استقلال شوراها (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
استقلال شوراها شوراهای اسلامی ایران نهادی مستقل، مردمی و کاملاً انتخابی هستند که از هرگونه نفوذ مستقیم ارکان قدرت مصوناند.
هیچ مقامی حق عزل نمایندگان یا انحلال شوراها را ندارد، مگر در موارد پیشبینیشده در اصل یکصد و ششم
قانون اساسی.
مرجع رسیدگی به تخلفات و انحلال شوراها، کمیسیونی متشکل از نمایندگان قوه قضائیه، وزارت کشور و شورای عالی استانها تعیین شده است.
مقامات دولتی در حدود اختیارات شوراها ملزم به تبعیت از مصوبات آنها هستند (اصل ۱۰۳) و
حق اعتراض محدود دارند.
شوراها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و در صورت اختلاف، حل و فصل نهایی از طریق ارجاع به شورای مافوق صورت میگیرد.
شوراهاى اسلامى به دليل اينكه اعضاى آنها توسط مردم محل و اعضاى واحدها انتخاب مىشوند نهادى مستقل و بيرون از نفوذ كليه ارگانها و سازمانها و حتى اركان عالى قدرت در
جامعه اسلامی است.
تعيين شرايط انتخابات و حدود وظایف و اختيارات شوراها كه توسط مجلس شوراى اسلامى انجام مىگيرد به معنى آن نيست كه شوراها تحت تأثير و نفوذ نهاد قانونگذارى باشد، زيرا اين خاصيت قوه مقننه است كه بايد مقررات حاكم بر هر نهادى را در چارچوب قانون اساسى تعيين نمايد.
در هيچ موردى عضو انتصابى در شوراها پيشبينى نشده و به جز مقرراتى كه قانون اساسى و يا مصوبات مجلس شوراى اسلامى در زمينه شوراها بيان نموده است هيچ امرى بر شوراها تحميل نمىگردد.
شوراها نهادى جوشيده از مردم و متكى به آراء مردم و برخوردار از آزادى رأى و تصميمگيرى در حدودى است كه قانون تعيين كرده است.
هيچ مقام و ارگان عالى نمىتواند نماينده منتخب در شوراها را از مقام خود عزل و يا شورا را جز در مواردى كه قانون معين كرده منحل نمايد.
در اصل يكصد و ششم قانون اساسى انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونى غيرممكن اعلام شده و مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها بر عهده قانون گذارده شده است.
قانون تشكيلات شوراهاى اسلامى در ماده ۲۱، اجراى اصل يكصد و ششم قانون اساسى را به اين صورت بيان مىكند:
به منظور رسيدگى به تخلفات و انحرافات شوراهاى مندرج در اين قانون و در صورت لزوم انحلال آنها كميسيونى مركب از افراد زير در مركز هر يک از استانها تشكيل مىگردد:
۱. نماينده شوراى عالى قضایى.
۲. نماينده وزارت كشور.
۳. نماينده شورای عالى استانها.
شوراى منحل شده در صورت اعتراض به رأى صادره از سوى كميسيون مذكور مىتواند به مراكز قضایى صالحه جهت دادرسى شكايت نمايد و نيز مىتواند بر مبناى اصل يكصد و ششم قانون اساسى به دادگاه صالح شكايت كند (حداكثر فرصت براى اعتراض پنج روز است) دادگاه مزبور موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگى نمايد.
قانون در مورد سلب عضويت هر يک از اعضاى شورا مبنى بر تخلف از وظايف قانونى تصريح كرده است كه به پيشنهاد سه چهارم مجموع اعضا و با رأى دادگاههاى صالحه خواهد بود.
تركيب كميسيون مزبور براى رسيدگى به تخلفات قانونى شوراها نشان مىدهد كه دادگاه صالحه صرفاً زير نفوذ قوه قضائيه نيست و حضور نمايندهاى از قوه مجريه سلطه قوه قضائيه را بر شوراها تعديل مىكند و از سوى ديگر حضور نماينده شورای عالى استانها
استقلال شوراها را حتى در زمينه رسيدگى به تخلفات قانونى تا سرحد امكان تأمين مىنمايد.
در اصل يكصد و سوم قانون اساسى اصل استقلال شوراها در برابر مقامات و ارگانهاى دولتى تا سر حد حاكميت بر آنها در حدود اختيارات شوراها بيان شده است و طبق همين اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشورى كه از طرف دولت تعيين مىشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند و ماده ۱۵ قانون تشكيلات شوراهاى اسلامى تصريح مىكند در صورتى كه شوراهاى مربوطه لازم بدانند استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشورى مكلف به حضور در شوراى مربوط هستند.
بنابر ماده ۱۶ همان قانون هرگاه استانداران، فرمانداران، بخشداران نسبت به تصميمات ابلاغ شده از جانب شوراها اعتراض داشته باشند مىتوانند نظر خود را ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ به شوراها اظهار و تقاضاى تجديد نظر نمايند و در صورتى كه شوراى مزبور از رأى خود عدول ننمايد معترض مىتواند مراتب را جهت رسيدگى نهایى به شوراى مافوق احاله كند.
در اين صورت رأى آن شورا قطعى و لازمالاجرا است و اجراى مصوبه مورد اختلاف تا صدور و رأى نهایى متوقف مىماند.
در ماده ۱۷ به شوراها شخصيت حقوقى اعطا شده و شوراها مىتوانند از حق اقامه دعوى عليه اشخاص حقيقى و حقوقى و دفاع در مقابل دعاوى آنان عليه شورا استفاده نمايند.
در ماده ۱۸ به شوراها اختيار داده شده كه اطلاعات لازم را كه در ارتباط با وظایف شورا است از ادارات و سازمانهاى وابسته به دولت بخواهند و آنان موظفند اطلاعات لازم را در اختيار آن شورا قرار دهند.
مجلس شوراى اسلامى بر اساس ماهيت شورا اگر چه در حكم مافوق شوراى عالى استانها قرار گرفته ولى طبق
قانون اساسی موظف است طرحهاى شوراى عالى استانها را مورد بررسى قرار دهد. (اصل يكصد و دوم)
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۸۳-۴۸۵.
