تئوری حکومت بینالملل جهانی بر اساس قانون اساسی بینالملل (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تئوری حکومت بینالملل جهانی بر اساس قانون اساسی بینالملل این نوشتار به بررسی نظریه نظام
حقوقی بینالملل در چارچوب ساختار
سازمان ملل متحد میپردازد.
نشان میدهد که این نظام، به دلیل فقدان اقتدارات عالیه و نهادهای مؤثر اجرایی، از تضمین لازم برای اجرای قواعد حقوقی برخوردار نیست.
متن استدلال میکند که حقوق بینالملل کنونی بیشتر بازتاب توازن قدرت سیاسی دولتهای مسلط است تا تجلی واقعی
عدالت و برابری میان ملتها.
با مقایسه حقوق بینالملل با حقوق اساسی داخلی، ضرورت شکلگیری نوعی
حقوق اساسی جهانی و حکومت واحد مبتنی بر اراده ملتها برای تحقق
صلح،
امنیت و عدالت بینالمللی مطرح میشود.
اين ويژگى حقوق داخلى نيست كه بايد داراى قواى عاليه و نهادهایى چون
قوه مقننه و
قوه مجریه و
قوه قضائیه باشد، بلكه اين لازمه يک سيستم حقوقى كامل است كه بايد بنا به ماهيت آن كه اجرا شدنى است، از چنين اركان و اقتداراتى برخوردار باشد.
حقوق يک امر انتزاعى مجرد و خارج از حوزه عمل نيست و نظام حقوقى نمىتواند در ذهنيت و تصوير ذهنى و عقلى محصور بماند و مانند علوم عقلى در انديشه، ترسيم شود.
قواعد حقوقى در جهت تبيين عمل و كيفيت زندگى و تنظيم روابط موجود و عينى در حيات اجتماعى مطرح مىشود.
پس ناگزير بايد چگونگى اجراى آن در خود حقوق پيشبينى شود و جنبه نظرى و عملى آن يکجا منظور گردد.
قاعده حقوقى، مبناى قانون و اصل شكل دهنده آن است و
قانون بايد خود نحوه اجراء و برخوردهاى احتمالى را پيشبينى و حل كند.
هدف
حقوق تنها دانستن و كشف كردن نيست، بلكه به كار بستن را نيز همراه دارد.
بنابراين حقوق بينالملل بدون اقتدارات عاليهاى چون نهادهاى سهگانه اساسى نمىتواند نظام حقوقى كامل و معتبر تلقى شود.
اگر بناست نظامى حقوقى در سطح جهانى مورد بحث قرار گيرد ناگزير بايد مانند همه مفاهيم حقوقى از چنين خصلتى برخوردار باشد.
از سوى ديگر حقوق مربوط به جامعه ملل شباهتى با حقوق داخلى ندارد و خود نوعى حقوق اساسى است كه در مقياس جهانى و در رابطه با جامعه ملل مطرح مىگردد.
در حقوق اساسى از روابط پيچيده و عادلانه در حوزه قدرت بحث مىشود و تكاليف و اختيارات دستگاههایى كه قدرت را اعمال مىكنند و حقوق و آزادیهاى اساسى مردمى كه قدرت را پذيرا مىشوند.
كه از مجموعه آنها دولت به وجود مىآيد كه موضوع بحث حقوق اساسى است و هدف كلى حقوق اساسى آشتى دادن بين قدرت سياسى جامعه و آزادیهاى فردى و به عبارت ديگر تلفيق آزادیهاى فردى با امنيت و نظم عمومى بر پايه عدالت است.
بررسى اين مسائل در مقياس جهانى و در زمينه روابط بينالملل نوعى حقوق اساسى بينالملل را ايجاب مىكند.
علم سياست هم همين مسائل را با شيوه و ديد خاص خود دنبال مىكند و چارچوبى را كه در آن مسائل قدرت، آزادى، امنيت و نظم مطرح مىشود تحت عنوان دولت مورد بحث قرار مىدهد.
اگر ما علم سياست را علم قدرت در هر گروه انسانى بدانيم، علم سياست بينالملل همان مسائل اساسى يک جامعه سياسى را در سطح بينالمللى مورد بحث قرار خواهد داد و براى تأمين نظم، عدالت، امنيت بينالمللى، اقتدارات عاليه مطرح خواهد نمود.
در تعريف قدرت گفته مىشود مجموعهاى از عوامل كمى و كيفى كه تحت آن فردى يا گروهى بر گروهى ديگر مىتوانند فرمان برانند و خواستههاى خود را پنهان يا آشكار، مستقيم يا غيرمستقيم، رضامندانه يا اجبارى بر طرف مقابل بقبولانند.
