تهدید علیه امنیت جهانی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تهدید علیه امنیت جهانی در پی رخدادهای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، به ابزاری تازه برای بازتعریف
سیاست قدرت در عرصه بینالملل بدل شد و جایگاه گفتمان «
حقوق بشر» را که پیشتر برای فشار بر دولتهای مستقل بهکار میرفت، به حاشیه راند. با برجستهسازی مفهوم «مبارزه با
تروریسم»، زمینهای برای مداخله نظامی و اعمال
هژمونی سیاسی فراهم شد؛ بهویژه در
افغانستان و
عراق، جایی که ادعای مقابله با
تروریسم با اهداف راهبردی و امنیتی پیوند خورد. این چرخش گفتمانی، ترس جهانی را تشدید کرد و در عین حال پرسشهایی جدی درباره
مشروعیت، جانبداری و بهرهگیری ابزاری از
تهدید تروریسم برانگیخت.
دوگانگی قدرتهای بزرگ در برخورد با بحرانهایی چون افغانستان،
بنلادن و جنگ با تروریسم نشانگر چالشهای درونی نظم معاصر، تضاد منافع
غرب، گسترش ناامنی و فرایند فرسایش قدرتهای مسلط است. این وضعیت نشانه دگرگونی بنیادین در سلسلهمراتب جهانی، فروپاشی
مشروعیت سلطهگران و بازگشت هویت
جهان اسلام در بستر تحولات نوظهور تمدنی تعبیر میشود.
در کنار این روند، بحران
حقوق اقلیتها در سطوح ملی و بینالمللی با نارسایی دموکراسی اکثریتمحور، تبعیض ساختاری، سیاستهای یکسانسازانه و نقض
کرامت انسانی پیوند مییابد. بررسی حقوق اقلیتها از منظر
حق،
عدالت، قراردادگرایی و مبانی فقهی همچون
ذمه،
آزادی شعائر،
کرامت و
نظم عمومی، ضرورت بازخوانی رویکردهای حقوقی، سیاسی و تمدنی را در جهان کنونی برجسته میسازد.
نظام جدید استکباری در مبارزه با کشورهای استقلالطلب که بیرون از مجموعه اقماری وابسته به
غرب پایبند به
حاکمیت و
استقلال خود هستند، سالها زیر پوشش حمایت از
حقوق بشر فشارهای بینالمللی سختی را بر آنها تحمیل نمود و از حقوق بشر به عنوان حربه برنده سیاسی بر علیه کشورهایی که یوغ
اسارت غرب را نمیپذیرفتند و بهویژه تن به اسارت آمریکا نمیدادند استفاده نمود. لکن برملا شدن موضع دولتهای بزرگ حامی حقوق بشر در قبال مسائل مختلف حقوق بشر از جمله حقوق سیاهان و اقلیتهای مذهبی بتدریج این حربه به صورت دولبه، سیاستهای داخلی این حامیان حقوق بشر را مورد تهدید قرار داد و از سوی دیگر
امتناع آمریکا از پیوستن به اقدامات جدید
سازمان ملل در زمینه مسائل
حقوق و سلامت
محیطزیست و رفتار دوگانه این کشور با کشورهای ناقض حقوق بشر بهویژه موضعگیری این کشور در برابر اساسنامه
دیوان کیفری بینالمللی و به رسمیت نشناختن دادگاه کیفری بینالمللی و اصرار بر معاف بودن ژنرالهای آمریکایی از محاکمه در دادگاههای جنایتکاران جنگی، موجب گردید که بتدریج حربه حقوق بشر کند و کندتر گردد و تئوری
جهانی شدن بااندیشه تکقطبی کردن جهان، فاقد ابزارهای کارآمد برای ادامه راه باشد.
در آخرین نفسهای سیاست حمایت از حقوق بشر به عنوان «حربه سیاسی» برای به زانو درآوردن مخالفان، خبرهای دهشتناکی از آنچه که در
یازدهم سپتامبر در آمریکا رخ داد، همهچیز را در سراسر جهان تحتالشعاع قرار داد و آمریکا این بار «
تروریسم» را به عنوان دشمن درجه یک و عامل اصلی این حادثه، نشانه رفت. از این تاریخ سیاست نظامیگری مبارزه با تروریسم جای سیاست سرکوب ناقضان حقوق بشر را گرفت و جهانی شدن به معنی تکقطبی شدن جهان به رهبری آمریکا، وارد مرحله نوینی از تحول سیاست استکباری گردید و همهچیز در خدمت مبارزه نظامی با تروریسم قرار گرفت و اعلان جنگ تمامعیار با حامیان تروریسم، موجی از وحشت را در جهان برانگیخت و اینک جهان در آستانه جنگ با عاملان ناشناخته انفجار برجهای دوقلو و تروریسم موهوم ساختگی، هر لحظه منتظر وقوع فاجعهای جدید است.
بدین ترتیب تاریخ تحولات جدید قرن معاصر از ۱۱ سپتامبر سال (۲۰۰۱) آغاز و تحولات آن به سرعت در حال دگرگون کردناندیشهها، موضعگیریها، دولتها و احیاناً جغرافیای سیاسی جهان است.
بسیاری از تحلیلگران سیاسی و نظامی دنیا حادثه انفجار دوقلوهای محل تجارت جهانی را ساخته و پرداخته پنتاگون و یک توطئه ناشیانه خواندند و حتی کشورهای غربی متحد و حامی آمریکا، مطالبه اسناد و مدارکی دال بر دست داشتن کسانی که انگشتان آمریکاییها به سوی آنها نشانه رفته را نمودند.
