آرای عمومی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آرای عمومى، در
فقه سیاسی اسلام به معناى نظر و اراده آگاهانه اكثريت مردم در امور اجتماعى و سياسى است.
فقها آن را در حوزههايى معتبر مىدانند كه
نص يا نصب شرعى خاص وجود نداشته باشد.
در
عصر غیبت، انتخاب رهبر و قانونگذارى در محدوده منطقهالفراغ از طريق آراء عمومى انجام مىگيرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق آراء عمومى را از طريق انتخابات و همهپرسى مقرر كرده است.
اين مفهوم با حفظ چارچوب
شریعت و
ولایت فقیه، ابزار تحقق
مردمسالاری دینی به شمار مىآيد.
آراى عمومى، نظر اكثر مردم عنوان ياد شده از عناوين جديد است كه برخى معاصران به آن پرداخته و قلمروى آن را بر اساس نظرات فقهى خود بيان كردهاند.
مراجعه به آراى عمومى براى تعيين حاكم و زمامدار در مواردى است كه از سوى
خداوند نصبى صورت نگرفته باشد؛ زيرا زمام نوعى از قدرت و رياست، مانند
امامت و ولايت معصومان (عليهمالسلام)، تنها در دست خداوند متعال است كه بر حسب قابليت و شايستگى واقعى معصومان با نصب خاص از جانب او، به ايشان تفويض مىشود.
در اينگونه موارد، پذيرش ولايت فرد منصوب از جانب خداوند و
بیعت با او، بر مردم واجب است.
نوع ديگرى از قدرت و رياست - كه تنها در
عصر غیبت امام زمان (عجاللهتعالی) ممكن و متصور است - با نصب عام از سوى خداوند به فرد واجد شرايط عطا مىشود.
به اين معنا كه فرد خاصى از جانب خداوند تعيين نمىشود؛ بلكه صفات و ويژگىهايى كه حاكم و رهبر امت اسلامى بايد دارا باشد، به گونه عام بيان مىشود كه ممكن است در يک عصر مصاديق متعددى براى آن وجود داشته باشد.
در اينگونه موارد، براى انتخاب رهبر از ميان افراد واجد شرايط، به آراى عمومى رجوع مىشود.
مورد ديگرى كه برخى براى رجوع به آراى عمومى ذكر كردهاند، جايى است كه در شريعت حكم خاصى براى آن بيان نشده؛ و از آن به «منطقه الفراغ» (جاى خالى) تعبير شده است.
در اينگونه موارد بر حسب اقتضاى زمان و مصالح عمومى، مجلس قانونگذارى، مانند
مجلس شورای اسلامی - كه اعضاى آن با رجوع به آراى عمومى انتخاب مىشوند - قوانين ثابت در
شریعت نداشته باشد، وضع مىكند.
بسيارى، آراى عمومى را همان افكار عمومى منطبق با
دموکراسی غربى يا
لیبرالیسم مىدانند.
برخى آراى عمومى را به وجدان بيدار ملت يا به دادگاه فاقد قوه قضايى تشبيه مىكنند.
گاه نيز برخی آن را ضمير باطنى مردم و قدرت سياسى گمنام مىنامند.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى آراى عمومى آن سلسله از افكار بررسى شدهاى است كه به نظر، آگاهى و اعتقاد مردم منتهى شده و مردم به آن راى داده باشند.
از آنجا كه در جامعه اسلامى
ایمان به اصول و ارزشهاى اسلامى پايههاى اصلى تفكر جامعه را تشكيل مىدهد، اشتراک فكرى و توافق در رأى امرى طبيعى است.
در چنين جامعه توحيدى به آسانى مىتوان به پاسخ اين پرسش رسيد كه آراى عمومى چگونه تشكيل مىشود و از كجا سرچشمه مىگيرد؟
عمدهترين مسئلهاى كه ممكن است اشتراک فكرى را در جامعه توحيدى اسلامى خدشهدار كند احساسات بىمنطق، شايعات، مسائل در گوشى، تيترهاى درشت روزنامهها، تبليغات رسانههاى گروهى، نيز تبليغات حرفهاى گروهى و جريانهاى انحرافى احزاب و جمعيت هاست.
زيرا گاه امواج افكار ناشى شده از اين راهها غير منطقى به قدرى سهمگين است كه تشخيص آن با آراى عمومى بسيار دشوار است و وجدان عمومى و آراى حقيقى ملت در برابر آن غير مقاوم و به آسانى آسيبپذير است.
