اهداف شوراها (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اهداف شوراها اصل
شورا در
اسلام به معنای مشارکت مردم در تصمیمگیریها و امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.
این اصل با اهداف متعددی از جمله اجتناب از خودمحوری، تکروی و خودکامگی و رسیدن به غنای فکری از طریق تضارب آرا مطرح شده است.
اصل شورا در اسلام با اصول دیگری مانند
الاقرب فالاقرب و
الاصلح فالاصلح همسو است.
مشارکت مردم در
نظام اسلامی از طریق شوراها، زمینهساز توسعه و پیشرفت جامعه است.
شوراها میتوانند با مشارکت دادن مردم، ظرفیت توان دولت و حجم امکانات را افزایش دهند.
این مشارکت میتواند در زمینههای مختلف مانند بهداشت، درمان، تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش و آموزش عالی مؤثر باشد.
اصل شورا به عنوان یک اصل اساسی در نظام اسلامی، موجب هماهنگی، نظارت و هدایت در برنامههای محلی میشود.
این اصل در نهایت به توسعه و پیشرفت
جامعه اسلامی کمک میکند.
گرچه
نصوص و روايات اسلامى به طور كلى به اهداف اصل شورا اشاره كرده است كه بيشتر اجتناب از پيامدهاى خود محورى، تکروى، خودكامگى، تنگنظرى و انحصارطلبى و نيز رسيدن به غناى فكرى و تولد فكر جديد از تضارب آرا و دستيابى به توافق جمعى است.
اما از ديدگاه اسلامى اصل شورا با اصل «
الاقرب فالاقرب» و اصل «
الاصلح فالاصلح» همسو بوده است.
در پذيرش مردم كه ستون فقرات نظام اسلامى هستند و همكارى آنها نقش عمده دارد.
همواره، راه جمع به واقع نزديکتر از راه فرد است و اصل شورا محكى است كه هر فرد مىتواند براى سنجش رأى خود به كار گيرد.
ولى اين اهداف كلى را مىتوان به صورت مشروحتر و به تناسب موارد كاربرد اصل شورا به تفصيل تبيين كرد.
از اينرو در اصول يکصدم و يکصد و يكم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف كلى شوراها بيان شده كه با تجزيه و تحليل آنها به چند هدف عمده زير مىرسيم:
• اجراى سياست عدم تمركز؛
• خودگردانى مردم؛
• سپردن كار مردم به مردم؛
• سرعت بخشيدن به كارها؛
• رفع تبعيض؛
• نظارت اجتماعى؛
• تكميل كار دستگاههاى دولتى؛
•
هدایت و
رهبری در برنامههاى محلى؛
• آگاهسازى مردم در امور؛
• بالابردن حجم و توان دولت.
اينک به شرح هر يک از موارد فوق مىپردازيم:
سياست عدم تمركز اصولیترين شيوه سياسى در كشورهاى بسيط با
حاکمیت تجزيه نشده است.
به ويژه در كشورهایى كه به دليل وسعت فوقالعاده سرزمين و حدود جغرافيایى و كثرت جمعيت و تعدد اقوام و مليتها، اجراى سياست تمركز، مشكلات فراوانى را به وجود مىآورد.
متمركز كردن قدرت دولت و مديريتها و تصميمگيریها در تشكيلات خاص همانند تمركز قدرت در دست فرد، زيانهاى جبرانناپذيرى به دنبال دارد و از سوى ديگر خود موجب جدا شدن دولت از مردم و طى سلسله مراتب بيهوده و صرف وقت و اتلاف فرصتها و كندى كارها و نفوذ واسطهها و رابطهها و بالاخره تبعيضها و نارساییها بسيارى مىگردد.
يكى از خصایص استبداد، تمركز قدرت و مديريت و تصميمگيرى است كه معمولاً اين دو از يكديگر تفكيکناپذيرند.
صرفنظر از ماهيت سياست تمركز كه اصولاً در عمل با يک سلسله پيامدهاى منفى همراه مىباشد اين سيستم همانطور كه گفته شد در مورد كشورهایى كه از وسعت ارضى و اختلاف مليتها و قوميتها برخوردار است در عمل متلازم با عدم اعمال حاكميت در مناطق دور دست كشور و مليتهاى ساكن در آن مناطق است، مانند بدن بيمارى كه خون به برخى از اعضا و سلولهاى تشكيل دهنده آن اعضا نمىرسد و سرانجام موجب فساد عضو و جدا شدن آن از قلمرو فعاليت فيزيولوژيكى بدن مىگردد.