نخستین نهیب جنگطلبی در نقاب مبارزه با تروریسم،
افغانستان را فراگرفت که هنوز هم کشتارها و نقض موازین بینالمللی و حقوق بشر توسط آمریکاییها در این کشور تا تاریخ نامعلومی ادامه دارد.
دومین هدف سیاست جدید جنگطلبانه آمریکا بر حسب ظاهر،
صدام حسین دیکتاتور عراق است که این بار اجتماع سابق بینالمللی را که در تنگاتنگ حادثه ۱۱ سپتامبر شکل گرفته بود از دست داده و حامیان و متحدان آمریکا نیز به صورتهای مختلف به هشدار و مخالفت ضمنی و علنی متوسل شده و خود بر عاقبت این جنگهای زنجیرهای که مبارزه با تروریسم را هدف گرفته بیمناکند که آمریکا با چنین سیاستی به کجا میرود و چه میطلبد؟
رئیسجمهور آمریکا در لابهلای شعارهای تند جنگطلبانه بر علیه
طالبان و گروه
القاعده یکباره همه مخالفان سیاستهای استکباری خود را در لیست محورهای تروریسم قرار داد و دم از جنگ صلیبی جدید زده و اتهاماتی بر علیه جهان اسلام به میان آورد که خود بیانگر وسعت اهداف جنگی آمریکا بود.
بیگمان، جنجال تبلیغاتی آمریکا و غرب در پیشبرد سیاست جدید تحت عنوان مبارزه با تروریسم توانست انگشت اتهام را به سوی محورهای استقلالطلب دنیا نشانه برد و سؤالات بسیاری را آنگونه که سیاست جدید در سطح بینالمللی میطلبید مطرح سازد بهویژه انگهایی چون حامیان تروریسم، محورهای شرارت و توسعه سلاحهای هستهای و بیولوژیکی و میکروبی نیز بر این جنجال، نغمههایی افزود و احساسات، عواطف و افکار عمومی را به سمت و سویی که بانیان سیاست جدید میطلبیدند کشانید.
در ادامه و از سوی دیگر حوادثی رخ داد که این معامله را به هم ریخت و موازنه را به زیان آمریکاییها تغییر داد و سیل سؤالات را به سوی آمریکا و حامیان آن سرازیر نمود امروز حتی مردم آمریکا نیز از زمانی که حادثه وحشتناک ۱۱ سپتامبر رخ داده از خود میپرسند چه نوع اعتقادات، موضعگیریها و انگیزههایی این حادثه را به وجود آورد؟ و عاملان آن کیانند؟
اگر چند مسلمان - آنگونه که دولت آمریکا ادعا میکند - توانسته فاجعهای چنین عمیق را در قلب کشوری چون آمریکا به وجود آورد، این مردان و زنان جوان چگونه دست به این عمل انتحاری زدند. بر آنها چه گذشته بود که حاضر شدند به چنین عملی اقدام نمایند؟
چنین نفرت وصفناپذیر از کجا شکل گرفته که این چنین فاجعه خشونتآمیزی را به وجود آورده است؟ مشابه این سؤالات در غربِ حامی راهبرد آمریکا نیز در حال گسترش است که چرا آمریکا اسناد ادعاهای خود را منتشر نمیکند؟ این ضد و نقیضگوییها برای چیست، در این میان چه حقیقتی از دنیا پنهان داشته میشود؟
دامنه این سؤالات وقتی به
جهان عرب میرسد لحن سؤالها با
خشم توام با احساس
غرور همراه میشود. بیشتر مردم در کشورهای عربی، همه این جنجالها را برای حمایت آمریکا از جنایتهای
اسرائیل و پوشش نهادن به
نسلکشی در حق فلسطینیان تفسیر میکنند، عربها در حالی که برادرانشان در اراضی اشغالی توسط سربازان اسرائیلی کشته میشوند متهم به انفجار ۱۱ سپتامبر میشوند. آمریکا از این همه جنایت و توطئه چه هدفی را دنبال میکند؟ آنها میپرسند آمریکا سالها از نفت
خاورمیانه سود برده و رژیمهای دستنشانده عربی را به خاطر منافع نفتی خود حمایت کرده، چگونه یکباره
عربستان سعودی متحد راهبردی آمریکا، هسته اصلی شرارت در جهان معرفی میشود؟ آیا جبهه متحد کشورهای عربی در نشست آفریقای جنوبی که به شکل بیسابقهای به طور یکپارچه در مقابل سیاست نسلکشی اسرائیل موضع گرفت، آمریکا را به چنین واکنش جنونآمیزی کشانید؟
اگر چنین است آمریکا برای حمایت از اسرائیل تا چه حد ایستاده و چه بهایی میخواهد بپردازد؟ آیا در این ماجرا فقط عربها هستند که باید هدف نظامی آمریکا و اسرائیل باشند؟
واکنشها در جهان اسلام، فراتر از عکسالعمل
ناسیونالیسم عربی است. امروز حتی مسلمانانی که تا دیروز آمریکا را در مبارزه برای حقوق بشر و بر علیه تروریسم محق میشمردند اکنون نهتنها در حسن نیت آن تردید میکنند اصولاً خود دولت آمریکا را محور شرارت و
شیطان بزرگ و عامل همه خشونتها در گوشه و کنار میدانند.