در روابط مستمر
انسانها چه به صورت رابطه فرد با فرد يا فرد با گروه و يا گروه با گروه ديگر، همواره اين پديده قدرت نهفته است و جامعه ملل و جامعه جهانى نيز از اين قاعده مستثنى نيست.
تنظيم پديده قدرت بر اساس عدالت و امنيت و نظم در ميان ملتها و جوامع بشرى نياز به همان سازمان و نهاد برترى دارد كه در درون جامعه واحد مطرح بود و آن دولت و
حکومت واحد جهانى است.
قانون اساسی مشترک ملل، حدود وظایف و اختيارات آن را مشخص و حقوق و آزادیهاى ملتها را در درون اين جامعه واحد بشرى تبيين مىكند.
همانطور كه قدرت سياسى در همه اندامهاى جامعه واحدى كه از تشكل جمعى از مردم در يک
سرزمین بر اساس اشتراكات مادى و معنوى و تحت يک سازمان مركزى به وجود آمده، چون در رگها جارى است.
وقتى ملتها بر پايه اشتراكات مادى و
معنوی و هدفهاى مشترک تشكل سياسى يافتند، چنين قدرت سياسى ناگزير در شكل دولت و حكومت جهانى تجلى خواهد كرد.
نبايد فراموش كرد كه تشكل سياسى ملتها پيش فرض در هر دو نظريه «
نظام كنونى حقوق بینالملل» و «تئورى حكومت واحد بر اساس قانون اساسى مشترک ملل» مىباشد.
مسأله صلح عادلانه و نظم و امنيت بينالمللى و حق آزادى و خودمختارى ملتها را چه با ديد حقوقى در قالب قواعد حقوقى در مقياس بينالملل و چه با ديد سياسى در قالب يک سازمان جهانى مورد مطالعه قرار دهيم.
ناگزير بايد به طرح حكومت جهانى واحد و قانونى اساسى مشترک ملل كه حاوى اقتدارات عاليه و نهادهاى اساسى مشترک بر پايه اصل خودمختارى ملتها و صلح و نظم و امنيت بينالمللى است.
تن در دهيم و همانطورى كه در طول تاريخ، نظم و حقوق خانواده را به نظم و سازمان و حقوق قبيله و سپس آن را به نظام حقوقى جامعه تبديل كردهايم، اين روند تكاملى را تا سرحد نظام حقوقى عام در مقياس جهانى ادامه مىدهيم.
شيوه
دموکراسی كه امروز مقبولترين شيوه تلقى مىشود، مسأله اقليتها و گروههاى ناراضى را چگونه حل كرده است؟
درباره گروهاى سياسى اقليت كه دولت و حكومت اكثريت را پذيرا نشدهاند چگونه رفتار نموده است؟
اگر شيوه دموكراسى بر پايه رأى اكثريت، در يک جامعه با حفظ حقوق قانونى اقليتها و گروههاى مخالف، تنها راه حفظ نظم و عدالت و آزادى و امنيت است، پس در ميان ملتها نيز كه گروههاى متشكلى از همين انسانها مىباشند، در جهت تأمين همان اهداف كارساز خواهد بود.
برخى به لحاظ اينكه هيچگاه در تاريخ، ائتلافى ميان حقوق و قانونگذار و قاضى وجود نداشته و جامعهشناسى همواره تقدم حقوق عرفى را بر حقوق مدون و نوشته به ثبوت رسانده است، تصور كردهاند كه سازمان اقتدارات عاليه شرط وجودى حقوق نيست.
بدين ترتيب نظام
حقوق بینالملل را بدون داشتن نهادهاى ضامن اجراء توجيه كردهاند.
ولى از اين نكته غفلت ورزيدهاند كه تحقق نيافتن سازمان اقتدارات عاليه به نظام حقوقى زيان نمىرساند، ولى مشروط بر آنكه چنين نظامى در درون خود سازمان مورد نظر را پيشبينى و نحوه وجود عينى خود را در قالب سازمان مشخصى تضمين نموده باشد.
ضمانت اجراء در نظام حقوقى بينالملل بايد مانند حقوق اساسى و به گونهاى باشد كه خود حافظ و نگهدار و نگهبان خويش باشد.
حقوق اساسی بر خلاف آنچه كه برخى تصور كردهاند فاقد ضمانت اجرایى نيست، اقتدارات عاليه با پشتيبانى اكثريت، جلوگيرى از هر نوع نقض قانون اساسى را بر عهده دارند و مسئوليت نظارت بر اجراى
قانون اساسی در هر رژيمى با قدرت اجرایى كافى بر عهده نهاد خاصى گذارده شده است.
آسيبپذيرى قانون اساسى و سازمان سياسى آن در برابر خواست اقليت (كودتا) و يا اراده اكثريت (
انقلاب) به معنى آن نيست كه به حقوق اساسى فاقد ضمانت اجرایى است.
