قرارداد اجتماعی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قرارداد اجتماعی، نظریه قرارداد اجتماعی که در آثار
هابز،
لاک و به ویژه
روسو تبیین شده، تلاشی برای توضیح منشأ
دولت بر پایه توافق جمعی انسانهاست.
هابز این قرارداد را منشأ حاکمیت مطلقه و راهی برای ایجاد امنیت میدانست.
در حالیکه
لاک آن را وسیلهای برای تأمین عدالت و محدود کردن
قدرت سیاسی تفسیر میکرد.
روسو با طرح «اراده عمومی»، دولت را محصول توافقی جمعی دانست که در آن مردم بخشی از آزادیهای فردی را برای دستیابی به نظم سیاسی واگذار میکنند.
این نظریه با نقدهای تاریخی، منطقی و مفهومی مواجه شده است، از جمله عدم وقوع تاریخی چنین قراردادی، ابهام در ماهیت آن و تناقض میان اراده جمعی و آزادی فردی.
نظريه
قرارداد اجتماعى، گرچه قبل از ژان ژاک روسو متفكر و نويسنده فرانسوى نيز ارائه شده بود، اما بهرهگيرى از آن به عنوان يک مبناى جامعهشناختى و تأثير آن بر عوامل ديگر اجتماعى و تبيين روشن از آن، توسط روسو انجام شد.
يكى از آثار اجتماعى كه روسو از نظريه قرارداد اجتماعى استنتاج كرد، حل مشكل منشأ دولت بود كه وى آن را ناشى از قرارداد اجتماعى دانست.
هابز، نيز قبل از روسو به نظريه قرارداد اجتماعى نظر داشت.
هابز مىگفت انسانها قبل از شكلگيرى دولت، زندگى آشوبزدهاى داشتند و گرفتار جنگهاى ناخواسته بودند و در اين ميان، پيروزى از آن قدرتمندان و شكست عقبنشينى به ضعفا تعلق داشت.
انسانها در چنين شرايطى نه
آزادی داشتند و نه امنيت، غريزه حب بقا، آنها را بر آن داشت كه از ميان خود كسى را براى حكومت برگزينند.
به اين ترتيب نخستين اتفاق جمعى رخ داد و دولت شكل گرفت و مردم همه اختيارات خود را به رييس دولت، تفويض كردند.
هابز، از قرارداد اجتماعى، نتيجه حاكميت مطلقه دولت را به دست مىآورد.
از اينرو وى را از طرفداران سرسخت رژيم سلطنتى مطلقه
انگلستان به شمار آوردهاند، كه شاه را مبرا از مسئوليت مىدانسته است.
جان لاک، نيز به نوبه خود از قرارداد اجتماعى دفاع كرده، اما به جاى استنتاج سلطنت مطلقه، فلسفه غايى قرارداد اجتماعى را رسيدن به
عدالت و اقليت شمرده است.
به همين لحاظ مردم براى رسيدن به عدالت و اقليت از همه حقوق خود صرفنظر نكرده و آن را به طور مطلق به فرمانروا تفويض نكردهاند.
حق انتخاب را براى خود نگاه داشته و خواستهاند كه بتوانند قرارداد جديدى را منعقد و دولتى را به دولت ديگر تبديل كنند و يا به حالت طبيعى آزادى مطلق خويش بازگردند.
جان لاک، از حاميان انقلاب (۱۶۸۸ م) انگلستان و از طرفداران سلطنت
مشروطه بوده است.
روسو، نظريهپرداز فرانسوى از قرارداد اجتماعى تفسير ديگرى ارائه داد، كه تا به امروز نيز مورد استناد قرار مىگيرد.
او معتقد است
انسان اوليه به طور انفرادى زندگى مىكرده و به تدريج مجبور به انضمام با ديگرى شد و عامل اصلى اين تغيير وضعيت از يکسو افزون طلبى و از سوى ديگر تصادم منافع بوده است.
با گرايش به زندگى اجتماعى، طى يک قرارداد و وفاق جمعى دست به ايجاد نظام سياسى زده، كه اين قرارداد توسط افراد منعقد شد.
روسو، معتقد است در اين تحول و قرارداد، افراد در مقابل تفويض يک سلسله اختيارات فردى به جامعه، آزادىهايى را در درون جامعه براى خود كسب مىكنند.
چنانكه از اجتماع نوين قراردادى، اراده جمعى نيز متصور شد كه حاكميت اصلى دولت به آن اراده عمومى تعلق دارد و نظام سياسى طرف اين قرارداد نبوده و هيأت حاكمه از طرف مردم وكالت دارند كه براساس اراده عمومى حكومت كنند.
روسو، از يکسو مصلحت عمومى را به جاى مصلحت شخص فرمانروا مطرح مىكند و از سوى ديگر حق انتخاب فرمانروا را مقتضاى قرارداد اجتماعى مىداند.
بنابراين صاحب واقعى حاكميت، همان جامعه است و ملت نمىتواند از اين حق خود تنازل نمايد و ادامه اقتدار هيأت حاكمه، موكول به رضايت ملت واراده جامعه است.
نظريه روسو در قرارداد اجتماعى به گونهاى مختلف تفسير و نتايج متفاوتى از آن استخراج شده است.
آنچه مورد نظر است، اتفاق نظر همه مفسران نظريه روسو در منشأ پيدايش دولت و قراردادى بودن ريشه دولت و سازمان سياسى ناشى از آن است.
