بخش دوم بنیاد حقوق بین الملل اسلام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
طرح مسأله و عنوان بحث حقوق بینالملل اسلام از مباحث مطرح در
فقه اسلامی است.
فقه بینالملل اسلامی، شاخهای از
فقه سیاسی است که قواعد الزامآور روابط بینالمللی را در چارچوب
عقل،
فطرت و
وحی تبیین میکند.
این
نظام حقوقی مرحلهای و تطبیقی است و با هدف تأمین صلح عادلانه و گذار به
جامعه ایدهآل
امت واحد، حاکم بر روابط دولتها، ملتها و افراد است.
انتخاب نام برای حقوق بینالملل اسلامی که شاخهای از
حقوق اسلامی مرتبط با
روابط بینالملل است، اهمیت دارد.
عنوان حقوق بینالملل اسلامی به دلیل جامعیت، اصالت فقهی و پوشش همه مسائل جهانی برگزیده شده است.
واقعيتهاى حاكم بر زندگى بشر - هر چند نامطلوب و غير قابل قبول باشد - قابل انكار نيستند و در هر نظام حقوقى بايد براى شرايط به وجود آمده از اين واقعيتها چارهاى انديشيده شود.
تنها از رهگذر حل مشكلات ناشى از اين شرايط است كه مىتوان به آرمانهاى دوردست جامعه عمل پوشانيد.
اسلام كه دين واقعبين و مكتب جامع است، تا رسيدن به نظام ايدهآل نهائى
امامت جهانى، چه طرحى ارائه داده است؟
مكتب حقوقى اسلام در شرايطى كه مردم جهان به تفرقههاى ناشى شده از عوامل مختلف تن در داده و به
وحدت و يكپارچگى دست نيافته است و جامعه بشرى به صورت خانوادههاى بزرگ و تحت پوشش
استقلال و
حاکمیت ملی به ملتهاى كوچك و بزرگ تقسيم شده و جغرافياى زمين به دهها منطقه كوچك و بزرگ جدا از يكديگر و مستقل تفكيك گرديده است، در مورد روابط فيما بين اين كشورها و ملتها چه انديشيده است؟
در اين مرحله از ضرورت، براى تأمين صلح عادلانه و
امنیت مردم جهان و بالاخره عبور از اين گذرگاه ضرورت به سوى جامعه ايدهآل امت واحد جهانى چه نوع نظام حقوقى و كدام قواعد حقوقى را كارساز، منطقى و مقبول دانسته است؟
در پاسخ به چنين سؤالى است كه فقه بينالملل اسلام مطرح مىشود كه يك طرح مرحلهاى و كاملاً متناسب با مراحل بعدى است و خود گذرگاهى براى عبور از آنچه كه هست، به سوى آنچه كه بايد باشد محسوب مىگردد.
مقصود از عناوينى چون ضرورت، گذرگاه، مرحله و عبور؛ آن نيست كه طرح حقوقى مربوط به اين عناوين در اسلام برخوردار از اهميتى كمتر و يا بر خلاف اهداف و مبانى اصيل اسلام است.
زيرا كليه قوانين و قواعد حقوقى اسلام در زمينه حركت و عبور از حالتى كه هست، به حالتى كه شايستهتر و بايستهتر است، مىباشد و همه اين قوانين حكم ثابت از درون متغير را دارد و نسبت به حال و وضع و شرايط موجود
حکم واقعی و ثابت است، گو اينكه با تغيير شرايط موجود، احكام جديدى جايگزين احكام قبلى مىشود.
همواره در فقه اسلامى تبدل موضوعات احكام و عناوين
احکام اولیه موجب تغييرات اساسى در احكام مىگردد.
ولى در هر حال همه اين قوانين
احکام الهی هستند و از ارزشهاى والاى فطرت، عقل و وحى برخوردار مىباشند و از اين نقطهنظر تفاوتى بين آنها وجود ندارد و در همه اين حالات، انسان در حال حركت و صيرورت، مورد نظر احكام است و مبانى اعتقادى، شيوههاى اصيل سلوك، خطمشیهاى اصلى و اهداف كلى به طور دقيق منظور گرديده است.
