منابع مالی دولتهای اسلامی و پیشینه آن (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
منابع مالى دولتهاى اسلامى (و پيشينۀ آن)
نگاهى به تاريخ تحول نظام مالى دولتهاى اسلامى نشان مىدهد كه ابتدا در عصر نبوى منابع مالى دولت از درآمدهاى حاصل از غنائم جنگى، جزيه و زكات حاصل مىشد و بعد زمان خليفۀ دوم، نظام خراج نيز به رسميت شناخته شد. نظام مساحتى خراج در اوايل خلافت عباسيان جاى خود را به نظام مقاسمه داد. گرايش خلفاى عباسى به تجربيات عملى برامكه در شيوههاى افزايش درآمدهاى دولت، به فرجامى ناپسند انجاميد و خلفا را بر آن داشت كه ضمن بر كنار كردن وزراى برمكى و مصادره اموال آنها به روشهاى فقهى رو آورند (۱) و از اين رو هارون الرشيد، اصلاح ماليه دولت را از قاضى القضات خود درخواست كرد تا با تأليف كتاب الخراج آب رفته را به جوى بازگرداند. (۲) اما با مقايسه تاريخ وفات قاضى ابو يوسف كه به سال (۱۸۳ ه -) اتفاق افتاده، با تاريخ پايان عمر و زارت برامكه كه در سال (۱۸۷ ه -) بوده است معلوم مىشود كه تجربه عملى و علمى هارون الرشيد در اصلاح ماليه دولت كوتاه خود به تقريب همزمان و به موازات هم بوده است، با اين تفاوت كه ابو يوسف دچار سرنوشت برامكه شد.
در هر حال كتاب الخراج تأليف ابو يوسف را بايد فرمان رسمى خليفه و دستورالعمل نظام ماليه دولت در زمان هارون الرشيد تلقى كرد، نه يك كتاب فقهى نظرى كه توسط يكى از شاگردان نامدار ابو حنيفه تأليف شده است. هر چند كه كار فقهى ابو يوسف، مذهب ابو حنيفه را، آيين رسمى و دولتى عباسيان كرد و بدان رونق بخشيد.
بسيارى از مورخان، مانند: ابن خلدون در مقدمه، قدامة بن جنيد در كتاب الخراج، ابن خرداذبه در كتاب المسالك و الممالك و جهشيارى در كتاب الوزراء جداول متفاوتى از ميزان درآمد دولت عباسى گزارش كردهاند، اما در اين ميان اهميت علمى كتاب الخراج تأليف قاضى ابو يوسف در آن است كه وى اين كتاب را چنانچه خود در ديباچه آن نوشته است به عنوان دستور العمل دولت به استناد آيات، روايات و عمل صحابه و استنباط شخصى به رشته تحرير درآورده و خليفه را بر خواندن مكرر و به حافظه سپردن مطالب و نيز اجراى دقيق مفاد آن توصيه و تأكيد كرده است. (۳)
وى اصلاح بودجه دولت را با اصلاح نظام ادارى متلازم مىبيند و از اين رو از خليفه مىخواهد كه براى به ثمر رسانيدن راههاى اصلاح ماليه دولت، از نيروهاى صالح، متدين و امين «اهل الصلاح و الدين و الامانه» استفاده شود.
ابو يوسف سازمان مالى دولت را به سازمان قضائى تشبيه مىكند و مسئوليت آن را همپايه مسئوليت قضايى
۶۳۹تلقى كرده و دقت در تشخيص صلاحيت كارگزاران مالى دولت را همانند احتياط در انتخاب قضات روا مىداند و نظارت بر كار هر دو را اجتنابناپذير و مجازات متخلفان را در هر مورد الزامى مىشمارد. (۴)
بر اين اساس برخى برآنند كه كتاب ابو يوسف در بر اندازى قدرت برامكه، نقشى مؤثر داشته و راه را براى خليفه در آسوده شدن از اقتدار رو به افزايش برمكيان هموار كرده است.
