تنبیه الامه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تنبيه الأمّه و تنزيه الملّه اثر
میرزا محمدحسن نائینی از متون بنیادین
فقه سیاسی شیعه در
عصر مشروطه است.
این اثر با تکیه بر مبانی فقهی و تحلیل سیاسی زمانه احکام سیاسی
تأسیسی و
امضایی را با مفاهیم جدید حقوقی صورتبندی میکند.
نائینی
قانون اساسی و
نظام سیاسی را در چارچوب مصالح نوعیه و عدم مخالفت با
شرع لازم الاعتبار دانسته و
استبداد را نفی میکند.
وی مشروطه را از باب
دفع افسد به فاسد و با تأکید بر شورا، نظارت و تحدید قدرت، بدیلی حداقلی برای
حکومت استبدادی میداند.
تنبيه الأمّه و تنزيه الملّه؛ تأليف ميرزا محمدحسن نائينى از علماى دوران مشروطيت با موضوع مبانى فقهى و دينى
حکومت بود.
تأليف كتاب
تنبيه الأمّه و تنزيه الملّه توسط يك فقيه عالى مقام و متبحر چون
آیتالله نائینی كه كرسى درس
فقه را در
نجف اشرف در اختيار داشت صورت گرفت.
او به انگيزه ارائۀ
مبانی فقهی نظامی كه در شرف تكوين بود و به عنوان رهنمود براى كسانى كه برپايى اين نظام را بر عهده مىگرفتند، بىشك تحول بزرگى بود كه در
فقه شیعه و در بخش فقه سياسى به وجود آمد.
بر اين كتاب سه
فقیه بزرگ و
مرجع تقلید زمان
آخوند ملامحمد کاظم خراسانی و
شیخ عبدالله مازندرانی و
حاج میرزا حسین تهرانی تقریظ نوشتند و مندرجات آن را مطابق تعاليم شرع مبين اعلام كردند.
مرحوم نائينى در حالى اين كتاب گرانقدر را نوشت كه بنابر اعتراف كسانىكه براى او قداست دينى قائل نبودند، در
حکمت عملی نيز دست داشت و با كتابهاى سياسى زمان آشنا بود و نسبت به مسائل
دوره اول مشروطیت آگاهى داشت و
تهاجم و سياست سلطه جويانه غرب را مىدانست و هشيارى او نسبت به جريانات و حوادثى كه در دوردست او رخ مىداد، در حد حساسيت بود و در انتقاد سياسى بسيار توانا و از تقواى سياسى و وارستگى و بزرگوارى در حد اعلا برخوردار بود.
گرچه نوشتۀ مرحوم نائينى به جز مباحث فقه سياسى از مايههاى فلسفه سياسى و تحليل سياسى زمان خويش نيز برخوردار است، ولى آنچه مهمتر و در حركت سياسى يك سده اخير مؤثرتر بوده بعد فقهى مباحث
تنبيه الامه است كه از تاريخ نگارش و نشر آن به
سال ۱۳۲۷ هجری قمری بازتاب چشمگيرى در بنيانگيرى فقه سياسى داشته است.
نكتۀ جالب توجه در اثر سياسى - فقهى مرحوم نائينى اين است كه اين فقيه از همۀ واژههاى متداول حقوقى و سياسى زمان خود بهره مىگيرد و
حکم فقهی را بر اساس تبين همين موضوعات متداول زمان خويش
تنقیح و
تحریر مىكند.
مرحوم نائينى وقتى سخن از سياست خارجى و
دفاع و قواى نظامى به ميان مىآورد و آن را پس از نظام داخلى و سياست ملى و مصالح داخلى
دولت دومين اصل نظام سياسى مىشمارد، مىگويد:
دوم: «تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حيل معموله در اين باب و تهيه قوه دفاعيه و استعدادات حربيه و غير ذلك. اين معنى را در لسان متشرعين حفظ
بیضه اسلام و ساير ملل، حفظ وطنش خوانند.»
آنگاه جاى بحث و بررسى اين دو اصل را در فقه نشان مىدهد و مىگويد:
احكامى كه در
شریعت مطهره براى اقامۀ اين دو وظيفه مقرر شده است احكام سياسيه و تمدنيه و جزء دوم از حكمت علميه دانند.
