تاریخ تدوین فقه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تاريخ تدوين فقه، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
فقه اسلامی از دوران
پیامبر (صلاللهعلیهوآلهوسلم) شکل گرفته و به دو مکتب
سنی و
شیعه تقسیم میشود.
مکتب فقهی سنی شامل مذاهب
حنفی،
مالکی،
شافعی و
حنبلی است که بر
قرآن، حدیث،
اجماع و
قیاس برای
استنباط احکام تکیه میکنند.
این مذاهب سنی در دورهٔ صحابه تا قرن هفتم هجری شکل گرفته و بهعنوان چارچوبهای اصلی فقه سنی تثبیت شدند.
مکتب فقهی شیعه، بهویژه
فقه جعفری، بر احادیث
ائمه معصومین (علیهمالسلام) و کتب اصولی چون «
الکافی» و «
من لا یحضره الفقیه» بهعنوان منابع استوار است.
هر دو مکتب در تدوین قوانین مدرن و مباحث حقوقی اسلامی نقش اساسی ایفا کرده و بهروز نگهداشته میشوند.
اختلاف اصولى در ادله احكام شرعى و منابع فقه بين فقهاى اهل سنت و فقهاى شيعه وجود داشته است.
فقهاى سنى مداركى چون قياس،
استحسان و
مصالح مرسله را از جمله منابع استنباط حكم شرعى میشمرند.
آنان، سنت را منحصر در احاديث نبوى مىدانند.
فقهاى شيعه سنت را به اقوال،
افعال و
تقریر امامان معصوم (علیهمالسلام) توسعه دادهاند.
آنان قياس، استحسان و مصالح مرسله را از درجه اعتبار ساقط مىشمرند.
دو مكتب فقهى متفاوت در طول تاريخ تدوين فقه بهوجود آمده است که عبارتند از:
•مکتب فقهی سنی
• مکتب فقهی شیعه
مكتب اهل سنت، مراحلى را از عصر پیامبر (صلاللهعلیهوآلهوسلم) تاکنون طى کرده است.
فقه در عصر پيامبر (صلاللهعلیهوآلهوسلم) كه توسط
وحی بهطور اجمال نازل مىشد و از طريق گفتار، عمل و
تقریر پيامبر (صلاللهعلیهوآلهوسلم) تبيين و تفصيل داده مىشد.
برخى از
صحابه در اين عصر بهدليل دور ماندن از مصاحبت پيامبر (صلاللهعلیهوآلهوسلم) برخى از
احکام را از طريق اجتهاد بهدست مىآورند.
فقهای مكتب سنى معتقدند پيامبر (صلاللهعلیهوآلهوسلم) به
معاذ بن جبل و ديگر صحابه اجازه اين عمل را داده بود.
با اين حال، عصر پيامبر (صلاللهعلیهوآلهوسلم) را عصر اجتهاد فقهى نمیشمارند.
فقه در عصر صحابه از رحلت پيامبر (صلاللهعلیهوآلهوسلم) آغاز مىشود و تا آخر قرن اول ادامه دارد.
در اين عصر، صحابه بهدليل مواجهه با مسائلى كه نصى در آن نمىيافتند به اجتهاد رو آوردند، ولى اجتهاد در اين عصر بهطور كامل اعمال نمىشد.
نصوص قرآن و سنت عمدهترين مأخذ
احکام شرعی محسوب مىگرديد.
اختلافنظر صحابه بيشتر در بيان نصوص، تفسير آن و اعمال قياس در اشباه، نظایر و احياناً اجتهاد به رأى و استنباط شخصى از روح
شریعت بود.
در اين عصر دو تفكر متفاوت ديده مىشود:
نخست: تعبد بر نصوص؛
دوم: رأىگرایى و توسعه در اجتهاد به رأى.
هر كدام از اين دو تفكر طرفدارانى داشت كه يكديگر را تخطئه مىكردند.
عصر تكوين مذاهب فقهى كه تا نيمه دوم قرن چهارم ادامه يافت و سرانجام به شكلگيرى مذاهب متعددى منجر شد.