پيشنهادهاى اصلاحى ابو يوسف، تنها براى اصلاح نظام ماليه دولت عباسى بود و احيانا بر اساس اين پيشنهادها درآمدهاى دولت كاهش نيز مىيافت. مواردى از كاهش درآمد دولتى را در لابهلاى گزارشهاى وى به اين صورت مىبينيم:
۱. زمينهايى كه به صورت ديم حاصلخيز مىگردد «تسقى سيحاً» مانند: بيشتر زمينهاى عراق به جاى سهم نصف كه در زمان مهدى خليفه عباسى معمول بوده دو پنجم گرفته شود؛
۲. زمينهايى كه با آبيارى «تسقى بالدوالى» محصول مىدهد، به جاى يكسوم كه درگذشته گرفته مىشد، به سه دهم تقليل يابد (يكپنجم به علاوه نصف آن)؛
۳. نخلستانها و باغات به جاى خراج، محاسبه و به ثلث درآمدها اكتفا شود؛
۴. برخى از درآمدها از جدول ماليه دولت حذف شود، مانند: هيزم، علوفه، نفت و قير.
به اعتقاد نويسنده، نخستين كتاب نظام ماليه دولت اسلامى، اين نوع كاهش ها در درآمد دولت به دليل عادلانه بودن به نفع امت و در نهايت به مصلحت دولت اسلامى به شمار مىآيد.
در نظريۀ فقهى كتاب الخراج نيز مانند رساله ابن مقفع، زمين بزرگترين منبع درآمد دولت اسلامى منظور گرديده است. مؤلف آن نه با ديد فقيهانه بلكه با ديدى كارشناسانه، همه سرزمينهايى را كه مىتوانند مشمول منابع مالى دولت عباسى آن زمان باشند يك به يك مورد بررسى قرار مىدهد و از اراضى شام، شبهجزيره، يمن، عراق، بصره، خراسان و سرزمين عجم نام مىبرد و بخش هاى مختلف اين سرزمينها را به لحاظ تقسيم بندىهاى فقهى اراضى موات، اراضى صلح، اراضى مفتوح العنوه و اقطاع خلفاى پيشين از ديد يك كارشناس مالياتى و به لحاظ اينكه به چه ميزان قادر به تأمين بودجه دولت عباسى هستند، مورد مطالعه قرار مىدهد و در اين ميان از نظام اقطاع دفاع مىكند (۶) و اذن و نظارت دولت بر احياى زمينهاى موات را لازم مىشمارد و سرزمين حجاز (مكه، مدينه) را از ماليات معاف دانسته و دست خليفه را جز در مورد حجاز باز مىگذارد. (۷)
در دوران اموى و اوايل عباسيان نظام قباله با اقتباس از مصريان متداول بوده است (۸) و در راهكارهاى كتاب الخراج توجه به القاى اين نظام غير عادلانه توصيه شده است. (۹)
وصول مالياتها و درآمدهاى دولتها بهطور معمول به دو شيوه انجام مىشده است:
الف - واگذارى آن به واليان و متصديان حكومتى و كارگزاران ايالتها به نحوى كه ساليانه مبلغ معينى را به دولت مركزى تحويل مىدادند و هرچه مازاد بر آن از مردم مىگرفتند، متعلق به خود محسوب ميكردند؛
ب - واگذارى مالياتها و درآمدهاى دولتى به اشخاص قدرتمندى كه توان وصول آنها را داشتند و در ازاى تعهد و التزام پرداخت آن مبالغى افزون براى خود از مردم مىگرفتند و به اين شيوه، نظام قباله گفته مىشد.
ابو يوسف شيوه نخست را خلاف شريعت اسلام و شيوه دوم را ناعادلانه مىخواند. (۱۰)
نظام ده دهى (عشر) كه گفته مىشود از زمان خليفه
۶۴۰دوم متداول بوده در طرح ابو يوسف جايگاه خاصى را در نظام ماليه دولت اسلامى احراز مىكند كه ترتيب عمل به آن را خود چنين توضيح مىدهد:
«اموالى كه از جايگاه استقرار مأموران اخذ ماليات (عثار) مىگذرد، به صورت ده دهى محاسبه و در صورتى كه قيمت آن از دويست درهم بيشتر باشد از آنها عشريه گرفته مىشود. صاحب مال اگر مسلمان باشد به ميزان يكچهارم عشر (يك چهلم) و اگر از اهل كتاب باشد به مقدار نصف عشر (يك بيستم) و اگر از كفار حربى به شمار آيد يك عشر (يكدهم) براى دولت گرفته مىشود».