تنبيه الامه به بيان احكام تأسيسى فقه سياسى اكتفا نمىكند و به احكام امضايى آن كه مبتنى بر
عرف شناخته شده و استحكام يافته است نيز اشاره مىكند:
ابتداى جعل حكومت و وضع
خراج و ترتيب ساير قواى نوعيه چه از
انبیاء (علیهمالسّلام) بوده و يا از حكما، همه براى اقامه اين وظايف و تمشيت امور بوده و در شريعت مطهره هم با تكميل نواقص و بيان شرايط و قيود آن بر همين وجه مقرر فرمودهاند.
در اين كتاب مسائل فقه سياسى چون مسائل فقه عبادى لازم الاجرا دانسته شده و تخطى از آن
خیانت بزرگ و موجب
عقوبت، تلقى شده است:
«چون دستور مذكور در ابواب سياسيه و نظامات نوعيه به منزله رسائل عمليه تقليديه در ابواب عبادات، معاملات و نحوهما و اساس حفظ محدوده مبتنى بر عدم تخطى از آن است، لذا نظامنامه و قانون اساسىاش خوانند.»
به عقيدۀ مرحوم نائينى
قانون اساسی و نظام سياسى و به طور كلى خطوط سياسى دولت لازم نيست از پيش با همان قالب در شريعت وجود داشته باشد، در مشروعيت اين قوانين كافى است كه بر اساس مصالح لازمه نوعيه تنظيم شده و مفاد آن مخالفتى با احكام كلى شرع نداشته باشد و بيش از اين شرط ديگرى معتبر نخواهد بود.
• در فصل اول كتاب ماهيت نظام سياسى اسلام و ميزان محدوديت آن مورد بررسى فقهى قرارگرفته است.
• در فصل دوم اولويت حكومت
فقیه بر حكومت غاصبانه غير فقيه حتى بنابر ترديد در ولايت عامۀ فقيه به اثبات رسيده است.
• در فصل سوم نظام مشروطيت بررسى شده و ميزان انطباق آن با نظام اسلامى كه عبارت از ولايت فقيه بر سياست امور
امت است، مورد گفت و گو قرارگرفته است.
• در فصل چهارم به پاسخگويى شبههها و ايرادهاى مختلف پرداخته شده و مغالطههايى كه در زمينه
آزادی و
مساوات، قانون اساسى،
مجلس شورای اسلامی و اعتماد به رأى اكثريت با استفاده از عناوينى چون
بدعت ابراز شده، سخت مورد
انتقاد قرارگرفته است.
• در فصل پنجم شرايط مشروعيت مداخلۀ نمايندگان ملت در سياست و دولت و وظايف آنها گفت و گو شده است.
• در خاتمۀ كتاب، پايههاى استبداد و شرايط حاكم بر نظام استبدادى تجزيه و تحليل شده است.
از نكاتى كه شنيدن آن از زبان و قلم فقيهى چون آيتالله نائينى جالب و حركت آفرين است، اين خواهد بود كه وى پس از تشبيه حاكميت به اراده انسان كه منبعث از ملكات و ادراكات انسانى هيأت حاكمه و قواى حاكم مىشمارد و به همين دليل آزادى و مساوات را دو ركن اساسى در شكلگيرى قواى حاكم و در نهايت موجب مشروعيت حاكميت مىداند.
مرحوم نائينى آنگاه به موضوع اساسى تجزيه قوا پرداخته و به دليل دو اصل آزادى و مساوات
تفکیک قوا را لازم مىشمارد و در مقام استدلال مىگويد:
مأخوذ بودن تمام اين مبانى، پس از رد هر يك از فروع به اصل خودش از شرع قويم اسلام، خاصه از مقتضيات
مذهب ما طايفۀ
امامیه چقدر بديهى و عدم انطباق تحديد استيلاى جورى (نظام استبدادى) كه وجوبش در فصل سابق از جهات عديده مبين شد جز بر اين ترتيب چه قدر ضرورى است؟!
سپس مرحوم نائينى با اظهار تأسف كامل مىگويد: ما كه توان آن را داشتهايم از يك جمله
لا تنقض الیقین بالشک آن همه قواعد كلى و دقيق
استخراج نمایيم چگونه از مقتضيات مبانى و اصول مذهب كه مايه امتيازمان بوده، غافل مانده و به چنين
اسارت رقتبارى تن درداديم و به فكر استخراج از اين مبانى در نجات از اين اسارت نيفتاديم.
و بعكس دشمنان ما به فكر افتادند، پيش تاختند و ما به قهقراى برگشتيم و اكنون ناگزير شديم كه جمعى همان مقتضيات و اصول مذهبمان را با كمال سرافكندگى از ديگران اخذ كنيم.
