• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

کفایت غسل از وضو خام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



چكيده:كفايت غسل از وضو از مسائلى به شمار مى رود كه فقيهان نظرياتى گوناگون درباره آن دارند. مشهور به كفايت غسل جنابت از وضو معتقد است، ولى در اين ميان گروهى به استناد تعدادى از احاديث به كفايت تمام غسل هاى واجب يا تمام غسل هاى واجب و مستحب نظر داده اند.
با اين حال، هيچ فقيهى به مشروعيت و استحباب غسل در همه موارد مشروعيت وضو فتوا نداده است، بلكه مشروعيت و استحباب غسل در هر موردى بايد دليل خاص داشته باشد. بنابراين، اختلاف نظر در كفايت غسل از وضو پس از فرض مشروعيت و استحباب غسل در موارد خاص است.
اين مقاله با استناد به ادلّه، نظريه كفايت غسل از وضو را در همه غسل هاى واجب و مستحب تقويت مى كند و آن گاه با استناد به برخى ادلّه اين احتمال را مطرح مى كند كه غسل به طور مطلق همانند وضو براى يكى از غايات مشروع، مستحب و يا مستحب نفسى باشد و از اين رو، اثبات مشروعيت غسل نياز به دليل خاص ندارد.
كليد واژه ها: غسل، وضو، غسل جنابت، حدث اصغر، حدث اكبر، كفايت، استحباب نفسى.
نظريات فقهاى شيعه
فقيهان شيعه درباره كفايت غسل جنابت از وضو اختلافى ندارند. و بسيارى از آنان در اين باره ادعاى اجماع نموده اند.[۱]     افزون بر اين، مشهور فقها با غسل جنابت وضو را نامشروع مى دانند و كتاب الذكرى آن را به اصحاب نسبت داده و كتاب المنتهى از آن به (عندنا) تعبير كرده است.[۲]     مرحوم خوئى(قده) نيز وضوى با غسل جنابت را بدعت و حرام دانسته است.[۳]     در اين ميان، مرحوم شيخ طوسى(قده) در التهذيب به استحباب وضو همراه با غسل جنابت فتوا داده است.[۴]     وى در اين باره به دو روايت استناد كرده كه بر تقيه حمل شده است.[۵]    
درباره كفايت ديگر غسل ها از وضو در ميان اصحاب اختلاف است و مشهور نظريه عدم كفايت را برگزيده اند. در كتاب المعتبر و الذكرى اين نظريه را به بيشتر فقها نسبت داده اند، بلكه در اين باره شهرتى گسترده وجود دارد و از امالى صدوق(قده) نقل شده است: (اقرار به لزوم وضو در آغاز هر غسل از آيين اماميه است. )[۶]    
از آن سوى، سيدمرتضى و ابن جنيد [۷]     و اردبيلى صاحب المدارك، الذخيره، المفاتيح، الحدائق و الوسائل تمام غسل ها را بى نياز كننده از وضو مى دانند و مرحوم حكيم(قده) آن را بعيد ندانسته است.[۸]     در ميان فقهاى معاصر اين نظريه طرفداران بيشترى پيدا كرده است و بسيارى از علماى زمان ما به اين نظريه فتوا داده اند.
نظريات فقهاى اهل سنّت
درباره اِجزاء غسل از وضو در ميان اهل سنّت نظريات گوناگونى وجود دارد:
ييكم. اِجزاء در تمام موارد و استحباب غسل قبل و يا بعد از آن؛ مالكيه و شافعى در يكى از نظرياتش به اين قول فتوا داده اند.
دوم. عدم اِجزاء و وجوب وضو قبل يا بعد از غسل؛ احمد و شافعى در يكى از اقوالشان و داوود ظاهرى.
سوم. عدم اِجزاء و وجوب وضو پيش از غسل؛
چهارم. وجوب وضو پيش از غسل و بنابراين، ساقط شدن شستن اعضاى چهارگانه وضو در غسل؛
شافعى در يكى از نظراتش آن را پذيرفته است.
پنجم. تفصيل ميان نيت وضو و غسل با هم كه كفايت مى كند و ميان عدم نيت وضو كه كفايت نمى كند؛ احمد در يكى از اقوالش و ابن قدامه اين نظر را پذيرفته اند.[۹]    
از آنچه گذشت، مكفى ندانستن غسل به طور مطلق صحيح نيست، چنان كه برخى چنين نسبتى را داده اند.[۱۰]    
ادلّه نظريه عدم اِجزاء
براى عدم كفايت غسل از وضو غير از غسل جنابت به ادلّه اى استدلال كرده اند كه عبارتند از:
الف) اجماع منقول از امالى صدوق(قده) كه با شهرت بزرگ تأييد شده است، به ويژه آنكه در ميان مشهور كسانى وجود دارند كه تنها به قطعيات عمل مى كنند و نيز در ميان آنان مواردى است كه فتواى آنها برگرفته از متون روايات است، مانند: النهايه و الفقيه و الهدايه.[۱۱]    
به اين دليل اشكال مى شود:
نخست آنكه مخالفت شخصيتى همانند سيدمرتضى(قده) اعتبار اين اجماع را ضعيف مى كند؛
دوم آنكه مستند اصحاب در عدم اجزاء جمع ميان روايات و تأويل روايات اجزاء است. بنابراين، اجماع مستند به ادلّه اى است كه در اختيار ماست و دليل مستقلى در مسأله به شمار نمى آيد.
ب) استصحاب حدث اصغر در مواردى كه همراه حدث اكبر، حدث اصغر نيز وجود دارد.[۱۲]    
به اين دليل چنين اشكال مى شود كه فقط در موارد فقدان دليل اجتهادى در مسأله به استصحاب مراجعه مى شود و در اين مسأله رواياتى بر دو طرف دلالت مى كند كه بايد به نحوى ميان آنها جمع كرد و بر فرض عدم امكان جمع عرفى و تعارض و تساقط آنها بايد به عمومات مراجعه نمود، نه به اصول عمليه و با فرض نبود عموم و اطلاق در مسأله آن گاه به اصول عمليه نوبت مى رسد.
ج) عموم و اطلاق رواياتى كه دلالت مى كنند بول و مانند آن در همه موارد سبب وجوب وضو براى يكى از غايت ها مى شود؛ بنابر مقتضاى اين عمومات و اطلاقات هنگام حدوث يكى از اسباب وضو بايد براى غايات، وضو گرفته شود، خواه غسل واجب يا مستحبى انجام گرفته باشد يا نه و در مواردى كه تنها حدث اكبر ـ بدون حدث اصغر ـ از انسان سرزده است و اين عمومات و اطلاقات شامل آن نمى شود ـ مثل آنكه شخص با وضو مس ميت كرده باشد ـ در اين موارد به دليل عدم قول به فصل، وضو واجب مى شود؛ زيرا هيچ يك از فقهاء ميان موارد حدوث حدث اصغر و عدم حدوث آن تفصيل نداده اند و همه يا به صورت مطلق وضو را واجب كرده اند و يا غسل را مجزى از وضو مى دانند.[۱۳]    
به اين دليل چنين اشكال مى شود كه عموم و اطلاق ادلّه سببيت بول و مانند آن درباره موارد انجام غسل معارض با ادلّه كفايت غسل از وضو نيست، بلكه ادلّه كفايت غسل از وضو بر فرض تمام بودن حاكم بر آن عمومات و اطلاقات است؛ زيرا آنها دلالت مى كنند كه در همه موارد حدث اصغر وضو لازم است و ادلّه كفايت دلالت مى كنند كه در موارد انجام غسل از وضو بى نياز مى كند و نيازى به گرفتن وضو نيست.
د) آيه اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؛(مائده:۶) هنگامى كه تصميم به نماز گرفتيد، صورت هايتان را بشوييد.
دلالت مى كند كه در همه موارد حدث اصغر بايد براى نماز وضو گرفته شود، اعم از آنكه مكلّف غسل كرده باشد يا نه. و شخص به دليل حتى تغتسلوا؛(نساء:۴۳) تا اينكه غسل كنيد. و به دليل و ان كنتم جنباً فاطهّروا؛(مائده:۶) و اگر جنب بوديد تحصيل طهارت كنيد، خارج مى شود؛ زيرا از آن فهميده مى شود كه دستور نخست براى غيرجنب است. هم چنين جنب به دليل اجماع آن خارج مى شود و ديگر موارد در عموم آن باقى مى مانند.
البته آيه تنها شامل مواردى مى شود كه همراه حدث اكبر، حدث اصغر نيز حادث شده باشد و مواردى را كه فقط حدث اكبر حادث شده باشد، شامل نمى شود كه اين موارد با عدم قول به فصل به مدلول آيه افزوده مى شود، چنان كه در دليل پيشين توضيح داده شد.[۱۴]    
به اين استدلال اشكال شده است:
يكم. مقصود از آيه برخاستن از خواب است و بر اين تفسير ادعاى اجماع شده است؛
دوم. (اذا) از ادات اهمال است و عموميت از آن استفاده نمى شود.