براى پيدا كردن نام و عنوانى مناسب براى اين بخش از فقه اسلامى كه در فرض وجود عينى كشورهاى متعدد با فرهنگ، عادات، قوانين و ايدئولوژیهاى متفاوت با ديد حقوقى، به تبيين روابط بينالملل اين كشورها مىپردازد، نخست بايد محتوا و مسائل آن را به طور اجمال مشخص كرد تا نام، تعريف و موضوع آن كاملاً روشن گردد.
بىشك منظور ما در اينجا آن قسمت از فقه اسلامى است كه رابطه اسلام را با مسائل جهانى بيان مىكند و قواعد حقوقى مربوط به چنين نظام مفروض و اصول حاكم بر روابط بينالمللى را مشخص مىسازد.
اين محتوا درست برابر با تعريفى است كه حقوقدانان از حقوق بينالملل و كاربرد نوين آن ارائه مىدهند.
همانطورى كه ديديم دائرةالمعارف حقوق بينالملل اين تعريف را براى حقوق بينالملل نوين برگزيده است:
«هرگونه قواعد الزامآورى كه حاكم بر هرگونه روابط بينالمللى باشد.»
با چنين تعريفى از حقوق بينالملل مىتوان به نيازهاى موجود در روابط بينالملل پاسخ كافى داد و از همه قواعد حقوقى حاكم بر هرگونه روابط بينالمللى استفاده كرد.
اين اصول و قواعد مىتواند جزئى از حقوق داخلى و يا برخاسته از عرف بينالمللى و يا معاهدات خارجى باشد، خواه حاكم بر روابط دولتها، ملتها و يا حاكم بر روابط افراد، كشور خارجى، يا مربوط به روابط افراد از دو كشور مختلف باشد.
اكنون بايد ديد براى چنين بخشى از فقه سياسى كدام نام و عنوان مناسبتر است:
عناوينى كه پيشنهاد مىشود عبارتند از: حقوق بينالملل اسلامى، اسلام و حقوق بينالملل، اسلام و حقوق ملل، فقه عمومى، اسلام و مسائل جهانى و فقه بينالملل اسلامى.
از آنجا كه ما در گذشته عنوان فقه بينالملل اسلامى را براى مجموعه اصول و مقررات فقهى مربوط به همه مسائل جهانى و شامل هر سه طرح گذشته، نامى مناسب انتخاب كرديم، از ميان عناوين فوق نام حقوق بينالملل اسلامى را مىتوان براى اين قسمت از فقه بينالملل اسلام برگزيد.
عنوان اسلام و حقوق بينالملل به لحاظ مفهوم تطبيقى آن؛ اسلام و حقوق ملل هم به لحاظ مفهوم تطبيقى و نيز به جهت نارسائى آن نسبت به همه مسائل مربوط به بينالملل و فقه عمومى به دليل نامفهوم بودنش؛ نمىتوانند عنوان مناسبى براى اين بحث باشند.
اختلاف شكلى كه در مقايسه مناسبات و روابط بينالمللى كنونى با روابط گذشته تاريخى
ملل وجود دارد،
برخى را بر آن داشته است كه به جاى اصطلاح حقوق بينالملل كه به وسيله
بنتام ابداع شده، در مورد حقوق مشابه اسلامى از نام حقوق ملل استفاده كنند تا نمونههاى مختلف تاريخى را شامل و در ايفاى مقصود وافى باشد.
بحثى كه پروفسور
احمد رشید در ۱۳۷۹ م. در
آکادمی لاهه در اين زمينه مطرح نمود تحت عنوان اسلام و حقوق ملل بود كه ترجمه فارسى آن نام «اسلام و حقوق بين الملل عمومى» به خود گرفت.
برخى از نويسندگان نيز با تأكيد بر اين اصل كه قواعد اين رشته حقوقى در فقه اسلامى اصالت و قدمت دارد، نام حقوق بينالملل اسلامى را برگزيدند.
در اين ميان برخى نيز با وجود برداشت تطبيقى از مفهوم اسلام و حقوق بينالملل، مانند
ایران و حقوق بينالملل و يا كشورهاى
سوسیالیستی و حقوق بينالملل، عنوان حقوق بينالملل اسلامى را به دليل اينكه قبلاً به كار رفته و در كلماتش آهنگى موزون نهفته است انتخاب كردهاند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۷۵-۷۸.
