میرزای نائینی و اندیشه سیاسی وی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ميرزاى نايينى (و انديشه سياسى وى)
ميرزا محمد حسين غروى نايينى، فرزند شيخ الاسلام حاج ميرزا عبد الرحيم نايينى - از بزرگان روحانيت شيعه - به سال ۱۲۷۷ قمرى در شهر نايين از توابع اصفهان، در خانوادهاى مشهور به دانش و نيكنامى، ديده به جهان گشود.
وى، پس از فراگيرى مقدمات علوم دينى در زادگاهش در هفده سالگى براى ادامه تحصيل به اصفهان - كه در آن روزگار پرآوازهترين حوزه علمى شيعه در ايران بود - رهسپار شد و علم اصول را از حوزه درس ابو المعالى كرباسى، مدرّس تواناى اصول، فلسفه و كلام را از محضر بزرگان دانش حكمت و معقول چون ميرزا جهانگيرخان قشقايى، شيخ محمدحسن هزارجريبى و شيخ محمد تقى نجفى اصفهانى، معروف به آقا نجفى و فقه را نزد شيخ محمد باقر اصفهانى فراگرفت.
آيت اللّه نايينى سال ۱۳۰۳ قمرى براى ادامه تحصيل و پيمودن مدارج عالى علمى، راهى عتبات عاليات شد و پس از توقف كوتاهى در نجف اشرف، به حوزه سامرا كه در آن زمان با حضور ميرزاى بزرگ شيرازى حيات علمى تازهاى يافته بود، بار سفر بست و از حوزه درس استادان بزرگ حوزه سامرا، چون سيد مجدّد شيرازى، سيد اسماعيل صدر و سيد محمد فشاركى اصفهانى بهره برد.
ميرزاى نايينى، تدريس فقه و اصول را در حوزه نجف اشرف با وجود درس استوانه علمى برجستهاى چون آخوند خراسانى، از حجره مدرسه شروع كرد. از آنجا كه درس وى از تحقيق و دقت نظر و باريك انديشى هاى ويژهاى برخوردار بود، ديرى نياييد شمار بسيارى از فاضلان به نام درس آخوند خراسانى نيز درس تحقيقى و علمى نايينى را پرسود يافتند و در آن شركت جستند. با افزايش شاگردان، درس از حجره مدرسه به مسجد هندى منتقل و با اقبال كمنظير و بسيار دانشپژوهان فرزانه، حوزه درس وى از جايگاه بلندى برخوردار شد و پس از حوزه درس آخوند خراسانى، مقام نخست را يافت. سيد محسن امين درباره عظمت و جايگاه درس نايينى در نجف اشرف گفته است؛ «حوزه
۶۵۲درس نايينى در نجف اشرف، از بزرگترين حوزههاى درس و بحث بود.» زندگى ميرزاى نايينى را همچون غزالى به دو دوره سياسى و علمى تقسيم مىكنند؛ در دوره اول به عنوان دومين شخصيت سياسى و فقاهتى مشروطه در كنار استادش آخوند خراسانى، نهتنها از راه فتوا بلكه با تدوين اصول سياسى مشروطيت، نظام سازمانيافته اى را به عنوان الگو و راهنماى عمل (مانيفست) ارائه مىدهد و پايههاى فقاهتى نظام مشروطه را استحكام مىبخشد.
دوره دوم، دوران جدايى از عرصه سياست و يا به روايتى بيزارى از سياست است كه عمر خود را وقف اصول فقهى مىكند و مبانى شيخ انصارى و آخوند خراسانى را در شكلى آراستهتر و متقن تر به نسل جديدى از فقها انتقال مىدهد.
به نظر مىرسد اين دو دوره از نظر مبناى فكرى و فقهى از هم جدا نبوده و آنچه كه مىتواند اين دو قسمت از زندگى پرافتخار اين فقيه بزرگ را از هم متمايز كند روش عملى است كه مىتواند در شرايطى خاص، منطبق با مبانى فكرى نباشد.
انزواى سياسى ميرزاى نائينى مىتواند از باب «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد» و نيز ممكن است از باب نفى قاعده «التزام به شى التزام به لازم آن است» انجامشده و يا به خاطر عدم امكان اجراى ضرورت رهبرى فقها به مفهوم عينى آن در كنار تدوين و ارائه طرح سياسى نظام و يا به دلايلى ديگر باشد.
نكتهاى كه لازم به ذكر است اينكه انزواى سياسى ميرزاى نايينى هرگز به معناى عدول از آراى سياسى و نفى ديدگاههاى قبلى نيست، هرچند كه اين نسبت صحّت داشته باشد كه به دستور وى نسخههاى تنبيه الامه از دسترس عموم جمعآورى شد چون ممكن است چنين عملى به دليل از ميان بردن راههاى سوءاستفاده از آثار اين فقيه و محقق بزرگ باشد. (۱)
در ميان آثار بازمانده از ميرزاى نايينى سه قسمت را مىتوان به عنوان منابع بررسى انديشه سياسى وى انتخاب كرد.
۱. مبارزات سياسى: مبارزات سياسى ميرزاى نايينى در كنار آخوند خراسانى نه به عنوان دستيار و يا حتى همرزم و همفكر، بلكه به عنوان خط دهنده اصلى ماجراى مشروطه در حوزه علميه نجف اشرف آغاز مىشود.
۲. اثر مكتوب و جاويد ميرزاى نائينى كه تحت نام «تنبيه الامه و تنزيه المله» شهرت بسيارى يافته است و حاوى نقطه نظرات سياسى و به نسبت سازمانيافته اين فقيه بزرگ در زمينه نظام سياسى است و استادش نيز در سال (۱۳۲۷ ه ق) بر آن صحّه گذارده و آن را مبناى اسلامى بودن مشروطيت خوانده است؛ (۲)
۳. اثر مكتوب ماندنى ديگر به نام «منية الطالب» كه تقريرات درس فقه وى به قلم يكى از شاگردان معروفش به نام شيخ موسى نجفى خوانسارى است و به شكل حاشيه بر مكاسب شيخ انصارى تنظيم شده است.
مىتوان دوران زندگى سياسى اين فقيه و محقق بزرگ «سياست انديشه» را به سه بخش اصلى تقسيم كرد:
الف - بنيانگذارى مشروطه مشروعه در ايران در كنار آخوند خراسانى؛
ب - درگيرى با اشغال نظامى در ليبى و ايران؛
ج - درگيرى با تحولات ايران، كشمكش احمدشاه و سردار سپه تا آخر جمهوريت، تحريم انتخابات و گره خوردن مسائل ايران و عراق و تضاد منافع انگلستان در اين دو كشور.
الف - بنيانگذارى مشروطه:
ترديدى نيست كه در بنيان فقهى و فكرى مشروطه،
۶۵۳ميرزاى نايينى نقش اول را بر عهده داشت و مساعى وى به ويژه در فترت استبداد صغير، مشروطه را نجات داد.
براى نايينى و همفكرانش كه همواره كار علمى در حوزه علميه ارجحيت داشته است، انگيزه اصلى براى دخالت در سياست ايران، احساس خطر جديد از مداخله خارجى و استبداد دربار بود كه بقاى دين و شريعت را تهديد مىكرد.
تصور نايينى از مشروطه و مجلس شوراى ملى آن بود كه با اين تحول، استبداد دربار كنترل شود و مردم بتوانند زمام امور كشور را به دست گيرند و در «مالا نص فيه» بدون آنكه به احكام ثابت و اوليه اسلام لطمهاى وارد شود بنا بر مصلحت، قانونگذارى كنند و در احكام ثابت اوليه هم بتوانند با رعايت مصلحت از واجبى به واجب ديگر و از مباحى به مباح ديگر و با تغيير موضوع از حكمى به حكم ديگر عدول كنند و اين امر با توجه به قدر مشتركها و با در نظر گرفتن گسترش حوزه حسبه، كاملا لازم و معقول و قابلقبول است (۳) و اگر كسى تصرف و مداخله در اينگونه امور را بر عهده فقهاى جامع الشرايط كه نواب عام امام (ع) در عصر غيبتند بداند، با امضاى آن قبل از تصويب يا بعد از تصويب مجلس توسط مجتهد جامع الشرايط اشكالى باقى نخواهد ماند و نفس قانونگذارى امرى نامشروع نخواهد بود. (۴)
نايينى معتقد بود كه معناى اطاعت دوم و سوم در آيه («أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ» (۵) و نيز اكمال دين در روز تاريخى غدير خم، همين اختيارات بوده كه زمان غيبت به فقهاى جامع الشرايط تفويض شده است؛ (۶)
ب - درگيرى با اشغال نظامى ليبى و ايران:
اشغال نظامى همزمان طرابلس (ليبى) توسط نيروهاى متجاوز ايتاليا و ايران توسط نيروهاى تجاوزگر انگليس و روس، آلام و مصايب ناشى از شكست فقهاى نجف در بر آورده شدن خواستههايشان در قالب مشروطيت را به فراموشى سپرد، همه و همه در برابر اين تهاجم نظامى كفار بر سرزمينهاى اسلامى موضع خصمانه گرفتند و هر كدام با تلگرافهاى مشترك و جداگانه، خواستار قيام براى بازگرداندن سرزمينهاى اسلامى شدند.
ميرزاى نايينى كه پس از رحلت استادش، رهبرى حركت ضد اشغال بيگانه را بر عهده گرفته بود و هيأت همراه او در كاظمين، نخست پيامى شديد اللحن خطاب به دولت ايران مبنى بر وجوب بيرون راندن قواى اشغالگر از سرزمين اسلامى مخابره كردند و متذكر شدند كه در صورت بىتأثير بودن اقدامات دولت، خود براى انجام فريضه جهاد به ايران خواهند آمد.
اين حركت كه قرائتها و گزارشهاى مختلفى درباره آن ديده مىشود، سرانجام دولت ايران را از تسليم در برابر دولت روسيه باز داشت و عامل آن يعنى محمد على شاه را به ترك وطن مجبور كرد. (۷)
ج - درگيرى با مسائل استقلال عراق:
ميرزاى نايينى پس از درگيرى با مسائل سياسى مشروطه و حوادثى چون اشغال ليبى و ايران نميتوانست در برابر آنچه كه در عراق (محل سكونت علمى وى) مىگذشت، بىتفاوت باشد. جنگ بينالملل فرصتى را براى تحولات سياسى بنيادين در عراق به وجود آورده بود كه قهرمان «بنياد فقهى مشروطه» اين بار بايد نه تنها خود، بلكه فقها و مراجع وقت را براى حل مشكل استعمارى عراق بسيج كند.
گرچه رهبرى مذهبى جهاد بر عليه استعمار انگليس در جنبش استقلالطلبانه عراق در سال (۱۹۲۰ م) با مرحوم ميرزا محمد تقى شيرازى معروف به ميرزاى شيرازى كوچك و شريعت اصفهانى بود، ولى به شهادت گواهان متعهد، ميرزاى نايينى در اين جنبش نقش بسيار
۶۵۴مؤثرى داشته و عملا در جهاد و قلماً در تنظيم بيانيهها حضور فعال نشان داده است. (۸)
با رحلت ميرزا محمد تقى شيرازى به سال (۱۳۳۹ ه ق) و به دنبال آن، رحلت شريعت اصفهانى در همان سال، ميرزاى نايينى به اتفاق مرحوم سيد ابو الحسن اصفهانى و شيخ مهدى خالصى و سيد اسماعيل صدر بر عليه توطئه جديد انگلستان در ايجاد دولت دستنشانده پادشاهى فيصل در عراق و حالت قانونى دادن به آن از طريق انتخابات عمومى برخاستند و فتواى تحريم آن را صادر كردند. (۹)
به دنبال اين فتوا، انتخابات در شهرهاى شيعهنشين عراق مانند بغداد، كاظمين، نجف اشرف، كربلا و بصره با مشكلات فراوان مواجه شد و يكبار ديگر انگلستان را در تعقيب سياستهاى سلطه طلبانهاش دچار وحشت و اضطراب كرد، شايد همين ترس بود كه سرانجام، سياست انگلستان را در ادامه سلطه استعمارى خود در كشور عراق، به سمت حذف شيعه در ساختار قدرت سياسى و حكومت عراق سوق داد و در همين راستا به تضعيف قدرت ملى و مذهبى علما و مراجع شيعه در ايران توسط رژيم ديكتاتورى رضاخان واداشت.