به اين دو اشكال چنين پاسخ مى دهند: كه عرف بر نادرست بودن اين ادعا دلالت مى كند و افزون بر آن اين ادعا سبب مى شود كه سخن حكيم فايده كامل نداشته باشد.[۱۵]    
به اين دليل اشكال مى شود كه آيه بر اشتراط طهارت (وضو يا غسل يا تيمم) در نماز دلالت مى كند؛ زيرا هرچند ظاهر صدر آن بر اشتراط وضو در هر نمازى دلالت مى كند؛ ولى جمله: (ولكن ليطهركم؛ بلكه مى خواهد شما را پاك كند. ) بر اشتراط طهارت در نماز دلالت مى كند و نه خصوص وضو، بنابراين، آيه درباره وجوب و ضدّ در هر نمازى اطلاق ندارد. افزون به آنكه آيه در مقام تشريع است و آيات تشريع كننده به ندرت از همه جهات داراى اطلاق هستند.[۱۶]    
بنابر آنچه گذشت، آيه تنها بر اشتراط طهارت در نماز دلالت مى كند و وضو خصوصيتى ندارد و بر فرض پذيرش اطلاق آيه موارد غسل را شامل نمى شود؛ زيرا شكى نيست كه اطلاق آيه شامل غسل جنابت نمى شود؛ زيرا آن در آيه جدا شده است و باتوجه به اينكه سيره و روش شارع در بيان تفاصيل احكام هر باب اين است كه ابتدا احكام اصل آن باب را به طور تفصيل بيان مى كند و ساير اعمال را به آن ملحق مى نمايد، چنان كه در نماز و روزه و طواف و… اين روش وجود دارد، مثلاً شارع مقدّس شرايط و ويژگى هاى نماز واجب را به تفصيل بيان كرده است و نماز مستحب را به آن ملحق مى كند، از اين رو نماز مستحب در آثار و شرايط همانند نماز واجب است، مگر آنكه دليلى بر عدم اعتبار برخى ازشرايط در نماز مستحب اقامه شود، مانند استقبال يا دليلى بر اعتبار شرط زايدى در آن دلالت كند، مثل قرائت سوره خاصى در آن و روزه نيز به همين صورت است. اين روش در غسل نيز جارى است؛ زيرا اصل در غسل، غسل جنابت است و شارع مقدّس احكام و آثار آن را به تفصيل بيان كرده است و غسل هاى ديگر را در تمام احكام و كيفيت و آثار به آن ملحق كرده است، مگر آنكه دليل بر عدم اعتبار چيزى در غسل هاى ديگر يا عدم ترتب اثرى بر آنها يا اعتبار شرط زايدى در آنها دلالت كند، همان گونه كه شارع مقدّس تنها كيفيت غسل جنابت را بيان كرده است و كيفيت ديگر غسل ها نيز از آن استفاده مى شود. بنابراين ادله غسل هاى ديگر اعم از واجب و مندوب حاكم بر آيه است و آنها را از اطلاق آيه خارج مى كند و تمام آثار غسل جنابت بر آنها مترتب مى شود تا وقتى كه خلاف آن با دليل ثابت نشده است.
هـ ) روايات:
ييكم. مرسل ابن ابى عمير عن رجل عن ابى عبداللّه(ع) قال: (كل ّ غسل قبله وضوء إلاّ غسل الجنابة؛[۱۷]     پيش از هر غسلى وضو بايد گرفت به جز غسل جنابت. )
اصحاب در اعتبار اين حديث اختلاف كرده اند، از آن جهت كه در اعتبار مراسيل ابن ابى عمير در ميان آنان اختلاف است.
دوم. ما رواه ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان او غيره عن ابى عبداللّه(ع) قال: (فى كل غسل وضوء الاّ الجنابة. )[۱۸]    
(با هر غسلى بايد وضو گرفت، مگر غسل جنابت. )
اين حديث در كتاب المختلف و الذكرى به طور مشخص از حماد نقل شده است و بر اين اساس مرحوم صاحب جواهر(قده) آن را صحيح به شمار آورده است.[۱۹]    
مرحوم آيةاللّه خوئى(قده) گزارش اين حديث را از كتاب حماد توسط علامه و شهيد(قده) بدون توجه دادن به آن بعيد دانسته و اين گونه استظهار كرده كه ايشان نيز آن را از شيخ(قده) روايت كرده باشند و براين اساس عدم ذكر عبارت (أو غيره) در گزارش آنها يا ناشى از تسامح است و يا به دليل در اختيار داشتن نسخه اى از كتاب التهذيب است كه اين عبارت در آن نيامده و بنابر اين احتمال، روايت داراى دو نسخه مى شود و نتيجه آن اين مى شود كه راوى از امام(ع) نامشخص و روايت غيرمعتبر است.[۲۰]    
گفتنى است كه نسبت دادن تسامح به علاّمه و شهيد(قده) بسيار بعيد مى نمايد و امر داير است ميان گزارش كردن آنها از اصل حماد يا در اختيار داشتن نسخه ديگرى از كتاب التهذيب. بنابراين، استناد روايت به حماد صد در صد معلوم نيست و احتمال ارسال در آن وجود دارد.
بحث ديگرى كه درباره اين حديث مطرح مى شود، اتحاد و تغاير آن با حديث پيشين است. مرحوم صاحب المدارك آن دو را يك حديث مرسل به شمار آورده است،[۲۱]     ولى صاحب جواهر(قده) از كتاب المختلف و التهذيب استظهار كرده كه دو روايت باشد؛ چرا كه مرحوم شيخ آنها را دو روايت قرار داده است و اختلاف متن آنها را مؤيد تغايرشان قرار داده است.[۲۲]    
مرحوم آيةاللّه خوئى صرف قرار گرفتن ابن ابى عمير در دو سند را دليل اتحاد دو روايت نمى داند؛ زيرا ابن ابى عمير در يكى آن را از (مردى) و در ديگرى از (حماد) يا (غير او) روايت كرده است و آن دو حديث با هم تفاوت زيادى دارند.[۲۳]    
مى توان گفت كه در اين دو روايت شواهدى براى اتحاد وجود دارد و تنها وجود ابن ابى عمير در دو سند دليل اتحاد نيست؛ زيرا به احتمال قوى ابن ابى عمير مردّد بوده كه آن را از حماد شنيده يا شخص ديگرى. آن گاه آن را به همين صورت براى يعقوب بن يزيد نقل كرده است و او آن را يك بار براى صفار نقل كرده است و بار ديگر براى محمد بن احمد. سپس صفار عين سخن ابن ابى عمير را نقل كرده است و محمدبن احمد از عبارت (از حماد يا غير او) به (از شخصى) تعبير كرده است، به دليل عدم تفاوت در معناى آن دو.
اختلاف در مضمون دو روايت نيز در حدى نيست كه نتوان آنها را دو تعبير متفاوت از يك سخن به شمار آورد؛ زيرا اختلاف آنها تنها در واژه (قبله) و (فى) است و با اندكى مسامحه مى توان گفت آنها دو تعبير از يك سخنند. مرحوم محقق همدانى(قده) نيز آنها را يك روايت به شمار آورده است.[۲۴]    
به هرحال، در دلالت اين دو حديث اشكال شده كه آنها بر وجوب شرطى وضو براى غسل هاى غيرجنابت دلالت مى كنند؛ زيرا ظاهر جمله خبريه همانند امر بر وجوب دلالت دارد، بلكه ظهور آن در وجوب قوى تر از امر است؛ چرا كه آن از واقع خبر مى دهد و نزديك ترين مجازها جدا نكردن آنهاست و مقتضاى اين ظهور پس از حمل اخبار مطلق بر مقيد وجوب مسبوق بودن هر غسلى به وضو است و ظاهر آن شرط بودن وضو در صحت غسل است.[۲۵]    
به اين بيان اشكال مى شود كه احتمال وجوب شرطى در زمان صدور اين دو روايت مطرح نبوده است. افزون بر آنكه ظاهر مورد كلام اين است كه امام(ع) در مقام بيان وظيفه فعلى مكلّف نسبت به نماز است.
