منابع مالی دولتهای اسلامی و پیشینه آن (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
منابع مالی دولتهای اسلامی و پیشینه آن در آغاز، در
عصر نبوی، بر
غنائم جنگی،
زکات و
جزیه استوار بود.
در دوره
خلافت دوم، نظام
خراج به عنوان منبعی پایدار به رسمیت شناخته شد.
در دوره
عباسی، به ویژه در زمان
هارونالرشید، اصلاح مالیه
دولت با تکیه بر مبانی فقهی و کارشناسی دنبال شد که نتیجه آن تألیف کتاب
الخراج توسط
قاضی ابویوسف بود.
اثری که نه صرفاً یک کتاب فقهی نظری، بلکه دستورالعمل رسمی مالی دولت عباسی به شمار میرفت.
ابویوسف اصلاح نظام مالی را ملازم با اصلاح نظام اداری دانسته و بر عدالت مالیاتی، نظارت بر کارگزاران، حذف روشهای ناعادلانه وصول مالیات و استفاده از نیروهای صالح و امین تأکید کرد.
در نظریه مالی وی، زمین مهمترین منبع درآمد
دولت اسلامی محسوب میشود و نظامهایی چون خراج، عشر، زکات و جزیه در چارچوبی منسجم و با هدف تحقق عدالت و مصلحت عمومی تبیین شدهاند.
نگاهى به تاريخ تحول نظام مالى دولتهاى اسلامى نشان مىدهد كه ابتدا در عصر نبوى منابع مالى دولت از درآمدهاى حاصل از غنائم جنگى، جزيه و زكات حاصل مىشد.
بعد زمان خليفه دوم، نظام خراج نيز به رسميت شناخته شد.
نظام مساحتى خراج در اوايل خلافت عباسيان جاى خود را به نظام
مقاسمه داد.
گرايش خلفاى عباسى به تجربيات عملى برامكه در شيوههاى افزايش درآمدهاى دولت، به فرجامى ناپسند انجاميد.
لذا خلفا را بر آن داشت كه ضمن بر كنار كردن وزراى برمكى و مصادره اموال آنها به روشهاى فقهى رو آورند.
از اينرو هارون الرشيد، اصلاح ماليه دولت را از قاضى القضات خود درخواست كرد تا با تأليف كتاب
الخراج آب رفته را به جوى بازگرداند.
اما با مقايسه تاريخ وفات قاضى ابويوسف كه به سال (
۱۸۳ هـ.ق) اتفاق افتاده، با تاريخ پايان عمر وزارت برامكه كه در سال (
۱۸۷ هـ.ق) بوده است معلوم مىشود كه تجربه عملى و علمى هارونالرشيد در اصلاح ماليه دولت كوتاه خود به تقريب همزمان و به موازات هم بوده است، با اين تفاوت كه ابويوسف دچار سرنوشت برامكه شد.
در هر حال كتاب الخراج تأليف ابويوسف را بايد فرمان رسمى خليفه و دستورالعمل نظام ماليه دولت در زمان هارون الرشيد تلقى كرد.
نه يک كتاب فقهى نظرى كه توسط يكى از شاگردان نامدار ابوحنيفه تأليف شده است.
هر چند كه كار فقهى ابويوسف، مذهب ابوحنيفه را، آيين رسمى و دولتى عباسيان كرد و به آن رونق بخشيد.
بسيارى از مورخان، مانند:
ابن خلدون در
مقدمه،
قدامة بن جنيد در كتاب
الخراج،
ابن خرداذبه در كتاب
المسالک و الممالک و
جهشيارى در كتاب
الوزراء جداول متفاوتى از ميزان درآمد دولت عباسى گزارش كردهاند.
اما در اين ميان اهميت علمى كتاب الخراج تأليف قاضى ابويوسف در آن است كه وى اين كتاب را چنانچه خود در ديباچه آن نوشته است به عنوان دستورالعمل دولت به استناد
آیات،
روایات، عمل
صحابه و استنباط شخصى به رشته تحرير درآورده است.
خليفه را بر خواندن مكرر، به حافظه سپردن مطالب و نيز اجراى دقيق مفاد آن توصيه و تأكيد كرده است.
ابويوسف اصلاح بودجه دولت را با اصلاح نظام ادارى متلازم مىبيند و از اينرو از خليفه مىخواهد كه براى به ثمر رسانيدن راههاى اصلاح ماليه دولت، از نيروهاى صالح، متدين و امين
«اهل الصلاح و الدين و الامانه» استفاده شود.
وی سازمان مالى دولت را به سازمان قضائى تشبيه مىكند و مسئوليت آن را همپايه مسئوليت قضايى تلقى كرده است.
دقت در تشخيص صلاحيت كارگزاران مالى دولت را همانند احتياط در انتخاب قضات روا مىداند.
نظارت بر كار هر دو را اجتنابناپذير و مجازات متخلفان را در هر مورد الزامى مىشمارد.
برخى برآنند كه كتاب ابويوسف در بر اندازى قدرت برامكه، نقشى مؤثر داشته و راه را براى خليفه در آسوده شدن از اقتدار رو به افزايش
برمکیان هموار كرده است.
پيشنهادهاى اصلاحى ابويوسف، تنها براى اصلاح نظام ماليه دولت عباسى بود و احيانا بر اساس اين پيشنهادها درآمدهاى دولت كاهش نيز مىيافت.