مرحوم نائينى در پاسخ به مغالطههايى كه از طرف مخالفان اقامۀ نظام سياسى اسلام مطرح مىشد، به نكتۀ بسيار مهمى اشاره مىكند كه همواره در طرح شكل جديد مباحث فقه سياسى مورد ابتلاست.
وى مىگويد: بنا به اعتقاد مخالفين؛ چون دين ما اسلام، قانون ما
قرآن و سنت
پیامبر خاتم (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) است، تدوين جديد و طرح قانون اساسى اولا بدعت، ثانيا معارضه با شريعت، و ثالثا بدون موجب و الزام شرعى است و در پاسخ مىگويد:
اين مغالطه، انسان را به ياد روز
صفین و مغالطۀ
خوارج مىافكند كه در برابر
امام (علیهالسّلام) مىگفتند
لا حکم الا لله.
بدعت و معارضه با شريعت (تشريع) در صورتى محتمل است كه چيزى غير مجعول شرعى در مقابل امر مجعول مسلم مطرح شود و احتمال مخالفت در ميان باشد.
اما تدوين چيزى كه خود مجعول شرعى، مفاد شريعت و مكتسب از فقه است هرگز بدعت و
تشریع نخواهد بود.
همچنين در قلمروى مباحات، تنظيم زندگى شخصى كردن مانند الزام و التزام اعضاى يك خانواده و يا روستا در مواردى كه الزام خاص شرعى وجود ندارد بلا اشكال است.
تنها بنا را بر انجام يا ترك عملى گذاردن و صرف قرارداد در حوزه مباحات شرعى نه بدعت است و نه تشريع و اين دو عنوان از عناوين قصدى است و فرق آن دو با بحث مفروض همان قصد و عنوان است.
اگر چنين تعميمى در بدعت و تشريع داده شود، شامل رسالههاى علميه فقها نيز خواهد شد.
به اين ترتيب، نايينى بين مشى فقهى (ايجاد نظم اجتماعى بر اساس ديدگاههاى فقه سياسى) و تجددطلبى بىپايه (گرايش به فرهنگهاى بيگانه) تفاوت قائل مىشود.
همچنين حالت تفريع و
تطبیق قواعد كلى فقه را از التفاط، بدعت و تشريع جدا مىكند.
كسی كه با شخصيت و مقام علمى و حتى كتاب
تنبيه الامة نائينى آشنا باشد هرگز نمىتواند اين تهمت را بپذيرد كه وى در تأليف و نشر اين كتاب قصد توجيه نظام مشروطيت را - به طور مطلق - داشته است.
مطالعۀ فصل پنجم
تنبيه الامه هر منصفى را قانع مىكند كه نائينى قصد آن را نداشت كه نظام سياسى مشروطه را در يك چارچوب عقيدتى بگنجاند.
به اعتقاد وى نظام مشروطه بدان جهت مشروعيت داشت كه دفع افسد به فاسد بود و ميزان خلاف در آن كمتر از استبداد به وقوع مىپيوست و نمايندگان ملت قابل كنترل و مجلس شوراى ملى امكان انطباق با موازين شرع را داشت.
اگر در اين تبيين اشكالى وجود دارد ناشى از تحليل سياسى از اوضاع و احوال زمان است كه پيش فرض مرحوم نائينى در آن شرايط قابل تحقق نبود.
تبيين مؤلف
تنبیه الامه در زمينۀ حكومت و حاكميت بيشتر پاسخ به اين ايراد بود كه مىگفتند علماى شيعه به خاطر اعتقاد به مشروعيت انحصارى حكومت
ائمه (علیهمالسّلام) همواره با هرگونه مفهومى از دولت و نظام سياسى مخالف هستند.
يا مىگفتند: علما موقعيت خود را به عنوان
نواب عام و بالفعل امام محرز ساختهاند و لذا امكان ندارد سلطنت و يا نظام ديگر، داعيۀ مشابهى داشته و از نظر علما قابل قبول باشد.
با اعتقاد نائينى نظام ميانهاى وجود دارد كه نه در حد مشروعيت مطلق حكومت امام معصوم (علیهالسّلام) و يا
فقیه جامع الشرایط باشد و نه در نظام استبدادى، كه به هيچ وجه قابل تأييد نمىتواند باشد.