جنون جنگطلبی کنونی، هیات حاکمه آمریکا را به سیاستهای گذشته این دولت پیوند میزند و بتدریج برای جهان اسلام این حقیقت مکشوف میشود که اسناد انتشار یافته و انتشارنیافته در زمینه توطئههای آمریکا در کشورهای اسلامی چگونه و برای چه اهدافی بوده است؟
اسناد میگویند از زمانی که آمریکا در صحنه خاورمیانه ظاهر گردید همواره با حمایت از رژیمهای ضد مردمی و وابسته سرکوبگر، حرکتهای
مردمسالاری را با انواع توطئههای سیاسی و نظامی تهدید کرده و به بهانه منابع نفتی خود از هیچ عمل ناقض حقوق بشر و توطئههای تروریستی، مضایقه نکرده است. پس این موضعگیری در برابر جهان اسلام برای چیست؟
تنها سیاست کجدار و مریز اتحادیه اروپا در رابطه با سیاستهای جنگطلبانه آمریکا، دهها سؤال اساسی درباره ماهیت مبارزه با تروریسم آمریکا را برانگیخته است.
موضعگیری اتحادیه اروپا در مواردی چون: ادامه حالت جنگی آمریکا در افغانستان و حمله آینده به عراق و تهدید ایران و کره شمالی نشان میدهد که رابطه حمایتی غرب از آمریکا نیز جداً زیر سؤال رفته است.
در شرایطی که آمریکا،
ایران را محور دشمنی با خود معرفی میکند و با تمام قدرت، فشارهای جهانی بر علیه این کشور - رها شده از استثمار آمریکا - را مضاعف میگرداند، اتحادیه اروپا با زیر پا گذاشتن منویات و سیاستهای آمریکایی، مذاکرات خود را با ایران گستردهتر و به این کشور نزدیکتر میشود.
نکته روشنی که در رابطه ایران با آمریکا وجود دارد، دخالتهای نامحدود آمریکا در دوران
رژیم پهلوی در امور ایران و راهاندازی کودتا بر علیه حکومت مردمی و سیاستهای تحقیر و تحمیق ملت ایران و غارت منابع نفتی و سوءاستفاده از موقعیت این کشور در سرکوب کشورهای منطقه و دهها جنایت در حق ملت ستمدیده ایران بود که سرانجام در دهه پنجاه، منجر به خشم عمومی
ملت و بیرون راندن آمریکا از صحنه سیاسی کشور شد که این خشم و نفرت با اشغال
لانه جاسوسی آمریکا در
تهران به اوج خود رسید.
اگر تحولات اخیر سیاست مبارزه با تروریسم را در رابطه با
منافع ملی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی نماییم تنها یک نکته منفی در آن دیده میشود و آن چشمانداز حمله جنونآمیز نظامی آمریکا به ایران است که سرانجام آن برای هیچکس مشخص نیست و حتی برنده جنگ را نیز نمیتوان پیشبینی نمود. جنگی کاملاً کور و بدون هدف مشخص و مخالف با موازین بینالمللی و بیحرمتی به
سازمان ملل متحد. جنگی که هیچ شباهتی با حمله به افغانستان ندارد و هیچ نقطهای از این سرزمین اسلامی محل امنی برای نیروها و تجهیزات نظامی آمریکا نیست و دهها میلیون نیروی خشمگین با نفرتی تمامعیار در مقابل حملات دشمن حاضرند شهد
شهادت بنوشند. نیروهای آمریکایی در هر قدم، مشکل دارند.
خوشبختانه اشتباه سیاسی آمریکاییها در حمایت از یک جناح مخالف در صحنه سیاسی جمهوری اسلامی ایران موجب فشردگی صفوف
احزاب سیاسی در برابر سیاستهای نظامیگرانه آمریکا گردید و حتی ناراضیان طرفدار مذاکره با آمریکا را در داخل کشور به موضعگیری در برابر برخورد آمریکا واداشت.
به این ترتیب امید آمریکا به بروز اختلاف در جناحهای سیاسی داخلی در جمهوری اسلامی ایران و تقسیمبندی آنها به اصلاحطلب و محافظهکار و نیز به تفرقهافکنی و تحریک از طریق اظهارات رئیسجمهور آمریکا مبنی بر این که در ایران یک جناح غیرمنتخب حکومت میکند به ثمر ننشست و گروههای معارض در کشور همه این ترفندها را دخالت در امور داخلی ایران تلقی نمودند و پیشتر از آن نیز اظهارات و مقالات آمریکایی در زمینه تمایل به برقراری روابط با ایران و تشویق برخی از جناحهای داخلی به اظهار تمایل نسبت به این سیاست به ناکامی انجامید.
نتیجه این نوع ناکامی را میتوان در گزارش زیر که توسط نشریه آمریکایی «نشنال پست» آمده به خوبی مشاهده نمود:
«اصلاحطلبان و محافظهکاران ایران با همکاری یکدیگر نمایندگان سازمانهای تروریستی جهان را در اول ماه ژوئن گرد هم آوردند تا به صدور انقلاب و ترور ادامه دهند.»
گردانندگان سیاستهای یکجانبه جهانی به نفع آمریکا و غرب سالها از حربه محاصره اقتصادی و اعمال فشار مضاعف بر کشورهای مخالف استفاده نمودند و هرچند عملاً اثرات منفی و زیانهای پرحجمی را بر اقتصاد و توسعه این کشورهای طالب استقلال تحمیل نمودند لکن در مقابل
مقاومت روزافزون جبهه دنیای استقلالطلب، خود به شکست خویش اعتراف و به ناکامی خود پی بردند. امروز تبلیغات جنگی و تهدیدآمیز آمریکا بر علیه کشورهای محور استقلالطلب، مانند بمبهای خوشهای هرچند به یک سو نشانه میرود لکن با فلشهای آشکاری کشورهای دیگر را نیز هدف میگیرد.