استعمار انگليس دولت دستنشانده عراق (ملك فيصل اول) را بر آن داشت كه تعدادى از علماى بزرگ از آن جمله شيخ مهدى و پدرش شيخ محمد خالصى را از عراق تبعيد كند، كه بازتاب آن، مرحله جديدى از مبارزات سياسى علما و مراجع نجف اشرف بويژه ميرزاى نايينى را به وجود آورد كه منجر به مهاجرت دسته جمعى وى و مرحوم سيد ابوالحسن اصفهانى و ساير علماى نجف به كاظمين، به عنوان اعتراض به تبعيد علما از عراق شد و تهديد علماى مهاجر در صورت باز نگرداندن تبعيدى ها مبنى بر خروج دستهجمعى از عراق و مهاجرت به ايران، درگيرى جديد و پيچيدهاى را پديدار كرد.
د - درگيرى دوباره با مسائل سياسى ايران و جمهوريت
آخرين درگيرى سياسى ميرزاى نايينى با مسائل سياسى ايران هنگامى آغاز شد كه خواسته وى و ساير علماى مهاجر به كاظمين مبنى بر بازگشت علماى تبعيدى به عراق به شكست انجاميد و با مهاجرت دستهجمعى آنان به ايران موافقت شد و در حقيقت نوعى تبعيد محترمانه انجام شد و به دستور ملك فيصل وسايل سفر آقايان به ايران فراهم شد و اين سفر نيز ناگزير به انجام رسيد.
اسناد و زارت خارجه انگلستان حاكى از يك سلسله مذاكرات بين دولت عراق و ايران به رايزنى مأموران دولت انگلستان در دو كشور است كه از تبانى دو دولت در كنترل و نگهدارى علماى مهاجر تبعيدى در ايران تا پايان انتخابات عراق، خبر مىداد. (۱۰)
حضور اين دو شخصيت بزرگ در حوزه علميه قم و اقامت اجبارى در كنار حاج شيخ عبدالكريم حائرى مؤسس حوزه علميه قم و مواجه شدن با مشكلات جديد، اشتياق حضرات به بازگشت را تشديد كرد.
احمدشاه كه از توطئههاى سردار سيه در امان نبود، تصميم گرفت به اروپا عزيمت كرد و قبل از حركت با آقايان در قم ملاقات نمود كه به ظاهر به عنوان دلجويى و خداحافظى بود، اما انتظار مساعدت از آقايان براى نجات از توطئههاى رضاخان را به همراه داشت.
متقابلا سردار سيه نيز كه براى عملى كردن نقشههاى خود مبنى بر خلع احمد شاه و انتقال سلطنت به خود، نياز به همراهى آقايان داشت از هرگونه مساعدت ظاهرى و احترامات حضورى دريغ نورزيد و او هم در ملاقات شاه با آقايان در قم، حضور پيدا كرد.
طرح جمهوريت كه تنها به منظور متزلزل كردن
۶۵۵اركان سلطنت قاجار و خلع احمدشاه توسط رضاخان و طرفدارانش عنوان شد، نهتنها با مخالفت علماى قم و از أن جمله علما و مراجع مهاجر روبهرو شد، بلكه چنان جوّى را در كشور برانگيخت كه موقعيت رضاخان را به خطر انداخت و وى پس از مأيوس شدن از مجلس كه تا سرحد برانداختن رضاخان از نخستوزيرى پيش رفت، برحسب ظاهر به قصد توديع با علماى مهاجر تبعيدى و در باطن براى استمداد و پيجويى راه نجات، عازم قم شد و در اوايل فروردين ماه سال (۱۳۰۳ ه. ش با آقايان در قم ملاقات كرد. گرچه از مذاكرات بين رضاخان با سه شخصيت برجسته مرجعيت آن عصر، آقايان حائرى، اصفهانى و نايينى گزارش تفصيلى در دست نيست، ولى از مضمون بيانيهاى كه پس از يك هفته به امضاى اين سه مرجع خطاب به علما، تجار تهران و عموم مردم ايران مخابره شد مىتوان به هدف و مفاد مذاكرات در اين ملاقات پى برد.
در اين تلگراف ضمن اشاره به مرضى عموم نبودن تشكيل جمهوريت و عدم تناسب اين رژيم با مقتضيات كشور اعلام شده بود كه آقايان از سردار سپه نقض عنوان جمهوريت و الغاى اظهارات مربوط به آن را خواسته و او را به اعلان عمومى الغاى جمهوريت ملزم ساخته و او نيز بدان ملتزم گرديده است كه انشاء اللّه عموما قدر اين نعمت (سردار سپه درخواست حضرات آقايان مراجع را پذيرفته است) را بدانند و از اين عنايت كامارة تشكر نمايند. (۱۱)
گرچه رضاخان به تعهد خود در مورد اعلام موقوف شدن جمهوريت خواهى طى اعلاميهاى (۱۲) عملكرد اما به بعد تخريبى تبليغات و جو سازى ها و ايجاد رعب به منظور دستيابى به قدرت مطلقه و جايگزين كردن خود به جاى احمد شاه، همچنان ادامه داد.
بايد اين نكته را متذكر شد كه بخش عظيمى از مخالفتها با طرح جمهوريت در آن روز به معناى مخالفت با شخص رضاخان بوده كه طراح اصلى آن به شمار مىرفت و طرفداران جمهوريت نيز اغلب هواداران رضاخان محسوب مىشدند (۱۳) و شكست جمهوريت كه خواست علما و مراجع به ويژه مرحوم مدرس به عنوان رهبر فراكسيون اقليت مجلس پنجم بود، در حقيقت در حكم ناكامى رضاخان در نخستين گام توطئه زمامدارى مطلق العنان خود تلقى مىشد. گرچه موفقيت ميرزاى نايينى در خاموش كردن فتنه جمهوريت رضاخانى، نقطه درخشانى در حيات سياسى اين فقيه بزرگ محسوب مىشد، اما پس از بازگشت وى به نجف اشرف گزارش دقيق و قابل اطمينانى از موضعگيرىهاى سياسى وى در در هر حال انزواى سياسى اين شخصيت بزرگ فقاهت و سياست در حساس ترين دوران تحولات سياسى ايران و آغاز ظهور يك ديكتاتورى مخوف كه همه خصلتهاى استبداد و استعمار گذشته را با خط مشى جديد دين زدايى و ريشهكن كردن هويت اسلامى دولت و ملت ايران به كار گرفته بود؛ پيچيدهترين نقطه ابهامآميز زندگى عملى و سياسى اين ستاره درخشان فقاهت و مرجعيت يك سدۀ اخير است.
ميرزاى نايينى در كتاب تنبيه الامه كه بيشتر مخاطبان آن علماى مخالف مشروطه است، با همان منطق و روش استدلالى كه در فقه معمول است به بررسى مسائل سياسى از ديدگاه اسلام پرداخته و از اصطلاحات علمى متداول در علوم اسلامى و از آن جمله علم اصول فقه بهره فراوان برده است و بىترديد استفاده كامل از اينگونه مباحث تخصصى فقه احتياج به آشنايى با اصطلاحات، منطق و روش استدلال دارد.
انديشه سياسى ميرزاى نائينى را در كتاب تنبيه الامه مى توان به سه بخش اساسى تقسيم نمود:
۶۵۶الف - نظام سياسى مطلوب و مشروع، كه بايد از راه مقايسه بين نظامهاى موجود براساس مبانى اسلامى انتخاب شود؛
ب - اصول سياسى حاكم، كه مبانى نظام سياسى اسلام را مشخص مىكند؛
ج - پاسخ به شبهههايى، كه مخالفان مشروطه از نظر مخالفت مشروطه با شرع مطرح كردهاند.
مقدمه و فصل اول و دوم كتاب بيشتر به بخش اول پرداخته و فصل سوم و چهارم به بخش دوم و فصل پنجم در عين پرداختن به بخش سوم، از تبيين بخش دوم هم چشم برنگرفته است.
به عقيده نايينى دوام دولتها بنا بر ضرورت عقلى ريشه در حاكميت خود مردم دارد و تفكيك اين دو سرانجام موجب انهدام تمامى ارزشهاى ملى و دينى خواهد بود و دولت جدا شده از ملت هرچند كه زمينه رشد و توسعه و پيشرفت همهجانبه كشور را سامان داده باشد محكوم به فناست. اين اصل عقلى در تمامى شرايع آسمانى و از آن جمله اسلام مورد تأكيد قرار گرفته است. (۱۴)
ازاينرو است كه اسلام از يكسو وظيفه پاسدارى از موجوديت دين را كه حافظ پيوند امام و امت است از بالاترين وظايف اجتماعى شمرده و از سوى ديگر اعمال اقتدار سياسى را از شئونات امامت قرار داده است تا با حفظ موجوديت اسلام رابطه امامت و امت پايدار و استحكام يابد. (۱)
مؤلف پس از اشاره كوتاه به ريشه اسلامى و شرعى حاكميت ملى (۱۶) به توضيح بنيادهاى عقلانى آن پرداخته و آن را نشأت گرفته از دو اصل زير مىداند: (۱۷) ۱. سازماندهى تشكيلات داخلى كشور به منظور رشد توانمندىها و احقاق حقوق و جلوگيرى از هر نوع تجاوز به نحوى كه مصالح كشور و منافع ملى آن را ايجاب مىكند؛
۲. پاسدارى از استقلال كشور و ممانعت از مداخله بيگانگان و آمادگى براى حفظ امنيت و قدرت دفاعى كشور.
نايينى اين دو اصل را برخاسته از دو عنوان «حفظ بيضه اسلام» و «سلطنت شرعيه» دانسته و اين دو را مقوم اصلى حكومت و بنيان فلسفه سياسى اسلام تلقى كرده است، و احكام و مقرراتى كه در شريعت اسلام در اين باره مقرر شده در حقيقت همان احكام سياسى و مدنى محسوب مىشود كه در فلسفه قديم، بخش دوم حكمت عملى ناميده شده است. (۱۸)
از روز نخست اين رويه عقلانى از تعاليم انبيا آغاز شده و زمامداران همواره براساس آن افراد حكيم و فرزانه را براى اداره امور مملكت انتخاب مىكردهاند و شريعت اسلام نيز آن را تكميل و بر ادامه همان رويه تأكيد ورزيده است. (۱۹)
در انديشه نايينى با نشأت گرفتن اقتدار دولت از حاكميت مردم، اعمال اين اقتدار به دو صورت متصور است: تمليكيه و ولاييه. (۲۰)
۱. مفهوم اقتدار تمليكيه آن است كه دولت تمام ثروت و حقوق ملت را از آن خود دانسته و خود را مبرا از مسئوليت بداند (لاٰ يُسْئَلُ عَمّٰا يَفْعَلُ) (۲۱) و ملت را در برابر هر نوع تصرف در اين اموال و استيفاى حقوق، مسئول بشمارد (وَ هُمْ يُسْئَلُونَ). (۲۲)
چنين دولتى كه استبدادى، استعبادى، اعتسافى، سلطهگر و اقتدارطلب ناميده مىشود، دولتى با حكومت مطلقه، مالك الرقاب، زورگو و ستمكار است، ناگزير ملتش هم مظلوم، نا آگاه به حقوق خود و ستم روا به خود خواهد بود و از نظر عقل و شرع محكوم و مردود - (۲۳) ۲. در اقتدار ولاييه هرگز مالكيت، زور، سلطهگرى و
۶۵۷فعال ما يشاء بودن و حاكميت مطلقه وجود ندارد و مبناى قدرت سياسى همان مسئوليت در برابر مصالح عمومى است و حدود اقتدار سياسى دولت نيز در چارچوب مصالح عمومى مشروط مىشود.