اين دو حالت كه ناشى از شرايط استثنایى در جامعه است كه امكان وقوع پديده مشابه آن در مورد حقوق داخلى خصوصى نيز وجود دارد.
فىالمثل سارقى از غفلت پليس و صاحبخانه استفاده مىكند و دست به سرقت مىزند و حتى علىرغم تمهيدات قضایى از دست دستگاه قضایى نيز فرار مىكند.
ولى در هر حال حقوق اساسى راههاى معقول و ممكن را در شرايط عادى و متعارف براى تضمين استقرار و بقاء سازمانى كه تجلى عينى آن است، پيشبينى و تدابير قانونى مؤثر را تبيين مىكند.
اگر همان پيشبينى و تدابير مؤثرى كه در حقوق اساسى آمده در نظام
حقوق ملل نيز منظور گردد، بىشک نتيجه چنين تحليلى جز تئورى
حکومت جهانى و قانون اساسى مشترک بينالملل نخواهد بود.
مدافعان حقوق بينالملل و نظام بينالملل كنونى مىگويند:
حقوق بينالملل مراحل ابتدایى و دوران اوليه تكامل خود را مىگذراند و از اين حيث قابل مقايسه با حقوق داخلى كه يک حقوق قديمى است نمىباشد.
اين گفتار مفهوم جالبى دارد، زيرا معنى آن اين است كه حقوق بينالملل در سير تكاملى خود مانند حقوق داخلى بايد به مرحلهاى از رشد برسد.
چون قوانين عادى داخلى كه با شكل گرفتن حقوق اساسى از ضمانت اجرایى برخوردار گشته، حقوق بينالملل نيز در قالب يک حقوق اساسى جهان شمول و داشتن دستگاهها و نهادهاى ناشى شده از اراده آزاد مردم و بر اساس اصل خود مختارى ملل جهان از تضمين كافى در ايفاى نقش اساسى در ايجاد نظم و
عدالت و
امنیت بينالمللى برخوردار گردد.
در گذشته و امروز تجربيات قابل مطالعهاى در زمينه دولتهاى مركب انجام گرفته و مسأله
حاکمیت دولتها به آن صورت افسانهاى كه نخست مطرح مىشده وجود ندارد.
همانطور كه آزادى فردى در برابر نظم، امنيت، عدالت و مصالح اجتماعى آسيبديده است، مسأله حاكميت ملى نيز در مقياس جهانى به خاطر
صلح و امنيت بينالمللى و بالاتر از آن نظام عادلانه انسانى خدشهدار گرديده است.
همانطور كه حقوق خانواده در چارچوب قانون اساسى حل و فصل مىشود، حقوق ملتها نيز بايد در چارچوب يک سازمان با اقتدارات عاليه تفسير گردد.
دولتهاى فدرال، امروز سرزمينهاى وسيع و گروههاى انبوهى از مليتهاى متفاوت و متعدد را در درون يک سازمان سياسى
وحدت بخشيده است و با قانون اساسى مشتركى، چند ملت را در اشكال مختلف (جمهوریها، ايالات، كانتونها و استانها) متحد و تحت اقتدارات عاليه حكومت واحدى در آورده است.
بدين ترتيب روابط دولتهاى عضو از قلمرو حاكميتهاى ملى فراتر رفته و بر اثر تحقق وحدت سياسى به شكل فدرال در آمده است.
آيا اين تجربيات نمىتواند شالوده تئورى دولت جهانى را در قالب يک حقوق اساسى بينالملل بريزد و در صاحب نظران براى ايجاد يک تحول بنيادين در حقوق بينالملل انگيزه ايجاد كند؟
تئورى وحدت سياسى اروپا كه سرانجام آن پيدايش فدراسيون بزرگ جامعه
اروپا است، تا حال حاضر مراحلى را پيموده و به دنبال اعلاميه شومن بر اثر ادغام حاكميت ۶ و سپس ۹ دولت، جامعههایى فوق ملى در سرزمين اروپا، پا به عرصه وجود نهادهاند.
تا آنجا كه سياستمداران
انگلیس به سال (۱۹۴۶ م) كشورهاى اروپا را به تشكيل ايالات متحده اروپا فرا خواندند و سرانجام تئورى وحدت سياسى اروپا در اولين گام خود طى اساسنامهاى به تاريخ (۹ مارس ۱۹۵۳ م) جامعه سياسى اروپا را بر اساس اتحاد ملتها و دولتها، مختصات سازمانى فدرال را عرضه كرد.
جامعه سياسى اروپا بر اساس اين اساسنامه داراى
پارلمان دو مجلسى بود. (مجلس ملتها كه نماينده مردم محسوب مىشد و مجلس سنا كه نماينده دولتها بود.)
