تلازم حق و تکلیف
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تلازم حق و تكليف در رابطه
انسان و
خدا به دلیل وحدت
صفات الهی قابل رتبهبندی
علت و معلولی نیست و هر دو در نهایت به
ذات الهی بازمیگردند.
اما در حوزه اجتماعی، تقدم یکی بر دیگری تابع منطق
فقه یا
حقوق است و در فقه غالباً
تکلیف منشأ پیدایش
حق تلقی میشود.
فقها احکام را به
تکلیفی و
وضعی تقسیم میکنند و حقوق را نتیجه و فرع تکلیف میدانند، زیرا اثبات تکلیف موجب اثبات حق است اما عکس آن لزوماً صادق نیست.
در تحلیل فقهی، حتی مواردی از حقوق، همچون
حق مالکیت یا
حق مطالبه، تنها با روشنشدن تکلیف متناظر قابل شناسایی میشود.
در رابطۀ
انسان با
خدا نمىتوان حق و تكليف را در دو رتبۀ علت و معلولى قرار داد.
زيرا هر كدام از حق و تكليف براى انسان از عامل جدا و دليل متمايزى ناشى مىشد. منشأ حق (انسان)
رحمت،
عدالت و
حکمت خدا بود و دليل تكليف (انسان) كمال مطلق بودن خدا و يا
ثواب و
عقاب او بود.
هر چند با توجه به
اصل وحدت صفات با ذات الهى در نهايت عامل اصلى حق و تكليف، ريشه در ذات الهى دارد، اما به هر حال نمىتوان آن دو را رتبهبندى نمود و حق تقدم يكى بر ديگرى را مدلَّل ساخت.
مسئلۀ اصالت و تقدم دو مقوله حق و تكليف در حوزه زندگى اجتماعى در برابر ديگران،
جامعه و
دولت فرق مىكند و به همين لحاظ مىتوان يكى را اصل و بر ديگرى تقدم داد.
اين بحث در فقه و حقوق با دو منطق جداگانه قابل بررسى است.
در فقه كه منطق حاكم بر آن اصالتا زبان
نصوص است، مىتوان گفت كه آنچه نخست در نصوص به چشم مىخورد، تكليف است و تكاليف از احكامى كه در نصوص شرح داده مىشود به دست مىآيد و تكاليف نيز به نوبۀ خود منشأ يك سلسله حقوق مىشود.
به عنوان مثال:
• از تكليف به احترام به مال ديگران، حق مالكيت؛
• از تكليف به وظايف اجتماعى، حق نظارت دولت بر حسن اجراى قوانين؛
• و از تكليف به رعايت مفاد قرارداد، حقوق قراردادها نشأت مىگيرد.
فقها كه احكام شرعى را به دو نوع تكليفى و وضعى تقسيم كردهاند، نوع اول را مفاد
ادله شرعی و نصوص دانستهاند به طورى كه احكام دستۀ دوم به تبع از احكام تكليفى انتزاع مىشوند.
در مورد حقوق نيز حقيقت آن است كه با اثبات تكليف، حق نيز ثابت مىشود. در حالى كه عكس اين قضيه، صادق نيست و اگر حقى ثابت شود در مواردى مانند
حرج،
ضرر و
احکام حکومتی ممكن است تكليفى بر آن مترتب نشود.
در فقه، تكليف و حق هر دو ممكن است از حكم ناشى شوند، اما با اين تفاوت كه مفاد اصلى حكم، تكليف است و مفاد تبعى آن حق است. در نصوصى كه حقوق بيان مىشود اغلب با كلمۀ «لام» و «على» همراه است كه كلمۀ دوم حكايت از تكليف دارد.
در حقوق ناشى از قرارداد نيز به طور معمول حقوق از تعهداتى كه بر اساس قرارداد به وجود مىآيد، نشأت مىگيرند، مفاد اوليۀ قرارداد،
تعهد است و مفاد دوم آن حق ناشى از تعهد است.
حال جاى اين سؤال باقى است كه بدون تكليف، امكان تحقق حق وجود دارد؟
حداقل در حوزۀ فقه نمىتوان چنين تصورى را به طور
مستدل مطرح كرد.
حقوقدانانى كه به حقوق طبيعى قائلند به اين پرسش هم پاسخ مثبت مىدهند.
اما در منطق فقهى حتى
حقوق فطری هم بدان معنى است كه انسان، بالفطره مكلف به حدود
قوانین فطری است و از اين رهگذر يك سلسله حقوق فطرى نيز به ظهور مىپيوندد.
قابل انكار نيست كه در بسيارى از نصوص اسلامى از حقوق سخن به ميان آمده مانند
«على اليد، اخذت حتى تؤدى» و
«ان مال المسلم كذمة حرام» كه در نص اولى، حق مطالبه براى صاحب مال و در دومى حق انتفاع اختصاصى براى مالك است.
اما در اينگونه موارد نيز تا دلالت نص بر تكليف روشن نشود، حق به درستى معلوم نمىشود.
• در مثال اول تا
وجوب بازگرداندن مالى كه از ديگرى گرفتهشده مفهوم نشود، حق مطالبۀ وى، آشكار نخواهد شد؛
• در مثال دوم نيز تا
حرمت تصرف در مال ديگرى معلوم نشود حق مالكيت به دو معناى
ایجابی و
سلبی يعنى حق انتفاع مالك و ممنوع بودن تصرف ديگرى در مال مالك روشن نخواهد بود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۵۵۰-۵۵۱.