به عقيده نايينى از آنجا كه در اين نوع دولت، حاكميت ريشه در خود ملت دارد، پس هم از نظر ماهيت و هم به لحاظ آثار با نوع اول به طور كامل متفاوت مىباشد. شيوه اول در حقيقت نوعى خدايى كردن بر زمين است، ولى شيوه دوم چيزى جز ولايت بر اقامه وظايف مربوط به حفظ نظم و مصالح عمومى نيست و در حقيقت امانتى است كه تمامى تصرفات در آن، در جهت تمايلات شخصى و گروهى نبوده و محدود به مصالح عمومى است و به همين لحاظ، اقتدار و حاكميت چنين دولتى مشروط خواهد بود. (۲۴) نايينى در تبيين نوع مشروع حكومت كه به تعبير وى همان دولت با اقتدار ولايى و حاكميت امانى است، يك بار ديگر به نظام امامت اشاره مىكند و مىنويسد: «بالاترين وسيلهاى كه از براى حفظ اين حقيقت و منع از تبديل و اداء امانت و جلوگيرى از اندك ارتكابات شهوانى و اعمال شائبه استبداد و استيثار متصور تواند بود، همان عصمتى است كه اصول مذهب ما (طائفه اماميه) مبتنى بر اعتبارش در ولى نوعى است.» (۲) نايينى با اين عبارت در حقيقت نظام امامت معصوم (ع) را نوع تكامل يافته حكومت مشروطه و دولت ولايى معرفى مىكند و در زمان غيبت امام (ع) تحقق آن را ناممكن، اما ارائه تصوير ناقصى از آن در حد تشابه صورى و مجازى را مقدور و مبتنى بر دو اصل مىشمارد:
۱. حاكميت قانون مدوّنى كه حدود اختيارات مجاز را براى دولت مشخص كند و عدالت را معيار اصلى توزيع قدرت قرار دهد و مصالح نوعيه لازم الاقامه را تعيين نمايد و حقوق ملت را براساس مقتضيات شريعت به رسميت بشناسد. نايينى اين نوع قانون را اساسى و به منزله رسالههاى عمليه دانسته و آن را حد و مرز اقتدار دولت و حقوق ملت شمرده است. (۲۶) كه تصويب آن بر عهده هيأت مبعوثان (منتخبين مردم) است؛
۲. نظارت، بازرسى، محاسبه و مسئوليت خواهى، بايد توسط اشخاص دانشمند، آگاه و خيرخواه در تمامى عرصههاى سياسى و امور كشور انجام شود.
نايينى اين وظيفه بزرگ را بر عهده قوه مقننه كه از نمايندگان ملت تشكيل مىشود، گذارده و دولت (قوه مجريه) را در برابر قوه مقننه مسئول دانسته و قوه مقننه را در پيشگاه ملت مسئول شمرده است. (۲۷) به گمان اين محقق بزرگ سده اخير اسلامى، قانون اساسى بايد نحوه اين نظارت و مسئوليت خواهى را مشخص كند و از آنجا كه هر نوع تخطّى از اصول امانتدارى در اقتدار سياسى، خيانت و جرم محسوب مىشود، اما كيفرهاى آن نيز بايد در قانون اساسى پيشبينى شود. (۲۸)
ماهيت نظارتى كه عقلاى ملت در قوه مقننه در مورد عملكرد قوه مجريه اعمال مىكنند از اهداف كلى حكومت و نظام سياسى اسلام نشأت مىگيرد كه در دولت ولايى و امانى، در چند اصل زير خلاصه مىشود:
۱. برقرارى و حفظ نظم متناسب با جامعه در حال رشد انسانى؛
۲. ايجاد زمينه رشد و تعالى آحاد امت؛
۳. استقرار عدالت جهت بهبود بخشيدن به زندگى مردم.
اين اهداف در تعبير كتاب تنبيه الامه به ترتيب تحت عناوين نظم مملكت، تربيت نوع و رعايت رعيت آورده شده است. (۲۹)
اين نوع نظارت نهتنها استطلاعى و استصوابى است، بلكه اصولا در ديدگاه نايينى از شئون قانوگذارى تلقى
۶۵۸مىشود و عقلاى دانا، خبير و خيرخواه در قوه مقننه بايد با ابزار قانون گذارى قوه مجريه را در جهت اهداف اصلى نظام سياسى سوق داده و از انحراف قدرت به سمت خواستههاى فردى و گروهى، استبداد، رويههاى خودسرانه، تضييع حقوق و آنچه كه نايينى مظهر شجره ملعونه (۳۰) مىنامد، جلوگيرى كنند.
نايينى از اين نوع نظارت قانونى به نگهبانى تعبير مىكند و آن را عنصر اصلى در مفهوم اقتدار سياسى (سلطنت شرعيه) مىشمارد.
در انديشه سياسى وى، كار اصلى حكومت و اقتدار سياسى را همان هيأت مبعوثان (نمايندگان ملت) انجام مىدهند و بر عملكرد مجريان و زمامداران نظارت مىكنند كه چگونه احكام شريعت را در ميان امت اجرا مىكنند، در اين نگاه وجود قوانين و مقررات حاكم بر كل نظام سياسى به صورت پيشفرض گرفتهشده است كه تنها از شريعت نشأت مىگيرد و از آنجا كه نظارت قانونى قوه مقننه نيز خود بايد منطبق با موازين شرعى باشد، براى حل اين مشكل، در تنبيه الامه راهى ديده نميشود، اما برخى از تلويحات كتاب نشان مىدهد كه مسئوليت هيأت مبعوثان (نمايندگان ملت در قوه مقننه) در برابر ملت، مىتواند به يكى از دو راهحل زير منتهى شود:
الف - اعتراض مردم و حضور صاحبان اصلى امانت در عرصه سياسى و بازگرداندن زمام امور به انطباق با موازين شريعت و اصلاح نظارت قوه مقننه بر قوه مجريه از راه اعتراض و يا تجديد نظر در انتخاب نمايندگان صالح و آشنا با موازين اسلامى؛
ب - از راه ارجاع به فقها به گونهاى كه در اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطيت به صورت حضور دايمى پنج فقيه طراز اول در مجلس قانونگذارى پيشبينى شده بود. (۳۱) در هر حال اين راهحلها نيز هنگامى متصوّر است كه مردم به انطباق شيوه نظارتى قوه مقننه بر قوه مجريه به نحو صحيح واقف گردند و در غير اين صورت مشكل همچنان لا ينحل باقى خواهد ماند.
در تنبيه الامه به درستى رابطه مستقيم قوه مجريه با ملت توضيح داده نشده است و معلوم نشده كه مسئولان اجرايى در پيشفرض مؤلف، مثلاً شاه و عوامل اجرايى نظام مشروطه چگونه انتخاب مىشوند و احاد مردم در اين ميان چه نقشى دارند؟
به نظر مىرسد كه در نظام سياسى مورد بحث نايينى، هيأت اجرايى از اهميت كمترى برخوردار است و به خاطر نظارتى كه براى قوه مقننه شكل گرفته از اراده ملت متصوّر شده و ديگر مهم نخواهد بود كه در دست گرفتن قدرت اجرايى به صورت موروثى يا قهر و غلبه و يا انتخاب از سوى ملت تحقق گرفته باشد.
آنچه كه در ديدگاه نايينى اهميت دارد و اصل زيربناى فلسفه سياسى وى را تشكيل مىدهد، امانى بودن قدرت سياسى و يا به تعبير وى سلطنت شرعيه است كه در قوه مقننه متشكل از نمايندگان امت متجّلى مىشود و بهطور غيرمستقيم در مورد هيأت اجرايى و كارگزاران دولت اعمال مىشود.
وى در اين زمينه مىنويسد: «على كل حال، رجوع حقيقت سلطنت اسلاميه، بلكه در جميع شرايع و اديان بيان امانت و ولايت احد مشتركين در حقوق مشتركه نوعيه بدون هيچ مزيت براى شخص متصدى و محدوديت آن از تبديل به مستبدانه و تحكّم دل بخواهانه و قهر از اظهر ضروريات دين اسلام، بلكه تمام شرايع و اديان است.» (۳۲) فرض مساوى بودن همه آحاد واجد شرايط ملت در تصدى امور عمومى و امانى بودن ولايت در صورت تصدى مناصب اجتماعى و مشروط بودن آن به اجتناب از استبداد، خودكامگى و تحميل و قهر، اساس نظريه اين
۶۵۹فقيه بزرگ است كه به اعتقاد وى از نظر اسلام از ضروريات و در ديدگاه عقلا و پيروان اديان و مذاهب ديگر از واضحات به شمار مىآيد. (۳۳)
مشروعيت نظام سياسى در اين ديدگاه به لحاظ عرضى و عقلانى تنها به تأمين نظارت قانونى مردم بستگى دارد و از نقطهنظر اسلامى شرط دومى نيز به صورت پيشفرض بر آن اضافه مىشود كه انطباق مقررات حاكم با موازين اسلامى است.
مفهوم امانت تلقى كردن قدرت سياسى و ولايت بر امور عمومى، چيزى جز عمل به مقتضاى مصالح عمومى و در نظر گرفتن معتقدات و خواستههاى نوعى مردم نيست (۳۴) نايينى رعايت اين اصل را در دو ديدگاه سياسى تشيع و تسنن متفاوت دانسته و شرط عصمت و انتخاب را در اعتقاد شيعه به عنوان حداكثر رعايت امانت در ولايت بر امور عمومى تلقى كرده و محاسبه، مراقبت الهى، مسئوليت، ايثار والى و زمامدار را در ديدگاه تشيع تا جايى كه «لا يصل الى ادراك حقيقته احد و لا ينال كنهه عقل البشر» ترسيم مىكند (۳۵) و در ديدگاه اهل سنت نيز، بيعت اهل حل و عقد را مبناى محدوديت قدرت سياسى و رعايت امانتدارى در زمامدارى دانسته و آن را چنين تفسير مىكند:
«هرچند درجه محدوديت (دولت در اعتقاد اهل سنت) به جايى كه مذهب ما مقتضى است، منتهى نباشد لكن عدم تخطّى از كتاب، سنت و سيره مقدسه نبويه (ص) در نفس عقد بيعت شرط لازم الذكر و اندك تخلف دل بخواهانه ارتكاب و حكمرانى را مخالف مقام و منصب دانسته و (اهل سنت) در لزوم جلوگيرى آن متفق شدند... و اين امر قدر مسلم بين الفريقين و متيقن على المذهبين و متفق عليه امت و از ضروريات دين اسلام است». (۳۶) گرچه در عصر غيبت شرايط لازم از ديدگاه تشيع (عصمت و انتصاب) امكان پذير نيست، اما لزوم رعايت اصل امانتدارى، مصلحت عمومى، نظارت ملت و تعهد به موازين شريعت به هر وسيلهاى كه ممكن باشد، در مشروعيت دولت امرى اجتنابناپذير است. (۳۷)
اگرچه روش بحث نايينى در كتاب تنيبهالامه بهطور كامل عقلانى است، اما اشاراتى هرچند زودگذر به مبانى فقهى شيعه شده و بر انطباق نظام سياسى مشروع از ديد عقلانى با نظام سياسى مطلوب از نظر فقه شيعه توجهى مبذول شده است.