اظهارات مقامات عالیرتبه آمریکا در زمینه حمله نظامی قریبالوقوع به
عراق به منظور سرنگون کردن دیکتاتور این کشور با تمهیداتی همراه است که گویی «عراق» پوششی بیش برای اهداف آمریکا نیست لذا از حمله به عراق سخن میگویند ولی انگشتها به سمت دیگر محورها نشانه رفته است. بر این اساس توجه تحلیلگران حرفهای، خبرگزاریها و گزارشهای خبری دنیا بیشتر به مسائل پشت صحنه سناریو حمله به عراق معطوف گردیده و از چگونگی حمله به ایران سخن به میان میآورند.
باید اعتراف کرد در چنین جو ارعاب و تهدید باید در انتظار وقوع حوادثی تلخ بود و اگر اهداف ویرانگر سیاست جدید غرب آنچنان که آنان میخواهند تحقق نیابد لکن تشنج ناشی از ارعاب اثرات نامطلوبی را از خود بهجای خواهد گذاشت.
امروز گزارشها در زمینه حمله نظامی آمریکا به عراق به صورتهای متفاوت و احیاناً متناقض به طور متناوب منتشر میشود که برخی آن را طبیعت محرمانه بودن نقشه حمله میدانند و جمعی نیز به آن مجموعه به عنوان زیر و بم یک سناریو مینگرند که صرفاً جنبه نمایشی دارد.
به هر حال اهداف آمریکا در حمله احتمالی به عراق هنوز به درستی مشخص نیست و مقامات آمریکا هنوز نتوانستهاند وجدان جامعه بینالملل و حتی دولتهای هممحور خود را نسبت به اهداف مشخص خود قانع سازند.
در تحلیلهایی که ارائه میشود عمدتاً اهداف زیر به چشم میخورد:
برخی معتقدند که آمریکا با استفاده از جوی که پس از حادثه ۱۱ سپتامبر اتفاق افتاده و توجه جهانیان را به خود معطوف داشته است با پوشش یک سلسله عملیات نظامی و از آن جمله حمله به عراق - که خود چهره رژیم آن را به شکلی که امروز هدف قرار داده ایجاد کرده - و با پراهمیت جلوه دادن تهدید امنیت بینالمللی توسط
تروریسم، خود را کدخدای دهکده جهانی و ژاندارم نظم نوین و محور جهان تکقطبی در قالب جهانی شدن مطرح نماید و بدین ترتیب دست خود را در دخالتهای بعدی و سیاستهای توسعهطلبانه و تجاوزکارانه بازتر جلوه دهد.
تاریخ
آمریکا نشان داده است که مسئله [[|منافع ملی]] در قالب دستاندازی به منابع و ذخایر اقتصادی دیگر کشورها بهویژه مناطق استراتژیکی جهان، همواره محور اصلی سیاستهای خارجی آمریکا بوده است و آمریکاییها در این راه از هیچ جنایت و عملی حتی نابخردانهای خودداری ننمودهاند.
بسیاری از تحلیلگران بر آنند که تمام این جنجالها و لشکرکشیها به منظور گسترش بیش از پیش حضور نظامی در آبهای نیلگون
خلیجفارس و تسلط بیشتر بر منابع نفتی این منطقه صورت میگیرد. و فراموش نباید کرد که
عراق سومین کشور نفتخیز جهان به شمار میآید و سرکوب آن در خلیجفارس هرچند توسعهطلبی رژیم عراق را متوقف خواهد کرد لکن آمریکاییها هرگز به اهداف خود نخواهند رسید.
شواهد و قرائنی وجود دارد که سر و ته این سناریو کلان که به ظاهر باید پرده نمایش آن به پهنای کره زمین باشد همه و همه برای حمایت آمریکا از رژیم اسرائیل و برای نجات این غده سرطانی از جهنمی است که
انتفاضه مردم
فلسطین برای حامیان این رژیم به وجود آورده است.
آمریکاییها در حمایت از این رژیم بارها این پیام را به دنیا رساندهاند که برای حفظ این رژیم در راستای منافع ملی آمریکا تا کجا ایستادهاند. حتی اگر در این میان رابطه راهبردی آمریکا با
غرب و اتحادیه اروپا به مخاطره بیفتد.
آمریکاییها خود به این واقعیت معترفند که موج دشمنی و نفرت با آمریکا در جهان رو به افزایش است. از نخستین روزی که آیزنهاور رئیسجمهور اسبق آمریکا در رابطه با
لبنان و مسائل خاورمیانه از این راز مکتوم پرده برداشت و زنگ خطر را برای پنتاگون به صدا درآورد، تا کنون دنیا شاهد پیشرفت روزافزون این خشم و نفرت جهانی نسبت به بنیانگذاران سیاست توسعهطلبی توام با تحقیر کشورها در کاخ سفید بوده است.
با چنین فضای گسترده خشم و نفرت، آمریکا حتی قادر به نگهداشتن دوستان همپیمان خود نیست و دولتهای وابسته و متحد راهبری آمریکا نیز تحت فشار مردم خود گاهبهگاه به ارباب خود بیمهری نشان میدهند و این روند در مجموع، مشکلات و خسارتهای عظیمی را در پی دارد که باید با همه آنها یکجا به زور پول و اسلحه و تبلیغات خاتمه داده شود. این چهارمین هدفی است که بسیاری به استناد گزارشهای رسمی بدان تمایل نشان میدهند.