سياست عدم تمركز در دولت بسيط به مثابه فدرالسيم در دولتهاى مركب، تكنيک مناسبى براى كشورهایى با اراضى وسيع و مليتهاى مختلف است كه با حفظ حاكميت و اقتدارات عاليه دولت مركزى، تشكيلات سياسى مناطق و استانها در عين تبعيت از دولت مركزى امور منطقه را اداره مىكنند و بخشى از مسئوليتها و اختيارات دولت مركزى به اين تشكيلات محلى و منطقهاى سپرده مىشود.
بديهى است تجزيه حاكميت و قدرت دولت به آن صورت كه در سيستم فدرالسيم بوجود مىآيد هرگز در مورد دولتهاى بسيط با سياست عدم تمركز صادق نيست و اختياراتى كه به تشكيلات سياسى مناطق تفويض مىشود با
حاکمیت دولت منافاتى ندارد، و با وجود اقتداراتى كه در تصميمگيرى و اجرا به تشكيلات محلى و منطقهاى سپرده مىشود، دولت واحدى كل مسئوليتها و اختيارات را بر عهده دارد و در حقيقت تشكيلات سياسى مناطق و استانها نماينده دولت مركزى در تصميمگيریها و اجرا است.
ولى در فدراليسم، اقتدارات و اختيارات بين دولتهاى عضو و دولت فدرال مركزى تقسيم مىشود و هر كدام در محدوده قانونى از خود مختارى و نوعى
استقلال سياسى برخوردار مىگردد.
اصولاً مسأله تقسيم مسئوليتهاى و اختيارات كه قدر مشترک سياست عدم تمركز در دولت واحد و نظامهاى فدراليته است در عمل در اين دو مورد كاملاً متفاوت اجرا مىشود.
در دولت واحد و بسيط با اجراى سياست عدم تمركز بخشى از اختيارات و مسئوليتهاى دولت مركزى به تشكيلات مناطق و استانها واگذار مىشود و اينگونه تشكيلات سياسى با حفظ رابطه و نمايندگى خود از طرف دولت مركزى در محدوده قانونى اختيارات خود تصميمگيرى و عمل مىكند.
اما در دولت فدرال درست برعکس است، نخست چند دولت مستقل با حفظ
حق خود مختارى و نوعى استقلال بنابر اصل گرايش به تمركز سياسى، دولت متحدهاى را تشكيل مىدهند و بخشى از حاكميت خود را به دولت فدرال مركزى تفويض مىنمايند.
سيستم عمل در سياست عدم تمركز در دولتهاى بسيط گرايش از وحدت به سوى كثرت و يا از مركزيت به سمت توزيع است، ولى در سياست فدراليسم گرايش از كثرت به وحدت و از عدم مركزيت به سوى نوعى تمركز است.
اصطلاح خود مختارى در عرف سياسى و بينالمللى اختصاص به سياست دولتهاى فدرال دارد و در مورد مناطق و استانهاى تابعه دولت بسيط صادق نيست و اجراى سياست اعطاى خودمختارى در مورد دولت بسيط مستلزم تجزيه ارضى و حاكميت ملى و به وجود آمدن دولتهاى مستقل و آنگاه چرخشى ديگر به سوى تمركز و ايجاد دولت مركزى فدرال است و اين عمل به مثابه متلاشى شدن دولت و نابودى حاكميت واحد ملى و تجزيه ارضى است.
با وجود تفاوت اصولى بين سياسيت عدم تمركز در دولت بسيط و سيستم فدراليته اما در عمل مشابهتهایى بين آن دو ديده مىشود كه مىتواند جالب توجه باشد.
در سيستم فدراليسم معمولاً به جز نهادهاى سهگانه دولتها و يا ايالتهاى عضو دولت فدرال مركزى نيز خود از نهادهاى اساسى برتر برخوردار است، در مورد سياست عدم تمركز دولت واحد نيز مناطق و استانهاى مختلف با وجود وابستگى سياسى به همه تشكيلات و نهادها و قواى حاكم در دولت مركزى از يک سلسله نهادهاى نيمه مستقل با اختيارات و مسئوليتهاى مشخص قانونى برخوردار مىشوند كه حكم ترانس تقويتى را در رساندن برق به مناطق دور دست دارد.
