عدالت اداری (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عدالت ادارى به معناى التزام سازمانها و نهادهاى حكومتى به رعايت قانون در تصميمات و اقدامات ادارى و پاسخگويى در برابر تخلف از آن است.
اين مفهوم تضمينكننده حقوق
شهروندان در برابر
دولت و از مبانى اصلى حاكميت قانون به شمار مىرود.
در نظامهاى حقوقى، مراجع ويژهاى براى رسيدگى به شكايات مردم از دولت تأسيس شده كه در
ایران ديوان عدالت ادارى (اصل ۱۷۳ قانون اساسى) مهمترين آن است.
عدالت ادارى علاوه بر رعايت قوانين، مستلزم توجه به حقوق و وظايف كارمندان دولت نيز هست و از اين رو نظام رسيدگى ادارى داراى دو بُعد حقوقى و وظيفى است.
در
تاریخ اسلام،
نهاد مظالم نمونهاى نخستين از عدالت ادارى بوده است.
در نظام جمهورى اسلامى ايران، عدالت ادارى با وجود استقلال قوا، مستلزم نوعى تعامل و نظارت متقابل ميان
قوه قضائیه و
قوه مجریه است.
عدالت ادارى در دنياى متمدن امروزى، يكى از اصول مهمى كه به عنوان عامل تضمين آزادىها و حقوق فردى شناخته شده و موجبى براى تحقق اهداف شناخته شده در قوانين اساسى است.
اصل حاكميت قانون و تحقق عدالت ادارى از راه اعمال آن اصل است به اين معنا كه سازمانها و ادارات حكومتى بايد در تمامى اقدامات و تصميمات خود، قوانين و مقررات را رعايت كنند و هرگاه در نتيجه تخلّف از آنها، خسارتى متوجه افراد شود، از عهده خسارت وارده برآيند.
بر اساس همين اصل و به منظور رسيدگى به تظلمات، شكايات افراد از دولت و احقاق حقوق مردم، در
قوانین اساسی كشورها مراجعى پيشبينى و در دسترس افراد قرار داده شده تا در صورت تخطّى و تجاوز سازمانهاى دولتى از حدود اختيارات خود، افراد بتوانند به مراجع مذكور مراجعه و خاطيان را به رعايت قوانين، عدالت و رفع تجاوز از حقوق خود مجبور كنند، كه اين فرآيند را
عدالت ادارى مىنامند.
طرح مسئله عدالت ادارى از آنجا ناشى مىشود كه در برابر تخلفات ادارى كارمندان و وظايف ادارى آنان، حقوق و بايستگىهايى نيز براى نظام ادارى محقق يا متصور است كه يک ديد دوگانهاى را در رسيدگىهاى ادارى موجب مىشود.
اين نگاه دوگانه كه از يکسو به ماهيت وظايف و از سوى ديگر به حقوق و بايستگىهاى كاركنان توجه دارد، عدالت ادارى را تضمين میكند.
در رسيدگى و نظارت ادارى توجه به حقوق و بايستگىهاى كارمندان، عنصر لازم در دادرسى عادلانه محسوب مىشود و تفكيک نظام قضايى ادارى از دادگاههاى ديگر كه نوعى دادگاه ويژه به شمار مىآيد بر همين اصل استوار است چرا كه رسيدگى ادارى عدالت، رعايت يک سلسله ويژگىهاى ادارى را ايجاب مىكند.
وقتى از عدالت ادارى سخن به ميان مىآيد به جز معيارهاى عمومى رعايت عدالت لازم است به ويژگىهاى اداره و مديريت سازمانى توجه كافى مبذول شود.
اما اين ويژگى به آن معنا نيست كه سازمان قضايى ادارى از قوه قضاييه تفكيک و به صورت دوگانه عمل شود.
زيرا همه اهداف قوه قضاييه در مورد ديوان عدالت ادارى صادق است و آن چه كه از ويژگى ادارى ناشى مىشود، تفكيک رسيدگى قضايى ادارى از دادگاههاى عمومى است كه اين تفكيک در نظام قضايى كشور در قالب ديوان عدالت ادارى (موضوع اصل ۱۷۳) و نيز به صورت نظام رسيدگى به تخلفات ادارى (موضوع قانون رسيدگى به تخلفات ادارى) قابل مشاهده است.
شكلگيرى نظام قضايى ادارى تحت عنوان «مظالم» در قرون اوليه
اسلام كه بنابر تعريف
ماوردی آن را حد وسط نظام قضايى و نظام امر به معروف تلقى مىكند،
بر اساس ويژگىهاى ادارى و مديريت صورت گرفته است.
اين نوع ويژگى در برخى موارد موجب سختگيرى قضايى و در پارهاى امور مستلزم ارفاق و احيانا تعهدات دولت را در پی دارد.
