تفاهم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در
فقه سیاسی تفاهم بينالمللى اصلی بنیادین در کاهش تعارضات و تحقق
صلح،
امنیت و همکاری پایدار میان ملتها است.
این مفهوم فراتر از یک توصیه اخلاقی، به عنوان قاعدهای مستقل و الزامآور در
حقوق بینالملل، ریشهدار در
عقل،
فطرت و
عرف انسانی تلقی میشود.
تفاهم با مدیریت اختلافهای ایدئولوژیک، فرهنگی و سیاسی، آنها را از عوامل منازعه به زمینههای تعامل و تبادل تمدنی تبدیل میکند.
در اندیشه اسلامی، تفاهم مبنای
روابط بینالمللی و ابزار تحقق همزیستی مسالمتآمیز و همگرایی جهانی دانسته میشود.
اگر اختلاف، زمينهساز
خشونت،
جنگ و ناامنى است، بايد پذيرفت كه تفاهم مىتواند نقش تعيينكنندهاى در ايجاد جو صلح و امنيت داشته باشد.
درست است كه بسيارى از مسائل از قلمروى تفاهم بيرون است و
سیاست سلطه و
قدرت، تفاهم نمىپذيرد، ولى بسيارى از مسائل جهانى را مىتوان با تفاهم حل كرد.
تفاهم بين كشورهايى كه در معرض تعرض سياستهاى سلطهجو و قدرتطلب هستند، به طور غير مستقيم مىتواند عامل بازدارندهاى در برابر چنين سياستهاى تجاوزكارانه باشد.
اصل تفاهم، كاربرد روشنى در حل معضلات فكرى و رسيدن به وحدت نظر در مسائل علمى و فلسفى دارد، ولى قلمروى آن تا مسائل سياسى و بينالمللى نيز گسترش مىيابد و مىتواند نه در شكل يك
اصل عقلی و يا
اخلاقی، بلكه به صورت يك
اصل حقوقی در حل اختلافات بينالمللى و معضلات جهانى مورد استفاده قرار گيرد.
برقرارى اصل تفاهم در مقياس جهانى، كمك مؤثرى براى محو بىعدالتىها و رفع تنگناها و ارتباط صلحآميز و بشردوستانه در ميان ملتها خواهد بود.
بىشك اختلافهاى ايدئولوژيكى ملتها مانند تفاوت هويتهاى فرهنگى و فرهنگهاى اختصاصى، در حقيقت بخشى از مظاهر حيات بشرى و نشانه رشد انسانها است و مىتوان بر اساس اصل تفاهم آن را به يك برخورد منطقى مبدل كرد و به اين وسيله نه تنها اين عامل اجتنابناپذير را كه اغلب موجب تشنج و
جنگ سرد و احيانا اعمال فشار و جنگ بوده است خنثى كرد، بلكه آن را به يك عامل پيوند صلحآميز بين ملتها، مبادله فكر، تمدن و فرهنگ و موجبى بر روند رشد و تعالى در سطح جهانى تبديل كرد.
چنانكه وجود نظامهاى اجتماعى و سياسى متفاوت كه در شرايط كنونى جهان به صورت يك امر ريشهدار درآمده و تفاوتها و اختلافهاى ناشى از آن با اجراى اصل تفاهم، ديگر به عنوان يك مانع جدى بر سر راه صلح و امنيت جهانى به شمار نخواهد رفت و ملتها خواهند توانست مسائل سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خود را از راه تفاهم منطقى حل نمايند و بسيارى از زمينههاى برخوردهاى خشونتبار، اعمال فشار و
توسل به زور را از ميان بردارند.
بىشك تفاهم در سطح بينالمللى زمينه اصلى مذاكره و هر نوع برخورد مسالمتآميز و احترام متقابل و
آزادی و
استقلال كشورها است و توسعۀ آن، نقش عمده را در حراست از
حقوق بشر و دستيابى به همۀ اهداف صلح ايفا مىكند و از اين رو مادام كه اصل تفاهم به صورت يك قاعده حقوقى الزامآور تلقى نشود، هيچگونه اميد و تضمينى در زمينۀ تحقق ساير آرمانهاى صلحجويانه و اهداف عدالتخواهانه وجود نخواهد داشت.