بر نظريه قرارداد اجتماعى روسو، ايرادهايى وارد شده است كه عبارتند از:
الف - نظريه قرارداد اجتماعى از نظر تاريخى قابل تأييد نيست و در تاريخ چنين قرارداد اجتماعى بين مردم و هيأت حاكمه ديده نشده است.
تصور قرارداد اجتماعى از نظر تاريخى به يک خيال شباهت دارد تا واقعيت؛
ب - اصولا قرارداد اجتماعى يک امر غير واقعى است، زيرا چنين اتفاقى در هيچ جامعهاى رخ نمیدهد كه همه مردم در يک قرارداد عمومى مشاركت داشته باشند، زيرا رضايت فرد ملت در انعقاد يک قرارداد عمومى ركن اساسى است و بدون آن چنين قراردادى منعقد نمیشود.
الف - نظريه قرارداد اجتماعى در درون، حاوى يک تناقض است، زيرا از طرف روسو، جامعه در برابر دولت به عنوان امضاكننده قرارداد، معرفى مىشود؛
ب - نظريه فوق از دورانى براى زندگى انسان خبر مىدهد كه انسانها به صورت انفرادى وجدا از يكديگر مىزيستهاند، در صورتىكه اين خود از نظر تاريخى قابل اثبات نيست، در جايى كه بسيارى از جانوران و حتى حشرات اجتماعى زندگى مىكنند، چگونه متصور است كه انسانها با خصلت و فطرت همگرايى به طور انفرادى زندگى كنند؛
ج - اگر مبنا و منشأ شكلگيرى و حاكميت دولت قرارداد اجتماعى است و از اراده جمعى نشأت مىگيرد، چرا مردم نمیتوانند از حاكميت تنازل كنند و اگر حاكميت ناشى از اراده جمعى مردم براى مدتى قابل تفويض به هيأت حاكمه است و نيز اين انتقال توسط يک قرارداد اجتماعى انجام مىشود، چرا مردم نتوانند براى مدت نامحدودى اين قرارداد را منعقد كنند؟
اگر انتقال كل حاكميت ناممكن است، چگونه انتقال موقت آن ممكن تلقى مىشود؟
د - نفى امكان تنازل مردم از حاكميت، خود به معناى سلب آزادى ها است و مفهوم آن اين است كه مردم اختيارى در مورد حاكميت و آزادى خود ندارند.
پس مردم در هر دو امكان تنازل و عدم امكان آن، مسلوب الاختيار هستند؛
ز - اگر مردمى به چنين قراردادى تن در ندادند و يا به صراحت طى قراردادى تمامى اختيارات خود را به فرد يا گروهى سپردند و اين قرارداد به روشنى توسط آحاد مردم به تأييد رسيد، چه حالتى اتفاق خواهد افتاد؟
در فرض اول، جامعه فاقد دولت و در فرض دوم، داراى حكومت مطلقه خواهد بود؛
الف - ماهيت قرارداد اجتماعى چيست؟ قرارداد عرفى است يا مكتوب و مدون؟ اگر عرفى است، تشخيص آن با كيست؟ و اگر مدون است از كجا مىتوان اين اسناد مكتوب را به دست آورد؛
ب - در طول تاريخ دولتهاى بىشمارى بر مردم حكمرانى كردهاند، معيار تشخيص وجود قرارداد اجتماعى و عدم وجود آن چيست؟ كدام يک از اين دولتها قراردادى و كدام يک غير قراردادى بودهاند؟ و اگر دولتى ادعاى قراردادى بودن خود را كرد؟ با چه معيارى مىتوان وجود و يا عدم آن را به اثبات رسانيد؟ اگر رضايت عمومى معيار باشد، بايد گفت هيچگاه رضايت عمومى اتفاق نمىافتد و رضايت اكثريت نيز قرارداد اجتماعى فراگير، نيست؛
ج - قرارداد اجتماعى اگر از نوع قراردادهاى مدنى است، كه بايد تابع مقرراتى باشد كه هنوز دولتى تشكيل نشده، تا مقررات آن را وضع كند و اگر قرارداد غير مدنى است، پس چه نوع قراردادى است و ضابطه و حدود و مقررات اين قرارداد را از كجا بايد به دست آورد؟
د - ترديدى نيست كه هر نظريهاى قابل توجيه و تفسير است و مىتوان نظريه قرارداد اجتماعى روسو را نيز به گونهاى تفسير كرد كه بعضى يا همه مشكلات را بر طرف كند، اما مهم آن است كه آيا روسو خود، اين نظريه را به عنوان يک ديدگاه علمى و مستند با شواهد تاريخى و جامعه شناختى مطرح كرده است؟ يا تنها آن را به عنوان يک احتمال در كتاب خود آورده است؟
جمعى معتقدند كه قرارداد اجتماعى روسو، يک نظريه آرمانى و در واقع يک احتمال مطلوب است.
روسو، مستقلات علمى كافى براى اثبات آن در زندگى گذشته بشر و حداقل دلايل فلسفى لازم براى قبول عقلانى آن، ذكر نكرده است.
اگر چنين باشد، بازنگرى در نقدهاى متعددى كه نسبت به نظريه قرارداد اجتماعى ارائه شده و پاسخ دادن به آنها چندان مفيد فايده نخواهد بود.
به ويژه اگر براساس چنين نظريهاى هرچند آرمانى، انقلابى در كشورى چون فرانسه به وجود آمده و ميثاقهايى چون اعلاميه
حقوق بشر فرانسه و
قانون اساسی آن تنظيم و به تصويب رسيده باشد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۶۹-۳۷۱.