از اين روست كه وى در استدلالهاى فقهى خود بيشتر از عناوين ثانويه استفاده مىكند، تا عناوين اوليه، تمسك وى به ضرورت تدوين قانون اساسى در اقامۀ نظم، عدالت و نيز
وجوب عقلی آن به عنوان
مقدمه واجب و عرفى بودن برخى از مسائل مورد نظر سياسى همگى نشاندهنده آن است كه در صدد پيدا كردن راهحل و گريزگاهى براى نجات مردم
مسلمان از يوغ استبداد (غير قابل توجيه) است.
تأكيد مرحوم نائينى بر عدم كفايت قانون اساسى در مشروعيت نسبى نظام و اعتقاد وى مبنى بر لزوم برپايى شوراى نظارت (به تعبير خود وى هيأت مسدده مركب از عقلا و دانايان مملكت و خير خواهان ملت كه به حقوق مشتركه بينالملل هم خبير و به وظايف و مقتضيات سياست عصر هم آگاه باشند،
حاكى از آن است كه وى در صدد تبيين حداقل حكومت مشروعى است كه بتوان آن را از باب دفع افسد، جايگزين حكومت استبدادى كرد.
دليل ديگر بر اين مطلب، سلسلهمراتب مشروعيت حاكميت در نظام مفروض اين فقيه عالی مقام است كه مشروعيت اجراى قانون اساسى توسط
قوه مجریه را مشروط به نظارت هيأت مبعوثان (نمايندگان مجلس شوراى اسلامى) مىداند و مشروعيت نظارت هيأت مبعوثان را نيز از يك سو مشروط به مراقبت و نظارت آحاد ملت و از سوى ديگر مشروط به حضور عدهاى از مجتهدان عادل و يا مأذونين از طرف مجتهد عادل در ميان هيأت مبعوثان به منظور
تنفیذ آراى صادره هيأت در صورت موافقت مجتهدان مىنمايد.
ایشان براى اثبات اين مطلب استناد به اين اصل مىكند كه بنابر اصول فقه
شیعه اينگونه امور سياسى و امور نوعى و اجتماعى از وظايف نواب عام در زمان
غیبت امام معصوم (علیهالسّلام) است و هرگاه تعدادى از مجتهدان عادل در مجلس شورا حضور داشته باشند تصحيح، تنفيذ و موافقت آنها براى مشروعيت بخشيدن به آراى مجلس كافى خواهد بود.
بديهى است اگر دليل مذكور را بپذيريم كه امور سياسى، نوعى و اجتماعى در عصر غيبت تنها درخور مسئوليت فقهاى عادل است، ديگر نيازى به نمايندگان مجلس نخواهد بود و براى حفظ اصل آزادى نيز ضرورتى براى انتخاب نمايندگانى جدا از فقها وجود نخواهد داشت و براى حفظ آزادى، كافى است فقهاى عادل كه نواب عام هستند، توسط مردم انتخاب شوند.
به علاوه مىبينيم موضوع
قوه قضاییه كه سخت از نظر فقهى مورد اهتمام است در طرح مرحوم نائينى مسكوت گذارده شده و مسئلۀ اختلاف نظر فقهايى كه در مجلس حضور دارند هم مورد بحث قرار نگرفته است.
در
تنبيه الامه سعى نشده كه محور مشروعيت حاكميت و پايه نظام سياسى بر
اصل ولایت قرارگيرد و از اين رو بحث حكومت و حاكميت مرحوم نائينى با بحثهاى مشابه آن در كتابهايى چون
بلغه الفقيه تأليف
بحر العلوم و
عوائد الايام تأليف
فاضل نراقی و عناوين تأليف
میر فتاح كه تمامى مباحث حكومت و حاكميت را بر اساس ولايت فقهى بنيان نهادهاند، به طور كامل متفاوت است.
مرحوم نائينى ضمن استناد به ادلۀ عقلى و عناوين ثانويۀ مشروعيت نظام مفروضش، تنها آنجا كه احتياج به محكمكارى و سد ثغور است به اختيارات مسئوليتهاى فقیه عادل در زمان غيبت اشاره مىكند.
انزواى سياسى اين فقيه عاليقدر و قطع رابطهاش با جريانى كه در ايجادش خود سهمى بسزا داشت و بنا به قولى جمعآورى نسخههاى كتاب
تنبيه الامه نيز به اين دليل بود كه وقتى نظام مشروطه در عمل در باتلاق استبداد و فساد سياسى به گل نشست و بدل مشروع بودن آن در مقايسۀ با نظام استبدادى غلط از آب درآمد، بانىاش نيز ناگزير از آن صرف نظر نمود و چون استبداد رهايش كرد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۵۵۴-۵۵۸.