هر نوع همكارى بين ملتها در زمينههاى فرهنگى، سياسى، اقتصادى و اجتماعى بدون تفاهم امكانپذير نيست و تعميق هرچه بيشتر تفاهم مىتواند براى تحكيم
عدالت، آزادى، صلح و همكارىهاى بيشتر به منظور پيشرفت و
توسعه، در حد يك اصل الزامى و ضرورى تلقى شود.
اصولا بايد گفت، اگر اصلى الزامى در روابط بينالمللى وجود دارد كه آن را بتوان يك قاعده حقوقى به شمار آورد، بىشك پيشفرض آن، همان اصل تفاهم است كه بايد حالت الزامآور بودن را بر آن قائل شد تا ديگر اصول را بتوان به عنوان قواعد حقوقى پذيرفت.
گرچه در
منشور سازمان ملل متحد نيز كه به مثابه
حقوق اساسی ملتهاست، به مسئلۀ تفاهم تأكيد فراوان شده، ولى از متن آن چيزى جز توصيه و تأكيد بر امرى كه در جهت رسيدن به اهداف ديگر منشور مفيد است،
استنباط نمىشود.
توضيحى كه در زمينۀ
ضرورت و نقش تعيينكننده اصل تفاهم داده شد، ما را در رسيدن به نتايج زير يارى مىدهد:
اصل تفاهم نه تنها براى وصول به اهدافى چون همكارىهاى بينالمللى، عدالت، صلح، امنيت، تعميق و استقرار حقوق اساسى ملتها ضرورى است بلكه اصولا خود، اصل مستقلى است كه
طبیعت انسانى و خصلت
متفکر بودن بشر الزامى بودن آن را ايجاب مىكند.
همۀ ملتها بخشى از انسانيت هستند و انسانيت از تفكر و تشخيص نه بىنياز است و نه جداشدنى.
مبادلۀ دستاوردهاى تفكر و تشخيص در زندگى بشرى اجتنابناپذير است و ماهيت تفكر و مبادلۀ فكر، تفاهم مىطلبد؛ از اين رو مىتوان گفت كه تفاهم مقتضاى
فطرت انسانی است و نبايد آن را در حد يك وسيله براى وصول به اهداف ديگر بشرى تلقى كرد.
اصل تفاهم يك ضرورت مستقل در حيات اجتماعى انسان به ويژه در سطح بينالمللى است.
اصل تفاهم، يك قاعده حقوقى با صفت الزامآور بودن است، زيرا اصل تفاهم از قديمىترين و ريشهدارترين قواعد عرفى در زندگى بشر بوده و همزاد با زندگى اجتماعى انسان است.
التزام به اين اصل را در همه ابعاد زندگى بشرى مىتوان يافت و آثار و دستاوردهاى آن را در سراسر موفقيتها و پيشرفتهاى زندگى، چه در سطح زندگى اجتماعى در يك
جامعه و يا در مقياس بينالمللى بهوضوح مىتوان ديد.
تفاهم، نه در حد يك قرارداد بلكه بالاتر و عميقتر از آن، همواره به صورت يك مبنا در زندگى جمعى رخ كرد.
اگر عرف را به عنوان منبع اصيل حقوق بينالملل بدانيم، بايد قاعدۀ عرفى لزوم تفاهم را در حد يك قاعده حقوقى در مقياس جهانى بپذيريم.
فطرت، عقل و عرف در اين اصل به هم مىرسند و شالوده يك قاعده حقوقى را فراهم مىآورند و اين درست آن چيزى است كه
اسلام نيز روى آن تأكيد مىورزد.