در برابر پارلمان، شوراى اجرایى اروپا و شوراى وزيران ملى پيشبينى شده بود كه دوره خدمت اعضاى شوراى اجرایى برابر دوره نمايندگى مجلس ملتها (يعنى پنج سال) بود.
ديوان دادگسترى ضامن مراعات اصول حقوقى اجراى اساسنامه و شوراى اقتصادى و اجتماعى نيز به نوبه خود حایز وظایف مشورتى بود، و مجموعه چنين تأسيساتى مطابق الگوى متداول
حکومت پارلمانی پىريزى شده بود.
ماده ۱۱۶ اساسنامه ۱۷۷ مادهاى جامعه سياسى اروپا در مورد الحاق اعضاء تازه مقرر مىداشت كه:
جامعه درخواست عضويت اعضاى شوراى اروپا را مىپذيرد، به شرطى كه حفظ
حقوق بشر و آزادیهاى اساسى را تضمين كنند.
تصور مؤسسين اين طرح آن بود كه هر چه زودتر در محدوده جامعه سياسى اروپا كه مشخصهاى فوق ملى داشت، انتخاباتى مستقيم با آراء عموم زن و مرد در كشورها و سرزمينهاى اروپایى ترتيب داده شود تا تودههاى مردم مستقيماً در سازماندهى اروپا شركت كنند.
طرح اينگونه
حکومت فدرال اروپا طبق ماده دوم اساسنامه كه حكم
قانون اساسی بينالملل اروپا را داراست، هدفهاى زير را دنبال مىنمود:
- شركت در اجراى حقوق بشر و آزادیهاى اساسى در قلمرو دولتهاى عضو؛
- همكارى در تضمين امنيت دولتهاى عضو، عليه هر نوع تجاوز به همراه ملتهاى آزاد ديگر؛
- هماهنگسازى سياست خارجى دولتهاى عضو در مسائلى كه با هستى، امنیت يا رونق جامعه سر و كار دارد؛
- پيشبرد در رشد اقتصاد، توسعه اشتغال و ارتقاى سطح زندگى در دولتهاى عضو.
گرچه اظهارات دوگل رئيس جمهور
فرانسه به سال (۱۹۶۰ م) طرح فدراسيون اروپا را به عنوان اينكه چنين طرحى خارج از دولتها و فوق دولتها است كه ملتها بايد آن را تأييد كنند.
خيالپردازى شمرد و مميزات دولتها را كه هر كدام داراى روح، تاريخ، زبان، نابسامانیها، پيروزیها و داعيههاى خاص خود هستند.
مانع از تحقق چنين طرحى دانست و طرح
دیپلماتیک كنفدراسيون را به جاى تئورى فدراسيون اروپا پيشنهاد كرد.
شرايط متحول سياسى اروپا همزمان با مطرح شدن مشكل عضويت
بریتانیا در جامعه اروپا و پيشرفت روزافزون نقش فعال
آمریکا در اروپا، مجموعه عواملى بود كه طرح وحدت سياسى اروپا را فلج نمود، ولى تا حال حاضر اين فكر، آنى به دست فراموشى سپرده نشده است.
بىشک چنين طرحهاى فوق دولتها در سطح قارهاى و نيز در سطح جهانى ناشى از انگيزههاى بشردوستانه و مبتنى بر اصول و ارزشهاى مشترک انسانى است و بىجهت نيست.
دولتهاى بزرگ منافع خود را با پياده شدن آن طرحها در مخاطره مىبينند و در برابر آن علىرغم ريشه تاريخى آرمان مقدس تشكيل حكومت واحد جهانى سنگاندازى مىكنند.
اديان آسمانى، مكاتب فلسفى، جامعهشناسان و مصلحان بزرگ همواره به جامعه بشرى نويد اميدبخش حكومت واحد جهانى را دادهاند و اين فروغ مقدس را در دلها همچنان برافروخته نگه داشتهاند.
هر كدام به زبانى و به كيفيتى آن را بيان داشته و از مصلحى بزرگ كه بنيانگذار حكومت جهانى خواهد بود سخن گفتهاند.
برتراند راسل در
كتاب اميدهاى نو از وحدت سياسى جامعه بشرى به عنوان يک اميد ريشهدار و آرزو و انتظار منطقى و مبتنى بر واقعيات عينى سخن گفته است.
وى مىگويد:
اگر
جنگ جهانى سوم نيز رخ دهد نبايد تصور كرد جهان به آخر رسيده است، جامعه جهانى به مرضى طولانى دچار خواهد شد، ولى نخواهد مرد.
وظيفه ما آن است كه اين اميد را زنده نگه داريم.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۵۳-۶۰.