آغاز این تسویه حساب از افغانستان برای آن بوده که شروعی آسان و توام با آزمون و تست عکسالعملهای بینالمللی باشد و ضمناً طالبان که روزی در خدمت منافع استراتژیک آمریکا بودند و امروز ناخواسته لانه تروریستها شدهاند از میان برداشته شوند.
تجربه هشتسال جنگ تحمیلی عراق بر علیه
جمهوری اسلامی ایران و نیز تجربه چندروزه جنگ خلیجفارس نشان داد که ظرفیت نظامی عراق، قابل مهار است.
در جنگ اول با کمکهای همهجانبه آمریکا توانست در برابر قدرت عظیم نظامی ایران که ریشه در اراده یک ملت انقلابی داشت مقاومت کند و در جنگ خلیجفارس بدون حمایت آمریکا در چند روز به خاک سیاه بنشیند.
قدرتهای نظامی دیگر منطقه، به علت وابستگی که به آمریکا دارند در محاسبه مهار قدرتها به حساب نمیآیند. تنها قدرتی که در منطقه روی خوش به آمریکاییها نشان نمیدهد و محور نفرت و خشم بر علیه آمریکاست و همه نفرتهای روزافزون در سایر نقاط جهان برخاسته از این کانون انقلابی است جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین تمام توجه مقامات کاخ سفید را به این نقطه معطوف داشته که پس از موفقیت در عملیات ضدتروریستی در افغانستان، لشکرکشی خود را متوجه ایران نمایند و حمله به عراق نیز در حقیقت اقدام نظامی برای ایجاد کمربند امنیتی و تکمیل سیاست محاصره جمهوری اسلامی ایران میباشد. بسیاری از تحلیلها و گزارشهای منتشرشده در راستای توجیه این هدف بسیج شدهاند.
بهرغم تاکید مقامات آمریکا بر این که سقوط دیکتاتور عراق، هدف اصلی حمله احتمالی به عراق است لکن باید این احتمال را ضعیفترین احتمالات در تفسیر حمله نظامی آمریکا به شمار آورد.
سازمان سیا و پنتاگون در دهههای بعد از جنگ جهانی سرنگونی رژیمها را تجربه کردهاند حتی رژیمهای مردمی را با تمام صلابت و مقاومت ملی در جریان توطئههای ناجوانمردانه و حتی منافقانه براحتی واژگون کردهاند حال چگونه میتوان باور کرد ابرقدرت توطئههای سیاسی در مقابل یک دیکتاتور که هیچ پایه و ریشه مردمی ندارد و با حمایت نکردن از دیکتاتور، خود مردم توان سرنگون کردن آن را دارند چگونه به عجز و لابه افتاده که با تمام قدرت سیاسی، نفوذ بینالمللی و توان رزمی، هر روز حمله احتمالی را به عقب میاندازد و حمله قطعی اعلامشده را به صدها شرط منوط مینماید.
به هر حال بسیاری از نشریات دنیا در پی تفسیر و تحلیل حوادث اخیر و موضعگیریهای آمریکا بهویژه در حمله به
عراق به فکر تغییر رژیم عراق میباشند که برای همسایهها در
خلیجفارس تهدید بالقوه محسوب میشود و نهایتاً منافع آمریکا و غرب را در خاورمیانه تهدید میکند.
نشستهای مکرری که عوامل پنتاگون با معارضان عراقی به منظور تعیین وضعیت سیاسی عراق پس از سقوط صدام داشته و با بزرگنماییهایی که از این ملاقاتها و مذاکرات ترسیم میشود تلاش میگردد که حمله نظامی آمریکا به عراق توجیه گردد. در لابهلای لابیهای سیاسی و رایزنیهایی که در راستای توجیه عملیات نظامی آمریکا انجام میگیرد احیاناً سخن از دستداشتن عوامل امنیتی عراق در حوادث ۱۱ سپتامبر هم به میان میآید.
در لابهلای تحرکات سیاسی آمریکا و غرب، شواهدی به چشم میخورد که از هراس محور مبارزه با تروریسم نسبت به شکلگیری همگرایی در میان دولتهایی است که به نحو مستقیم یا غیرمستقیم هدفهای احتمالی حملات آمریکا و یا اثرپذیر از این حملات میباشند حکایت میکند.
سفرهای «دیک چنی» فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی به بهانه بازدید از پایگاههای آمریکایی در
عربستان،
کویت،
قطر و احداث پایگاه جدید در
عمان که در لابهلای این سفرها رایزنیهای گستردهای با دولتهای منطقه و توام با بزرگنمایی خطر انجام گرفته، نشان میدهد که پنتاگون از احتمال شکلگیری یک همگرایی با پوششی نهچندان ضدآمریکایی در امان نیست و با توجه به شرایط بینالمللی که سیاستهای جنگطلبانه آمریکا را زیر سؤال برده و آمریکا را به محاق انزوا پیش میبرد بعید نیست که چنین همگرایی در پوششهای مختلف بتواند شکل بگیرد و تهدیدی بر آینده نفوذ استعماری آمریکا و غرب در منطقه باشد.
همگرایی عربستان سعودی با
جمهوری اسلامی ایران را با تمام مشکلات فیمابین و گذشته سیاه و منفی آن میتوان در این رابطه ارزیابی کرد. همچنین همگرایی نسبی بین عراق و ایران را بهرغم عدم اعتماد متقابل که بین دو کشور حاکم است نمیتوان جز بازتابهای جزئی از این همگرایی سراسری قریبالوقوع تفسیر نمود.