مناسبات بينالمللى به طور فزايندهاى همبستگى بين ملتها را ايجاب مىكند.
توسعه و تحكيم همبستگى جز بر اساس الزامى بودن تفاهم به عنوان يك قاعده در حقوق بينالملل امكانپذير نيست و تا اين قاعده حقوقى پذيرفته نشده، هيچ حادثۀ مطلوبى در جهت همكارىهاى بينالمللى، عدالت، صلح و امنيت در روابط بين ملتها رخ نخواهد داد.
قرآن با توجه به ضرورت تفاهم در زندگى صلحآميز و عادلانۀ بشرى و نقش تعيينكننده آن در وصول به همۀ اهداف و آرمانهاى بشر در زندگى جمعى، روابط ملتها را از تفاهم آغاز مىكند و به
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) دستور مىدهد كه ملتها را به تفاهم در حداقل مشتركات قابل قبول همگان
دعوت كند، و خود در اين زمينه اسوه و نمونه باشد:
(قُلْ يٰا أَهْلَ اَلْكِتٰابِ تَعٰالَوْا إِلىٰ كَلِمَةٍ سَوٰاءٍ بَيْنَنٰا وَ بَيْنَكُمْ أَلاّٰ نَعْبُدَ إِلاَّ اَللّٰهَ)؛ «بگو به آنها كه خود را معتقد به كتابهاى آسمانى مىدانند، بر سر قدر مشتركها و نقطه اصلى كه همگى بر آن اتفاق نظر داريم،
توافق كنيم كه جز خدا را نپرستيم.»
انتخاب
اهل کتاب و پيروان
ادیان آسمانی و
توحید به اين دليل بوده كه قدر مشترك بين اسلام و آنها در مقياس وسيعى وجود داشته و تفاهم روى آن به آشكارى قابل عمل بود.
تفاهم بر سر مسئلۀ توحيد در
عبودیت (منحصر كردن پرستش به خدا) كه در يك جمله خلاصه مىشود، كاربردى وسيع و نتايج گسترده و بسيار عميقى به دنبال داشت.
تفاهم در اين زمينه هم مىتوانست توافق و وحدت نظر ايجاد كند و هم بسيارى از انحرافات و نقطه ضعفها و در نهايت اختلافهايى را كه وجود داشت، از ميان ببرد.
قرآن اين اصل را در پوشش يك فرمان به منظور آغاز يك حركت جهانى بيان كرد.
بىشك
علم به آن يعنى تلاش در راه ايجاد تفاهم براى پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) يك
فریضه الهی بود نه يك رهنمود اخلاقى.
پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) بايد اين پيام را كه دعوت به تفاهم است به ملتهاى معتقد به
کتابهای آسمانی ابلاغ كند.
شيوه عمل پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) در اجراى اين فرمان الهى خود بيانكننده اهميت قاعده الزامآور تفاهم در حقوق بينالملل اسلام است.
به طور معمول برخوردهاى عملى به برخورد فكرى و عقلانى مىانجامد و در اين تلاقى است كه جرقهها زده مىشود.
اگر تفاهم برقرار گردد اين جرقهها تبديل به نور مىشود و اگر نه، آتش و
مرگ به دنبال مىآورد.
تلاقى فكرها اولين مرحلۀ زمينهساز تفاهم است و بىشك اين تلاقى از قدر مشتركها آغاز مىشود كه نخستين سخن
منطق و روششناسى است و به حل مسائل اختلافى مىانجامد.
تفاهم در اين مسير با دو عمل عقلانى انجام مىشود:
۱. يافتن قدر مشتركها و مسائل مورد اتفاق، هر قدر كه اندك و ناچيز باشد، زيرا اين قدر مشتركها و
اصول موضوعه و مبانى مورد توافق كه گاه همان بديهيات و اوليات (به اصطلاح منطق) است، سنگ زير بناى تفاهم محسوب مىشود و گستردگى قدر مشتركها و اصول موضوعه نقش عمدهاى در پيشرفت و موفقيّت تفاهم و همكارىها دارد.