اين مذاهب ابتدا بهصورت تبعيت از هر كدام از صحابه كه در منطقهاى بهسر مىبرد بهوجود آمدند.
با انقراض برخى از مذاهب فقهى، مذاهب فقه سنى در چهار حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی بهطور انحصارى خلاصه شد.
در حالىكه خود بنيانگذاران مذاهب اربعه با انحصار مذهبى موافق نبودند و احياناً آن را مردود نيز مىدانستند. (يزيد بن حبيب و
لیث بن سعد را از فقهاى مصر دانستهاند.)
بنا به نوشته مورخ معروف «
مقریزی» تا قرن هفتم هجرى عمل به مذاهب مختلف سنى در سرزمينهاى اسلامى همچنان متداول بوده است. تنها از سال (۶۶۵ هـ.ق) بود كه علما فتوا دادند بايد بر طبق چهار مذهب نامبرده عمل شود.
از اينرو كسانى كه به مذهب فقهى ديگرى عمل مىكردند شهادتشان در محاكم مورد قبول واقع نمىشد و از احراز منصب
قضاوت محروم مىگشتند.
در این عصر، انگيزههاى سياسى در عهد خلفاى عباسى مردم را به پيروى از مذاهب خاصى كه اغراض سياسى و منافع آنها را تأمين مىكردند واداشت.
رقابتها، درگيريها، جبههگيريها و سرانجام انحصار مذهبى را بهدنبال آورد و از قرن چهارم هجرى عملاً باب اجتهاد بسته شد.
مسئله قضاوت كه يكى از مناصب سياسى دولتهاى اسلامى بود در اين تحول نقش بهسزایى داشت.
آشفتگى مذاهب فقهى سنى كه باب قياس،
استحسان و
مصالح مرسله را بازگذاشته بود خود يكى از موجبات
فتوای تحریم اجتهاد بود كه فقها از ترس آنكه نااهلان با فتاواى نادرست و نسنجيده هرج و مرج بهوجود نياورند، باب اجتهاد را قفل زدند و آن را مسدود اعلام نمودند.
از قرن هفتم به بعد كار فقهاى سنى تميز قول قوى از قول ضعيف در مذهب مورد تبعيت آنان بود.
در اين زمينه جمعى به تأليف كتابهاى مختصر پرداختند، جمعى ديگر به شرح آنها همت گماردند و بعضى ديگر نيز بر شرحها شرح نوشتند.
انحصار مذهبى، جمود فقهى و گرايش به
تقلید، نتایج زيانبارى را براى
اسلام و
مسلمین بهوجود آورد.
از آن جمله جبههگيرى طرفداران مذاهب در برابر يكديگر تا حد
قتل عام و بهرهگيرى از همه سرمايههاى علمى، معنوى و مادى در جهت به كرسى نشاندن مذهب مورد علاقه بود.
بالاخره اختلاف عميق و كينه ريشهدار تاريخى در ميان امت اسلامى است كه هنوز هم
جهان اسلام در آتش آن مىسوزد و بر سر آن قربانى مىدهد.
عصر نهضت جديد فقه اسلامى، بازشدن باب اجتهاد است.
نهضت جديد در مكتب فقه سنى در يک قرن اخير به دو صورت شكل گرفته است که عبارتند از:
نخست: بهرهگيرى از فقه براى قانونگذارى؛
دوم: حركتى در جهت فتح باب اجتهاد و شكستن انحصار مذهبى.
بهرهگيرى از فقه براى قانونگذارى و بررسيهاى حقوقى در كشورهاى اسلامى كه همزمان با نهضت سياسى قرن اخير پا گرفت و مناديان تشكيل حكومت اسلامى از آنجا كه از نظر تشكيلاتى و استقرار حاكميت اسلام نياز به مواد قانونى در قسمتهاى مختلف حقوقى داشتند به اين نهضت گرويدند.
فقهاى اهل تسنن در اين زمينه گامهاى مؤثرى برداشتند.
