آینده و یارانهها (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آینده و یارانهها، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
سیاستهای اقتصادی دولتها در دنیا رو به کاهش یارانههاست، اما در
ایران سیاستها به هیچ وجه توقف یا کاهش یارانهها را نشان نمیدهد.
رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی، نوسان قیمت جهانی کالاهای وارداتی، تورم، نوسان قیمت ارز، پیشبینی قیمت کالاهای اساسی و تنگناهای اقتصادی از جمله متغیرهای مؤثر در تحولات سیاستهای یارانهای هستند.
فرهنگ عمومی در الگوی مصرف نیز نقش مهمی در یارانههای تحمیلی بر دولت دارد.
امروز سياستهاى اقتصادى دولتها در دنيا، رو به كاهشِ يارانههاست و در ايران اسلامى سياستها به هيچ وجه توقف يا كاهش يارانهها را نشان نمىدهد لكن عوامل و متغيرهايى در اقتصاد كشور روى مىدهد كه از تغييرات رو به كاهش ادامه سياست يارانهاى دولت حكايت دارد.
از جمله متغيرهاى مؤثر در تحولات سياستهاى يارانهاى مىتوان به عوامل زير اشاره نمود:
۱. رشد جمعيت و افزايش فزاينده تقاضا براى كالاى مصرفى و از جمله كالاى اساسى، موضوع يارانهها كه سالانه حجم بيشترى از يارانهها را بر دولت تحميل مىكند.
۲. نوسان قيمت جهانى كالاهاى وارداتى اساسى مانند گندم، روغن و گوشت كه احياناً قابل احتساب و پيشبينى نبوده و بودجه دولت را دچار اختلال مىسازد.
۳.
تورم موجود در كشور قيمتهاى تضمينى و تثبيتى را دچار نوسان مىنمايد و امكان برنامهريزى متحدالشكل را در خصوص يارانهها ناممكن و يا دشوار مىسازد.
۴. نوسان قيمت ارز محاسباتى، درآمد حاصل از طريق نفت را كه منبع يارانههاى وارداتى است متزلزل و بىثبات مىكند.
۵. پيشبينى قيمتهاى كالاهاى اساسى براى مصرف كننده كه تناسب معكوس با ميزان یارانهها دارد و كاهش قيمت مصرف كننده به خاطر رعايت اقشار كم درآمد موجب بالا رفتن يارانهها مىگردد و افزايش اين قيمت موجب كاهش ميزان يارانهها مىباشد.
۶. به جز نوسان نرخ ارز محاسباتى اصولاً ميزان تخصيص ارز براى يارانهها خود متغير ديگرى است كه در تنظيم بودجه ارزى كشور مشكلات خاص خود را دارد و مىتواند به عنوان يک متغير در سياستهاى كلى يارانهها اثرگذار تلقى شود.
۷. تنگناهاى مختلفى كه در صورت وقوع، موجب اختلال در سياستهاى كلى كشور و سمتگيرى
قوه مجریه يا
قوای سه گانه مىگردد و يا رهبرى را در تبيين چارچوبهاى كلى نظام بر اساس بند اول اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى مجبور به اتخاذ تصميم ويژه مىنمايد. در اين رابطه مصوبات
مجمع تشخیص مصلحت را نيز نمىتوان از نظر دور داشت.
مجموعه اين متغيرها مىتواند در سياست آينده كشور در خصوص يارانهها اثرگذار باشد و افزايش يا كاهش يارانهها را موجب گردد.
نكته مهم در يارانههاى تحميلى بر دولت به ويژه در اقلامى مانند گندم و بنزين كه با اسراف و به هدر دادن ثروت ملى همراه است مسأله فرهنگ عمومى در الگوى مصرف است. شايد به جرأت بتوان گفت كه در ميان متغيرهاى اثرگذار در ادامه يا كاهش و يا حذف يارانهها آنگونه كه به اجمال اشاره شد هيچكدام به مثابه فرهنگ مصرف، نقشآفرين نيست.
امروز زندگى در همه جاى جهان رو به الگوهاى مشترک است و صنعت و فنآورى غرب، شكل زندگى را همه جا به سبک و سياق غرب تغيير شكل داده است. الگوهاى غربى نه تنها جاى سنن ملى و فرهنگ محلى را مىگيرد حتى بر فرهنگ دينى و سنن مذهبى نيز اثرگذار است و حداقل ظواهر آنها را به نحوى تغيير شكل مىدهد.
در چنين شرايطى دادههاى علمى و تجربى غرب نيز مانند همه عادات و رسوم غربى به سوى كشورهاى در حال رشد سرازير مىگردد و الگوها را متغير و حتى دچار مسخ مىسازد.
نمونه اين فرايند را مىتوان در الگوى مصرف در محصولات صنعتى و توليدات كشاورزى مشاهده كرد. غرب براى توليد بيشتر و نياز به بازارهاى گستردهتر فرهنگ اسراف را تبليغ مىكند تا همه محصولات و توليدات نيمه استفاده شده جاى خود را به محصولات و توليدات تازه بدهد و با همين ترتيب توليد بيشتر، اسراف بيشتر را مىطلبد. در اين ميان مسأله اشتغال هم مؤثر است، زيرا در توليد انبوه اشتغال هر چه بيشتر وجود دارد كه دو سر توليد و مصرف را به يكديگر پيوند مىدهد.
تبديل اسراف به فرهنگ عمومى غرب، شايد براى شرايط صنعتى و خاص آن سامان مفيد بلكه لازم باشد لكن انتقال بى رويه اين فرهنگ به كشورهايى كه درآمد كافى براى همه افراد وجود ندارد و محصولات و توليدات با قيمت گزاف به دست مردم مىرسد و خود، محدود و از تعداد سرانه جامعه كمتر است.
بىگمان اسراف برخى موجب محروميت جمعى ديگر خواهد بود و بخش بيشترى از درآمدها را به خود اختصاص داده، موجب تنگناهاى اقتصادى براى اسراف كننده و ديگران خواهد بود. با مثال سادهاى مىتوان اين دو فرايند را ترسيم نمود. چاه عميق با پمپاژ يک موتور قوى به همان اندازه كه آب را به بيرون مىراند به نوعى زمين را مىمكد و همواره در ته چاه سفره گسترده آب را براى بيرون راندن آماده مىكند و در حقيقت بين آب دادن و آب در آوردن، تناسب مستقيمى برقرار مىگردد. اما اگر حوضچهاى كه مقدار ثابتى آب در آن وجود دارد با تلمبه تخليه شود و از آب بيرون آمده از حوضچه حداكثر استفاده به عمل نيايد، به زودى آب آن تمام شده و به همه موارد مورد نياز كفايت نخواهد كرد.
در بسيارى از كشورهاى در حال رشد توليد داخلى به ميزان حداقل نياز وجود ندارد و واردات ارزبر رمق اقتصاد اين كشور را مىگيرد و همواره رابطه دقيقى بين افزايش مصرف توسط عدهاى و كاهش مصرف از سوى عده ديگر وجود دارد.
چنانكه اين نسبت در دارايى و ثروت نيز صادق است و انباشت سرمايه نزد عدهاى به معنى ربوده شدن ثروت از چنگ جمعى ديگر مىباشد.
متأسفانه سمتگيرى در كشورهاى جهان سوم به سوى الگوپذيرى از غرب در اينگونه مسائل فرهنگى و اقتصادى است و اگر آينده كشور خود را بر اين اساس ارزيابى كنيم بىشک بايد منتظر تحميل يارانههاى بيشتر به دولت يعنى اقتصاد كشور شويم.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۱۴۵-۱۴۸.