سوم. ومنها النبوى المروى عن عوالى اللئالى: (كل الاغسال لابدّ فيه من الوضوء إلاّ الجنابة [۲۶]    ؛ در همه غسل ها بايد وضو باشد، مگر غسل جنابت. )
چهارم. ومنها ما رواه الشيخ(قده) عن محمدبن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن سليمان با الحسن عن على بن يقطين عن ابى الحسن(ع) قال: (إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ واغتسل. )[۲۷]    
(وفى الاستبصار) ثم اغتسل؛[۲۸]     (هرگاه تصميم به غسل جمعه گرفتى، وضو بگير و غسل كن. (و بنابر گزارش كتاب الاستبصار) سپس غسل كن. )
صاحب جواهر از آن به خبر على بن يقطين [۲۹]     تعبير كرده است كه به ضعف سند آن اشعار دارد و مرحوم آيةاللّه خوئى(قده) سليمان بن الحسن را كه در سند آن قرار دارد، مجهول به شمار آورده است.[۳۰]    
ولى در كتاب التهذيب (سليمان بن الحسين)[۳۱]     آمده است و مرحوم آيةاللّه خوئى(قده) در كتاب معجم الرجال به اين روايت او اشاره مى كند و اينكه در الاستبصار سليمان بن الحسن آمده است و عبارت التهذيب را صحيح مى شمارد.[۳۲]    
مورد اين روايت غسل جمعه است و صاحب جواهر(قده) تعميم آن به همه غسل ها را بى نياز از وضو مى دانند و مشهور همه غسل ها به جز جنابت را نيازمند وضو مى داند و كسى ميان غسل جمعه با ديگر غسل هاى غير جنابت قائل به تفصيل نشده است.[۳۳]    
درباره دلالت اين روايت اشكال كرده اند كه موضوع آن از مستحبات است و در مورد مستحبات دليل مطلق بر مقيد حمل نمى شود، بلكه دليل مقيد بر افضل بودن آن حمل مى شود. از اين رو، اين حديث كه بر لزوم وضو با غسل جمعه دلالت مى كند، مقيد به احاديثى نمى گردد كه غسل جمعه را بى نياز از وضو مى داند، بلكه بر اين حمل مى شود كه غسل جمعه همراه با وضو فضيلت بيشترى دارد و فرد كامل تر است.[۳۴]    
۵. در كتاب فقه الرضا آمده است: (در هر غسلى وضو هست به جز غسل جنابت؛ زيرا غسل جنابت واجب است و او را از واجب دوم بى نياز مى كند، ولى غسل هاى ديگر او را از وضو بى نياز نمى كند؛ براى اينكه غسل سنّت است و وضو فريضه و سنّت بى نياز كننده از فريضه نيست و غسل جنابت و وضو هر دو فريضه اند و هرگاه دو فريضه با هم جمع شوند، فريضه بزرگ تر از فريضه كوچك تر بى نياز مى كند و هنگامى كه غسل غيرجنابت انجام دادى، نخست وضو بگير و سپس غسل كن و غسل تو را از وضو بى نياز نمى كند. پس اگر غسل كردى و وضو را فراموش نمودى، وضو بگير و نماز را اعاده كن.)[۳۵]    
مرحوم صاحب حدائق(قده) ذكر اين عبارت را از صدوقين(قده) دليل اعتماد آنها به اين كتاب دانسته است.[۳۶]    
اين تعليل شامل غسل هاى واجبِ غير جنابت از قبيل غسل حيض و نفاس و استحاضه و مس ميت نمى شود و به هر حال، در اثبات حكم شرعى نمى توان بر آن تكيه كرد.
كفايت غسل استحاضه از وضو
مرحوم صاحب جواهر(قده) اخبار دلالت كننده بر وجوب وضو همراه غسل هاى سه گانه را در استحاضه مؤيد نظريه عدم كفايت غسل از وضو به شمار آورده است.[۳۷]    
درباره اين سخن صاحب جواهر(قده) مى توان گفت كه دقت در اخبار درباره استحاضه ما را به اين مطلب مى رساند كه دستور به وضو در برخى از آنها تنها براى نمازهايى است كه ميان آنها با غسل زمانى طولانى فاصله مى شود و متصل به آن نيستند و در اين زمان خواه ناخواه حدث استحاضه سر مى زند، ولى در صورت فاصله نشدن ميان نماز با غسل، نيازى به وضو نيست و رواياتى كه به غسل و جمع نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا دستور مى دهد، بدون اشاره به وضو با اينكه در مقام بيان وظيفه بالفعل مستحاضه است بر اين مطلب دلالت مى كند.
در روايت سماعه آمده است:
(المستحاضة اذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل ّ صلاتين وللفجر غسلاً وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرّة والوضو لكل صلاة…؟[۳۸]    ؛ در زن مستحاضه هنگامى كه خون در پنبه فرو رود، براى هر دو نماز و براى نماز صبح هر كدام يك غسل مى كند و اگر خون از پنبه نگذرد، در هر روز يك غسل بر عهده اوست و براى هر نماز بايد وضو بگيرد… .)
سكوت از وضو در صورت فرو رفتن خون در پنبه و اكتفا به غسل تنها براى هر دو نماز و نماز صبح دليل بر اين است كه وضو در صورت نگذشتن خون تنها در نمازهايى واجب است كه به غسل متصل نيست و بر فرض تسليم دلالت اخبار استحاضه بر عدم اجزاء، بايد در خصوص غسل استحاضه به عدم اجزاء قائل شد همان گونه كه آيةاللّه خوئى غسل استحاضه متوسطه را از آن استثنا كرده است؛ زيرا دلالت نص خاص بر وجوب وضو بر زن براى هر نماز هرچند در روز يك بار غسل كند.۴۲
ادله كفايت غسل از وضو
در مقابل ادله گذشته رواياتى وجود دارد كه بر كفايت غسل از وضو به طول مطلق دلالت مى كند:
ييكم. صحيح محمد بن مسلم عن ابوجعفر(ع) قال: (الغسل يجزى عن الوضوء واى ّ وضوء اطهر من الغسل؛[۳۹]     غسل از وضو كفايت مى كند و كدامين وضو پاك كننده تر از غسل است. )
دوم. صحيح حكم بن حكيم قال: (سألت اباعبداللّه(ع) عن غسل الجنابة ـ إلى أن قال ـ قلت: أن الناس يقولون: يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك وقال: وأى ّ وضوء انقى من الغسل وأبلغ؛[۴۰]     از امام صادق(ع) درباره غسل جنابت سؤال كردم… گفتم: مردم مى گويند: پيش از غسل وضوى نماز گرفته مى شود. امام(ع) خنديد و فرمود: و كدامين وضو تميز كننده تر و رساتر از غسل است. )
سوم. مرسل حماد بن عثمان عن رجل عن ابى عبداللّه(ع): (فى الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء؟ فقال عبداللّه(ع): و اى ّ وضوء اطهر من الغسل؛[۴۱]     در پاسخ به اين پرسش كه مردى غسل جمعه يا غسل ديگرى انجام مى دهد آيا او را از وضو بى نياز مى كند، فرمود: و كدامين وضو پاك كننده تر از غسل است.)
چهارم. مرسله كلينى: (وروى: (أى ّ وضوء أطهر من الغسل؛[۴۲]     كدامين وضو پاك كننده تر از غسل است.)
پنجم. ان محمد بن عبدالرحمن الهمدانى كتب إلى ابى الحسن الثالث(ع) يسئله عن الوضو للصلاة فى غسل الجمعة؟ فكتب: لا وضوء للصلاة فى غسل الجمعة ولا غيره؛[۴۳]     محمدبن عبدالرحمان همدانى به وسيله نامه از امام هادى(ع) درباره وضوى نماز در غسل جمعه سؤال كرد. امام در پاسخ وى نوشت: وضوى نماز در غسل جمعه و در غسل هاى ديگر نيست.)
ششم. (موثقه عمار الساباطى قال: سئل ابوعبداللّه(ع) عن الرجل اذا اغتسل من جنابته أو يوم الجمعه أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل المرأة مثل ذلك اذا اغتسلت من حيض او غير ذلك فليس عليها الوضوء لاقبل و لابعد قد اجزأها الغسل؛[۴۴]     عمار ساباطى مى گويد: از امام صادق(ع) سؤال شد: وقتى كه مردى غسل جنابت يا غسل جمعه يا عيد انجام مى دهد، آيا قبل يا بعد از آن وضو بر عهده اوست؟ امام(ع) فرمود: نه! قبل و بعد از آن وضو بر عهده اش نيست. غسل براى وى كافى است. زن نيز چنين است. هنگامى كه غسل حيض يا غسل ديگرى انجام مى دهد، قبل و بعد از آن وضو بر عهده او نيست، غسل برايش كافى است.)
هفتم. موثق سليمان بن خالد عن ابوجعفر(ع) قال: (الوضو بعد الغسل بدعة؛[۴۵]     وضوى پس از غسل بدعت است.)
اين حديث با سندهاى مستفيض روايت شده است.[۴۶]    
هشتم. مرسل احمد بن يحيى: (ان الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة؛[۴۷]     وضوى قبل از غسل و بعد از آن بدعت است. ) احتمال دارد ظرف (قبل الغسل) خبر وضو باشد و عبارت (بعده بدعة)، جمله مستقلى باشد، چنان كه مرحوم شيخ بهايي [۴۸]     (قده) و صاحب وسائل [۴۹]     فرموده اند. بنابراين، معناى روايت اين گونه مى شود: (وضو پيش از غسل است و پس از آن بدعت است.)