۲. بهرهگيرى از اصول موضوعه پذيرفتهشده به منظور رسيدن به تفاهم و توافقهاى بيشتر، زيرا هر توافقى مىتواند زير بناى توافق بر سر مسئلۀ ديگر باشد.
ادامۀ اينگونه استنتاجها دامنۀ تفاهم را بيشتر و بيشتر مىكند و راه را براى رسيدن به تفاهمها و توافقهاى گستردهتر و اصولىتر هموار، و در قلمروى وسيعى امكان حل اختلافها را فراهم مىكند.
قرآن براى رسيدن به چنين موفقيتهاى چشمگيرى حتى از معتقدات و اصول پذيرفته شدۀ ديگران كه براى اسلام قابل قبول نيست، براى رسيدن به تفاهم و توافق سود مىبرد و در راهبرد دعوت آن را به عنوان يك شيوه منطقى مطرح و به كسانى كه
رسالت دعوت را بر عهده مىگيرند، تأكيد مىكند كه از اين شيوه نيز استفاده كنند:
(اُدْعُ إِلىٰ سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ اَلْمَوْعِظَةِ اَلْحَسَنَةِ وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِي هيَ أَحْسَنُ)؛ «ملتها را به راه خدا از طريق بهرهگيرى از
حکمت و
برهان، موعظه و خيرخواهى و نيز از جدال دعوت بنما.»
منظور از
جدال نوعى استدلال بر پايه معتقدات طرف مورد بحث است، گویا استدلالكننده خود آن معتقدات و اصول را باور ندارد.
در روابط خارجى و سياست بدون مرزى اسلام، دعوت يك فريضۀ مستمر و اجتنابناپذير است.
بنابراين، تفاهم به صورت يك اصل فراگير در روابط ملتها از ديدگاه اسلام غير قابل ترديد، تلقى خواهد شد.
تفاهم اختصاص به مسائل فكر و ايدئولوژيكى ندارد.
هر نوع همكارى در زمينههاى ديگر فرهنگى، سياسى و اقتصادى نيز نياز به تفاهم دارد.
اصولا كاربرد تفاهم بالاتر از همكارى و همسويى در عمل است.
هدفهاى بالاتر و آرمانهاى اصولىتر در روابط جهانى و آيندۀ بشريت احتياج به تفاهم دارد و همانطور كه
وحدت و همبستگى در سطح تشكيل سازمانهاى بينالمللى و همكارى نزديك ملل جهان در چارچوب تشكيلات جهانى، در سايۀ تفاهم شكل گرفته است، آرمان
اتحاد و همبستگى كشورها در سطح قارهاى و بالاخره وحدت و همگونى ملل جهان در قالب يك نظام متحد جهانى به وسيلۀ تحكيم و توسعۀ تفاهم امكانپذير است.
پيامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) با تكيه بر اين اصل و تلاش در جهت بهرهگيرى از اصول و شيوههاى متقن تفاهم، تحكيم و توسعۀ راههاى تفاهم؛ در اندك مدتى قبائل و گروههاى ساكن در
جزیرة العرب را با آن همه دشمنى، كينهتوزى و نفرتى كه نسبت به يكديگر داشتند و از خشنترين ملل جهان بودند، تا آنجا كه حتى قدرتهاى بزرگ آن عصر نيز هوس فرمانروایى بر آنها را در سر نمىپروراندند،
توانست متحد كند و از آن مجموعۀ غير متجانس و ناهنجار، امتى متشكل و يك دست، يك دل و يك جان به وجود آورد كه در تاريخ بىنظير بوده است.
اين تجربه بزرگ نشان مىدهد نظريۀ اسلام در زمينۀ ايجاد
امت واحد جهانی بر پايۀ تفاهم و توسعۀ راههاى منتهى به آن، امكان پذير است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۵۳۳-۵۳۷.