جالب آن است كه هر بار كه اموال كمتر از دويست درهم از محل عوارض مىگذرد، هرچند كه متعلق به يك نفر باشد، از نظر ابو يوسف معاف از عشر مىباشد. (۱۱)
نظام عشرى در كتاب فقه الملوك و الرتاج با توضيح بيشتر مورد بحث قرار گرفته است، اما تفسير حقوقى و مالى آن در اين كتاب نيز افزون بر كتاب الخراج نيامده و تنها نكتهاى كه از توضيحات فقه الملوك بر مىآيد، فلسفه تأسيس نظام عشرى است.
دريافت يك چهلم از كالاهايى كه توسط مسلمان ترخيص مىشود در حقيقت همان زكات مال است كه بنابر فتواى مذاهب اهل سنت بر هر نوع دارايى و سود آن هم تعلق مىگيرد و دونوع ديگر يعنى يك بيستم و يك دهم كه به ترتيب از اهل كتاب و حربى وصول مىشود، در واقع حكم جزيه را دارد كه باوجود اختلاف نوع درآمد عمومى دولت، يعنى زكات و جزيه در يك مجموعه واحد تحت عنوان نظام عشر تبيين شده است.
زيرا كه هر كداميك يا نصف و يا يكچهارم عشر - (۱۲ و ۱۳)
منابع
۱ - العقد الفريد ۱۵/۳؛ ۲ - الخراج / ۳؛ ۳ - همان / ۵؛ ۴ - همان / ۱۰۷-۱۰۶؛ ۵ - همان / ۶۱؛ ۶ - همان / ۶۸؛ ۷ - همان / ۶۵؛ ۸ - الخطط ۸۲/۱؛ ۹ - الخراج / ۱۱۴؛ ۱۰ - همان؛ ۱۱ - همان / ۱۴۵-۱۴۴؛ ۱۲ - فقه الملوك و مفتاح الرتاج / ۱۶۰ و ۱۷۲؛ ۱۳ - فقه سياسى ۵۷۵/۷-۵۷۰.
منابع دیگر: ()
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص ۱۲۰. منابع مالی دولتهای اسلامی در آغاز، در عصر نبوی، بر غنائم جنگی، زکات و جزیه استوار بود و در دوره خلافت دوم، نظام خراج بهعنوان منبعی پایدار به رسمیت شناخته شد.
در دوره عباسی، بهویژه در زمان هارونالرشید، اصلاح مالیه دولت با تکیه بر مبانی فقهی و کارشناسی دنبال شد که نتیجه آن تألیف کتاب الخراج توسط قاضی ابویوسف بود؛ اثری که نه صرفاً یک کتاب فقهی نظری، بلکه دستورالعمل رسمی مالی دولت عباسی بهشمار میرفت.
ابویوسف اصلاح نظام مالی را ملازم با اصلاح نظام اداری دانسته و بر عدالت مالیاتی، نظارت بر کارگزاران، حذف روشهای ناعادلانه وصول مالیات و استفاده از نیروهای صالح و امین تأکید کرد.
در نظریه مالی وی، زمین مهمترین منبع درآمد دولت اسلامی محسوب میشود و نظامهایی چون خراج، عشر، زکات و جزیه در چارچوبی منسجم و با هدف تحقق عدالت و مصلحت عمومی تبیین شدهاند.
ردهبندی
منابع مالی دولت اسلامی
نظام مالیه در اسلام
خراج و مالیات در فقه اسلامی
فقه سیاسی و اقتصادی اسلام
تاریخ اقتصادی خلافت عباسی
اندیشه مالی ابویوسف
متن را تیتربندی کنید
منابع مالی دولتهای اسلامی (و پیشینه آن)
۱. منابع مالی در عصر نبوی
در آغاز شکلگیری دولت اسلامی، منابع مالی عمدتاً از غنائم جنگی، زکات و جزیه تأمین میشد.
۲. رسمیتیافتن نظام خراج در دوره خلافت دوم
در زمان خلیفه دوم، نظام خراج بهعنوان منبعی پایدار برای تأمین مالی دولت اسلامی به رسمیت شناخته شد.
۳. تحول نظام خراج در آغاز خلافت عباسی
نظام مساحتی خراج در اوایل دوره عباسی جای خود را به نظام مقاسمه داد و شیوههای وصول مالیات دچار تحول شد.