پاسخ هاى داده شده به اخبار اجزاء
به اخبار اجزاء پاسخ هايى داده شده كه عبارتند از:
يكم. اين احاديث هرچه زياد، صحيح و صريح تر باشد و با اينكه در برابر ديدگان اصحاب است، از آن اعراض كرده اند و برخلاف آن فتوا داده اند، گمان قوى ترى به اعتماد ننمودن و تكيه نكردن به آنها پديد مى آيد. چگونه به آنها اعتماد كرده اند، با اينكه مرحوم صدوق(قده) مخالفت با آنها را به مذهب اماميه نسبت داده است. بنابراين، در صورت وجود روايات تأويل ناپذير بايد آنها را كنار گذاشت و روايات تأويل پذير را بايد تأويل نمود.[۵۰]    
درباره اين بيان بايد گفت كه اعراض اصحاب از اخبار اجزاء معلوم نيست؛ زيرا اوّلاً پاره اى از عبارت هاى فقها را مى توان بر مجرد مشروعيت حمل كرد.[۵۱]    
ديگر آنكه بسيارى از قدماى اصحاب مانند شيخ طوسى و محقق و شهيد و علاّمه اخبار اجزاء را تنها بر غسل جنابت يا بر موردى حمل كرده اند كه غسل جنابت همراه آن باشد و يا اخبار عدم اجزاء را در مقام تعارض بر آنها ترجيح داده اند كه همه اينها بر عدم اعراض اصحاب از اخبار اجزاء دلالت مى كند.
دوم. مرحوم شهيد اوّل(قده) اخبار عدم اجزاء را به دليل شهرت ـ نزديك به اجماع ـ بر اخبار اجزاء ترجيح داده است.[۵۲]    
به اين بيان اشكال مى شود كه مراجعه به مرجّحات تنها پس از عدم امكان جمع عرفى است.[۵۳]    
سوم. كتاب الرياض از صحيح محمد بن مسلم و مرسل حماد بن عثمان اين گونه پاسخ داده است كه آنها عموميت ندارند؛ زيرا لفظى كه بر عموم دلالت كند، در آنها نيست و به فرد متبادر و غالب (غسل جنابت) انصراف دارند، بلكه صدر يكى از آن دو (مرسل حماد) در غسل جنابت ظهور دارد و پاسخ امام(ع) مربوط به آن است و در آن اشعارى به عموم نيست؛ چون احتمال خصوصيت وجود دارد.
اين كتاب درباره روايات دلالت كننده بر بدعت بودن وضوى پس از غسل مى گويد كه آنها به غسل جنابت انصراف دارند؛ به دليل اتفاق فقها بر مشروعيت و استحباب وضو و روايت دلالت كننده بر اجزاء و در غسل جمعه و عيد را كنار مى گذارد، افزون بر آنكه آنها را با رواياتى كه در خصوص غسل جمعه به وضو دستور مى دهد، معارض مى داند.[۵۴]    
درباره بيان وى مى توان گفت كه اطلاق صحيح محمدبن مسلم و حكم بن حكيم و مرسل حماد انكارپذير نيست و ادعاى انصراف آنها به غسل جنابت بى وجه است؛ زيرا انصراف از ارتباط قوى و محكم لفظ و معنا ناشى مى گردد، ولى استعمال غسل در تمام غسل ها يكسان است و در هيچ يك بر ديگرى ترجيح ندارد. ديگر آنكه اجماع بر مشروعيت وضو با غسل هاى غير جنابت با اخبار دلالت كننده بر بدعت بودن وضوى پس از غسل منافات ندارد؛ به دليل احتمال مشروعيت وضو قبل از غسل و نه پس از آن.
سه ديگر آنكه نوبت به كنار گذاشتن اخبار اجزاء در مقام تعارض با اخبار عدم اجزاء نمى رسد؛ زيرا چنان كه خواهد آمد، امكان جمع ميان آنها وجود دارد و ميان اخبار دلالت كننده بر كفايت غسل جمعه بعد از وضو و اخبار دستور دهنده به وضو در مورد آن هيچ تعارضى وجود ندارد؛ زيرا ميان مطلق و مقيد در مستحبات تعارض وجود ندارد، بلكه بر بيان مراتب استحباب حمل مى شوند.
چهارم. غسل در اخبار اجزاء را بر غسل جنابت بايد حمل كرد، چنان كه از برخى اخبار كه ميان ما و اهل سنّت درباره آن بحث بوده چنين به دست مى آيد. اهل سنّت در غسل جنابت وضو را به على(ع) نسبت داده اند كه امام(ع) در اين باره فرمود: (انهم كذبوا على علّى(ع) ما وجدوا ذلك فى كتابه؛[۵۵]     آنها به على(ع) دروغ بسته اند. آن را در كتاب وى نيافته اند. )
مرحوم محقق(قده) ميان اخبار اين گونه جمع كرده است و مى فرمايد: (خبرها دربردارنده تفصيل است و عمل كردن به تفصيل دهنده اولويت دارد.)[۵۶]     امام خمينى(قده) نيز پس از تقسيم اخبار به چهار گروه اين جمع را بيان كرده است كه آن چهار گروه عبارتند از: يكم. اخبار كفايت غسل از وضو به طور مطلق؛ دوم. اخبار دلالت كننده بر بدعت بودن وضوى با غسل؛ سوم. اخبار رسيده در خصوص غسل جنابت؛ چهارم. اخبار تفصيل دهنده ميان غسل جنابت و غسل هاى ديگر. آن گاه روايات دلالت كننده بر كفايت مطلق غسل از وضو را به قرينه ساير اقسام روايات بر غسل جنابت حمل مى كند و باتوجه به متداول بودن غسل جنابت بيش از غسل هاى ديگر اين جمع را قريب شمرده است؛ چرا كه تنها برخى از مكلّفان در پاره اى از اوقات غسل حيض و نفاس مى كنند و هم چنين تنها برخى از مكلّفان غسل استحاضه مى كنند و غسل جمعه و غسل هاى ديگر نيز تنها در بعضى وقت ها براى بخشى از مكلّفان است. از اين رو، اين جمع حمل مطلق بر فرد نادر نيست.
افزون بر آن، وضوى پيش از غسل جنابت در ميان مردم مورد بحث بوده است، به طورى كه در اين باره به على(ع) دروغ بستند كه به آن دستور مى داده است و در صحيح حكم بن حكيم آمده است: (مردم مى گويند: پيش از غسل وضوى نماز گرفته مى شود… ) اين مطلب سبب نزديك شدن اين جمع مى شود و اينكه روايات بدعت بودن وضو قبل و بعد از غسل و كفايت غسل از وضو و پاك كننده تر بودن غسل از وضو به آن دروغ و اختلاف معهود نظر دارد. افزون بر آنكه يكى از دو قول شافعى نيز بر وجوب وضو پيش از غسل جنابت يا پس از آن دلالت مى كند.
آن گاه مرحوم محقق(قده) به دسته اى از روايات درباره غسل هاى ديگر اشاره مى كند كه يا از نظر سند ضعيف هستند، هرچند از نظر دلالت كاملند و يا از نظر سند معتبر و از نظر دلالت ضعيف هستندو مكاتبه محمد بن عبدالرحمان همدانى و مرسل حماد بن عثمان را به ضعف سند ردّ مى كند.[۵۷]    
درباره اين جمع مى توان گفت كه:
اين بيان با تعليلى كه ظاهر آن بر پاك كننده تر بودن مطلق غسل و نه خصوص غسل جنابت از وضو دلالت مى كند، ناسازگار است و در صورت اراده خصوص غسل جنابت حتماً آن را بيان مى كرد [۵۸]     و به بيان ديگر تعليل سبب اباى اخبار اجزاء از تقييد مى گردد.[۵۹]    
دو ديگر آنكه غسل جنابت در ميان مكلّفان متداول است، ولى احتياج به غسل هاى ديگر نيز در مجموع كمتر از نياز به غسل جنابت نيست؛ زيرا زنان به غسل حيض در هر ماه و برخى از آنان به غسل استحاضه چند بار در يك روز نياز دارند و شارع نيز به غسل جمعه چنان تأكيد كرده كه برخى قائل به وجوب آن شده اند، هم چنين است بسيارى از غسل هاى مستحبى كه مسلمانان به آنها تقيّد دارند.
سه ديگر آنكه اختصاص مورد سؤال در صحيح حكم بن حكيم به غسل جنابت سبب مقيد شدن جواب به آن نمى شود.
چهار ديگر آنكه كيفيت غسل جنابت با غسل هاى ديگر در ميان عامه تفاوتى ندارد، بلكه اختلاف ميان عامه و خاصه در مشروعيت وضو پيش از غسل جنابت است و اين مطلب قرينه بر اراده خصوص غسل جنابت از اخبار كفايت غسل از وضو به طور مطلق نمى شود.
