تساهل۱
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تسامح یکی از اصطلاحات
فقه سیاسی و
فقه اسلامی بوده که بر پایه
قاعده میسور استوار است.
بر اساس این قاعده، ناتوانی از انجام کامل
تکلیف، موجب سقوط بخشهای ممکن آن نمیشود.
مستند شرعی قاعده در
آیات مانند:
(فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ) و روایاتی چون:
«المیسور لا یسقط بالمعسور» دیده میشوند.
این اصل در
عبادات، معاملات، شروط ضمن عقد و مسئولیتهای اجتماعی کاربرد دارد و حفظ حداقل حقوق و مصالح را تضمین میکند.
قاعده ميسور آزادىهاى عمومى از فرصتهايى به دست مىآيد كه آحاد جامعه در آن فرصتها از محدوديتهاى قانونى رهايى مىيابند، اگر اين نوع آزادىها را از حقوق عمومى به شمار آوريم، وجود چنين فرصتهاى قانونى را بايد اجتنابناپذير تلقى كنيم.
يكى از فرصتهاى قانونى در
فقه و
حقوق اسلامی در مفهوم قاعده ميسور يا قاعده
«الميسور لا يسقط بالمعسور» صدق مىكند.
مفاد اين قاعده آن است كه در انجام مسئوليتها هيچگاه دچار اشكال در ايفاى آنها موجب سلب مسئوليت در همۀ اجزا و مراحل مسئوليت نمىشود و دشوارى انجام مسئوليت به همان ميزان دشوارى، مسئوليت را سلب مىكند و اجزا و مراحل ديگر آن همچنان به قوت خود باقى مىماند.
هرچند ظاهر مفاد اين قاعده تعميم مسئوليت به حالت
اضطرار و بقاى آن در شرايط
عسر و ناتوانى است؛ به اين معنا كه با عدم امكان انجام كل مسئوليت ناگزير بايد مقدار ممكن از مسئوليت را انجام داد، اما در يك محاسبۀ كلى و فراگير بايد گفت اين
جامعه است كه از دو جهت از اجراى اين قاعده سود مىبرد:
نخست به لحاظ اينكه بار مسئوليت سبكتر شده و محدوديتها كمتر مىشود؛
دوم از اين نظر كه جامعه در برخوردارى از منافع ناشى شده از اين مسئوليت به حداقل حق خويش مىرسد.
منظور از اين قاعده آن است كه وقتى تكليف و مسئوليتى بهطور كامل و تمام قابل انجام نبود، مىتوان در انجام آن به مقدار ممكن و ميسور اكتفا كرد.
اين قاعده در باب تكاليف عبادى و ساير تعهدات مانند:
عقود،
حدود،
دیات،
قصاص و ساير معاملات جارى است.
در موارد كاربرد قاعده ميسور بايد به اين امر توجه داشت كه الزاما بر باقيمانده عمل، بايد عنوان اصلى تكليف و تعهد صدق نمايد و مقدار ميسور مرتبه نازلهاى از نفس عمل باشد.
تشخيص اين امر
عرفی مشكل چندانى ندارد، اما در امور شرعى بر حسب مورد مىبايد به بيانات شرع رجوع نمود.
در مستندات قاعده، اغلب ذكرى از آيات به ميان نمىآيد، اما مىتوان با عنايت به آيات خاص مانند:
(وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) و يا آيات عامى مانند:
(فَاتَّقُوا اَللّٰهَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ) اين مطلب را استظهار كرد كه مراد از
استطاعت در اين موارد اصل قدرت نيست بلكه منظور تعيين حداكثر و حداقل است به اين معنا كه حداقل با عدم قدرت برايتان ساقط نمىشود.
محقق خراسانى در
کفایة الاصول، ملاك در تشخيص
«ميسور» و
«معسور» را حالات مختلف افراد دانسته است، نه بر حسب اجزاء، پس بسيارى از موارد مورد بحث در مسائل عبادى را از آن خارج كرده است.
رواياتى مانند:
«الميسور لا يسقط بالمعسور» و
«ما لا يدرك كله لا يترك كله». ميزان تعميم اين قاعده را به عنوان اصلى در حقوق عمومى بيان كرده است و
سیره عقلا نيز آن را تأييد مىكند.
بهطور مثال: اگر مالى كه پيدا شده است و ممكن نيست كه باقى بماند و فاسد مىشود بايد به قيمت عادلانه فروخته شود و قيمت آن در حكم خود مال پيدا شده خواهد بود.
به چند مورد از نمونههاى فقهى كاربرد قاعده میسور اشاره میکنیم:
چنانچه كسى مالى پيدا كند كه قيمت آن بيشتر از يك درهم كه وزن آن ۱۲/۶ نخود نقره باشد، نمىتواند آن را تملك كند.