همگرایی کلیه کشورهای عربی در رابطه با جنایتهای اسرائیل در جریان
انتفاضه مردم
فلسطین و اتخاذ سیاست واحد در قبال توسعهطلبی رژیم صهیونیستی خود، نویدبخش جرقه دیگری بر این همگرایی بزرگ و سازنده است.
از افزایش چشمگیری فعالیتهای دیپلماتیک بین کشورهای منطقه خلیجفارس که بیش از هر زمانی در جریان است نمیتوان بهسادگی گذشت. بیشک در پشت سر این رایزنیها حسن همگرایی - هرچند ناگفته - نهفته است و میتواند در شرایط مناسب طوفنده و شرایطساز باشد.
حملات نظامی زنجیرهای در حالی تدارک دیده میشود که هم اکنون تروریسم در کانونهای ویژه خود فعال است. بنابر اعتراف صریح مقامات پنتاگون،
اسامه بن لادن، سر دسته تروریستهایی که به قول آمریکاییها عامل حادثه ۱۱ سپتامبر بودهاند و معاونان او و نیز
ملا عمر سر دسته طالبان، زنده و در پایگاههای مخفی خود فعالند و حتی میتوانند به نیروهای نظامی ویژه آمریکا در افغانستان و هر کجای دیگر جهان ضربه وارد نمایند.
شایعه طرح حمله به نیروی اتمی دریایی آمریکا مستقر در سواحل اسپانیا و نظایر آن را که هر روز در جراید، مشابه آن گزارش میشود را نمیتوان نادیده گرفت.
کشورهای عربی که اغلب مستعمران آمریکا هستند هنوز
تروریسم را با تعریفی که آمریکا و غرب از آن ترسیم میکنند محکوم نکردهاند. آنها و همه کشورهای خاورمیانه و دولتهای اسلامی خواهان محکوم کردن همه شکلهای تروریسم هستند آنها میخواهند مبارزه با تروریسم، محور تروریسم دولتی
اسرائیل را نیز شامل گردد.
این سؤال در جهان غرب و جهان اسلام به طور جدی مطرح است که اگر حامیان مبارزه با تروریسم در گفتار و عمل صادقند چرا در برابر جنایت
نسلکشی رژیم صهیونیستی سکوت نموده و زمینههای تشویق این رژیم را در برابر انتفاضه مردم فلسطین فراهم میکنند؟
اصولاً قرار دادن مبارزان فلسطینی که برای باز پس گرفتن اراضی اشغالی خود میجنگند در لیست تروریستها میتواند چه معنایی را القا نماید؟ کدام کشور عربی و اسلامی با این افترا هماهنگ است؟ سیاست جدید
تهدید و
ارعاب آمریکا و عرب، خود زمینههایی همگرایی را یکی پس از دیگری ایجاد مینماید و به گسترش دامنه آن کمک میکند.
غرب بویژه اتحادیه اروپا تا آنجا که منافع مشترک با آمریکا دارد در کنار آمریکا و موافق با سیاستهای تجاوزکارانه اوست و از این دیدگاه فرقی بین انگلستان منزوی از اتحادیه اروپا و این اتحادیه وجود ندارد. انگلستان که منافع درازمدت خود را در کنار آمریکا تضمین شده میبیند همواره با آمریکا همسوست لیکن اتحادیه اروپا که همواره هراس آن دارد که در پایان ماجراجوییهای آمریکا، سهمی عایدش نگردد و یا منافعش به مخاطره افتد با تکروی آمریکا موافقت نشان نمیدهد و زیرکانه بجای محکوم کردن تهاجمات نظامی آمریکا که ممکن است به اتهام حمایت از تروریسم دچارشان سازد دم از عملیات تحت نظارت سازمان ملل میزند تا هم موجودیت خود را در این راستا باز یابد و هم از منافع جمعی، سهمی عایدش گردد و هم آمریکا را مهار نماید. بر اساس این سیاست، آمریکا از سازمان ملل خواست که در مورد عراق مداخله نماید.
تجربه جنگ بینالمللی دوم نشان داد که چگونه فاتحان، همه امتیازهای به دست آمده از جنگ را به طور انحصاری تصاحب نمودند. فرانسه زیر چکمههای اس اس و ارتش نازی له شد ولی آمریکا صاحب همه امتیازهای بینالمللی در کنار انگلستان و شوروی (سابق) شد.
همه میدانند کشاندن مساله حملات نظامی آمریکا به سازمان ملل به همان نتیجه خواهد رسید که مساله فلسطین و دولت صهیونیستی در شورای امنیت به آن رسیده است. میبینیم هنگامی که حرکت جهانی بر علیه رژیم صهیونیستی به نتیجه هر چند جزئی میرسد که معنی آن، کنترل رژیم صهیونیستی و کاستن از جنایات اوست تصمیمها توسط آمریکا «وتو» میشود و اتحادیه اروپا میداند روسیه با قرارداد چهل میلیاردی با رژیم عراق به اضافه بدهیهای معوقه رژیم بغداد به روسیه هیچ گاه – این دولت همتای آمریکا در داشتن حق «وتو» - هرگز ساکت نخواهد نشست.
بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که طرح اتحادیه اروپا در کشاندن مساله حملات نظامی آمریکا به سازمان ملل به معنی خنثی کردن آن است و این در حالی است که بر حسب ظاهر، اتحادیه اروپا از مواضع آمریکا حمایت میکند و ما آن را یک رابطه مبهم و دو پهلو ارزیابی میکنیم و در نتیجه آمریکا را در عرصه بینالمللی به خاطر اقدامات جنایتکارانهاش تنها مینگریم و نسبت به موفقیت سیاستهای به ظاهر ضد تروریستیاش در آینده ناکام مییابیم.
