مصلحت مبنای تغییر حکم شرعی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مصلحت مبناى تغيير حكم شرعى، در
فقه سیاسی بر اساس دیدگاه فقهای
شیعه، در موارد متعددی چون پذیرش هدایای حکومتی و قبول مسئولیتهای سیاسی، جواز دروغگویی برای اصلاح امور و امکان غیبت برای احقاق حق یا
مصلحت عمومی مورد تأکید قرار گرفته است.
این اصل حتی
کراهت برخی اعمال را در صورت
تعارض با مصالح مهمتر، منتفی میسازد.
هدف اصلی، رعایت منافع عمومی و حفظ
جامعه اسلامی از طریق تدابیر مصلحتمحور است.
فقهاى شيعه در مواردى به مقتضاى
مصلحت بر تغيير
احکام اولیه شرعى تصريح نمودهاند كه در اينجا به برخى از آنها اشاره مىشود:
هداياى
دولت جائر و فاقد
مشروعیت معمولاً آميخته با مال
حرام و مالياتهايى است كه از طريق زور و بدون رعايت جهات
شرعی از مردم گرفته مىشود.
محقق حلی (رحمتاللهعلیه) در
شرایع، با وجود شبهه
حرمت و
علم اجمالی به وجود مال حرام در هداياى سلطان جائر آن را مباح مىشمارد و
شهید ثانی (رحمتاللهعلیه) در تفسير آن مىنويسد:
«حكم شبهه محصوره در اين مورد جارى نمىگردد مگر آنكه عين مال هديهشده متعلق به ديگرى باشد.»
نيز خريد اموال دولتى که از حكام جور با علم به اينكه بخشى از آن به
ظلم از مردم گرفتهشده را
جایز دانسته و علت آن را مصلحت به معنى عدم امكان استرداد به صاحبان اصلى شمرده است.
همچنين دريافت مجانى يا معوض اموالى كه سلطان جائر به عنوان
خراج از مردم مىگيرد؛ جایز است.
قبول ولايت و مسئوليتهاى حكومتى از طرف حكام جور به حكم اولى مصداق آيه:
(وَ لا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ) و مشاركت در جرم عاملان ظلم مىباشد. لكن همين عمل حرام بنابر مصلحت هرگاه در آن، نفعى برای مردم و صالحان باشد و كسى بتواند از اين رهگذر خدمتى به حفظ
اسلام و
مسلمانان نيازمند انجام دهد جايز خواهد بود.
فقهاى شيعه انجام خدمات عمومى و اقدام به احياى مصالح جمعى را از مستثنيات حرمت قبول
ولایت از جانب حكام جور دانستهاند و آيه:
(قالَ اِجْعَلْنی عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ) را دليل آن شمرده و مصلحت عمومى را موجب جبران
مفسده ناشى از هم مسلكشدن با اعوان ظلمه محسوب نمودهاند.
فقها رعايت مصلحت عمومى به عنوان مجوزى بر كذب را در رديف مستثنيات حرمت كذب ذكر نمودهاند.
مصلحت در دروغگفتن ممكن است به صورت اصلاح ذاتالبين، برطرفنمودن خصومت و اختلاف بين دو يا چند فرد يا چند گروه از جامعه اسلامى باشد، يا اصولاً چنين عملى موجب نجات فرد يا گروهى در برابر خطرات جانى، مالى يا عرضى گردد و يا از آن نفعى عايد ديگران شود.
امام باقر (علیهالسّلام) فرمود:
«الكذب كله اثم الاّ ما نفعت به مؤمناً او دفعت به عن دين مسلم.» «هر دروغى گناه است مگر دروغى كه به منظور نفعرسانى به مؤمنى و يا نجات دين مسلمانى بر زبان برانى.»
رسول خدا (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم) در وصيتى به
امام علی (علیهالسّلام) فرمود:
«ان الله احبّ الكذب فى الصلاح و ابغض الصدق فى الفساد.»«
خداوند دروغگفتن به منظور اصلاح را دوست مىدارد و راستگويى كه از آن
فساد برخيزد را دشمن مىدارد.»
از جمله موارد كذب جايز گفتار
ابراهیم (علیهالسّلام) به مردم مهاجم و معترض بود كه بنابر مصلحت گفت:
(بَلْ فَعَلَهُ كَبيرُهُمْ) يعنى شكستن بتها توسط بت بزرگ بوده است.
نيز گفتار يوسف:
(أَيَّتُهَا الْعيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ) كه به برادران خود نسبت سرقت داد بنابر مصلحت، تمهيد بازگشت و
توبه آنها و پيوستن جمعى به
یعقوب بوده است.