بلكه بايد يكسال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مختار است كه آن را بهطور امانت نگه دارد يا تصرف ديگرى در آن بكند.
اگر مال پيدا شده ممكن نباشد كه باقى بماند و فاسد مىشود، اين عارضه تكليف يابنده را ساقط نمىكند يا موجبات تملك يابنده را فراهم نخواهد كرد. زيرا اگر چه نگهدارى مال، ميسور نيست يا مشكل و داراى هزينه است، اما فروش آن و تبديل آن به وجه رايج ممكن است. پس تمام تكاليفى كه نسبت به مال پيدا شده متوجه يابنده است و با حصول عارضۀ فساد متوجه قيمت آن مىشود. اگر چه فروش مال پيدا شده و يافتن مشترى براى آن و تعيين قيمت عادله ممكن است، متضمن تحمل زحماتى براى يابنده هم باشد با اين حال به حكم قاعده
«الميسور لا يسقط بالمعسور» اين تكليف ساقط نمىشود.
در خصوص احكام حيوانات ضالّه مقرر شده که: «هركس حيوانات
ضالّه را پيدا كند، بايد آن را به مالك آن رد كند و اگر مالك را نشناسد بايد به حاكم يا قائم مقام او تسليم نمايد و الا
ضامن خواهد بود، اگرچه آن را بعد از تصرف رها كرده باشد.»
در باب قصد طرفين معامله و رضاى آنها مقرر شده كه: «در مواردى كه براى طرفين (معامله) يا يكى از آنها تلفظ ممكن نباشد، اشاره كه مبين قصد و رضا باشد، كافى خواهد بود.»
در خصوص احكام شرط، مقرر شده كه: «هرگاه فعلى در ضمن عقد، شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غيرمقدور، ولى انجام آن به وسيلۀ شخص ديگرى مقدور باشد، حاكم مىتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.»
از آنجا كه
شروط ضمن عقد، قسمتى از عقد هستند و در ايجاد انگيزه طرفين خصوصا مشروط له، براى انعقاد عقد تأثير به سزايى دارند، پس عمل به شروط ضمن عقد، مانند عمل به مفاد اصلى عقد، لازم است.
در شرايط عادى، اصل اين است كه مشروط عليه، خود بايد به شرط ضمن عقد، عمل و وفا كند. اما اين اصل اقتضاى اوليۀ عقد است، در شرط فعل چنانچه اجبار ملتزم به انجام آن غيرمقدور شود، ولى انجام آن به وسيلۀ شخص ديگرى مقدور باشد، به خرج ملتزم موجبات انجام شرط فعل ضمن عقد فراهم مىآيد.
چنين نيست كه به صرف غيرمقدور شدن انجام شرط فعل از ناحيۀ ملتزم
حق فسخ براى مشروط له ايجاد شود، تا آنجا كه ممكن است بايد به ثبات قراردادها احترام گذاشت و تكاليف ناشى از آنها را به مرحله عمل آورد.
انجام شرط فعل توسط فردى غير از ملتزم، ممكن است متضمن هزينۀ اضافى براى ملتزم باشد، اما اين هزينۀ اضافى نمىتواند مانع از اجراى شرط فعل شود، زيرا
«الميسور لا يسقط بالمعسور.»به موجب
ماده ۳۲۹ قانون مدنی اگر شخصى خانه يا بناى شخصى را خراب كند بايد آن را به مثل صورت اول بنا كند و اگر ممكن نباشد بايد از عهده قيمت برآيد.
حكم اوليه دفع ضرر ناشى از اتلاف مالغير، اين است كه متلف مال تلف كرده را به صورت اول بنا كند.
اما اگر تجديد بناى مال تلف شده ممكن نباشد چنين نيست كه تكليف متلف ساقط شود، بلكه براى جبران ضرر وى (
قاعده لاضرر) شيوۀ ميسور ديگرى جايگزين آن مىشود و آن پرداخت قيمت است. براى مثال اگر فردى خانه ديگرى را من وجه غيرشرعى، خراب كند و بعد از آن
دولت به دليل اجراى طرح خاصى تجديد بناى مجدد را اجازه ندهد، متلف نمىتواند به دليل ممنوعيت تجديد بنا، از تكليف خود شانه خالى كند.
زيرا اگرچه تجديد بنا غيرممكن شده است، اما تكليف پرداخت قيمت به عنوان بدل تعهد، ساقط نمىشود. زيرا
«الميسور لا يسقط بالمعسور.» در اين حال ممكن است تجديد بنا براى متلف، سادهتر و كم هزينهتر باشد. براى مثال ممكن است متلف، خود سازنده باشد.
يا خود، فروشنده مصالح ساختمانى باشد، ولى اين شرايط تأثيرى در سقوط تعهد متلف بر رد قيمت ندارد.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۵۱۸-۵۲۰.