۱. در صفحه ۱۵ كتاب چنين آمده است:
«اما بنا بر اصول طايفه اماميه كه اينگونه امور نوعيه و سياست امور امت را از وظايف نواب عام عصر غيبت مىدانيم اشتغال هيأت منتخبه بر عدهاى از مجتهدين عدول و يا مأذونين از قبل مجتهدين و تصحيح و تنفيذ و موافقتشان در آراى صادره براى مشروعيتش كافى است» بنابراين فراز، حكومت متكى بر آراى عمومى ملت در صورتى كه آراى نمايندگان ملت چه در قوه مجريه و چه در قوه مقننه توسط فقها تنفيذ شود دولتى مشروع خواهد بود. بى شك چنين استنتاجى جز از راه مبناى فقهى ولايت فقهاى عادل در عصر غيبت امكانپذير نيست. اما با توجه به اين نكته كه تشكيل حكومت به شيوه عقلانى در ديدگاه نايينى از مصاديق حسبه است (۳۸) مىتوان گفت كه ولايت لازم براى تنفيذ آن توسط فقهاى جامع الشرايط در حد ولايت بر امور حسبيه كه مورد اتفاق اكثريت قاطع فقهاى شيعه است، كافى بوده و نيازى به اثبات ولايت مطلقه فقها ندارد و به اين ترتيب انتساب مشروعيت چنين نظام سياسى به اصول و مبانى قابل توجيه و تفسير فقهى است و نايينى در مورد مشابه با صراحت به اين نكته تأكيد كرده است.
۲. در صفحه ۴۶ كتاب، مبناى فقهى نظام سياسى متكى به آراى ملت چنين تقرير شده است:
۶۶۰«از جمله قطعيات مذهب ما (طايفه اماميه) اين است كه در عصر غيبت (على مغيبه السلام) آنچه از ولايات تلقى را كه عدم رضاى شارع مقدس به اعمال آن حتى در اين زمينه معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاى عصر غيبت را در آنقدر متّيقن و ثابت دانستيم، حتى با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب؛ و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود».
مؤلف در اين فراز ضمن اشاره به تعريف امور حسبيه (عدم رضايت شارع مقدس به ترك يا سهلانگارى آن) به صراحت ولايت فقهاى عادل را در زمان غيبت در تشكيل و يا تنفيذ دولت متكى به آراى مردم از مستمرين موارد حسبه و قطعىترين مصاديق ولايت عامه فقها شمرده و مشروعيت چنين حكومتى را از قطعيات مذهب فقه شيعه، تلقى كرده است.
۳. در ديدگاه نايينى گرچه بسنده كردن به صفاتى چون علم و عدالت به جاى عصمت و انتصاب در مشروعيت دولت متكى به آراى عمومى برخلاف اصول مذهب تشيع است؛ اما در عصر غيبت كه امكان دستيابى به زمامدار معصوم (ع) و منصوب وجود ندارد از باب قاعده ميسور و قدر مقدور امكان جايگزينى علم و عدالت از راه انتخاب به جاى عصمت و انتصاب زمينه عمل به اصول مذهب شيعه را فراهم مىكند. (۳۹)
نايينى اشارتى به نظريه امامت بر مبناى حداكثر و حداقل دارد كه اصل امامت به مفهوم قدر مشترك از اصول اسلام و امرى اجتنابناپذير و مسلم عند الفريقين است (۴۰) و حداكثر اندر قالب امامت امام معصوم (ع) و منصوب الهى است و حداقل نيز در شكل امامت فقيه عادل متجلّى خواهد بود و برخى از فقها (۴۱) حداقل را در اين سلسلهمراتب تا غير فقيه عادل و حتى عامى فاسق ولى توانمند توسعه دادهاند؛
۴. با توجه به ظلم مضاعفى كه در حكومت استبدادى و سلطنت تمليكى جائر وجود دارد و سلطان جائر از يكسو با رداى كبريايى كه بر تن مىكند غصب حق خدايى كرده و به ساحت اقدس الهى ظلم مىنمايد و از سوى ديگر با غصب مقام ولايت به مقام امامت تعدى و ظلم روا مىدارد و به لحاظى ديگر با اعمال سلطه بر مردم مرتكب تعدّى به حقوق ملت و ظلم بر عباد مىشود؛ بىشك محذورات ناشى از اين شيوه حكومت به مراتب بيشتر از محذوراتى است كه از نوع حكومت ولايى و امانى به وجود مىآيد كه در آن به جاى سه ظلم، تنها يك ظلم تحقق مىيابد كه ظلم به مقام ولايت است. (۴۲)
براساس اين توجيه فقهى كه به صورت حكم ثانوى و بر مبناى قاعده دفع افسد به فاسد استوار است در حكومت پارلمانى كه حداقل قوه مقننه توسط مردم انتخاب و تشكيل مىشود و امور اجرايى از اين طريق تحت نظارت و مراقبت ملت قرار مىگيرد؛ از آنجا كه حق مردم پايمال نميشود و نظام از جامه كبريايى و استبداد رها مىشود و مجريان به احكام شريعت متعهد مىشوند، هرگز ظلمى نسبت به خدا و مردم صورت نمىگيرد و تنها ظلمى كه در چنين نظام سياسى متصوّر است، غصب و تصدّى مقام امامت است و با تطبيق قاعده دفع افسد به فاسد و با توجه به مفاد الزامآور آن، تصدّى مقام امامت نيز از بابت ضرورت مجاز مىشود؛
۵. نايينى مشروعيت حكومت پارلمانى را از باب حكم ثانوى و براساس قاعده دفع افسد به فاسد به نحو ديگرى نيز در تنبيه الامه تقرير مىكند كه خلاصه آن چنين است:
۶۶۱با مطالعه روند پيشرفت و توسعه در صدر اسلام و تنزل تدريجى ملل مسلمان و تفوق ملتهاى مسيحى كه در نهايت به اسارت ملتهاى مسلمان تحت سلطه استبداد و استعمار منتهى شد به اين واقعيت اجتنابناپذير پى مىبريم كه بى شك از باب لزوم تحرز ناگزير تغيير نظام استبدادى و جايگزينى نظام پارلمانى از اهمّ فرايض خواهد بود؛ (۴۳)
۷. اصل امر به معروف و نهى از منكر يكى از دلايلى است كه نائينى گاه بدان استناد كرده و به دليل امكان اجراى اين اصل از راه مشروطه بدان مشروعيت بخشيده است؛
به اعتقاد وى از راه مشروطه مىتوان احكام اسلام را احيا و اجرا كرد و منكرات بسيارى چون استبداد و آثار آن را از ميان برد. (۴۴)
۸. به مقتضاى دستور صريح قرآن به مشورت هرچند كه مفاد آن زياده بر رجحان مشورت نيست، اما در امور عمومى و مصالح نوعى چون اساس آن در عرف بر مشورت استوار است ناگزير در خصوص امور سياسى و حكومتى بايد مشاركت تمام ملت و مشورت با عقلاى امت ملحوظ شود كه مصداق آن همان مجلس شوراى عمومى يا ملى است.
نائينى در عين اشاره به عموميت متعلق مشورت كه شامل همه امور سياسى و حكومتى مىشود، آن را شامل احكام الهيه نميداند و آن را نه از باب تخصيص بلكه به لحاظ تخصص موضوعى از آيات شور خارج مىشمارد. (۴) مؤلف در ادامه استدلال بر مشروعيت نظام شورايى از قرآن و سيره نبوى (ص) فراتر رفته و به جملاتى از كلام امام على (ع) در نهج البلاغه استناد مىكند، كه امام على (ع) در آن جملات، خود مردم را به اظهار نظر به حق و مشورت به عدل دعوت مىكند و آنان را از پيروى كوركورانه و گفتار چاپلوسانه نهى مىكند. (۴۶)
نايينى از بررسى آيات شور و سيره نبوى و گفتار امام (ع) چنين نتيجه مىگيرد كه: لازم است نحوه سلطنت اسلاميه را اگر چه متصدى منتصب باشد به قدر قوه (امكان) تحفظ (كنترل) نماييم كه لا اقل براى منع از تجاوزات عمديه اين اساس (نظام شورايى) سعادت را استوار داريم تا اين همه از مداليل كتاب، سنت، احكام شريعت و سيره پيامبر (ص) و امام (ع) بىخبر نمانيم و به جاى اينكه نظام پارلمانى را مصداق «هٰذِهِ بِضٰاعَتُنٰا رُدَّتْ إِلَيْنٰا» بدانيم در مشروعيت آن تشكيك نكنيم و داستان آيه شريفه: «نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتٰابَ، كِتٰابَ اَللّٰهِ وَرٰاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لاٰ يَعْلَمُونَ» (۴۷) را تكرار نكنيم. (۴۸)
به اين ترتيب مشروعيت نظام سياسى از ديدگاه نويسنده فقيه و محقق تنبيه الامه به دليل اعمال ولايت فقها بر امور حسبيه در عصر غيبت و رعايت اصول و موازين سياسى ديگر كه در قرآن و سنت آمده، در اين نظام قابل توجيه بوده و منطبق با قواعد فقهى مذهب اماميه است.
مشروعيت نظام سياسى مشروطه در تنبيه الامه بهطور ناتمام به پايان برده شده و نايينى خود به اين نكته اعتراف دارد (۴۹) كه نتيجهگيرى دولت كامل از نظر فقهى احتياج به بررسى مسئله ولايت فقيه دارد كه به دلايل خاصى از آن چشم پوشيده است.
فقيه محقق، نايينى در بخشى از كتاب تنبيه الامه مسئله تفكيك قواى حاكم را مطرح كرده و تجزيه حاكميت و تقسيم آن بين قواى حكومتى را از وظايف سياسى و لازمالاجرا دانسته است.
در تعبير نايينى، دولت و حكومت (سلطنت اسلامى) به چند شعبه تقسيم مىشود كه در حقيقت حاكميت دولت از راه اين شعبهها اعمال مىشود. (.) هر كدام از
۶۶۲اين شعبهها داراى وظايف مشخص بوده و بهطور مستقل تحت ضوابط قانونى عمل مىكنند و اين وظيفه هر كدام از اعضاى شعبه است كه استقلال شعبه خود را حفظ كنند كه از وظيفه مقرره خود تجاوز نكرده و به قلمروى مسئوليتهاى شعبه ديگر تعدى نكنند. (۱)
نايينى از نظر تاريخى مسئله تفكيك قوا را بنا بر نقل مورّخان ايرانى به جمشيد نسبت مىدهد لكن آن را مفاد برخى از قسمتهاى عهدنامه مالك اشتر مىشمارد و كلام امام على (ع) را شامل همه شعب اجرايى متداول در دولتهاى متمدن معاصر مىداند. (۲)
ناگفته نماند كه «تفكيك قوا» يى كه نايينى از آن سخن به ميان آورده با مفهوم اصطلاحى آن در حقوق اساسى متفاوت است و با توجه به توضيحى كه وى در مفاد عهدنامه در مالك اشتر مىدهد و شعب تفكيك شده در كلام امام على (ع) را به معناى وزارتخانه تفسير مىكند، به نظر مىرسد كه منظور وى از شعب، قواى اصلى حاكم يعنى قوه مقننه، مجريه و قضاييه آنگونه كه در حقوق اساسى تصوير مىشود، نيست.