۴. نقش برامکه در سیاستهای مالی عباسیان
گرایش خلفای عباسی به تجربههای عملی برامکه در افزایش درآمدهای دولت، پیامدهای منفی بههمراه داشت و به تضعیف مشروعیت آن شیوهها انجامید.
۵. بازگشت به مبانی فقهی در اصلاح مالیه دولت
پس از کنار گذاشتن برامکه، خلفا به روشهای فقهی روی آوردند و اصلاح نظام مالی را در چارچوب شریعت دنبال کردند.
۶. تألیف کتاب «الخراج» و جایگاه آن
کتاب الخراج تألیف قاضی ابویوسف بهعنوان فرمان رسمی و دستورالعمل نظام مالی دولت عباسی در زمان هارونالرشید تدوین شد، نه صرفاً اثری فقهی و نظری.
۷. پیوند اصلاح مالی با اصلاح اداری
ابویوسف اصلاح بودجه دولت را وابسته به اصلاح نظام اداری دانسته و بر بهکارگیری کارگزاران صالح، متدین و امین تأکید کرده است.
۸. تشبیه سازمان مالی به سازمان قضایی
در اندیشه ابویوسف، سازمان مالی دولت همسنگ دستگاه قضایی تلقی میشود و نظارت و مجازات متخلفان در هر دو حوزه ضروری دانسته شده است.
۹. تأثیر اندیشه ابویوسف بر تضعیف برامکه
برخی پژوهشگران نقش کتاب الخراج را در کاهش نفوذ و براندازی قدرت برامکه مؤثر دانستهاند.
۱۰. پیشنهادهای اصلاحی و کاهش عادلانه درآمد دولت
ابویوسف در مواردی برای تحقق عدالت مالی، کاهش برخی درآمدهای دولتی را پیشنهاد میکند که به نفع امت و در نهایت به مصلحت دولت اسلامی تلقی میشود.
۱۱. زمین بهعنوان مهمترین منبع مالی دولت
در نظریه مالی الخراج، زمین اساسیترین منبع درآمد دولت اسلامی معرفی شده و انواع اراضی از منظر فقهی و مالی بررسی شدهاند.
۱۲. بررسی مناطق مختلف سرزمینهای اسلامی
اراضی شام، شبهجزیره عربستان، یمن، عراق، بصره، خراسان و سرزمین عجم از حیث ظرفیت مالی و نوع مالکیت مورد مطالعه قرار گرفتهاند.
۱۳. نظام اقطاع و نقش دولت در احیای اراضی
ابویوسف از نظام اقطاع دفاع کرده و احیای اراضی موات را منوط به اذن و نظارت دولت میداند.
۱۴. معافیت مالیاتی حجاز
سرزمین حجاز، بهویژه مکه و مدینه، از پرداخت مالیات معاف دانسته شده و اختیارات مالیاتی خلیفه در سایر مناطق گسترده تلقی شده است.
۱۵. نظام قباله و نقد آن
نظام قباله که در دوره اموی و اوایل عباسی رایج بود، بهعنوان شیوهای ناعادلانه در وصول مالیات مورد انتقاد ابویوسف قرار گرفته است.
۱۶. شیوههای وصول مالیات
وصول درآمدهای دولتی یا از طریق کارگزاران حکومتی انجام میشد یا از راه واگذاری به افراد قدرتمند؛ هر دو شیوه از دید ابویوسف دارای اشکالات شرعی یا اخلاقی بودهاند.
۱۷. جایگاه نظام عشر در مالیه اسلامی
نظام عشر، که از دوره خلیفه دوم رواج داشت، در طرح ابویوسف نقش مهمی در تنظیم درآمدهای دولت ایفا میکند.
۱۸. تفاوت نرخ عشر بر اساس هویت مالیاتدهنده
نرخ عشر بسته به مسلمان، اهل کتاب یا کافر حربی بودن صاحب مال متفاوت تعیین شده است.
۱۹. فلسفه نظام عشر
نظام عشر ترکیبی از احکام زکات و جزیه است که در قالبی واحد برای ساماندهی درآمدهای عمومی دولت اسلامی طراحی شده است.
۲۰. جمعبندی تحول منابع مالی دولت اسلامی
نظام مالی دولتهای اسلامی از شیوههای ساده آغازین به ساختاری پیچیده و فقهمحور تحول یافت که هدف آن تحقق عدالت مالی و حفظ مصلحت عمومی بوده است.