مواردى از كاهش درآمد دولتى را در لابهلاى گزارشهاى وى به اين صورت مىبينيم:
۱. زمينهايى كه به صورت ديم حاصلخيز مىگردد
«تسقى سيحاً» مانند: بيشتر زمينهاى عراق به جاى سهم نصف كه در زمان مهدى خليفه عباسى معمول بوده دو پنجم گرفته شود؛
۲. زمينهايى كه با آبيارى
«تسقى بالدوالى» محصول مىدهد، به جاى يک سوم كه درگذشته گرفته مىشد، به سه دهم تقليل يابد (يک پنجم به علاوه نصف آن)؛
۳. نخلستانها و باغات به جاى خراج، محاسبه و به ثلث درآمدها اكتفا شود؛
۴. برخى از درآمدها از جدول ماليه دولت حذف شود، مانند: هيزم، علوفه، نفت و قير.
به اعتقاد نويسنده، نخستين كتاب نظام ماليه دولت اسلامى، اين نوع كاهشها در درآمد دولت به دليل عادلانه بودن به نفع امت و در نهايت به مصلحت دولت اسلامى به شمار مىآيد.
در نظريه فقهى كتاب الخراج نيز مانند رساله ابن مقفع، زمين بزرگترين منبع درآمد دولت اسلامى منظور گرديده است.
مؤلف آن نه با ديد فقيهانه بلكه با ديدى كارشناسانه، همه سرزمينهايى را كه مىتوانند مشمول منابع مالى دولت عباسى آن زمان باشند يک به يک مورد بررسى قرار مىدهد.
از اراضى
شام، شبهجزيره،
یمن،
عراق،
بصره،
خراسان و سرزمين عجم نام مىبرد.
بخشهاى مختلف اين سرزمينها را به لحاظ تقسيمبندىهاى فقهى
اراضی موات، اراضى صلح،
اراضی مفتوح العنوه و
اقطاع خلفاى پيشين از ديد يک كارشناس مالياتى و به لحاظ اينكه به چه ميزان قادر به تأمين بودجه دولت عباسى هستند، مورد مطالعه قرار مىدهد.
در اين ميان از نظام اقطاع دفاع مىكند.
اذن و نظارت دولت بر احياى زمينهاى موات را لازم مىشمارد.
سرزمين
حجاز (
مکه،
مدینه) را از ماليات معاف دانسته و دست خليفه را جز در مورد حجاز باز مىگذارد.
در دوران
اموی و اوايل عباسيان نظام قباله با اقتباس از مصريان متداول بوده است.
در راهكارهاى كتاب الخراج توجه به القاى اين نظام غيرعادلانه توصيه شده است.
وصول مالياتها و درآمدهاى دولتها به طور معمول به دو شيوه انجام مىشده است:
الف - واگذارى آن به واليان و متصديان حكومتى و كارگزاران ايالتها به نحوى كه ساليانه مبلغ معينى را به دولت مركزى تحويل مىدادند و هرچه مازاد بر آن از مردم مىگرفتند، متعلق به خود محسوب میكردند؛
ب - واگذارى مالياتها و درآمدهاى دولتى به اشخاص قدرتمندى كه توان وصول آنها را داشتند و در ازاى تعهد و التزام پرداخت آن مبالغى افزون براى خود از مردم مىگرفتند و به اين شيوه، نظام قباله گفته مىشد.
ابويوسف شيوه نخست را خلاف شريعت اسلام و شيوه دوم را ناعادلانه مىخواند.
نظام ده دهى (عشر) كه گفته مىشود از زمان خليفه دوم متداول بوده در طرح ابويوسف جايگاه خاصى را در نظام ماليه دولت اسلامى احراز مىكند كه ترتيب عمل به آن را خود چنين توضيح مىدهد:
«اموالى كه از جايگاه استقرار مأموران اخذ ماليات (عثار) مىگذرد، به صورت ده دهى محاسبه و در صورتى كه قيمت آن از دويست درهم بيشتر باشد از آنها عشريه گرفته مىشود.
صاحب مال اگر مسلمان باشد به ميزان يک چهارم عشر (يک چهلم) و اگر از اهل كتاب باشد به مقدار نصف عشر (يک بيستم) و اگر از كفار حربى به شمار آيد يک عشر (يک دهم) براى
دولت گرفته مىشود.»
جالب آن است كه هر بار كه اموال كمتر از دويست درهم از محل عوارض مىگذرد، هرچند كه متعلق به يک نفر باشد، از نظر ابويوسف معاف از عشر مىباشد.
نظام عشرى در كتاب
فقه الملوک و الرتاج با توضيح بيشتر مورد بحث قرار گرفته است، اما تفسير حقوقى و مالى آن در اين كتاب نيز افزون بر كتاب الخراج نيامده است.
تنها نكتهاى كه از توضيحات فقه الملوک بر مىآيد، فلسفه تأسيس نظام عشرى است.
دريافت يک چهلم از كالاهايى كه توسط
مسلمان ترخيص مىشود در حقيقت همان
زکات مال است كه بنابر فتواى مذاهب
اهل سنت بر هر نوع دارايى و سود آن هم تعلق مىگيرد.
دونوع ديگر يعنى يک بيستم و يک دهم كه به ترتيب از
اهل کتاب و حربى وصول مىشود.
در واقع حكم
جزیه را دارد كه با وجود اختلاف نوع درآمد عمومى دولت، يعنى زكات و جزيه در يک مجموعه واحد تحت عنوان نظام عشر تبيين شده است.
زيرا كه هر كدام يک يا نصف و يا يک چهارم عشر.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۶۳۸-۶۴۰.