به همين دليل است كه ويژگى اتكاى به آراى عمومى در نظام جمهورى اسلامى با اصل هشتم كه دعوت به خير و
امر به معروف و نهیازمنکر است توأم شده است.
آسيبپذيرى عقايد و آراى عمومى در برابر احساسات، تبليغات و موجهاى انحرافى موجب آن شده كه براى تشخيص آراى واقعى مردم و عمقيابى افكار و عقايد، تكنيکهاى مختلفى به كار گرفته شود.
در اصل ششم
قانون اساسی دو راه براى تشخيص آراى عمومى پيشبينىشده:
۱. انتخابات كه در مورد انتخاب رييس
قوه مجریه و نمايندگان
قوه مقننه و اعضاى شوراها و نظائر آن به كار مىرود؛
۲. همهپرسى و رفراندوم كه در موارد پيشبينىشده در قانون اساسى اجرا مىشود.
گرچه جرائد، احزاب و بيشتر قدرتطلبان همواره مدعى آنند كه زبان مردمند و سخنگوى افكار عمومى هستند.
ديدگاهشان نشانگر وجدان آگاه ملت و آراى عمومى است و از اين شيوه به عنوان راهى براى مختل كردن افكار عمومى، تزلزل، اضطراب در وجدان و ضمير باطنى مردم استفاده مىكنند.
ولى اين حقيقت را نمىتوان انكار كرد كه گاه در يک جامعه مىتوان ديد كه شخصيت برجستهاى از ميان مردم مىجوشد و چون قطره خود را در اقيانوس انسانها حل مىكند.
به دليل شناخت صحيح و صادقانهاى كه از مردم خود دارد و اعتمادى كه مردم نسبت به او ابراز مىدارند، زبانش سخنگوى مردم و بيانش نشانگر خواست، ضمير باطنى و بالاخره رأى او نشانه افكار و آراى عمومى است.
بىشک رهبر انقلاب اسلامى
حضرت امام خمینی (قدس سره) در كشور ما نمونه بارز و فرد شاخصى از اين شخصيت هاست.
بديهى است اصل اتكاى به آراى عمومى به معناى اصالت راى و عقل در برابر
وحی نيست.
بلكه معناى آن احترام به ارزش
عقل در پذيرفتن وحى و نيز آزمون عقل در گرويدن به وحى است.
به همين دليل است كه اگر در موردى به دليل انحرافهاى مكتبى، موازين اسلامى مورد تأييد افكار و آراى عمومى قرار نگرفت، ارزش و حقانيت خود را هرگز از دست نخواهد داد.
بىشک مردم وقتى حكومت اسلامى را به عنوان نظام مكتبى پذيرفتند معنايى جز اين نخواهد داشت كه نظارت، ولايت فقها و اسلامشناسهاى واجد شرايط را نيز قبول كردهاند.
اگر عدهاى در اين مورد ترديد يا راه انكار پيش بگيرند، بالاخره اين واقعيت را نمىتوانند انكار كنند كه اكثريت مردم بر سر قول و رأى خويش همچنان استوار ايستادهاند و دموكراسى جز اين نمىتواند باشد.
حال اگر مردم به تصور اينان اشتباه مىكنند، به استناد اين پندار، نمىتوان دموكراسى را از چنين جامعهاى نفى كرد.
در تمامى جوامع مخالف و موافق وجود دارد ولى بايد ديد آرای عمومى بر كدام محور مىچرخد.
آيا مىتوان مكتبى را به عنوان نظام كشورى پذيرفت، ولى متخصصان آن مكتب را از رهبرى جامعه طرد كرد؟
اين تناقض نيست كه ما از يکسو طالب حاكميت خدا باشيم و از سوى ديگر مجرى مشروع حاكميت خدا را كه فقيه جامعالشرايط است، نپذيريم؟
بىشک با انكار نظارت فقها و
ولایتفقیه بر مراكز تصميمگيرى و رهبرى جامعه، ما هرگز نظام اسلامى نخواهيم داشت و مرتكب تناقضى روشن خواهيم شد.
نكته مهم اين است كه ولى امر در
قانون اساسی از راه اعمال حاكميت ملى برگزيده مىشود.
قانون اساسى در موارد خاص حدود اختيارات رهبر را مشخص كرده و اهرمهايى براى كنترل اقتدارات
رهبری معين كرده است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۷-۲۰.
