بود، کرد. چندی بعد دولت کندی پیشنهاد اعطای مصونیت به مستشاران نظامی آمریکا را داد، اما امینی که از سابقه کاپیتولاسیون در ایران آگاه بود، نمی‌خواست احیاگر مجدد آن باشد. شاه،
اسدالله علم را در تیرماه ۱۳۴۱ش. به نخست وزیری برگزید. علم پیشنهاد آمریکا را برای اعطای مصونیت به مستشاران پذیرفت. (۱۳۴۱/۱۲/۲۰)
لایحه مصونیت مستشاران و تبعه آمریکا، در سیزدهم مهرماه ۱۳۴۲ (در زمانی که
امام خمینی در
زندان بودند) در کابینه علم، در
مجلس شورای ملی علیه حاکمیت ملت ایران به تصویب رسید و پس از چندی که مجلس تشریفاتی سنا نیز بر آن صحّه گذارد، در زمان نخست‌وزیری منصور (شاه در ۱۷ اسفند ۱۳۴۳ علم را از کار برکنار و
حسنعلی منصور را به نخست وزیری گماشت) در بیست و یکم مهرماه ۱۳۴۳ دوباره در مجلس شورای ملی مورد تصویب ننگین نمایندگان شاه قرار گرفت.
پس از چندی که خبر به امام رسید، ایشان حرکت پرخاشجویانه و قهرآمیزی علیه امپریالیسم آمریکا در رابطه با احیای کاپیتولاسیون آغاز کرد.
تصویب لایحه کاپیتولاسیون جرقه‌ای دیگر بود تا باز نهضت به روزهای اوج خود، قبل از ۱۵ خرداد، نزدیک شود. امام برای افشای خیانت شاه و دار و دسته‌اش به کشور، بر آن شدند که با ایراد نطقی حاد و اعلامیه‌ای افشاگر، همگان را به حرکت و خروش و مقابله با توطئه شاه و آمریکا فرا خوانند. ابتدا ایشان پیک‌هایی را برای آگاه ساختن علما و روحانیون به شهرهای دور و نزدیک روانه کردند و خود نیز با مقامات روحانی
قم به گفتگو نشستند و با فراهم آمدن زمینه‌های لازم، ۴ آبان ۴۳ (روز
ولادت حضرت فاطمه (سلام‌الله‌علیها))
برای ایراد سخنرانی تعیین شد. سیل جمعیت از گوشه و کنار کشور برای شنیدن سخنان رهبر نهضت به قم سرازیر شد. امام با آگاهی از نقطه ضعف رژیم در سخنان پر شور خود، حمله را مستقیماً متوجه آمریکا کردند و ایالات متحده را با شدیدترین لحن به باد انتقاد و اعتراض گرفتند.
حضرت امام با ایراد سخنرانی کوبنده‌ای، موضع نهضت را در برابر استکبار غرب و شرق روشن نمود و رسوایی جدید رژیم را افشا کرد.
متن سخنرانی امام از سوی ریاست
ساواک تهران به مدیر کل اداره سوم ساواک ارسال شد.
بعد از این سخنرانی، اعلامیه شدیداللحنی نیز از طرف ایشان در محکومیت عمل مجلس شورای ملی در تصویب لایحه مصونیت قضایی مستشاران آمریکایی منتشر شد که در سطح وسیعی توسط شبکه عظیم پیروان امام که در قالب هیئت‌های مذهبی و اصناف بازار فعالیت می‌کردند، در بیشتر نقاط ایران به سرعت پخش شد.
رژیم که در فکر مقابله با روشنگری‌های امام بود، چاره را تنها در
تبعید ایشان دید. شب سیزدهم آبان ماه ۱۳۴۳، رژیم با یک اقدام عجولانه و با دستپاچگی ساده لوحانه‌ای اقامتگاه امام را در قم مورد تهاجم قرار داد و صدها کماندو به طور وحشیانه‌ای بیرون اقامتگاه، دست به اعمال جنون‌آمیز زده و امام را در حالی که با آرامش کامل از اندرون اقامتگاه بیرون می‌آمدند، محاصره نمودند. توسط اتومبیل ایشان را به تهران منتقل و همان روز با هواپیما به
ترکیه تبعید نمودند. عصر همان روز فرزند امام، مرحوم شهید
حاج آقا مصطفی نیز دستگیر و روانه زندان قزل قلعه شد.
هشتم دی ماه ۴۳ حاج آقا مصطفی پس از پنجاه و هفت روز اسارت آزاد شد، ولی چون رژیم از این عمل سودی به دست نیاورد، پس از پنج روز به گونه وحشیانه‌ای نامبرده را از خانه مسکونی دستگیر و روانه ترکیه نمود.
از آنجا که تدابیر شدید امنیتی برای تبعید ایشان از قبل توسط رژیم انجام شده بود، اعتراضات و راهپیمایی‌ها علیه این عمل رژیم در سطح محدود بود. این تدابیر در گزارش‌های ساواک ذکر شده است.
نکته مهم اینکه فعالیت‌های گسترده دانشجویان علیه تبعید امام، نقش بسزایی در جلب افکار عمومی جهان داشت. حرکت آنان در این ماجرا تا آنجا گسترده و دامنه‌دار بود که نه تنها بسیاری از احزاب، سازمان‌ها، مجامع و مقامات جهانی را به حمایت از امام واداشت، که سازمان ملل را نیز در این مورد به عکس‌العمل وادار کرد.
نکته جالب اینکه در این حرکت دانشجویی، چپ‌گرایان و مارکسیست‌ها نیز فعالانه شرکت داشتند و علیه تبعید امام سرسختانه تلاش می‌کردند که انگیزه آنان را می‌توان چنین خلاصه کرد:
۱- موضع قاطع و خروش توفانزای امام علیه امپریالیسم آمریکا در رابطه با احیای کاپیتولاسیون که گوش به فرمان‌های مسکو و پکن را بر آن می‌داشت که به اصطلاح از فرصت استفاده کنند!
۲- نفوذ ژرف و مقام والای امام در دل توده‌ها و میان خلق ستمدیده ایران تا آنجا چپی‌ها و مارکسیست‌ها را جذب و تحت تاثیر قرار داد که برای عقب نماندن از قافله و به منظور آنکه در دل خلق به هر حیله راهی باز کنند، خود را ناچار می‌دیدند که از «خمینی» دم بزنند و حمایت کنند. حتی امام را از آن خود بدانند! و جسته و گریخته ادعا کنند که «خمینی
مارکسیست است!» و به این ادعای واهی و خیالی افتخار کنند.
حسنعلی منصور که تصویب کاپیتولاسیون و تبعید رهبر نهضت، توسط او انجام گرفت، در نخستین روز بهمن ۱۳۴۳ توسط یکی از اعضای هیئت‌های مؤتلفه اسلامی به نام
محمد بخارایی ترور شد، ولی در هفتم بهمن به‌طور رسمی اعلام گردید.
با روی کار آمدن
هویدا، سیل تلگراف‌ها از خارج و سراسر
ایران به سوی دولت جدید سرازیر شد و در این تلگراف‌ها مراجع، علما، وعاظ، دانشگاهیان، اصناف و گروه‌های سیاسی خواستار لغو قوانین مخالف موازین شرع و مغایر با حاکمیت ملت و نیز خواستار بازگشت رهبر نهضت اسلامی ایران شدند.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «کاپیتولاسیون و تبعید امام»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۰/۰۷/۲۶.