تدوين
المجله در دوران عثمانيها در همين راستا بود. پس از تجزيه امپراطورى و استقلال كشورهاى اسلامى، علماى هر كشورى گاه بهصورت رسمى و دولتى، گاه بهصورت آزاد به اين گرايش پيوستند. ولى
تهاجم فرهنگی غرب در بسيارى از موارد اين تلاشها را ناكام و احياناً با شكست و هزيمت مواجه ساخت.
حركتى در جهت فتح باب اجتهاد و شكستن انحصار مذهبى و اعلام فتاواى جديدى كه با آراء مذاهب چهارگانه ناسازگار بود.
اين حركت گرچه در نيمه دوم قرن حاضر بهدلایل سياسى از مصر آغاز شد، ولى نقطهنظرات شيخ محمود شلتوت مفتى و رئيس سابق
دانشگاه الازهر مصر و فتواى تاريخى وى كه مسلمين را در انتخاب مذهب فقهى آزاد اعلام مىنمود و تقليد از مذاهب فقهى غير از مذاهب اربعه را جایز مىشمرد، تأثير فراوانى در اين حركت داشت. هم او
سه طلاق در يک مجلس را برخلاف مذاهب اربعه، موجب
حرمت و احتياج به محلل نشمرد و در چند مورد ديگر بر طبق فتاواى شيعه فتوا صادر نمود.
(آئين اسلام هيچيک از پيروان خود را ملزم به پيروى از مكتب معينى ننموده است بلكه هر مسلمانى مىتواند از هر مكتب فقهى كه بهطور صحيح نقل شده و احكام آن در كتب مخصوص به خود مدون گشته پيروى نمايد و پيروان مذاهب اربعه مىتوانند به مذهب ديگر عمل نمايند و مذهب جعفرى نيز همچون مذاهب اربعه مذهبى است كه شرعاً پيروى از آن جایز است.)
• قانونى كردن فقه؛
• طرح مباحث فقهى در متن دروس دانشكدههاى حقوق در كشورهاى اسلامى؛
• تشكيل سمينارهاى بينالمللى در زمينه بررسى راههاى بازگشت به اسلام در ميدان قانونگذارى؛
• اسلامى كردن قوانين در جهان اسلام بود.
در اولين سمينار رؤساى دانشكدههاى حقوق كشورهاى عربى در آوريل (۱۹۷۳ م) كه در دانشگاه
بیروت برگزار گرديد اعلام شد كه:
• بزرگترين رسالت دانشكدههاى حقوق در دانشگاههاى كشورهاى اسلامى اين است كه فقه اسلامى را بهعنوان منبع قانونگذارى رسمى تدريس نمايند.
در دومين كنفرانس رؤساى دانشكدههاى حقوق دانشگاههاى كشورهاى اسلامى كه در (۱۹۷۴ م) در
بغداد تشكيل يافت، اعلام شد:
• ضمن تأكيد بر رسالت فوقالذكر از همه مراكز آموزشى دانشگاههاى اسلامى خواست كه به تدريس فقه همت بيشترى بگمارند و آن را تنها منبع در استخراج قوانين حاكم تلقى نمايند؛
• از دولتهاى اسلامى خواست كه در قوانين اساسى خود به اين مطلب بنيانى كه فقه تنها منبع قانونگذارى رسمى است تصريح نمايند؛
• انطباق قوانين كشور را با موازين اسلامى طبق اجتهاد مناسب با روح زمان و شرایط آن مراعات كنند؛
• همچنین پيشنهاد شد كه مجمع علمى براى تطبيق شريعت و قانون تشكيل گردد؛
•اين مجمع با بررسيهاى خود راههاى رسيدن به اين هدف و پاسخهاى لازم را به كشورهاى اسلامى ارائه دهد؛
•مورد شور مجالس قانونگذارى در جهان اسلام قرار گيرد.
بهدنبال حركت آگاهانه برخى از فقهاى اهل تسنن در زمينه شكستن انحصار مذهبى، گرايش به
فقه مقارن (فقه تطبيقى) رونق گرفت.