شوراهاى محلى در سطح استان يا شهرستان يا بخش و ده كار مجلس شوراى اسلامى را در منطقه عمل مىكند و در محدوده مصالح و شرايط محلى با حفظ چارچوب مصوبات مجلس شوراى اسلامى تصميمگيرى و برنامهريزى مىنمايد.
در حقيقت همانطورى كه نمايندگان سراسرى كشور در مجلس شوراى اسلامى در چهارچوب قانون اساسى به شور و تصميمگيرى و برنامهريزى مىنشينند و پس از تبادل نظر رأى اكثريت را اتخاذ و تصويب مىكنند، نمايندگان بخش و شهر و استان نيز در درون شوراها در چارچوب مصوبات مجلس شوراى اسلامى يعنى
حاکمیت تقنينى دولت مركزى در زمينههاى مربوط به شرايط و مقتضيات محل تبادل نظر و اتخاذ تصميم مشترک مىكنند و طبق صلاحديد خود با برنامه متناسب با شرايط خاص زندگيشان حاكميت دولت را اجرا مىنمايند.
اعمال اين نوع سياست را در مضامين
عهدنامه مالک اشتر به وضوح مشاهده مىكنيم كه مالک به دستور امام با استفاده از خود مردم
مصر و با مشاوره با آنان مأمور مىشود حاكميت امام را در مصر اجرا نمايد.
اصطلاح خودگرانى و خود مديرى نيز گاه با مفهوم خود مختارى اشتباه مىشود.
منظور از خودگردانى يا خود مديرى شيوه خاصى در
مدیریت سیاسی است كه بر اساس آن دولت بخشى از مسئوليتها و اختيارات خود را به مردم بازمىگرداند تا با مشاركت مردم بتواند به همه مسئوليتهاى سنگين خود جامه عمل بپوشاند.
دولت به عنوان صاحب قانونى اقتدارات عمومى، قدرت خود را از آراء مردم به دست آورده و از طرف مردم عهدهدار اجراى اقتدارات عمومى گرديده است، بنابراين صاحب اصلى قدرت خود مردمند كه براى حفظ نظم و اجراى حاكميت
قانون و بسط
عدل و امنيت ترجيح دادهاند كه تشكيلات واحدى (دولت) اين قدرت را اعمال نمايد.
اكنون دولت (كه در حقيقت همان نماينده مردم است) در شرايطى كه اجراى حاكميت در مناطق و استانهاى دور دست و در ميان مليتهاى مختلف دچار ضعف و نارساییهايى شده است، اجراى بخشى از قدرت و يا به تعبير صحيحتر انجام قسمتى از مسئوليتهاى مربوط به برقرارى نظم و
عدالت و امنيت و حاكميت قانون را به خود مردم بازمىگرداند تا مردم با خودگردانى و خود مديرى، دولت را يارىدهند و در مسئوليتهايش مشاركت نمايند.
فرق خودگردانى به عنوان يک شيوه باز در مديريت سياسى با سياست عدم تمركز به عنوان يک سيستم سياسى آن است كه در سياست عدم تمركز با قرار گرفتن يک نهاد محلى مانند شوراى استان در كنار نهاد اساسى دولت (قوه مقننه) تغييراتى در تشكيلات سياسى كشور به وجود مىآيد، ولى در شيوه خودگردانى با ايجاد شوراها مردم به صحنه كشانده مىشوند و صاحبان اصلى قدرت در كنار نماينده خود يعنى دولت مشاركت و او را در انجام تمامى مسئوليتهايش يارى مىدهند و نيروها و امكانات مردمى به امكانات دولتى ضميمه و كارسازتر مىگردد.
هدف اصلى در خودگردانى و خود مديرى جذب مردم بر صحنه و به كارگيرى حداكثر نيروهاى انسانى و امكانات موجود در دست مردم است و مبناى اسلامى اين شيوه همان اصل تعاون است كه در
قرآن به طور صريح نسبت به آن تأكيد شده است.