پيامبر اسلام (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم) به مناسبت اين دو مورد فرمود:
«لاكذب على مصلح» و آنگاه
آیات مربوط به
ابراهیم و
یوسف را تلاوت فرمود.
مشابه اين
حدیث، كلام
امام صادق (علیهالسّلام) است كه فرمود:
«المصلح ليس بكذب» «كسى كه بنابر مصلحت و اصلاح سخن مىگويد دروغگو محسوب نمىشود.»
بنابراين، مىتوان گفت كه هر نوع مصلحت و فايده عقلايى مجوز كذب مىباشد.
شهيد در كتاب
کشف الریبه در مستثنيات حرمت
غیبت مىنويسد:
«هر نوع مصلحت و غرض صحيحى كه مورد تأييد شرع باشد مجوز غيبت مىباشد و بدين ترتيب گناه غيبت برطرف مىگردد.»
محقق ثانى نيز همين نظر را با ذكر مثال تأييد كرده است: كسى كه به خاطر نصيحت و راهنمايى خواهانمشورت و يا
تظلم باشد يا براى ردّ يك گفته يا نوشته باطل از آن ناگزير گردد؛مجاز است ديگرى را غيبت نمايد.
در اين ارزيابى در حقيقت نوعى تعارض بين مفسده غيبت و مصلحت مشورت و كمك به مظلوم ملحوظ گرديده كه دومى بر اولى
ترجیح داده شده است.
براساس همين قاعده با وجود حرمت گوشدادن به غيبت، شنيدن شكايت براى
قاضی جايز و احياناً
واجب مىباشد و طرح شكايت توسط مظلوم نزد قاضى و يا به منظور احقاق
حق هر چند كه شامل غيبت باشد جايز و احياناً واجب است.
قرآن صريحاً اين عمل را علیرغم قبح اوليه آن تجويز نموده است:
(لا يُحِبُّ الله الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاّٰ مَنْ ظُلِمَ
«خداوند بدگويى علنى را جز در مورد كسى كه از باب دادخواهى بر زبان مىراند دوست نمىدارد.»
)براى پىبردن به معنى گسترده آيه بايد به روايت امام صادق (علیهالسّلام) كه در تفسير موسع آيه آمده توجه نمود؛ امام (علیهالسّلام) فرمود: كسى كه گروهى را به ضيافت دعوت مىكند و از آنان به نحو نامطلوبى پذيرايى مىكند مشمول آيه بوده و مهمانان وى مىتوانند آنچه را كه از وى ديدهاند در غيابش بدگويى نمايند.
از آيه فوق واضحتر، آيه:
(وَ لَمَنِ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبيلٍ) مىباشد كه به طور صريح هر گونه گفتار و عملى كه مظلوم به منظور نصرتطلبى از خود نشان مىدهد (بنابر مصلحت دادخواهى مظلوم) مجاز مىباشد.
شیخ انصاری (رحمتاللهعلیه) تصريح مىكند كه هر نوع كراهتى در
تعارض با هر نوع مصلحتى كه از نظر
شارع اهم تلقى شود برداشته مىشود
[۱۹] و اين قاعده عام حاكى از كاربرد وسيع مصلحت در تغيير احكام غيرالزامى شرعى محسوب مىگردد.
در ادامه بررسى كاربردهاى اين قاعده به نكات زير مىرسيم:
• كراهت خواندن نماز در معابر با مصلحت راهپيمايى براى اشاعه فريضه
نماز و بزرگداشت و تعظيم شعائر الهى برداشته مىشود.
• كراهت ازدواج با برخى از طوائف كه در روايات از آنان نام بردهشده با مصلحت حفظ عفت عمومى برطرف مىگردد.
• كراهت مشورت با زنان با مصلحت باروركردن استعدادهاى نهفته زن تحت عنوان فعالكردن نيمى از
جامعه، رنگ مىبازد.
• كراهت معاشرت با افراد بىمبالات با مصلحت ارشاد آنها به رعايت
تقوا منتفى مىشود.
• كراهت شبانه به خانهرفتن با مصلحت انجام كارهاى عامالمنفعه و رسيدگى به حوائج عمومى از ميان مىرود.
• كراهت برخى از مشاغل و از آن جمله كارهاى «پست» و «دون شأن» در صورتى كه مصالح عمومى اشتغال به آنها را ايجاب نمايد، ديگر نمىتوان آنها را مكروه شمرد.
آيا اين قاعده را به
مستحبات و
مباحات هم مىتوان توسعه داد و مستحب فاقد مصلحت را از حوزه استحباب خارج نمود و مباحى كه داراى مصلحت است، مستحب و مباحى كه داراى مفسده است را مكروه شمرد؟
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۹، ص۷۱-۷۴.
