جمعیت، ملت، امت (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جمعيت، ملت، امت، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
ملیت رابطهای سیاسی و حقوقی است که فرد را به یک
دولت مشخص پیوند میدهد.
این رابطه بر دو بنیاد «
خون» (
نسب) یا «
خاک» (زادگاه) استوار بوده و مبنای حقوقی
تابعیت محسوب میشود.
حقوقدانان سنتی، اعمال حاکمیت دولت در تعیین اجباری ملیت را پذیرفتهاند، اما این رویکرد با اصل آزادی فردی در تعیین سرنوشت ناسازگار است.
ملیت بهمثابه یک حق طبیعی، پیش از دولت وجود داشته و زاییده اراده و خواست انسانها برای زندگی جمعی مبتنی بر
قرارداد اجتماعی است.
تحمیل ملیت اجباری از سوی دولت، ناقض حق ذاتی فرد در انتخاب هویت سیاسی و تعلق ملی بهشمار میرود.
كشور - دولت، با هر نوع تعريفى كه ارائه شود، بىشک عمدهترين عنصر تشكيل دهنده آن، جمعيت متشكل از افراد
بشر است كه از آن به ملت تعبير مىشود.
ملت عبارت از جمعيتى از افراد بشر است كه پيوندى مادى و معنوى آنها را بههم پيوسته و به زندگى مشترک در سرزمينى معين واداشته است.
بهعبارت ديگر، جمعيتى كه با نوعى رابطه سياسى و حقوقى (مادى و معنوى) در نظام واحدى زندگى مىكنند ملت ناميده مىشوند.
همين پيوند و رابطه سياسى است كه از بعد سياسى افراد و جمعيت را به دولت مرتبط مىسازد و از بعد حقوقى پايه تابعيت قرار مىگيرد.
براساس سياسى بودن پيوند مزبور، اختيار تعيين حدود مليت و مشخصات آن به دولت سپرده مىشود و از قلمرو اختيارات فردى خارج مىگردد.
بهاين ترتيب دولت آزادى كامل مىيابد كه مليت انتخابى خود را به فرد يا افرادى تحميل و در مقابل درخواست مليت فرد يا افرادى، آنها را جزء ملت خود بداند.
از آنجا كه اعطاى چنين حق بىحد و حصرى به دولت مفاسد زياد و زيانهاى حقوقى دربرداشت، حق مزبور از نظر حقوقى، بر پايه يكى از دو اساس خون و خاک انحصار يافت و دو سيستم مزبور، ملاک عمل دولتها گرديد.
ابتدا اصل مفهوم مليت را آنطورىكه دانشمندان حقوقدان تعليم مىدهند، بررسى نموده، آنگاه نظرات مختلفى را كه در زمينه عناصر تشكيل دهنده مليت ابراز شده، مورد مطالعه قرار مىدهيم.
بر طبق تعريفى كه درباره مفهوم مليت نقل شد، مليت يک نوع رابطه سياسى است كه از اصل
حاکمیت و
قدرت سیاسی دولت ناشى مىگردد.
دقت در مفهوم اين تعريف، بهخوبى مىرساند كه تفكيک بين قدرت دولت، شخصيت و ارزش فرد، اساس اين تعريف بوده است.
در صورتىكه علم حقوق در بحث مربوط به دولت، قدرت و شخصيت حقوقى دولت را ناشى از قدرت، اراده و آزادى فرد در تعيين سرنوشت خود قلمداد مىكند.
اصالت دادن به
شخصیت و
آزادی مطلق دولت، به آن معنى كه
علم حقوق تعليم مىدهد، تحكيم خواست و اراده آن بر فرد، ظالمانه و مردود مىباشد.
چنانكه پيوند مليت را بهصورت يک پيوند مكانيكى، غير ارادى و تحميلى قرار دادن، خود نقض اصل آزادى فرد در تعيين سرنوشت خود محسوب مىگردد.
از آنجا كه مليت از نظر اصالت تكوين، سابق بر دولت مىباشد، تحكيم مليت اجبارى و سلب چنين حق طبيعى از فرد با اصل آزادى فرد سازگار نبوده، لذا حفظ و صيانت حق آزادى فرد ايجاب مىكند كه حق انتخاب مليت همچنان براى فرد محفوظ گردد.
اصولا اجتماع و حالت همزيستى به شكل منظم، ناشى از قرارداد فيمابين انسانهاست و فرد، خالق چنين حالت مىباشد و چنين قراردادى هرگز خارج از اراده و اختيار فرد نمىتواند باشد.
بنابراين پيوند مليت، همواره ناشى از خواست زندگى جمعى خواهد بود.
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص ۱۸۴.