منظور مؤلف از «تفكيك شعب» (۳) تقسيم كار در قوه مجريه و تخصيص مسئوليتهاى مشخص به هر كدام از نهادهاى زيرمجموعه قوه مجريه است كه چندان ارتباطى با مسئله تفكيك قوا به معناى اصطلاحى حقوقى معاصر ندارد.
با وجود اين در موارد ديگر تنبيه الامه، نوعى تفكيك قوا بدون آنكه نامى از آن برده شود، مطرح و مورد بحث قرار گرفته كه حائز اهميت و قابل بحث است.
۱. طرح اصلى تنبيه الامه در رابطه با تكيه بر دو اصل اساسى آزادى و مساوات و تأكيد بر آراى مردم و مشروعيت نمايندگى سياسى از جانب مردم و تأسيس پارلمان در راستاى تفكيك برخى از مسئوليتهاى سياسى و اجتماعى از قدرت مطلقه سلطنت استبدادى بوده است.
اين طرح در واقع همان فلسفه سياسى است كه از زمان ارسطو تا منتسكيو، مبناى نظريه تفكيك قوا و انگيزه اصلى واژگونى نظامهاى استبدادى متمركز بوده است و نيز نتيجه مستقيم تشكيل پارلمان ها در تاريخ سياسى جهان و فرايند منطقى توسعه آزادىها و گسترش مشاركت سياسى مردم در نظامهاى سياسى همان تفكيك قوا بوده كه طرح تنبيه الامه نيز به نوبه خود اين نتيجه سياسى را در پيروزى مشروطيت در ايران به دنبال داشت؛
۲. تفسيرى كه در تنبيه الامه در مورد رسالت اصلى قوه مقننه (هيأت مبعوثان) ارائهشده، كه با كلماتى چون نظارت، مراقبت، نگهبانى توصيف شده و اعمال آن بر جزء و كل عملكرد قوه مجريه مورد تأكيد قرارگرفته است؛ بيانگر نوعى تفكيك قواى حاكم در طرح پيشنهادى نايينى است كه در اين طرح قوهاى با تمام اركان و اعضاى سازمانيافته اش: حفظ نظم، اجراى قانون و انجام ساير وظايف اجرايى را به عهده دارند و قوهاى ديگر كه مبعوث از جانب ملت است بر عملكرد آن قوه، نظارت و نگهبانى مىكند كه اعمال قوه مجريه در راستاى حكومت ولايى امانى، منطبق با مصالح عمومى و براساس احكام الهى بوده و از خودكامگى، استبداد، فساد و مخالفت شرع به دور باشد؛
۳. يكى از مسائل محورى عمده و برجسته در كتاب تنبيه الامه مسئله استبداد و استبداد دينى است كه نايينى از يكسو سلطنت خودكامه استبدادى را به قواى ملعونه و شجره خبيثه تعبير مىكند (۴) و شاهان ايران را فراعنه مىنامد (و از سوى ديگر به حاملان شعبه استبداد دينى مىتازد و انان را علماى سوء، راهزنان دين و گمراهكنندگان ضعفاى امت معرفى مىكند. (۶) با توجه به اينكه نفى استبداد به گونههاى مختلف آن در حقيقت
۶۶۳نخستين گام در استقرار تفكيك قوا محسوب مىشود مىتوان به جايگاه مسئله تفكيك قوا در انديشه سياسى نائينى پى برد.
مطالعه مباحث مقصد دوم خاتمه كتاب تنبيه الامه (۷) به درستى روشمن مىكند كه نايينى تحت عنوان علاج قواى ملعونه چگونه در صدد ترسيم نوعى از تفكيك قوا بوده است؛
۴. شرح وظايف هرچند ابهام آميزى كه در تنبيه الامه براى قواى حاكم به ويژه براى قوه مقننه (مجلس شوراى ملى) بيان شده در حقيقت چيزى جز تبيين حدود مسئوليتها و مرزبندى شعبههاى مختلف اعمال كننده حاكميت نيست و نتيجه اين نوع مرزبندى نيز نمىتواند جز تفكيك قوا باشد.
بخشى از شرح وظايف قواى حاكم را مىتوان در فصل اول (۸) تنبيه الامه و بخشى ديگر را در فصلهاى دوم (۵۹) و پنجم (۶۰) كتاب مورد مطالعه قرار داد. اصولا واژه «محدّده» كه به معناى تعيينكننده حدود و مرزبندى صلاحيتهاست در سراسر كتاب تنبيه الامه بويژه در مورد قوه مقننه (هيأت مبعوثان) و فصل اول كتاب (۶۱) به كار رفته كه خود، گواه روشنى بر جايگاه تفكيك قوا در انديشه اين فقيه بزرگ است.
صرفنظر از جنبههاى تاريخى، برخى از عبارات كتاب نشان مىدهد كه مؤلف آن متن قانون اساسى مشروطه را ديده و به ويژه اصل دوم متمم آن سخت توجه وى را به خود معطوف كرده و آن را با عبارت «بحمد اللّه تعالى در تماميت فوق معمول است» (۶۲) ستوده است.
نايينى بخشى از كتاب خود را به شرح وظايف قواى حاكم اختصاص داده و در بيان اصول وظايف قوه مقننه موارد زير را به عنوان وظايف اصلى مجلس شوراى ملى آورده است: (۶۳) ۱. ضبط و تعديل ماليات و موازنه درآمدها و هزينههاى كشور؛
۲. حفظ امنيت و ايجاد نيروهاى مسلح براى تأمين امنيت داخلى و دفاع از تماميت كشور؛
۳. برنامهريزى در امور مالى كشور به منظور جلوگيرى از حيف و ميل بيتالمال؛
۴. احياى سنت نبوى (ص) در مورد تقسيم درآمدهاى عمومى، مانند: آنچه كه در اسلام در مورد عوايد اراضى مفتوح العنوه اعمال مىشد به همه آحاد ملت آن گونه كه عدالت اقتصادى، مميزى عملى، نسبت تساوى و قدرت انتفاع و بهرهورى اشخاص ايجاب مىكند؛
۵. نظارت، مراقبت و حسابرسى دخل و خرجهاى دولت كه تحت عنوان ديوان محاسبات در قانون اساسى منظور شده است؛
۶. قانونگذارى براساس موازين شرعى و لغو مقررات خلاف شرع و تغيير و اصلاح قوانين برطبق مقتضيات.
نايينى كه اين وظيفه را بسيار مهم و حساس تلقى مىكند، ناگزير در صدد توضيح شيوه صحيح مشروع آن برآمده و قانونگذارى را به دو صورت زير مشروع مىشمارد:
الف - قانونگذارى در مواردى كه حكم آن بهطور منصوص در شريعت آمده و فقها آن را مضبوط و قاعدهمند كرده و حكم آن را بهطور مشخص بيان كردهاند، در اين موارد قانونگذار بايد با دقت كامل قوانين موضوعه را با ضوابط شرعى منطبق كند و هر نوع مخالفت آن را با موازين شرعى استخراج و قسمتهاى مخالف با شرع را الغاء كند.
در ديدگاه نايينى با حضور چندتن از فقها در مجلس قانونگذارى كار تخصصى تشخيص و جداسازى موارد
۶۶۴منطبق با شرع از موارد مخالف شرع مىتواند سامان بيابد و به اعتقاد وى هيأت مجتهدين نظّار (۶۴) كه همان مجتهدان طراز اول در اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطه است، نهتنها قادر خواهند بود كه مشروعيت قوانين موضوعه در احكام موضوعه را تضمين نمايند بلكه حفظ مشروعيت نظام حاكم را هم مىتوان به درايت آنان موكول كرد. (۶)
نايينى بدون آنكه توضيحى در زمينه آيين كار و رابطه و مشكلات ساختارى ارائه دهد، در قسمت دوم فصل پنجم از ادامه بحث در زمينه وظايف قوه مقننه تنها به استناد به درايت «هيأت مجتهدين نظّار» خوددارى مىكند و بقيه وظايف و مسائل مهم را بر عهده آنان موكول مىكند؛
ب - قانونگذارى در موارد غير منصوص كه به خاطر مندرج نبودن در يك قاعده شرعى معين و ضابطه فقهى مشخص در آن موارد تصميمگيرى موكول به نظر «ولى نوعى» است.
نايينى قانونگذارى در اين موارد را برخلاف موارد قبلى كه دايمى و غيرقابل تغيير است به طور كامل متغير و منوط به مقتضيات و مصالح عمومى دانسته و در مشروعيت عمل تطبيق با موازين شرعى و تميز از ضوابط غير شرعى را به كلى منتفى شمرده و آن را براى قوه مقننه امرى مشروع دانسته است.
نايينى بدون ابراز هيچگونه ترديدى تصميمگيرى در امور غير منصوص را در عصر غيبت موكول به «من له ولاية النظر») ۶۶) و «نواب عام» (۶۷) و يا «مأذون عن له ولاية الاذن» (۶۸) كرده و در نهايت رعايت آن را به درايت مبعوثان ملت و هيأت مجتهدان نظار موكول كرده است. (۶۹)
با وجود اين، اصل شورايى بودن تصميمگيرىها كه بنا بر تصريح كتاب تنبيه الامه اساس نظام حكومتى اسلام است (۷۰) تنها در نوع دوم قانونگذارى متصوّر است و موارد احكام منصوص موضوعا از حكم شورايى خارج بوده و به تعبير كتاب تنبيه الامه اصلاً مشورت در آن محلى ندارد. (۷۱)
نايينى نيابت فقها را در عصر غيبت در امور غير منصوص و ولايى، قطعى و على كل تقدير دانسته و بر اين اساس، التزامات قانونى را شرعا ملزم معرفى كرده است. (۷۲)
به اعتقاد اين فقيه بزرگ بخش اعظم امور سياسى و امور عمومى حكومتى از مصاديق غير منصوص بوده و موكول به نظر «نواب عام» و «من له ولاية النظر» شوراى اسلامى با رعايت اصل شورا است.
اما در شرايطى كه امور كشور قانونمند و تحت نظام حكومت اداره مىشود قيام به اين وظيفه از باب حسبه لازم و رسميت آن موقوف به صدور قانون از مجلس شوراى ملى است؛ (۷۳)
۷. پاسدارى از حريم دين، وطن و استقلال كشور به طورى كه با چشم باز و صداقت و حميّت و امانتى عزيزتر از جان از آنها دفاع كنند به نحوى كه بتوانند در محكمه عدل الهى از عهده پاسخ امانتدارى برآيند؛ (۷۴)
۸. ايجاد تشكيلات و سازماندهى امور كشور، تأسيس وزارتخانهها و ساير نهادهاى اجرايى و قضايى و تعيين ضوابط و قوانين و مقررات هر كدام چنانكه بيشتر آنها از عهدنامه مالك اشتر مستفاد مىشود.
نائينى ضمن اشاره به اين نكته، از موقعيت استفاده كرده، ارباب سياست را به مطالعه هرچه دقيقتر اين ميراث بزرگ علوى توصيه مىكند و پيروى از رويه پسنديده استاد عاليقدرش ميرزاى بزرگ شيرازى را كه همواره به مطالعه اين فرمان مداومت مىكرده مورد تأكيد قرار مىدهد؛ (۷۵)
۹. وظيفه نظارت و نگهبانى تجديد، تسديد و ردع
۶۶۵قوه مجريه؛ (۷۶)
۱۰. احقاق حقوق ملت كه در رديف حفظ نظم و اداره امور كشور از اهميت ويژه برخوردار بوده و خود از اهداف تشكيل نظام سياسى اسلام به شمار مىرود.