بهتدريج علم الخلاف كه در گذشته به معنى بررسى آراء مختلف فقهاى مذاهب اربعه متداول بود، راه خود بهصورت بررسى جديد آراء فقهى و ترجيح دلایل متقن و آراء مستند بهدلایل برتر بازنمود و تعصب مذهبگرایى جاى خود را به پديده اجتهاد آزاد و حقگرائى در آراء فقهى داد.
مسلک
التقاط و
اقتباس آراء فقهى متقن از مذاهب مختلف را رواج داد و به اين تفكر قوت بخشيد كه فقه اسلامى يک مذهب بيش نيست و كليه مذاهب فقهى در حقيقت آراء مختلف مذهب واحد فقهى است كه دانستن اين اقوال به فقيه اين امكان را مىدهد كه از ميان آراء مختلف آنچه مستدلتر و متقنتر است انتخاب نمايد.
تأليف كتابهاى فقهى جديد مانند الفقه الاسلامى فى ثوبه الجديد، نوشته استاد مصطفى زرقاء و الفقه الاسلامى و ادلته، تأليف دكتر
وهبه زحیلی نشانگر تحول چشمگير در فقه سنى است.
اسلوب جديد نگارش فقه در ميان فقها و حقوقدانان اهل سنت داراى امتيازاتى است كه اهم آنها به قرار زير است:
۱. انتخاب شيوه بررسى تطبيقى و دليل صحيح را تنها معيار تشخيص آراء صحيح قرار دادن؛
۲. اهتمام به شرح دادن و آسان نمودن فهم مطالب بهطورى كه حقوقدانان نيز بتوانند با فقه اسلامى آشنا شوند؛
۳. آكادميک كردن فقه و مطرح نمودن آن به شكل متناسب با مباحث حقوقى و استفاده از شيوههاى جديد قانوننويسى؛
۴. بهكارگيرى شيوه تخصصگرایى در فقه بهدليل دشوارى احاطه به همه مباحث فقه اسلامى توسط يک فقيه؛
۵. نگارش مجموعههاى بزرگ و پر ارزش فقهى (موسوعات فقهى).
از جمله موسوعات فقهی مىتوان به موارد زير اشاره کرد:
• موسوعة الفقه اسلامى دانشگاه
دمشق (شروع به سال ۱۹۵۶ م)؛
• موسوعه ابن حزم به نام معجم فقه ابن حزم الظاهرى (شروع به سال ۱۹۶۶ م)؛
• موسوعة الفقه الاسلامى مصر (توسط شوراى عالى امور اسلامى در قاهره تحت عنوان موسوعه عبد الناصر در زمان رياست جمهورى جمال عبد الناصر آغاز گرديد)؛
• الموسوعة الفقهيه
کویت (سال (۱۹۶۷ م) توسط استاد مصطفى زرقاء شروع شد)؛
• پيشنهاد تنظيم الموسوعة الفقهيه الموحدة توسط برخى از نويسندگان فقه اسلامى مطرح شده است.
تشكيل مجمع علمى فقه اسلامى كه از نيمه دوم قرن اخير از طرف عدهاى از علماى اهل تسنن مورد تأكيد قرار گرفته است دو هدف بسيار مهم را در پيش رو داشته است:
نخست: تغذيه مراحل مختلف قانونگذارى در كشورهاى اسلامى؛
دوم: ارتقاء و توسعه فقه بهطورىكه بتوان بهوسيله آن به كليه نيازهاى عصر جديد و زندگى نوين بشرى پاسخ صريح و متقن داد.
اخيراً كنفرانس اسلامى وزيران امور خارجه كشورهاى اسلامى بهدنبال نشستهاى متوالى تشكيل كميته حقوق و فقه اسلامى را در دهمين نشستى كه در فاس پايتخت
مراکش برگزار نمود به تصويب رسانيد.
اقدامات مؤثر این کنفرانس:
• تنظيم اسنادى در زمينه
حقوق بشر در اسلام؛
• تنظیم اساسنامه ديوان بينالمللى دادگسترى اسلامى؛
• تنظیم پيشنويس حقوق بينالملل اسلامى انجام داد.