پنج ديگر آنكه خبر دلالت كننده بر اينكه وضوى پيش از غسل و پس از آن بدعت است، از نظر سند ثابت نيست، افزون بر احتمال معناى ديگرى كه درباره آن گذشت، بلكه حديث (وضوى پس از غسل بدعت است) به نظر ثابت به شمار مى رود و دليلى بر اختصاص آن به غسل جنابت وجود ندارد، علاوه بر اينكه بنابر عدم مشروعيت وضو پس از آن، وضوى پيش از آن نيز نامشروع است و مورد نزاع بودن آن در ميان عامه و خاصه با عدم مشروعيت وضو پس از تمام غسل ها منافات ندارد كه آن اختلاف ديگرى ميان عامه و خاصه باشد. از اين رو، اين مطلب قرينه بر حمل اين حديث بر خصوص غسل جنابت نمى شود.
شش ديگر آنكه از عبارت مرحوم شيخ طوسى(قده) در كتاب الخلاف روشن شد كه قول شافعى به وجوب وضو پيش از غسل جنابت يا پس از آن مورد اعتماد پيروانش نيست.
هفت ديگر آنكه جمع ميان روايات منحصر به حمل مطلق بر مقيد نيست، بلكه مى توان با حمل اخبار دستور دهنده به وضو بر بيان مجرّد مشروعيت و استحباب و اخبار كفايت غسل از وضو بر اجزاء ميان آنها جمع كرد و اين جمع در بحث ما اظهر و اولى است، چنان كه توضيح آن خواهد آمد.
پنجم. مرحوم شيخ طوسى(قده) روايات را اين گونه با هم جمع كرده است كه هرگاه غسل هاى ديگر يا يكى از آنها با غسل جنابت همراه باشد، وضو ساقط است و هرگاه آنها جداى از غسل جنابت باشد، پيش از آنها وضو واجب است….[۶۰]    
به اين جمع كردن چنين اشكال مى شود كه آن جمع تبرعى است و شاهدى بر آن وجود ندارد و ديگر آنكه موثقه عمار ساباطى اين جمع را نمى پذيرد، به قرينه اين عبارت: (هنگامى كه غسل جنابت يا جمعه انجام دهد… )[۶۱]     زيرا ظاهر آن كفايت هريك از آنها به طور مستقل از وضو است.
ششم. امام خمينى(قده) در پاسخ به روايات اجزاء مطلبى دارد كه خلاصه آن چنين است: ايشان موثقه عمار ساباطى را از نظر دلالت ناظر به مشروط نبودن هرگونه غسلى ـ اعم از غسل جنابت يا جمعه يا غسل هاى ديگر ـ به وضوى قبل يا بعد از آن مى داند، نه بيان حكم نماز و كفايت غسل از وضوى نماز و ذكر واژه (قبل) و (بعد) را شاهد بر آن حساب آورده است؛ چرا كه اين دو واژه به ارتباط وضو و غسل اشعار دارد و وضوى نماز با غسل ارتباط ندارد و اگر موثقه به كفايت غسل از نماز نظر داشت، بايد راوى مى پرسيد: (آيا غسل از وضوى نماز كفايت مى كند؟)
آن گاه روايت دلالت كننده بر بدعت بودن وضو قبل يا بعد از غسل را به معناى بدعت بودن وضو قبل يا بعد از غسل گرفته است و روايات بيان كننده كيفيت غسل را شاهد اين معنا به شمار آورده است و صدور آن احاديث را براى برطرف كردن شبهه دخالت وضو در ماهيت غسل دانسته است و باتوجه به آن مرسله ابن ابى عمير (هر غسلى پيش از آن وضو نيست مگر غسل جنابت) و مرسله يا صحيحه ديگرش را نيز ناظر به همين معنا به حساب آورده است. بر اين اساس، صحيحه محمد بن مسلم (غسل از وضو بى نياز مى كند و كدامين وضو پاك كننده تر از غسل است) را نيز ناظر به بيان كفايت غسل از دخالت وضو در ماهيت آن دانسته است.[۶۲]    
صحيحه حكم بن حكيم كه در عدم شرطيت وضو براى غسل ظهور دارد و در اين هنگام دليلى بر اِجزاى غسل جنابت از وضو براى نماز وجود نخواهد داشت؛ مگر اين گفتار خداوند متعال: (وان كنتم جنباً فاطهّروا؛ و اگر جنب بوديد، تحصيل طهارت كنيد) با اشكالى كه در دلالت آن وجود دارد، ولى اين حكم واضح است و نيازى به اقامه كردن دليل ندارد.[۶۳]    
حضرت امام خمينى(قده) اين بيان را از مرحوم صاحب جواهر(قده) گرفته است و آن را بسط داده است. ايشان در مقام جواب از اخبار اجزاء مى فرمايد:
يا به اينكه نفى دخالت در وضو در برطرف شدن حدث اكبر به وسيله غسل اراده شود و انجام دادن آن بر اين وجه بدعت است، چنان كه خواهى دانست كه بر اساس نظر ما وضو در برطرف شدن حدث اكبر به وسيله غسل دخالتى ندارد.[۶۴]    
و شايد او نيز از علامه(قده) گرفته است: ايشان مى فرمايد: (معناى اجزاء غسل ساقط كردن تعبد به آن با انجام آن است، ولى اينكه در نماز از وضو كفايت مى كند، نه!)[۶۵]    
درباره سخن ايشان مى توان گفت كه همه عامه به جز داوود ظاهرى به استحباب وضو قبل يا بعد از غسل قائلند، بدون دخالت داشتن وضو در صحت و تحقق غسل و مشروط بودنش به آن و درباره مباحث شدن نماز به وسيله غسل سه نظريه در ميان آنها وجود دارد كه نظر سوم تفصيل ميان صورت نيت وضو همراه غسل و عدم نيت آن است. بنابراين، نزد عامه وضو در صحت و تحقق غسل دخالتى ندارد و بنابراين، دستور به وضو پيش از غسل احتمالاتى دارد:
نخست اينكه وضو شرط كمال و فضيلت غسل باشد، بدون آنكه در استباحه غسل براى نماز تأثيرى داشته باشد. پس غسل مبيح نماز است، حتى بدون وضو، چنان كه اين يكى از اقوال عامه در مسأله است.
دو ديگر اينكه وضوى قبل از غسل، مستحب مستقلى باشد، بدون هيچ ارتباطى با غسل و بدون تأثير وضو در استباحه غسل براى نماز و بدون تأثير وضو در كمال و فضيلت غسل، بلكه تنها ظرف استحباب وضو قبل يا بعد از غسل است.
سه ديگر اينكه وضو براى مباح شدن نماز است.
با وجود اين احتمالات نفى وضو قبل از غسل در روايات چنان كه مى تواند براى نفى توهم دخالت در وضو در كمال و فضيلت غسل باشد، مى تواند براى نفى توهم كافى نبودن غسل از وضو باشد و احتمال دوم اگر قوى تر و ظاهرتر نباشد، حداقل مساوى با احتمال اول است؛ زيرا هدف اصلى و مهم از غسل تحصيل استباحه براى نماز است و به همين دليل، غالباً نزديك وقت نماز انجام مى شود. بنابراين، سوال از استباحه غسل براى نماز، بيگانه از سؤال از كيفيت غسل نيست و بر اين اساس، در كلام ايشان اشكالاتى به نظر مى رسد:
يكم. گذشت كه احتمال دخالت وضو در ماهيت غسل و تحقق آن در آن زمان ميان مردم مطرح نبوده است تا حمل سؤال و جواب در روايات بر آن صحيح باشد. بنابراين، سخن ايشان كه فرمودند: (روايت درصدد بيان حكم نماز نيست، بلكه درصدد بيان حكم غسل است و اينكه آيا غسل بدون وضو كامل است و غسل جنابت براى برطرف كردن حدث كافى است… يا نيازمند ضميمه كردن وضو قبل يا بعد از آن است؟) وجهى ندارد. آنچه در آن ميان مطرح بوده است، دخالت وضو در كمال و فضيلت غسل است.
دوم. وجه ارتباط وضو و غسل و سؤال از لزوم وضو قبل از غسل و پس از آن در موثق عمار اين است كه هدف اصلى در غسل ها استباحه آنها براى نماز است و بر اين اساس، سؤال از لزوم وضو قبل يا بعد از آن صحيح است و بر اين مطلب ظاهر پرسش عمار توهم لزوم وضو قبل يا بعد از غسل پس از فرض كامل شدن آن است.
افزون بر آن گذشت كه غير از داوود و شافعى در يكى از اقوالش كسى به دخالت وضو در ماهيت غسل معتقد نشده و قول شافعى متروك است و كسى از نظر او پيروى نكرده و داوود از سال ۲۰۲ تا ۲۷۰ مى زيسته و در زمان امام صادق(ع) نبوده است.
سوم. امام(ع) در موثق عمار مى فرمايد: (ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل والمرأة مثل ذلك اذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لاقبل ولا بعد قدأجزاها الغسل؛ نه قبل از غسل و نه پس از آن وضو بر عهده اش نيست، غسل براى وى كافى است و زن هنگامى كه غسل حيض يا غسل ديگرى مى كند مثل آن است، پس نه قبل و نه بعد از وضو بر عهده اش نيست، غسل برايش كافى است. )
اين سخن ظهور قوى در اجزاء براى نماز دارد؛ زيرا مفروض در كلام امام(ع) كامل بودن غسل بدون وضو است. آن گاه حكم به اِجزاى آن كرده است. بنابراين چاره اى نيست جز آنكه آن را بر اجزاء غسل از وضو حمل كنيم.