نايينى در بخش دوم فصل پنجم كه به بيان وظايف مجلس و نمايندگان ملت اختصاص داده به اين مسئله مهم هيچ گونه اشارتى ندارد، اما در بخش اول همان فصل در لابهلاى شرايط مشروعيت نظام سياسى به اين وظيفه مهم اشاره كرده و مىنويسد: «بالجمله عقد مجلس شوراى ملى براى نظارت بر متصديان (اجرايى) و اقامه وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امت و احقاق حقوق ملت است» (۷۷) گرچه احقاق حقوق عامه به مفهوم قضايى آن، از وظايف قوه قضائيه است، اما منظور از ذكر آن در رديف وظايف مقننه مىتواند به معناى قانونگذارى در جهت تأمين و تضمين حقوق عمومى ملت باشد؛
۱۱. اهتمام نايينى بر دو قوه مجريه و مقننه در نظام مشروطه و منحصر كردن اهداف قانون اساسى به اين دو نهاد اساسى موجب شده كه قوه قضاييه به عنوان نهادى اساسى و مستقل از نگاه وى به دور بماند.
با وجود اين، كلام نايينى در تنبيه الامه خالى از اشاره و تلويح به استقلال قوه قضاييه نيست. وى تصريح مىكند كه امور شرعى كه در زمان غيبت بنا بر اصول تشيع از وظايف فقهاى عادل است، از حوزه اختيارات دو قوه مجريه و مقننه بيرون است.
تا آنجا كه حفظ نظام امت كه از اهم امور حسبيه است ايجاب مىكند، قانونگذارى با نظارت مجتهدان حاضر در مجلس كه مورد تأييد توسط فقهاى نافذ الحكومه هستند، انجام مىشود و بيرون از اين قلمرو، امور حسبيه و حكومتى مردم در تمامى امور مربوط به تكاليف تعبديه، توصليه، احكام معاملات، مناكحات و ساير ابواب عقود، ايقاعات، مواريث، قصاص، ديانت و نظاير آن براساس فتاواى مراجع تقليد وقت عمل مىكنند. (۷۸)
آزادى مردم در عمل به معتقدات اسلامى، خود مانند آزادى عمل اقليتهاى دينى كه در قلمروى حكومت مسلمانان زندگى مىكنند كه در احكام اختصاصى مذهب خود هرگز نمىتواند از طرف قوه مجريه (متصديان) و قوه مقننه (مبعوثان ملت) مورد تعرض قرار گيرد. (۷۹)
مسائل قضايى، اصول محاكمات، تشكيل دادگاه، رسيدگى به اختلافات قضايى و حل مخاصمات در ديدگاه نايينى از جمله مسائل شرعى است كه منحصرا مانند فتوى در اختيار نواب عام (مجتهد جامع الشرايط) در عصر غيبت است و از قلمروى صلاحيتها و يا وظايف و اختيارات دو قوه مجريه و قضاييه خارج است. (۸۰)
نايينى در تنبيه الامه به تقسيمبندى مسائل قضايى آن گونه كه در قانون مشروطه آمده و وظايف قضايى را به دو بخش امور شرعى و عرضى تقسيم كرده و موارد نخست را به عهده محاكم شرعى و موارد دوم را به عدليه محول كرده (۸۱) پرداخته است. زيرا در هر دو حال احكام قضائى از وظايف و اختيارات ويژه فقها و يا اشخاص واجد الشرايط مأذون از طرف فقيه نافذ الحكومه باشند.
در ديدگاه فقهى نايينى، مشروعيت مداخله قوه مجريه در امور عمومى و حكومتى منوط به نظارت و نگهبانى نمايندگان ملت با حضور جمعى از فقهاى شريعت متصوّر است و اما مشروعيت مداخله قوه مقننه در امور و نيز مداخله در نظارت و نگهبانى از قوه مجريه موكول به شرايطى است كه در قسمت اول فصل پنجم تنبيه الامه، بدان اشارت رفته است:
۶۶۶۱. از آنجا كه تمامى مسئوليتها و وظايف محوله به قوه مقننه از مصاديق امور حسبيه محسوب مىشود و ولايت بر امور حسبيه و تصدى آنها موكول به اذن مجتهد نافذ الحكومه در عصر غيبت است؛ پس حضور چند تن از فقهاى عادل و آشنا به سياست مىتوانند كار قوه مقننه را در تصدى امور حسبيه تنفيذ و مشروع كنند (۸۲) از تعبير به «مجتهد نافذ الحكومه» كه در اين مورد در تنبيه الامه آمده چنين استفاده مىشود كه مشروعيت دادن به قوه مقننه توسط فقهاى طراز اول موضوع اصل دوم متمم قانون اساسى موكول به انتخاب آنان از راه مراجع وقت و فقهاى نافذ الحكومه است.
نايينى كه خود به اشكال نحوه انتخاب و ساختار نظريه «هيأت مجتهدين نظّار» كه وى طراز اولش مىنامد (۸۳) به طور كامل واقف بوده و به برخى از آنها اشاره كرده كه به قرار زير است:
۱. مشكل شيوه انتخاب طراز اول كه مىبايست ابتدا تعداد بيست و پنج مجتهد توسط مراجع وقت انتخاب و به مجلس معرفى مىشدند، تا از ميان آنها پنج تن توسط نمايندگان مجلس به عنوان طراز اول موضوع اصل دوم متمم قانون اساسى برگزيده شوند. اين همان مشكلى است كه نايينى آن را همواره مورد اختلاف، تشاجر و مخاصمه معرفى كرده است. اين اشكال در حقيقت اجرايى بوده و به مقتضيات زمان بستگى داشته است؛
۲. از آنجا كه فقهاى طراز اول بهطور مستقيم منتخب مردم نيستند و عضويتشان در مجلس رسميت نداشته و قادر به رد مصوبات نمايندگان ملت نخواهند بود.
انتخاب غيرمستقيم آنان كه با انتخاب نمايندگان مردم در مجلس صورت مىگيرد، هرگز آنان را همپايه نمايندگان مستقيم ملت قرار نخواهد داد.
اشكال «خارج المجلس بودن» گرچه ماهوى بوده و به ساختار قوه مقننه مربوط مىشده است، اما وجود انواع مشابه آن در نظامهايى كه عدهاى از اعضاى پارلمان توسط رؤساى جمهور انتخاب و به عنوان اعضاى منصوب در قوه مقننه شركت مىكنند و يا در مشروطه ايران كه تعدادى از اعضاى مجلس سنا توسط شاه منصوب مىشدند؛ مىتواند اشكال ماهوى را برطرف سازد، به ويژه آنكه عضويت آنان در پارلمان توسط قانون اساسى پشتيبانى مىشود؛
۳. در صورت مخالفت علماى طراز اول با مصوبه مجلس شوراى ملى دو حالت متصوّر است:
الف - مصوبه مجلس مردود و «كان لم يكن» اعلام شود كه در اين صورت موجب ترجيح اقليت بر اكثريت مىشود و خواست ملت كه صاحبان اصلى حاكميتند و در رأى نمايندگان متجلى مىشود ناديده گرفته مىشود؛
ب - مصوبه مجلس به قوت خود باقى و به صورت قانون لازمالاجرا درآيد كه در اين صورت، رأى طراز اول لغو خواهد شد. اين اشكال را نيز مىتوان با همان پاسخ اشكال دوم، مردود دانست؛
۴. مخالفت و موافقت هيأت مجتهدان ناظر (طراز اول) ممكن است با اتفاق آراى نباشد در اين صورت شرعى و يا خلاف شرع بودن مستند به اكثريت آراى مجتهدان ناظر خواهد بود كه فاقد ملاك فقهى است.
اين اشكال يكى از مبانى جنجال برانگيز مخالفان مشروطه است كه نايينى در شبهه چهارم فصل پنجم كتاب اقوال، مخالفان آن را به بدعت تعبير كرده و چنين پاسخ داده است؛ (۸۴)
۱. اعتماد به اكثريت براساس اصل شورايى بودن تصميمگيرىها و از باب ترجيح عقلى به هنگام تعارض آراى و حفظ نظم است و از نظر روايى هم قابل استفاده از مقبوله عمر بن حنظله (۸) بوده و منطبق با سيره پيامبر (ص) در مورد مشورت با اصحاب است.
۲. هر كدام از نمايندگان ملت بايد داراى بينش
۶۶۷سياسى بوده و از نظر اطلاع و آگاهى به امور سياسى صاحب نظر، خبره و در فن سياست مجتهد باشند.
آگاهى بينش سياسى نمايندگان بايد در حدى باشد كه آنها را بر تشخيص مسائل دقيق و پوشيده سياست داخلى و خارجى و حيلههاى بينالمللى عصر خود توانمند كند. (۸۶) به اعتقاد نايينى با فقدان اين شرط حضور مجتهدان منتخب ناظر در مجلس براى مشروعيت تصدى امور حسبيه كافى نخواهد بود؛
۳. به دور بودن از رذائلى چون جاهطلبى، بخل، طمع، لغزش، دنياپرستى و نظاير آنكه در كلام امام (ع) در عهدنامه مالك اشتر به آنها اشاره شده؛ زيرا حضور نمايندگان با چنين صفاتى مىتواند استبداد فردى را به استبداد جمعى مبدل كرده و وضعى بدتر از گذشته به وجود آورد و موجب شود كه به جاى دفع افسد به فاسد، دفع فاسد به افسد انجام شود. (۸۷)
۴. خيرخواهى نسبت به دين، دولت، وطن اسلامى، امت اسلامى، به نحوى كه نمايندگان ملت از حريم همه اين امور و مقدمات دفاع كنند و براى آنان ناموس و دين عزيزتر از نواميس خويش باشد و استقلال كشور را بس ارزشمندتر از جان خود و خويشاوندان پاس بدارند. (۸۸)
نمايندگان اقليتها كه ناگزير بايد در قوه مقننه مشاركت داشته باشند، گرچه پاسدارى از دين از آنان انتظار نميرود، اما بايد انان نيز نسبت به هموطنان، كشور و دولت خيرخواه بوده و در دفاع از حريم استقلال و تماميت ارضى وطن اسلامى غيور باشند. (۸۹)
نايينى براى شفافتر كردن شرايط لازم براى نمايندگى مجلس و قابل دسترس بودن آنها به اين نكته تأكيد مىورزد كه هدف از نمايندگى مجلس آن نيست كه شخص نماينده، قضاوت شرعى يا افتاء فقهى و يا امامت نماز جماعت انجام دهد كه در اين صورت نه آن شرايط ذكر شده به كار اين امور آيد و نه شرايط لازم براى اين امور چون اجتهاد و عدالت در نماينده، لازم و كافى باشد. (۹۰)
به اعتقاد وى فقاهت و عدالت مجتهدانى كه به عنوان ناظر در مجلس شركت مىكنند، براى تكميل صفات نمايندگان و صلاحيتشان براى دخالت در امور حسبيه كه منوط به «اذن من له الاذن» در عصر غيبت است كافى است؛ ۹۱) ۵. از آنجا كه نايينى اصل تدوين قانون اساسى را براى كنترل رفتار متصديان اجرايى و عملكرد كارگزاران و تعيين حدود مسئوليتها و اختيارات آنها و تشخيص امور سياسى و عمومى كه مربوط به دولت است، مىداند، ازاينرو به تلويح مشروعيت نظام پارلمانى را به عدم دخالت در موارد زير مشروط مىنمايد:
الف - عدم دخالت در امورى كه به وظايف نوعى و امور عمومى لازم الاقامه مربوط نبوده و در حدود صلاحيتهاى فردى و حقوقى شخصى آحاد ملت است.