در شرايطى كه دولت خود مىتواند با استفاده از امكانات قانونى كه در اختيار دارد كار مردم را انجام دهد و به كليه تعهداتى كه در برابر مردم به عهده گرفته عمل نمايد، بىشک مردم را به حال خود گذاردن تا به كارهاى خويش خارج از محدوده وظایف دولت بپردازند بسيار نيكو و روا است.
اما در شرايطى كه به دليل وسعت ارضى كشور و وجود قوميتهاى مختلف، دولت توان انجام همه كارهاى مردم را كه متعهد شده ندارد و از سوى ديگر اين مسئوليتها در رابطه با خود مردم است و دولت به صورت خدمتگزار عمل مىكند، خواهناخواه سپردن كار مردم به خود مردم بهترين شيوه عمل خواهد بود.
تأسيس قانونى نهاد شوراها در
قانون اساسی بر اين اساس است كه كار مردم به خودشان سپرده شود و مردم خود از طريق شوراها و نمايندگانشان كارهاى جمعى خويش را انجام دهند.
در اين هدف نقطه نظر عبارت است از ماهيت كارى است كه دولت آن را از طريق شوراها به مردم تفويض مىكند و مسأله در رابطه با
نظام سیاسی و يا مديريت سياسى ملحوظ نمىگردد و بىشک مردم در مورد كارهايى كه مربوط به خودشان است اولى و احق هستند كه بنشينند شور كنند و تصميم بگيرند و عمل جمعى انجام دهند.
نهايت، دولت با بررسى كارها و مسئوليتهاى مختلفى كه بر عهده دارد آنچه را كه بيشتر در رابطه با مردم است و توسط خود مردم بهتر انجام مىگيرد انتخاب مىكند و از طريق شوراها به مردم واگذار مىنمايد.
بىشک شرايط در همه مناطق و استانهاى از هم جدا و دور براى اجراى برنامههاى اجتماعى، اقتصادى عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و ساير امور رفاهى يكسان نيست. برطرف كردن موانع و هموار نمودن راه اجراى اين برنامه احتياج به بررسى مقتضيات محلى و شرايط محيط زيست دارد.
شوراها مىتوانند در رفع اين موانع و هموار كردن راه اجراى اين برنامهها به جريان امور كشور سرعت بخشيده و همگونى و هماهنگى لازم را بين مناطق و استانهاى مختلف براى اجراى صحيح برنامههاى دولت به وجود آورند و دولت را در رسيدن به هدف نهایيش كه همان يكسان اجرا شدن برنامههاى مختلفش در سطح كشور است يارى دهند.
معمولاً مناطق محروم همان مناطق دور دست به مركزند كه به دليل فقدان امكانات اكثراً دولت قادر به توزيع عادلانه خدمات خويش نيست، اكثراً درآمدهاى سرشار يک منطقه دور دست كمتر عايد مردم خود آن منطقه مىشود و منابع درآمد دولت در استانهاى مختلف به طور يكسان در اختيار مناطق گذارده نمىشود.
وسعت قلمرو ارضى اين مشكل را بيشتر مىكند و معمولاً موجب مىگردد اجراى برنامههاى عمرانى و رفاهى و سرمايهگذارى در جهت بالا بردن صنعت و كشاورزى و رشد اقتصادى در مناطق مختلف كشور به طور نامتناسب و غير موزون و بر خلاف موازين عدل انجام پذيرد.
ايجاد تعادل و توازن بين مناطق مختلف بويژه در كشورهایى با حدود جغرافيایى گسترده و مليتهاى مختلف از نقطهنظر توزيع عادلانه امكانات و ثروتهاى عمومى و خدمات و ساير امور رفاهى احتياج و نظارت دولت بر اجراى هماهنگ برنامهها در سراسر كشور احتياج به آن دارد كه از نيرو و امكانات مردم به طريق صحيح و
هدایت شده استفاده شود و اين هدف از طريق شوراها با برنامهريزى دقيقى قابل تحقق است.
از ديگر اهداف شوراها نظارت بر جريان امور كشور و اجراى برنامهها و دستورهاى دولتى به منظور مبارزه با نقض قوانين و جريانهاى انحرافى در داخل دستگاههاى دولتى و تبعيض و گرايشهاى نادرست در مديريتها از قبيل تنگ نظرى و اختلاس و رشوه و اسراف و تبذير و بوروكراسى و ناراضیتراشى و ديوانسالارى و جريانهاى نفوذى ضد
انقلاب است.