چهارم. سخن ايشان كه فرمودند: (و بنابراين روايات دلالت كننده بر اينكه وضوى قبل از غسل يا پس از آن بدعت است) را مى توان بر اين معنا حمل كرد.
درباره آن مى توان گفت كه اين مضمون چنان كه گذشت از نظر سند ثابت نيست، افزون بر آنكه در دلالت آن احتمال ديگرى وجود دارد، بلكه از نظر سند و دلالت ثابت است كه: (وضوى پس از غسل بدعت است) و آن با حمل بر معناى بيان شده سازگار نيست، بلكه آن را اين گونه مى توان توجيه كرد كه غسل سبب حصول طهارت است و وضوى پس از آن نامشروع است، ولى انجام وضو پيش از غسل در غير غسل جنابت اشكال ندارد؛ زيرا سبب تحصيل مرتبه ضعيفى از طهارت مى شود و سپس با غسل طهارت كامل حاصل مى شود.
پنجم. ظهور صحيحه يعقوب بن يقطين در نفى دخالت وضو در غسل قرينه تصرف در ظهور ديگر اخبار نمى شود؛ زيرا احتمال كفايت غسل از وضو نيز مطرح بوده است، بلكه هدف اصلى از غسل آن است، افزون بر آنكه صحيحه يعقوب بن يقطين نيز احتمال هر دو معنا را دارد و حمل آن بر معناى ايشان متعين نيست.
ششم. سخن امام(ع) در صحيح زراره: (آب را به هر جاى بدن رساندى، حتماً آن را پاك كرده اى. ) همانا مقدّمه براى نفى لزوم دست كشيدن در غسل بيان شده است. از اين رو، پس از آن فرموده است: (و اگر مرد جنبى به يك باره در آب فرو رود، برايش كفايت مى كند. ) بنابراين، ارتباطى به دخالت در وضو در ماهيت غسل ندارد.
هفتم. اينكه فرمود: (گفتار امام(ع) كدامين وضو پاك كننده تر از غسل و رساتر از آن است) يعنى وضو در پاك كنندگى دخالت ندارد و غسل در تحقق طهارت و رفع حدث رساتر از وضو است.
اين سخن اعتراف به ظهور كلام امام(ع) در تحقق طهارت با تمام مراتبش به وسيله غسل به تنهايى است.
خلاصه آنكه روايات ظهورى در معناى مورد ادعاى ايشان ندارد و بر فرض تسليم ظهور تعدادى از آنها سبب تصرف ظهور احاديث ديگر در كفايت غسل از وضو براى نماز نمى شود؛ زيرا اين احتمال در آن زمان مطرح بوده و غرض اصلى از غسل استباحه براى نماز بوده است؛ زيرا غسل غالباً قبل از نماز انجام مى گرفته است. بنابراين، سؤال از كفايت غسل از وضو براى نماز بجا و صحيح است.
بنابر تحقيق در جمع ميان اخبار دسته اوّل را بر مجرّد مشروعيت وضو و استحباب آن با تمام غسل ها به جز غسل جنابت و جواز اكتفا به غسل براى نماز به طور مطلق بايد حمل كرد؛ زيرا دسته دوم صريح در اجزاء است و دسته اوّل ظاهر در وجوب و مقتضاى جمع ميان نص و ظاهر حمل ظاهر بر نص است. مرحوم حكيم(قده) در پاسخ به دو روايت ابن ابى عمير مى فرمايد:
ولى دو حديث نخست ـ دو روايت ابن ابى عمير ـ… ظهور قابل اعتنايى در وجوب ندارد. بنابراين، حمل آن بر مجرّد مشروعيت در مقابل غسل جنابت بعيد نيست و وضعيت حديث سوم (خبر على بن يقطين) در اين باره روشن تر است و مورد آن مستحباتى است كه امر به مقيد در آنها بر استحباب حمل مى شود. افزون بر آن حمل بر استحباب مقتضاى جمع ميان آن و اخبار دلالت كننده بر نفى وجوب است.[۶۶]    
مرحوم آيةاللّه خوئى مى فرمايد:
افزون بر آن، اگر ما دسته اوّل را از نظر سند و دلالت كامل بدانيم، دو دسته روايت تعارض خواهند نمود و جمع دلالى اولويت دارد و آن حمل دسته دوم بر عدم وجوب وضو با غسل و حمل دسته اوّل بر مشروعيت آن با غسل است، هرچند واجب نيست.[۶۷]    
اگر اشكال شود كه اخبار اجزاء مطلق است و اخبار لزوم وضو ميان غسل جنابت و غسل ديگر تفصيل داده و مقتضاى قاعده حمل مطلق بر مقيد است، در پاسخ مى گوييم كه حمل مطلق بر مقيّد قاعده اى كلّى در همه موارد نيست، بلكه تابع اقوى بودن ظهور است و چه بسا ظهور مطلق در اطلاق به حدّى است كه موجب تصرف در ظهور مقيد مى شود، برخلاف عكس و بحث ما از اين قبيل است؛ زيرا ظهور اخبار اجزاء در اطلاق قوى تر از ظهور اخبار لزوم وضو در وجوب است، بلكه تعليل در صحيح محمدبن مسلم آن را تقييدناپذير مى كند، ولى ظهور اخبار عدم كفايت در اين حدّ نيست. بنابراين، مقتضاى جمع عرفى حمل اخبار دسته اوّل بر مجرد مشروعيت و استحباب است و اين مطلب با دستور به اعاده نماز در وضو منافات ندارد؛ زيرا مى توان آن را بر تأكيد استحباب حمل كرد و نظير آن در روايات بسيار است. افزون بر آنكه استناد كتاب فقه الرضا به امام(ع) ثابت نيست، بلكه برخى عدم ظهور اخبار عدم كفايت را در لزوم ادعا كرده اند. صاحب مدارك الاحكام در جواب از مرسله ابن ابى عمير مى فرمايد:
و متن آن صريح در وجوب نيست، چنان كه مصنّف در مسأله وضوى ميت به آن تصريح كرده است؛ زيرا مى فرمايد: گفته نشود كه روايت ابن ابى عمير از حماد يا غير آن… بر وجوب دلالت مى كند.
زيرا ما مى گوييم: (از اينكه غسل در وضو باشد وجوب آن لازم نمى آيد، بلكه جايز است وضو در غسل جنابت جايز نباشد و در غير آن جايز باشد و از جواز وجوب لازم نمى آيد. )[۶۸]    
ممكن است اين اشكال مطرح شود كه اخبار دلالت كننده بر اينكه وضوى بعد از غسل و پيش از آن بدعت است، صريح در نفى مشروعيت است. بنابراين، جمع اخبار با حمل اخبار دستور دهنده به وضو بر مجرد مشروعيت ناممكن است.
پيش تر عدم ثبوت چنين اخبارى گذشت، بلكه آنچه ثابت است اخبار دلالت كننده بر اين است كه وضوى پس از غسل بدعت است. براين اساس، مقتضاى جمع مشروعيت وضو پيش از غسل است، نه پس از آن و به بيان ديگر، در اين بحث سه دسته اخبار وجود دارد:
يكم. اخبار كفايت غسل از وضو به طور مطلق؛
دوم. اخبار بدعت بودن وضو پس از غسل؛
سوم. اخبار لزوم وضو در همه غسل ها به جز غسل جنابت.
مقتضاى جمع ميان آنها قول به كفايت غسل از وضو به طور مطلق با مشروعيت وضو قبل از همه غسل ها غير از غسل جنابت نه بعد از آنهاست. مرحوم آيةاللّه خوئى(قده) مى فرمايد: (برخى از اخبارِ كفايت غسل جنابت از وضو دلالت مى كند كه وضو پس از غسل جنابت بدعت و حرام است و باتوجه به آن استثناى غسل جنابت قرينه بر اين مطلب است كه مقصود از صدر آنها اين است كه وضو در غسل هاى ديگر غير از غسل جنابت مشروع است. از اين رو، دلالت بر اين ندارند كه غسل هاى ديگر از وضو كفايت نمى كنند.[۶۹]    
درباره بيان ايشان مى توان گفت كه اخبار بدعت بودن وضو پس از غسل مطلق است و شامل همه غسل ها مى شود و به غسل جنابت اختصاص ندارد و معظم له در بخش ديگرى از عبارتشان به اين مطلب اعتراف نموده اند و مى فرمايند: (… به دليل ورود بدعت وضو پس از غسل… ) و اين ادعا كه مقصود از غسل در آن روايات غسل جنابت است و نه مطلق غسل ها، با اين مطلب ردّ مى شود كه نه پيش از غسل جنابت وضو جايز است و نه پس از آن.)[۷۰]    
ديگر آنكه دلالت دليل بر بدعت بودن وضو پس از غسل جنابت منافات با لزوم وضو در غسل هاى ديگر ندارد تا قرينه بر اراده مجرد مشروعيت از اخبار ديگر باشد.