از هم اکنون میتوان دردسرهایی که پیشروی سیاست به ظاهر ضد تروریستی آمریکا و متحدانش قریبالوقوع است را پیشبینی نمود. راهی که آمریکا در دومین قرن هزاره سوم در پیش گرفته و خود را یکهتاز بیهمتای عملیات در جهان میبیند، موانع بسیاری در پیش رو دارد که حتی برخی از آنها میتواند همراه با عملیات نظامی و چریکی باشد.
میتوان این موانع را در چند مورد زیر خلاصه کرد:
۱. بروز شورشها و قیامهای ملی در اثنای عملیاتی که به نوعی متکی بر رژیمهای حاکم در منطقه میباشد و خارج کردن دولتهای منطقه از محور شرارتهای آمریکا و بروز اختلال در برنامههای پیشبینی شده برای پیشبرد عملیات نظامی.
۲. وقوع حوادث غیرمترقبه در کشورهای هدف مانند
عراق و اقدام رژیم در حال مرگ به اعمال جنونآمیزی مانند استفاده از
سلاحهای کشتار جمعی که میتواند شکل تهاجم نظامی را به کلی دگرگون سازد که هرگز قابل قیاس با موفقیت نیروهای مسلح آمریکا در افغانستان نیست.
۳. از دست دادن پایگاههای سیاسی در میان روشنفکران معارض با توجه به عدم امکان نجات آنها از ورطه هولناکی که در جنگ - به طبیعت حال - تحقق آن، اجتنابناپذیر میباشد. این پایگاهها بدان لحاظ اهمیت راهبردی برای آمریکاییها دارند که میتوانند بمثابه ستون پنجم عمل نمایند.
۴. بروز جنگهای داخلی در کشورهای حوزه عملیات نظامی آمریکا بین چریکهای بومی آماده شده برای خدمت به اهداف آمریکا و مردم مقاومی که به کشور خود وفادار ماندهاند.
بیگمان مردم علاقمند به استقلال کشور خود بویژه در کشوری چون
جمهوری اسلامی ایران که میلیونها بسیجی مسلح برای چنین روزهایی تعلیم یافته و آماده شدهاند در برابر تعدادی مزدور و خودفروش که میخواهند از پشت خنجر به ملت و کشور خود بزنند هرگز ساکت نمینشینند و این نوع حاکمیت جنگ داخلی حاصل از چنین شرایطی بجای این که مزاحمت برای دولتهای ملی ایجاد کنند، پیشرفت عملیات نظامی مهاجم را دچار اختلال و دردسر مینمایند و خود زمینه را برای قیام یکپارچه مردمی فراهم میسازند؛ حتی ممکن است چنین حالتی هر چند ضعیفتر در کشوری چون عراق نیز پیش آید و به رغم نارضایتی عمومی از استبداد حاکم وقتی افراد مسلحی را در خدمت سیاست دشمن، مهاجم خویش ببیند بنابر نفرتی که هر شهروند علاقمند به کشور خود نسبت به خائنان خودفروش که در خدمت دشمن قرار گرفتهاند دارند از خود عکسالعمل نشان دهند و حداقل از عملیات برادران خود که با دشمن همکاری میکنند حمایت ننمایند. بر این مشکلات باید عدم انسجام و اختلاف هدفهای گروههای معارض از نظر سیاسی، قومی، تمامیت ارضی و اکثریت در کشور را اضافه نمود.
۵. در ادامه عملیات نظامی آمریکا که احتمالاً بسی گستردهتر از تهاجم به
عراق خواهد بود کشورهای هم پیمان آمریکا در منطقه مانند
ترکیه و
پاکستان در چه وضعیتی قرار خواهند گرفت؟ ترکیه با داشتن چند ده میلیارد دلار بدهی خارجی و مشکلات نارضایتی دهها میلیون مسلمان تحت فشار و معضلاتی چون مساله کردها و نیز موضوع روابط قبرس و یونان و امیدی که به ماندن در جرگه اتحادیه اروپا بسته چگونه میتواند در عملیاتی که فرجام آن برای کسی مشخص نیست شرکت نماید.
ژنرالهای پشت پرده ترکیه اگر عاقل باشند به همین پیمانی که با
اسرائیل دارند بسنده میکنند و اگر تحمل تبعات آن را ندارند خود را بیشتر از آن گرفتار نمیسازند.
روزگاری که ترکیه با تکیه بر
ناسیونالیسم حتی با
اسلام هم مقابله میکرد گذشته، امروز برای سرکوب اسلامخواهی ملت ترک باید به بهانههای دیگر متوسل شود و میراث
آتاتورک را به رخ مسلمانان بکشد لیکن میراث آتاتورک در جنگی که آمریکا به راهانداخته نمیتواند نقش مؤثری ایفا نماید و ملت مسلمانی را بر علیه برادران مسلمان خود بشوراند.
اما پاکستان هر چند نوع مشکلاتش با ترکیه فرق دارد لیکن این کشور نیز با معضلات بسیاری دست به گریبان است. مشکل
هند نیرومند که همواره غرشهایش طوفنده و بوی باروت اتم را به مشام میرساند و رو شدن سیاست همهجانبه حمایت از گروه
طالبان که برای مدتی سیاست خارجی این کشور را زیر سؤال برده است و نیز گروههای مسلح داخلی که همواره برای دولت، دردسرآفرین بوده و نیز مشکل بزرگ قومیتها که باید بر لیست آنها مشکلات اقتصادی را افزود و از دست دادن رابطه خوب با جمهوری اسلامی ایران در حکم انتحار برای پاکستان است و خرده اتم پاکستان هم اگر کارآیی داشته باشد ذخیره رویارویی با مادربزرگش «هند» است.