نايينى با آوردن قيد «وظايف نوعيه لازم الاقامه» (۹۲) نهتنها حقوق فردى را در تعرض و دخالت دولت مشروطه به دور مىكند، اصولا مشمول اقتدار نظام سياسى را نسبت به آن دسته از امور عمومى كه لازم الاقامه نيست اظهار ترديد مىكند.
ب - احكام افتايى در تمامى زمينههاى فقهى كه صلاحيت اظهارنظر در آنها تنها از وظايف فقها بوده و تشخيص مصداقى آنها در محاكمات و قضاوت در اختيار فقيه نافذالحكومه است. (۹۳)
انديشه سياسى نايينى در كتاب تنبيه الامه به دلايلى از چارچوب نظام سلطنتى مشروطه قابل توسعه بوده و فرا سلطنتى و فرا مشروطيتى است.
براى پى بردن به توسعه نظريه سياسى نايينى بررسى چند نكته حائز اهميت است:
۱. نايينى در سراسر كتاب خود هر كجا كه نام
۶۶۸سلطنت را به كار مىبرد آن را با پسوند اسلاميه مىآورد و آن را (سلطنت اسلاميه) مىنامد.
بى شك توصيف سلطنت به وصف اسلامى به منظور مشروعيت بخشيدن به سلطنت دربار قاجار نبوده است.
زيرا خود اين دربار را فرعونيه، طاغوتيه، شيطانيه، ميراثخوار معاويه، شجره خبيثه و قوه ملعونه مىنامد.
به نظر مىرسد وى از واژهاى مناسب به عنوان جايگزين سلطنت موعود زمان خود سود مىبرد و به تناسب اصطلاحات سياسى زمان خود كه در هر دو دولت متخاصم و دو قطب رقيب و مداخله گر در امور ايران يعنى روسيه و انگلستان متداول بوده و رژيم پادشاهى و سلطنت در هر دو كشور نامبرده حكم مىرانده است، استفاده كرده و اصطلاح سلطنت اسلاميه را برگزيده است تا نوع سومى از قدرت سياسى و نظام حكومتى را مطرح كند كه از هر دو نوع متداول متمايز باشد.
نايينى در هيچ جاى كتاب از شرايط و صفات كارگزاران قوه مجريه سخن به ميان نميآورد و تنها در شرح وظايف قوه مقننه به مسئوليت سازماندهى قوه مجريه و يا به تعبير وى «تفكيك شعب» و تعيين آنها و ضوابط و قوانين مربوط به مرزبندى وزارتخانهها و شرح وظايف آنها بسنده مىكند.
در كلام نايينى الزاما شاه در رأس قوه مجريه نيست و كارگزاران قوه مجريه مىتوانند با هر و صفى و موقعيتى تا آنجا كه زير نظارت و نگهبانى قوه مقننه قرار دارند انجام وظيفه كنند و نيازى به پرداختن به وضعيت خاص و شرايط ويژه آنها وجود ندارد.
اگر اين نكته را در نظر بگيريم كه تأليف كتاب تنبيه الامه در سال (۱۳۲۷ ه ق) حداقل دو سال و اندى پس از تصويب قانون اساسى مشروطه بوده و در قانون اساسى مشروطه، شاه نهتنها رييس قوه مجريه معرفى شده، بلكه به وى حق قانونگذارى نيز تفويض گرديده است؛ مىتوانيم به روشنى دريابيم كه چشمپوشى اين فقيه عاليقدر از بردن نام شاه و مسكوت گذاردن اينكه چه كسى عهدهدار قوه مجريه مىباشد مىتواند مبين اين حقيقت باشد كه نظريه نايينى در نظام سياسى با رژيم منهاى شاه و حكومت غير سلطنتى نيز سازگار است.
نظامى كه در آن قوه مقننه نظارت كامل را بر قوه مجريه اعمال مىكند.
نائينى در برخى از فرازهاى كتاب خود به تلويح واژه سلطنت اسلاميه را در مورد پيامبر اسلام (ص) و امير مؤمنان (ع) و حتى ولىعصر امام زمان (ع) و فقها و نواب عام آن حضرت به كار برده است و ترديدى نميتوان داشت كه منظور وى از اين تعبير در موارد نامبرده، سلطنت به مفهوم پادشاهى و رژيم سلطنتى به مفهوم متداول در زمان ما نبوده است.
اگر كسى با ويرايش كتاب تنبيه الامه به جاى سلطنت شرعيه كلماتى نظير دولت اسلامى، حاكميت اسلامى، حكومت اسلامى و نظام اسلامى را جايگزين كند، هيچگونه تغييرى در مفهوم جملات و مقاصد كتاب به وجود نمىآيد؛
۲. قابل ترديد نيست كه يكى از تكيهگاه هاى اصولى نايينى در مشروعيت بخشيدن به نظام مورد نظر خود استفاده از ولايت فقها بر امور حسبيه در عصر غيبت است، اما وى در مقابل معارضان و معترضان به نفوذ روحانيت كه توسط عمّال انگليس در ميان مردم ايران تبليغ و اشاعه مىشد (۹۴) و همچنين در برابر مجتهدانى كه با دخالت در اينگونه امور مخالفت مىورزيدند، حالتى را تصوير مىكند كه مىتواند نظام حكومت را منهاى حضور فعال فقها مطرح كند.
نايينى رسما تداوم نظام اسلامى پارلمانى را در صورت عدم حضور فقهاى جامع الشرايط در عرصه
۶۶۹سياست و حكومت امكانپذير مىشمارد و به تلويح به اين مشكل اجتماعى سنتى كه فقها به هر دليل از مشاركت سياسى خوددارى كنند و وظيفه نظارت بر قوه مقننه را بر عهده نگيرند و اصولا از دخل و تصرف در امور عمومى و حسبه امتناع ورزند، پاسخ مىدهد كه در جنين فرضى «عدول مؤمنين» جايگزين فقهاى «نافذ الحكومه» مىشوند و خلأ سياسى ناشى از مشاركت فقها و فقدان مشروعيت ناشى از اين خلأ با «عدول مؤمنين» جبران مىشود.
نايينى در توسعه ديدگاه سياسى خود در زمينه دولت مشروع ابتداء «اذن من له الاذن» در زمان غيبت را كافى دانسته و دخالت مستقيم فقها در امور اجرايى و حسبه را لازم نمىشمرد. (۹۵)
سپس از اين مرحله فراتر رفته اصولا عدم وجود و يا عدم حضور فقها در صحنه سياست و دولت را موجب سقوط تكايف حسبيه ندانسته و ولايت نوعيه دولت را به «عدول مؤمنين» قابل تفويض مىشمارد. (۹۶) و در صورت فقدان و يا عدم تصدى عدول مؤمنين، قيام به وظايف حسبيه به ويژه آن بخش از امور حسبيه كه به حفظ نظم و احقاق حقوق عمومى مربوط مىشود را بر عهده عامه مردم حتى كارگزاران مسلمان هرچند كه عادل نباشند (فاسق) واگذار مىكند؛ (۹۷)
۳. نايينى در فصل چهارم كتاب خود كه آن را به پاسخ شبهات مخالفان مشروطه اختصاص داده، به صراحت اعتراف مىكند كه در شرايط كنونى داخلى و بينالمللى راهى براى اقامه حكومت شرعى به جز مشروطه وجود ندارد و برپايى نظام مشروطه در ايران فرصتى است كه مىتوان از اين قالب سياسى براى انجام وظايف حسبيه استفاده كرد. (۹۸)
مؤلف در اين فراز از كتاب خود با به كار بردن كلماتى جون: «منحصرات» (۹۹)، «جز به همين عنوان» ۱۰۰، «بغير از اين وسيله رسميه» (۱۰۱)، و «حالت حاليه» (۱۰۲) اين نكته ناگفته كتاب را به تلويح بيان مىكند كه نظام سلطنتى مشروطه، تنها رژيم سياسى مشروع نيست، بلكه اين نظام سياسى در حقيقت خواست زمان و مقتضاى سياست روز و امر ناگزيرى است كه جز قبول آن چارهاى نيست، گرچه نايينى به صور ديگر نظام سياسى مشروع اشارهاى نمىكند و رعايت احتياط را با اذن فقيه نافذ الحكومه و يا حضور چندتن از مجتهدان در مجلس به منظور تنفيذ دو قوه مجريه و مقننه كافى مىشمارد، اما در استدلال به مشروعيت نظام سلطنتى مشروطه ضوابطى را به دست مىدهد كه مىتواند در اثبات مشروعيت هر نوع نظام پارلمانى هرچند در شكل نظام جمهورى باشد، به كار آيد.
۴. نظام سياسى پارلمانى كه كشورهايى چون انگلستان، فرانسه و ايتاليا معرف و نماينده آن به شمار مىروند.
در زمانى كه نايينى كتاب تنبيه الامه را به رشته تحرير در مىآورد، دو نوع رژيم سياسى در دنيا مطرح بوده است:
۱. رژيم پارلمانى: در نظام پارلمانى، نمايندگان مردم اصلىترين مجريان حاكميت هستند كه بتدريج حاكميت را به ساير قوا، اركان و سازمانهاى ديگر انتقال مىدهند.
بارزترين ويژگى رژيم پارلمانى تفكيك نسبى قوا و اثرپذيرى و اثرگذارى قواى حاكم است كه در عين تمايز قوا در اعمال حاكميت، همكارى و وابستگى داشته و سازمانها مرتبط با يكديگرند؛
۲. رژيم رياستى: در مقابل رژيم پارلمانى، رژيم رياستى قرار دارد كه بر تفكيك مطلق قوا استوار مىباشد و مردم از ابتدا حاكميت خود را به دو قوه مجريه و مقننه تفويض مىكنند كه هر كدام وظايف خاص خود را بدون دخالت در قوه ديگر به انجام مىرساند. (۱۰۳)
۶۷۰در عصر نايينى از ميان اين دو رژيم سياسى، رژيم پارلمانى شايعترين آن دو بوده، چنانكه شكل سلطنتى رژيم پارلمانى نيز به دليل نفوذ استعمار فرهنگى و سياسى انگلستان بهترين نوع پارلمانى به شمار مىآمده است.
در اين ميان انديشه سياسى نايينى در قالب يك بحث تئوريك سياسى فقهى در كتاب تنبيه الامه كه به هدف استقرار يك رژيم سياسى مشروع در ايران نوشته شد ۵ بود، بهطور صريح و آشكار نظام استبدادى را نفى كرده است كه در جاىجاى اين كتاب ارزشمند دلايل آن به چشم مىخورد.
تكيه نايينى بر تأسيس هيأت مبعوثان (قوه مقننه) و نظارت كامل آن بر متصديان و كارگزاران (قو ۵ مجريه) نشان مىدهد كه وى هيچگونه علاقهاى به رژيم رياستى نداشته و آن را محكوم كرده است.
گرچه نايينى در ميان دو نوع رژيم پارلمانى تنها از نوع سلطنتى آن نامبرده است، اما دلايل وى بر لزوم نظارت پارلمان بر جزء و كل عملكرد متصديان و كارگزاران قوه مجريه نشان مىدهد كه وى برحسب فرهنگ سياسى غالب زمان خود و نيز به دليل سهولت امكان انتقال از سلطنتى استبدادى به سلطنتى پارلمانى، بر ابقاى نوع سلطنتى پا فشرده است.
