تداخل قوا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تداخل قوا به معنای دخالت قوای
مقننه،
مجریه و
قضایی در وظایف یکدیگر بوده که برخلاف
اصل تفکیک قوا است.
برخی اندیشههای سیاسی مانند دیدگاه روسو، نوعی اختلاط قوا را برای اعمال حاکمیت مردم میپذیرند.
شامل سپردن وظایف اجرایی به مقننه یا انجام کار تقنینی توسط مجریه است.
اختیاراتی مانند تصویبنامهها توسط هیأت دولت یا تشکیل دادگاههای نظامی مصداق دخالت در وظایف سایر قوا است.
منظور از
تداخل قوا دخالت قواى مجريه، مقننه و قضاييه در كار همديگر است.
به عبارت ديگر منظور از تداخل قوا اين است كه قوۀ مقننه با سپردن وظايف اجرايى به اعضاى خود، در قوۀ مجريه دخالت كند يا اينكه قوه مجريه كار تقنينى انجام دهد، اين امر بر خلاف نظريۀ تفكيك قوا است.
برخى از حقوقدانان از قرارداد اجتماعى «روسو» چنين استنباط كردهاند كه استنتاج كلى وى، نوعى اختلاط قواست و به نظر «روسو» حاكميت مردم به نمايندگان آنان در قوۀ مقننه سپرده مىشود و قوه مجريه و قضاييه در واقع منبعث از مردم، ولى از رهگذر
مجلس هستند و هركدام به گونهاى اين حاكميت را به تبعيت از مجلس نمايندگان اعمال مىكنند.
تداخل و اختلاطى كه در مسئوليتهاى دستگاههاى سهگانه در قوانين اساسى برخى از كشورها، مشاهده مىشود، مؤيد نظريۀ فوق است. به عنوان مثال: به موجب قانون اساسى
امریکا، رييس جمهور، قضات ديوان عالى كشور را براى تصويب
مجلس سنا معرفى و انتخاب مىكند.
مجلس لردهاى
انگلستان به اتهام مقاماتى كه در
مجلس عوام، محاكمۀ آنان را ضرورى تشخيص داده است، رسيدگى و حكم صادر مىكند.
کنگرۀ امریکا به رياست رييس ديوان عالى كشور به اتهامات رييسجمهور رسيدگى و حكم صادر مىكند.
اختياراتى كه به
هیأت دولت در زمينه تصويبنامهها داده مىشود و يا گاهى دولت، دادگاههايى را مانند
دادگاه نظامی تشكيل مىدهد، در حقيقت مداخله در وظايف قوه مقننه و قوه قضاييه است.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۵۱۶.