شواهد كفايت غسل از وضو
براى كفايت غسل از وضو به طور مطلق شواهدى بيان شده است كه تعدادى از آنها عبارت است از:
ييكم. اطلاق اخبار دستور دهنده به غسل استحاضه و حيض و نفاس بدون تعرض به وضو با اينكه در مقام بيان هستند و نياز به بيان آن است و امر به نماز پس از غسل در پاره اى از آنها كه اگر وضو واجب بود، دستور به آن نيز واجب بود؛
دوم. اشعار اخبار تداخل و رواياتى كه بر يك سان بودن غسل حيض و جنابت دلالت مى كند و كفايت يك غسل از هر دوي [۷۱]     آنها؛
سوم. اخبار تيمم در صورت فقدان آب از آنجا كه اشاره اى به تعدد تيمم در آنها نشده است؛
چهارم. اخبار دلالت كننده بر باطل شدن غسل هاى مستحب براى افعال با صدور حدث مثل غسل احرام و دخول مكه و زيارت؛ زيرا اگر برطرف كننده حدث نبود، باطل نمى شد.[۷۲]    
بنابراين، عدم تعرض به وضو در بسيارى از اخبار با اينكه در مقام بيان وظيفه بالفعل مكلفند، با توجه به اينكه هدف اصلى و مهم از غسل برگزارى نماز است، بر كفايت غسل از وضو دلالت مى كند و جايى براى اين سخن باقى نمى ماند: (ظاهر از سياق اخبار (اخبار حيض و نفاس و استحاضه) نياز به شناخت برطرف كننده حدث هاى سه گانه و بيان آنهاست، نه بيان برطرف كننده حدث اصغر، زيرا برطرف كردن آن براى زنان از خارج معلوم و معروف بوده است و بر فرض تسليم پس از ثبوت وجوب وضو اعتبارى به آن نيست و تنها مثل عام تخصيص خورده و مطلق مقيد شده و ظاهر تأويل شده است. )[۷۳]    
به اين بيان اشكال مى شود كه اين اخبار در مقام بيان وظيفه بالفعل مكلفند، نه آنكه تنها به بيان برطرف كننده بودن حدث هاى سه گانه بپردازد و وجوب وضو همراه با غسل در آن زمان ها معروف نبوده است تا نياز به بيان نداشته باشد.
عدم كفايت غسل استحاضه متوسطه از وضو
مرحوم آيةاللّه خوئى(قده) قائل به لزوم وضو با غسل استحاضه متوسطه به دليل دلالت نص خاص شده است.[۷۴]    
ولى شايد درباره نظر ايشان شايد بتوان گفت كه وجوب غسل براى نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا در استحاضه كثيره و عدم تعرض به وضو در آن و اكتفا به يك غسل در هر روز در استحاضه متوسطه و دستور به وضو در آن و اكتفا به يك غسل در هر روز در استحاضه متوسطه و دستور به وضو براى هر نماز بيانگر اين مطلب است كه شارع مقدس براى استحاضه متوسطه نسبت به كثيره تخفيف داده و براى او آسان تر گرفته است. پس چگونه مى توان پذيرفت كه براى متوسطه پس از غسل وضو واجب است و براى كثيره واجب نيست. بنابراين، وجوب وضو در متوسطه به دليل فاصله شدن ميان غسل و برگزارى نماز و خروج خون به طور عادى است.
استحباب غسل براى مجرد تحصيل طهارت
سخن امام(ع) در صحيح محمدبن مسلم: (واى ّ وضوء اطهر من الغسل؟؛ و كدامين وضو بيش از غسل تحصيل طهارت مى نمايد؟ و سخن امام(ع) در صحيح حكم بن حكيم: (واى ّ وضوء أنقى من الغسل وابلغ؟؛ وكدامين وضو پاك كننده تر از غسل و رساتر از آن است؟) بر جواز غسل در تمامى مواردى كه وضو در آن معتبر است، دلالت مى كنند و غسل براى همه غايت هايى كه در آنها وضو معتبر است، مشروع است و بنابراين، براى مجرد بودن بر طهارت غسل جايز است و بنابر نظريه استحباب نفسى وضو بايد به استحباب نفسى غسل نيز قائل شويم.
به اين بيان اشكال شده كه اراده كردن ماهيت غسل از اين گفتار امام(ع): (واى وضو اطهر من الغسل؟) صحيح نيست؛ زيرا مقتضاى اينكه ماهيت غسل اطهر از وضو باشد، اين است كه اين ماهيت در حدّ ذات خود، بدون هيچ يك از غايت هاى آن فرد افضل واجب مخيّر براى مقدمه نماز و نظير آن است و هيچ كس به اين مطلب معتقد نشده است. از اين رو، يا بايد همه غسل هاى متداول ثابت شده در شرع به طور مطلق از آن مقصود باشد، چنان كه مستدل پنداشته و يا خصوص غسل جنابت، و احتمال اوّل هيچ اولويتى ندارد، بلكه احتمال دوم افزون بر آنكه قدر متيقن است كه در مثل اين فرض اقتصار بر آن واجب است، اولويت دارد؛ زيرا غسل جنابت شايع ترين و روشن ترين افراد غسل است، با اينكه مورد صحيحه دوم است.[۷۵]    
به اين بيان اشكال مى شود كه فتوا ندادن اصحاب به مضمون آنها تنها به دليل ترجيح اخبار عدم كفايت غسل از وضو است و دليل بر اعراض اصحاب و وجود ضعفى در سند يا دلالت آنها نيست و اخذ قدر متيقن بى وجه است، بلكه اطلاق آنها به حال خود باقى است.
ممكن است به اين استدلال اشكال شود كه در چنين حكمى نمى توان به اين دو روايت استناد كرد؛ زيرا اين حكمى است كه ابتلاى به آن در ميان مسلمانان بسيار است و اگر به جاى وضو در همه موارد غسل جايز بود، بايد پيشوايان معصوم(ع) بارها مى فرمودند و در اين صورت در جامعه اسلامى آشكار و واضح مى شد. از اين رو، تنها به كفايت غسل از وضو در مواردى كه استحباب غسل در شرع ثابت شده باشد، بسنده مى كنيم.
در پاسخ مى توان گفت كه عدم شيوع و آشكار نشدن اين حكم به دليل مشكلاتى است كه غسل در آن زمان ها دربر داشته و به اين دليل كمتر مورد توجه مسلمانان قرار گرفته و در گذر زمان به فراموشى سپرده شد.
بلكه برخى از احاديث شواهدى درباره اين مطلب به دست مى دهند:
ييكم. على بن جعفر عن أخيه موسى(ع) قال: سألته عن الرجل لايكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يتبل ّ رأسه ولحيته وجده ويداه ورجلاه هى يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: ان غسله فإن ذلك يجزيه؛[۷۶]     على بن جعفر مى گويد: از برادرم موسى بن جعفر(ع) سوال كردم: باران مرد بى وضويى را فرا مى گيرد، به طورى كه سر و ريش و بدن و دست ها و پاهايش خيس مى شود، آيا آن وى را از وضو بى نياز مى كند؟ امام(ع) فرمود: اگر او را بشويد، آن برايش كافى است. ) فقها اين حديث را بر اين حمل كرده اند كه با آب باران با رعايت ترتيب مى توان وضو گرفت، ولى سؤال و جواب اين روايت ناظر به وضو نيست، بلكه نظر راوى به اين است كه آيا غسل با آب باران انسان را از وضو بى نياز مى كند يا نه؟ و اطلاق آن شامل مواردى مى شود كه غسل خاصى بر عهده مكلّف نباشد.
علاوه بر آنكه وضوى با آب باران براى كسى كه سر و پاهايش خيس شده غيرممكن است و نمى توان آن را بر وضو حمل كرد و روايات متعددى از على بن جعفر درباره غسل كردن با آب باران رسيده است.[۷۷]    
دوم. (عيص بن القاسم عن ابى عبداللّه(ع) قال: من ذكر اسم اللّه تعالى على وضوئه فكأنّما اغتسل؛[۷۸]     عيص بن قاسم از امام صادق(ع) روايت مى كند كه فرمود: هركس نام خداوند تعالى را بر وضويش ببرد، گويا غسل كرده است. )
اين حديث دلالت مى كند كه غسل مرتبه كاملى از وضو است و بنابراين، مى توان استفاده كرد كه غسل همه مراتب و ويژگى هاى وضو را دربر دارد و در همه موارد مى توان از غسل به جاى وضو استفاده كرد.