تنها چيزى كه از ويژگىهاى رژيم هاى پارلمانى در اثر ماندنى نايينى مورد بحث قرار نگرفته، امكان انحلال پارلمان توسط رئيس دولت (قوه مجريه) است كه آن هم بين دو نوع رژيم پارلمانى و رياستى مشترك است.
شايد در طول تاريخ فقه شيعه اين اولين بار بود كه يك فقيه صاحب مبنا با استفاده از روش فقهى و به كارگيرى منابع اوليه فقه به بحث رسمى در زمينه مقولههاى سياسى از قبيل آزادى و مساوات پرداخته و در طى يك بحث كلاسيك فقهى از واژه هاى جديد دنياى سياست و متداول عصر خود سود برده است.
۱. توصيف حرّيت كه يك وازه سياسى غربى زمان نايينى است به «اصل مبارك» (۱۰۴) در تنبيه الامه نشان از عمق اعتقاد دينى نايينى نسبت به آزادى دارد، چنانكه تعبير ديگر وى از آزادى به «حريت مظلومه مغصوبه» بيانگر احساس سياسى اين فقيه بزرگ در مورد شرايط سياسى عصر خود است.
به عقيده نايينى هدف انبيا و اولياى دين در طول مبارزات سياسى با طواغيت زمان خود، رهاسازى انسانهاى در بند و نجات آزادى انسانها از چنگال غاصبان آن بوده است. (۱۰)
قدر متيقّن و حداقل معنى آزادى و حقوق ملت در نظريه نائينى همان رهايى از عبوديت جبّاران و گسستن زنجير اسارت طاغوتها و بيرون آمدن از سلطنه فراعنه و از آن جمله آزادى رقاب ملت ايران از استبداد ظالمانه دربار سلطنتى شاهان غاصب است.
نايينى در پاسخ به مخالفان و تعيين قلمروى آزادى به اين مقدار بسنده مىكند كه آزادى مورد حمايت وى به معناى رهايى از دين و خودكامگى در برابر احكام الهى و خواستههاى مذهب و خروج از رقبه عبودت خدا نيست. (۱۰۶ به گمان وى نغمه آزاديخواهى در غرب و در ميان ملل اروپا هم به معناى رهايى از اسارت غاصبان آزادى و نجات از فراعنه زمان مىباشد. وى در اين نگاه خوشبينانه، به هشدار مخالفان كه روند آزادى در قالب سكولاريزم و جدايى از تقيّدات مذهبى در غرب را به رخ آزادىخواهان مذهبى مىكشيدند، هيچگونه توجهى ندارد و اينگونه تبليغات را عوامفريبانه و سوءاستفاده از بىاطلاعى مردم قلمداد مىكند كه با بيدارى مردم ايران ديگر رنگى ندارد؛ (۱۰۷)
۲. مساوات كه نائينى از آن به اصل ظاهر مساوات تعبير مىكند و آن را برخلاف ادعاى مخالفان مشروطه
۶۷۱كه برگرفته تقليدوار از غرب مىپنداشتند، مستند به آيات و روايات دانسته و از آن به عنوان دومين سرمايه سعادت و حيات ملى ياد مىكند؛ (۱۰۸)
نايينى در يك عبارت تعريف گونه درباره مساوات چنين مىنويسد: «عبارت از مساوات آحاد ملت با همديگر و با شخص والى در جميع نوعيات» (۱۰۹) اما به زودى موارد نقض آن در شريعت اسلام را متذكر شده و مىنويسد:
«بالضروره معلوم است كه اختلاف اصناف مؤلفين نسبت به انحاى تكاليف نه مطلبى است مخصوص به دين اسلام بلكه در جميع شرايع و اديان مطرد و جايز است». (۱۱۰)
وى در ادامه بحث پيرامون مساوات، بسيارى از اختلاف در وظايف و مسئوليتها را ناشى از تفاوتهاى موجود در انسانها از نظر قدرت، امكانات و علم شمرده و موارد نقض مساوات را از مستقلات عقليه از نظر ملل متمدن و غير متمدن يكسان دانسته و فقدان آن يعنى اثبات مساوات مطلق را نابودكننده اساس نظام جهان و غيرقابل اجرا قلمداد كرده است.
با وجود اين، در ديدگاه نايينى قانون مساوات از اشرف قوانين مقدس برگرفته از سياست اسلامى معرفى شده و از آن به عنوان مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانين ياد شده است.
نايينى در عبارتى تعريف گونه مىنويسد:
«حقيقت آن (مساوات) در شريعت مطهره عبارت از آن است كه هر حكمى كه بر هر موضوع و عنوانى بهطور قانونيست و بر وجه كليت مترتب شده باشد در مرحله اجرا نسبت به مصاديق و افرادش بالسويه و بدون تفاوت مجرى شود».
نايينى سپس اصول مربوط به مساوات را در قانون اساسى مشروطه منطبق با اين اصل اسلامى دانسته و آن را از نظر اسلام بخشى از ضروريات دين به شمار آورده - (۱۱۱) ايشان مىكوشد كه مخاطبان خود را به اين اصل متقاعد سازد كه مساوات به معناى محدود كردن افراد و سازمانهاى كارگزار و اجرايى دولت و جلوگيرى آنان از اعمال حاكميت خودسرانه، امتيازطلبى، تبعيض ناروا، رفتار متفاوت با آحاد ملت، سوءاستفاده از قانون در اعمال جاهطلبانه و دنياپرستانه خود و بالاخره بازداشتن متصديان امور اجرايى از اجراى دلخواه قانون است.
به گمان نايينى همين ميزان از مساوات در قانون اساسى براى اصل كنترل و نظارت بر قوه مجريه كافى است و مىتوان براساس آن استبداد را ريشهكن كرد.
اما ديگر آثار سياسى و حقوقى ناشى از به رسميت شناختن اصل مساوات براى همه آحاد ملت در قانون اساسى هرگز مورد توجه نايينى قرار نمىگيرد و از كنار مسائلى چون تفاوت در صلاحيتهاى سياسى و قضايى كه براساس آن هركس نمىتواند هر نوع مسئوليت سياسى و قضايى را عهدهدار شود و يا تفاوتهايى كه از نظر حقوق اجتماعى و مدنى بين مرد و زن در اسلام وجود دارد و با اطلاق اصل مساوات ناسازگار است و همچنين تفاوتهايى كه از نظر اعتقادى بين مسلمان و غير مسلمان در تصدى امور كليدى در اسلام ديده مىشود و نظاير آن، تنها به استناد اينكه شكلهاى متعدد تفاوتها در ميان تمامى اقوام، ملل و مذاهب وجود دارد، موارد نقض مساوات ناديده گرفته مىشود.
بى شك بسيارى از مخالفان مشروطه به ويژه عالمانى چون شيخ فضل اللّه نورى هرگز با مساوات به آن معنا كه نايينى بر آن پا مىفشارد مخالفتى نداشتهاند.
نايينى در تحليل مسائل ايران دوره استبداد، به اين نتيجه رسيده بود كه دوران استبداد به سر آمده و وابستگى قدرت سياسى تشيع به استبداد موجب زوال
۶۷۲هر دو خواهد بود.
شيخ فضل اللّه نورى در ايران بود و كارى با آنچه كه در دنيا مىگذشت، نداشت. او مسير استبداد و مشروطه را در هر صورت به سمت جدايى از اقتدار سياسى روحانيت مىديد، روحانيت در ايران نماينده تشيع و تجلّى اقتدار سياسى آن بود.
بر پايه همين اصل و تفكر بود كه سرانجام دو قطب مخالف و موافق مشروطه، يعنى شيخ فضل اللّه نورى و ميرزاى نايينى در يك نقطه به هم رسيدند و با تصويب اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطه كه نظارت فقها را بر قوه مقننه يعنى كل نظام سلطنتى مشروطه تأمين مىكرد؛ هر دو به اوج موفقيت خود نائل آمدند. (۱۱۲)
منابع
۱ - مقدمه تنبيه الامه / ۱ و ۱۶؛ ۲ - تنبيه الامه و تنزيه المله / ۱؛ ۳ و ۴ - همان / ۱۰۰-۹۷؛ ۵ - نساء / ۵۹؛ ۶ - تنبيه الامه / ۴۶ و ۹۹-۱۰۳؛ ۷ - هجوم روس به ايران / ۲۵۰-۲۰۳، آذربايجان / ۴۰۴-۴۰۲ و مجله العلم، مقاله مظهر ديانت و آزادى، شماره ۲۴۶/۲؛ ۸ - گزارش حائرى از فرزند ميرزاى نائينى در تشيع و مشروطيت / ۱۷۲ و نيز گزارش او از مرحوم آية الله العظمى مرعشى نجفى و همان / ۱۶۹؛ ۹ - مظالم انگليس / ۶۷؛ ۱۰ - تشيع و مشروطيت / ۱۷۸-۱۱۷؛ ۱۳-۱۱ - تاريخ بيستساله ايران ۱۵/۳-۱۴ و ۳۶-۲۵؛ ۲۰-۱۴ - تنبيه الامه / ۸-۶، ۴۰، ۴۲ و ۴۴؛ ۲۱ و ۲۲ - انبياء / ۲۳؛ ۴۰-۲۳ - تنبيه الامه / ۱۵-۱۰ و ۴۷-۴۲ و ۵۷-۵۶ و ۸۶؛ ۴۱ - جواهر الكلام ۱۹۶/۲۲ و مكاسب شيخ انصارى ۳۷/۲ و كشف الغطاء / ۳۹۶؛ ۴۵-۴۲ - تنبيه الامه / ۴۷-۴۶ و ۵۰-۴۹ و ۵۳؛ ۴۶ - نهج البلاغه / خ ۲۱۶؛ ۴۷ - بقره / ۱۰۱؛ ۵۲-۴۸ - تنبيه الامه / ۵۶، ۹۷، ۱۰۲، ۱۰۴ و ۱۴۲؛ ۵۳ - متمم قانون اساسى مشروطه / اصل ۲۷؛ ۸۰-۵۴ - تنبيه الامه / ۱۰، ۳۸، ۴۳-۴۲، ۴۶، ۵۳-۵۲، ۷۱، ۸۷-۸۶، ۹۰-۸۹، ۹۶-۹۲، ۹۹-۹۸، ۱۰۱، ۱۰۵-۱۰۴، ۱۰۸، ۱۲۰، ۱۲۸؛ ۸۱ - متمم قانون اساسى مشروطه / اصل ۲۷؛ ۸۴-۸۲ - تنبيه الامه / ۸۰، ۸۴ و ۸۷؛ ۸۵ و ۸۶ - وسائل الشيعه ۸۸/۱۸ و ۹۸ و اصول كافى ۶۷/۱؛ ۹۳-۸۷ - تنبيه الامه / ۷۱-۷۰ و ۹۰-۸۸؛ ۹۴ - تشيع و مشروطيت در ايران / ۲۹۸-۲۹۶؛ ۹۸-۹۵ - تنبيه الامه / ۷۹، ۱۰۲-۹۹ - همان / ۱۷، ۱۰۳ - النظم السياسيه (الدولة و الحكومه) / ۸۲۸ و القانون الدستورى / ۴۷۳؛ ۱۱۱-۱۰۴ - تنبيه الامه / ۶۵-۶۴، ۶۸ و ۷۰؛ ۱۱۲ - فقه سياسى ۳۲۷/۸ - ۲۶۶.