شوراها به عنوان وجدان بيدار مردم و چشمهاى تيزبين ملت در دور افتادهترين نقاط كشور اداره امور را زير نظر مىگيرند و با اعمال نظارت سيستم قدرت را كنترل مىكنند.
شوراها با هماهنگى و همكارى با مؤسسات و دستگاههاى دولتى در حقيقت به تكميل كار دولت و دستگاهها و سازمانهاى تابعه آن كمک مىكنند و به همين دليل است كه نحوه عمل شوراها به صورت جبههاى در برابر سازمانهاى دولتى و بعنوان رقيب يا مزاحم دستگاه دولتى نيست و ماهيت كار آن تركيبى از تصميمگيرى و كار و نظارت دولتى و مردمى است.
شوراها در مواردى كه به علل مختلف دولت را در انجام وظايفش ناتوان مىيابند با حضور فعال در صحنه كمبودها را جبران و به عنوان يک نيروى اضافى جوشان تمام نشدنى دولت را يارى مىدهند.
در تمامى رشتههاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، شوراها كنترلهاى اجرایى را در دست دارند و مىتوانند اجراى كليه تصميمات دولت را در زمينههاى فوق رهبرى نمايند و در اين موارد و مشابه آن تا آنجا كه قانون اجازه مىدهد تصميمات لازم را اتخاذ و موجبات اجرایى آن را فراهم سازند.
نمايندگان مردم در شوراها به دليل آشنایى با شرايط و مقتضيات محل بهتر از مأمورين دولت مركزى مىتوانند جريان امور را در منطقه خود هدايت كنند و با ايجاد شرايط مساعد و برطرف نمودن موانع تا رسيدن به نتيجه، برنامههاى دولتى را تعقيب و به ثمر برسانند.
مشكلات جارى زندگى و عوامل مختلف ديگر معمولاً مردم را در بسيارى از امور به فراموشى و غفلت و ناآگاهى و مماطله مىكشاند و اين امر مهمترين مسأله سياسى براى ملتها (اعم از از آنها كه در بند و اسارتند و آنها كه آزاد و در حال مبارزهاند) به شمار مىآيد.
فراموشى و غفلت و ناآگاهى و سهل انگارى به ويژه در مقاطع حساس و بحرانها مىتواند سرنوشتساز و موجب سقوط در كوران توطئهها و عواقب وخيم جبرانناپذير گردد.
همين عوامل ممكن است دستگاهها و سازمانهاى دولتى را به سوء استفاده از قدرت و امكانات موجود وادار نمايد و دولت را از مردم جدا سازد.
از جمله اهداف شوراها مىتوان آگاهسازى مردم نسبت به امور و بيدار كردن وجدان ملت در برابر جريانها و بحرانها به منظور جلب گسترده مردم به مشاركت و نظارت در امور منطقه خود را ذكر كرد.
دولت هر قدر مترقى و با كفايت و برخوردار از برنامههاى جامع و حركت آفرين و سازنده باشد ماهيت برخى از مسئوليتها چنان است كه همواره ظرفيت توان دولت براى انجام آن مسئوليتها كفاف نمىدهد و چنين وظایفى مانند بهداشت و درمان، تأمين اجتماعى، آموزش و پرورش و آموزش عالى على رغم همه تلاشهاى مثمر ثمر دولت احتياج به همكارى و هميارى مردم دارد.
در اينجا مسأله هماهنگى، نظارت،
هدایت، تكميل و مانند آن مطرح نيست، اصولاً اگر مشاركت جمعى مردم وجود داشته باشد برنامههاى وسيع بهداشت و درمان، تأمين اجتماعى و آموزش در سطوح مختلف و نظایر آن قابل اجرا مىشود و با نبود آن در سراسر كشور متوقف و غير قابل اجرا مىگردد.
بالابردن ظرفيت توان دولت و حجم امكاناتى كه دولت در اختيار دارد از اهداف عمدهاى است كه شوراها مىتوانند با مشاركت دادن هرچه بيشتر مردم آن را عملى سازند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۶۸-۴۷۷.