نكته مهمى كه در جدا سازى دوگانه سازمان قضايى ادارى از ساير محاكم قضايى بايد مورد توجه قرار گيرد مسئله تفكيک قوا و استقلال
قوه مجریه در برابر
قوه قضاییه است.
به همين دليل لحاظ است كه در نظام امامت رسيدگى ادارى و حل و فصل آن توسط خود پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و امام على (علیهالسلام) انجام مىشده است.
در شكل كنونى نظام جمهورى اسلامى و امامت فقيه جامع الشرايط منتخب
خبرگان، بايد اين نوع رسيدگى مانند برخى از مسئوليتها و اختيارات اجرايى كه از حوزه قوه مجريه اخراج و در قلمروى اختيارات رهبرى نهاده شده است به اختيارات رهبرى افزوده مىشد.
مانند هماهنگ كردن سه قوه كه در قانون اساسى مصوب ۱۳۵۸ در حوزه اختيارات قوه مجريه و تحت رياست آن بود و به دليل حفظ استقلال سه قوه در بازنگرى سال ۱۳۶۸ به اختيارات رهبرى افزوده شد.
رهبر به دليل بايستگى و شايستگى قضاوتى كه دارد مىتواند حل و فصل لطمات نسبت به كارگزاران قوه مجريه را بر عهده داشته باشد.
اما به هر حال ماهيت رسيدگى به تخلفات ادارى، به طور كامل قضايى است و تداخل قوا در اين مسئله اجتنابناپذير است.
دقيقاً مانند سازمان قضايى نيروهاى مسلح (موضوع اصل ۱۷۲) كه با وجود وابستگى ساختارى نيروهاى مسلح با قوه مجريه و وابستگى مديريتى آن با رهبرى ناگزير در داخل قوه قضاييه گنجانيده شده است.
قوه قضائيه به نحوى در امور قوه مجريه و حتى رهبرى از راه سازمان قضايى نيروهاى مسلح دخالت كرده است.
در هر حال در
قانون اساسی جمهورى اسلامى ايران، ديوان عدالت ادارى موضوع اصل ۱۷۳ به منظور رسيدگى به شكايات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران يا واحدها يا آييننامههاى دولتى و احقاق حقوق آنها، تأسيس شده كه زير نظر رييس قوه قضاييه عمل مىكند.
نقض
استقلال قوا «موضوع اصل ۵۷ قانون اساسى» در مورد ديوان عدالت ادارى كه نوعى دخالت قوه قضائيه در اعمال قوه مجريه را در بر دارد.
مانند نقض استقلال
قوه مقننه در مورد قانونى بودن مصوبات هيأت دولت «موضوع اصل ۱۳۸» يک ضرورت اجتنابناپذير است.
چنانكه اصل دخالت قوه مقننه در امور قوه مجريه و قوه قضاييه به دليل آن كه اصل خطمشى آن دو قوه را با قانونگذارى خود تعيين مىكند از موضوع تداخل قوا بيرون بوده و يک ضرورت ناشى از ماهيت كار قوه مقننه محسوب مىشود.
همچنين ماهيت كار قوه قضاييه دامنه مسئوليت آن را به اعمال قوه مجريه مىكشاند و حتى دارايىهاى رييس جمهور و وزرا توسط قوه قضاييه مورد رسيدگى قرار مىگيرد.
(اصل ۱۴۲) با وجود اين، نحوه رسيدگى در ديوان عدالت ادارى و همچنين در هيأتهاى رسيدگى به تخلفات ادارى با شيوههاى متعارف در محاكم عمومى متفاوت است.
هيأتهاى ادارى كه برخاسته از خود قوه مجريه است نقش بسيار مؤثرى در دادرسى دارند و وجود نوعى محكمه و قاضى كه نماينده نظارت قضايى در هيأتهاى رسيدگى هستند به آن معنا نيست كه رسيدگى ادارى تنها يک رسيدگى قضايى ناب محسوب شود.
در واقع اين قوه مجريه نيست كه در جريان ديوان عدالت ادارى استقلال آن نقض شده بلكه قوه قضاييه نيز به نوعى استقلالش در ماجراى رسيدگى به تخلفات ادارى پايمال شده و وجود دو قاضى يكى به عنوان قاضى دادگسترى و ديگرى قاضى ادارى نشانه اين دوگانگى و نقض مضاعف تفكيک قواست.
به اين ترتيب عدالت ادارى را بايد در درون نظام قضايى دوگانه، مورد مطالعه قرار دهيم:
• هيأتهاى رسيدگى به تخلفات ادارى؛
• ديوان عدالت ادارى.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۳۲-۲۳۴.