نتيجه
همه غسل هاى واجب و مستحب مكلّف را از وضو بى نياز مى كنند، بلكه مى توان گفت در همه موارد وضو مى توان به جاى وضو غسل كرد و بنابراين، براى اثبات مشروعيت غسل نيازى به دليل خاص وجود ندارد و بنابر استحباب نفسى وضو غسل نيز مستحب نفسى است.
فهرست منابع:
[۷۹]     الخلاف،ص۱۳۱، مسأله ۷۴؛ مختلف الشيعه، ج ۱، ص۳۳۹؛ جواهر الكلام ، ج۳، ص۲۴۰.
[۸۰]     جواهر الكلام، ج۳، ص۲۴۰.
[۸۱]     التنقيح، ج۶، ص۴۹۷.
[۸۲]     مختلف الشيعه، ج۱، ص۳۴۰.
[۸۳]     جواهر الكلام، ج۳، ص۲۴۰.
[۸۴]     جواهر الكلام، ج۳، ص۲۴۰.
[۸۵]     مختلف الشيعه، ج۱، ص۳۴۰.
[۸۶]     مستمسك العروه، ج۳، ص۳۴۵.
[۸۷]     الخلاف، ج۱، ص۱۳۱، مسأله ۷۴؛ شرح صحيح مسلم، للنووى،ج ۳ و ۴، ص۲۳۴؛ المغنى لابن قدامه، ج۱، ص۲۹۰ ـ ۲۸۹؛ الفقه الاسلامى وادلته، وهبة الزحيلى، ج۱، ص۵۳۱
[۸۸]     الفقه على المذاهب الخمسة، ص ۴۶.
[۸۹]     جواهر الكلام، ج۳، ص۲۴۱.
[۹۰]     جواهر الكلام، ج۳، ص۲۴۱.
[۹۱]     جواهر الكلام، ج۳، ص۲۴۱.
[۹۲]     مختلف الشيعه، ج۱، ص۳۴۰.
[۹۳]     جواهر الكلام، ج۳، ص۳۴۲.
[۹۴]     تفسير الميزان، ج۵، ص۲۱۹ ـ ۲۲۰ و ۲۳۰ تا ۲۳۱.
[۹۵]     وسائل الشيعه، ج۲، ص۲۴۸، باب ۳۵ از باب هاى جنابت حديث ۱ و ۲.
[۹۶]     وسائل الشيعه، ج۲، ص۲۴۸، باب ۳۵ از باب هاى جنابت حديث ۱ و ۲.
[۹۷]     جواهر الكلام، ج۳، ص۲۴۲.
[۹۸]     التنقيح، ج۲، ص۵۰۲.
[۹۹]     مدارك الاحكام، ج۱، ص۳۵۸.
[۱۰۰]     جواهر الكلام، ج۳، ص۲۴۲.
[۱۰۱]     التنقيح، ج۶، ص۵۰۷.
[۱۰۲]     مصباح الفقيه، ج۴، ص۱۷۱.
[۱۰۳]     مصباح الفقيه، ج۴، ص ۱۶۹.
[۱۰۴]     عوالى اللئالى، ج۲، ص۲۰۳، حديث ۱۱۰؛ مستدرك الوسائل، ج۱، ص۴۷۷، باب ۲۶ ابواب الجنابه، حديث ۳.
[۱۰۵]     وسائل الشيعه، ج۲، ص۲۴۸ ـ ۲۴۹، باب ۳۵، ابواب الجنابه، حديث ۳.
[۱۰۶]     الاستبصار، ج۱، ص۱۲۷،۴۳۴.
[۱۰۷]     جواهر الكلام، ج۳، ص۲۴۲.
[۱۰۸]     التنقيح، ج۶، ص۵۰۲.
[۱۰۹]     التهذيب، ج۱، ص۱۴۲،۴۰۱.
[۱۱۰]     معجم الرجال، ج۸، ص۲۴۲،۵۴۲۳.
[۱۱۱]     جواهر الكلام، ج۳، ص۲۴۳.
[۱۱۲]     التنقيح، ج۶، ص۵۰۲.
[۱۱۳]     مستدرك الوسائل، ج۱، ص۴۷۶، باب ۲۶، ابواب الجنابه، حديث ۱.
[۱۱۴]     مصباح الفقيه، ج۴، ص۱۶۹.
[۱۱۵]     جواهر الكلام، ج۳، ص۲۴۳.
[۱۱۶]     وسائل الشيعه، ج۲، ص۳۷۴، باب ۱، الاستحاضه، حديث ۶.
[۱۱۷]     التنقيح، ج۶، ص۵۰۴.
[۱۱۸]     وسائل الشيعه، ج۲، ص۲۴۴ ـ ۲۴۵، باب ۳۳، ابواب الجنابه، حديث ۱.
[۱۱۹]     وسائل الشيعه، ج۲، ص ۲۴۷، باب ۳۴، الجنابه، حديث ۴.
[۱۲۰]     وسائل الشيعه، ج۲، ص۲۴۴ ـ ۲۴۵، باب ۳۳، الجنابه حديث ۴ و ۸ و ۲.
[۱۲۱]     وسائل الشيعه، ج۲، ص۲۴۴ ـ ۲۴۵، باب ۳۳، الجنابه حديث ۴ و ۸ و ۲.
[۱۲۲]     وسائل الشيعه، ج۲، ص۲۴۴ ـ ۲۴۵، باب ۳۳، الجنابه حديث ۴ و ۸ و ۲.
[۱۲۳]     وسائل الشيعه، ج۲، ص۲۴۵؛ باب ۳۳ الجنابة، حديث ۳ و ۹.
[۱۲۴]     وسائل الشيعه، ج۲، ص۲۴۵؛ باب ۳۳ الجنابة، حديث ۳ و ۹.
[۱۲۵]     جواهر الكلام، ج۳، ص۲۴۴. ر. ك: وسائل الشيعه، ج۲، ص۲۴۵ ـ ۲۴۶ باب ۳۳ الجنابه حديث ۶ و ۱۰.
[۱۲۶]     وسائل الشيعه، ج۲، ص۲۴۵، باب ۳۳، الجنابه، حديث ۵.
[۱۲۷]     ملاذ الاخيار، ج۱، ص۵۰۸.
[۱۲۸]     وسائل الشيعه، ج۲، ص۲۴۹.
[۱۲۹]     جواهر الكلام، ج۳، ص۲۴۴.
[۱۳۰]     فقه الصادق، ج۲، ص ۲۰۷ ـ ۲۰۸.
[۱۳۱]     ذكرى الشيعه، ج۱، ص۲۰۴.
[۱۳۲]     فقه الصادق، ج۲، ص۲۰۸.
[۱۳۳]     رياض المسائل، ج۱، ص۲۳۹ ـ ۲۴۰.
[۱۳۴]     جواهر الكلام، ج۳، ص۲۴۴.
[۱۳۵]     المعتبر، ج۱، ص۱۹۶.
[۱۳۶]     كتاب الطهاره، امام خمينى، ج۱، ص۱۴۹ ـ ۱۵۱.
[۱۳۷]     التنقيح، ج۶، ص۵۰۳.
[۱۳۸]     مستمسك العروة، ج۳، ص۳۴۴.
[۱۳۹]     التهذيب، ج۱، ص۱۴۱ ـ ۱۴۲.
[۱۴۰]     فقه الصادق، ج۲، ص۲۰۹.
[۱۴۱]     كتاب الطهاره، امام خمينى، ج۱، ص۱۵۱ ـ ۱۵۴.
[۱۴۲]     كتاب الطهارة، امام خمينى، ج۱، ص۱۵۱ ـ ۱۵۴.
[۱۴۳]     جواهر الكلام، ج۳، ص۲۴۵.
[۱۴۴]     مختلف الشيعه، ج۱، ص۳۴۲.
[۱۴۵]     مستمسك العروه، ج۳، ص۳۴۴.
[۱۴۶]     التنقيح، ج۶، ص۵۰۴.
[۱۴۷]     مدارك الاحكام، ج۱، ص۳۵۹.
[۱۴۸]     التنقيح، ج۶، ص۵۰۳ ـ ۵۰۲.
[۱۴۹]     التنقيح، ج۶، ص۵۰۸.
[۱۵۰]     جواهر الكلام، ج۳، ص۲۴۴ ـ مصباح الفقيه، ج۴، ص۱۷۳ ـ ۱۷۴.
[۱۵۱]     مستمسك العروه، ج۳، ص۳۴۵ ـ ۳۴۶.
[۱۵۲]     رياض المسائل، ج۱، ص۲۴۰.
[۱۵۳]     التنقيح، ج۶، ص۵۰۴.
[۱۵۴]     مصباح الفقيه، ج۴، ص۱۷۵.
[۱۵۵]     جامع احاديث الشيعه، ج۲، ص۲۹۷،۲۰۳۶.
[۱۵۶]     جامع احاديث الشيعه، ج۲، ص۵۰۰، ح ۲۶۷۶ ـ ۲۶۷۳.
[۱۵۷]     جامع احاديث الشيعه، ج۲، ص۳۱۷، ح ۲۰۸۹.



جعبه ابزار