اجلاسهاى حقوقى
سازمان کنفرانس اسلامی با تمامى شرایط تحميلى كه از طرف قدرتهاى سلطهجو بر اين سازمان حاكم است مىتواندگامهاى مؤثرى در راه رسيدن به دو هدف فوقالذكر بردارد:
• خلاء قانونى كشورهاى اسلامى را كه سالها با قوانين غربى و الحادى پر شده با قوانين اسلامى بازسازى كند؛
• فقه اسلامى را در صحنه بينالمللى مطرح سازد.
امتياز اصلى فقه شيعه در منابع فقه و بهويژه در تلقى سنت نبوى است.
احاديث
امامان اهل بیت (علیهمالسلام) مهمترين منبع مكتب فقهى شيعه محسوب مىشود.
از سوى ديگر
شیعه بهجز
کتاب،
سنت،
اجماع و
عقل ادلهای چون قياس و
استحسان و
مصالح مرسله را همواره مردود شمرده است.
گرچه فقهاى شيعه نيز همچون فقهاى
سنی در استنباط
احکام شرعی دچار اختلافنظر شدهاند، ولى استنباط احكام شرعى در فقه شيعه معمولاً داراى نظام خاصى بوده و بهترتيب ويژه و مألوفى انسجام يافته است.
با وجود اينكه براساس اصول مكتب شيعه، در زمان معصوم نيازى به اجتهاد و استنباط احكام شرعى نيست، ولى فقهاى شيعه در زمان امامان معصوم (علیهمالسلام) نيز بنا به تشويق ائمه (علیهمالسلام) دست به اجتهاد زده و حتى
قواعد اصولی را براى استنباط احكام شرعى بهكار بستهاند.
حديث
ابان يكى از نمونههاى تشويق به اجتهاد در زمان ائمه (علیهمالسلام) مىباشد:
امام صادق (علیهالسلام) فرمودند:
«يا ابان يعلم هذا و أشباهه من كتاب الله ما جعل الله فى الدين من حرج، امسح على المراره» فقهاى شيعه در عصر ائمه (علیهمالسلام) بيشتر به تدوين اصول احاديث پرداختهاند.
مجموع اين احاديث يکبار در چهارصد مجلد و بار ديگر در چهار مجموعه (
اصول کافی،
من لا یحضره الفقیه،
تهذیب الاحکام، و
استبصار) گردآورى شده است.
فقه به مفهوم اصطلاحى آن نزد شيعه عمدتاً از زمان غيبت امام معصوم (علیهالسلام) آغاز شده است.
كتاب
التذکرة باصول الفقه نخستين گام مهمى است كه توسط
شیخ مفید در نيمه دوم سده چهارم هجرى برداشته شده است.
فقهایى به تدوين مباحث فقهى براساس شيوه اهل بيت همت گمارده بودند، که عبارتند از:
شيخ مفيد و از آن پس
سید مرتضی از آن جهت آوازه بيشتر يافتند كه مباحث فقهى را براساس قواعد مدون
علم اصول فقه بنا نهادند.
اين شيوه در مكتب
شیخ طوسی انسجام، ارتقاء و استحكام بيشترى يافت.
برخى از نويسندگان محقق، شيعه را بهدليل اهتمام زياد به ضبط علوم اهل بيت (عليهمالسلام) در تدوين فقه، مقدم بر علماء سنى شمردهاند، که عبارتند از:
برخی از كتابهایى کلیدی از مؤلفات مكتب فقهى شيعه بهشمار رفته است، که عبارتند از:
گرچه مكتب فقهى شيعه بهدليل استناد بيشتر منابع آن به امام جعفر بن محمد الصادق (علیهالسلام) فقه جعفرى ناميده شده است، ولى فقه شيعه در حقيقت از همان عصر
پیامبر (صلاللهوعلیهوآلهوسلم) آغاز شده است و فتاواى على (عليهالسلام) نخستين جرقههاى فقه شيعه مىباشد كه پس از تحولات و سير تاريخى خود به مكتب امروز فقهى شيعه منتهى شده است.
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص ۲۶.