بر این همه باید روح اسلامطلبی نیرومند ملت پاکستان را افزود که هر چند در جریان حمله بر افغانستان، مهار گردید لیکن هرگز قابل استفاده ابزاری در عملیات نظامی بعدی علیه کشورهای اسلامی نخواهد بود.
۶. تعدادی از تحلیلگران با توجه به موارد مشابه و اصل «خشونت، خشونت میآفریند» بعید نمیدانند که بر اثر حملات نظامی آمریکا به طور عادی و یا در صورت ارتکاب اشتباهات تحریککننده هستههای چریکی خودجوش در کشورهای اسلامی شکل گرفته و به مرکز حادثه سرازیر گردند و با عملیات چریکی عرصه را در زمین و هوا بر نیروهای آمریکایی تنگ نمایند و آمریکا را دچار یک جنگ فرسایشی از نوع ویتنام کنند.
وقتی رئیس جمهور آمریکا رسماً حالت جدید در جنگ بر علیه تروریسم را جنگ دیگر صلیبی میخواند چه انتظاری میتوان از چنین سیاستی داشت. بوش هنگامی که از تریبون کلیسا اعلان جنگ میکند و وفاداری خود را به آیین مسیحیت مورد تاکید قرار میدهد و در نشان دادن تروریستها انگشت به سوی مسلمانان اشاره میکند به وضوح شیوههای راهبردی
جنگ تمدنها در اذهان متبادر میگردد. ولی رئیس جمهور آمریکا چرا به این نکته توجه نمیکند که جنگ صلیبی برای غرب مسیحی چندان آسان نبود و بهای سنگینی برای آن پرداخت و پیروزیهای مسلمانان نیز در آن جنگها حائز اهمیت بسیار بود.
۷. کاخ سفید در یک چرخش جدید اعلام نمود که برای هماهنگ کردن عملیات نظامی بر علیه عراق با همتاهای آلمانی، چینی و فرانسوی خود در
کمپ دیوید مشورت و مذاکره خواهند کرد و طرح را به اطلاع سازمان ملل متحد خواهد رسانید و باید مجوز را از کنگره ملی به دست آورد. لیکن این حرکت انعطافپذیر نیز نتوانست موج مخالفت جهانی را با سیاست جدید آمریکا متوقف یا کاهش دهد. زیرا نخست وزیر انگلستان تنها متحد تمام عیار آمریکا با سخنان دو پهلو و طرح مساله سازمان ملل هنوز رضایت کامل آمریکا را جلب نکرده و صدر اعظم
آلمان گفتگو با آمریکا در زمینه شیوه حمله به عراق را رد کرد و اعلام نمود که ما با آمریکاییها باید درباره اصل طرح حمله مذاکره کنیم که حمله انجام بگیرد یا نه؟ و رسماً از عدم شرکت دولت آلمان در عملیاتی که به رهبری آمریکا انجام میگیرد خبر داد.
صدر اعظم آلمان در ادامه موضعگیری خود در برابر سیاست جدید آمریکا گفت: حمله نظامی
آمریکا به عراق ائتلاف جهانی بر ضد تروریسم را از میان خواهد برد و به بافت سیاسی منطقه و جغرافیای سیاسی آن لطمه جدی وارد خواهد ساخت به طوری که تغییرات مهمی در رژیمهای حاکم در منطقه ضرورت پیدا میکند و آمریکا خطرناکترین وضعیت خود، مشابه وضع بعد از جنگ
ویتنام، را خواهد دید و در نهایت آمریکا به انزوای جهانی کشانده خواهد شد.
یک استاد مشهور در دانشگاههای آمریکا در اظهارات خود که توسط خبرگزاریها منتشر گردید تصریح نمود در عمق فاجعه ۱۱ سپتامبر باید به عامل برخورد استعماری آمریکا به دیگر کشورها توجه نمود. این حادثه یکی از آثار سیاست سرکوب آمریکا و عکسالعمل مردم رنجدیده در برابر کلیت سیاست استعماری است. چرا که آنها مراکز تجارتی را هدف گرفتند مرکزی که سنبل
سرمایهداری و کلیه آمال استعمارگران است و نیز پنتاگون را که سمبل سیاستهای تجاوزکارانه آمریکاست. وی سیاست تهدید مقامات کاخ سفید را برای امنیت جهان خطرناک خواند.
امروز کاخ سفید به جز سه کشور مخالف بزرگی که صاحب امتیاز
حق وتو در شورای امنیتاند با قانون اساسی آمریکا و کنگره ملی و افکار عمومی مردم آمریکا رویاروی ایستاده است.
طبق قانون اساسی آمریکا اقدام این دولت به اعلان جنگ و اقدامات نظامی احتیاج به کسب مجوز از کنگره دارد. و این کنگره هر چند در گذشته یک بار این اجازه را به رئیس جمهور وقت تفویض نموده، اما تکرار آن نیز مجوز میطلبد.
موفقیت رئیس جمهور وقت در کسب بودجه اضافی برای پیشبرد سیاستهای کاخ سفید به معنی کسب مجوز برای جنگ نیست. افکار عمومی آمریکا که هنوز اظهارات مقامات رسمی در تحلیل و توجیه حادثه ۱۱ سپتامبر نتوانسته آنها را قانع کند همچنان ناظر فعل و انفعالات سه محور قانون اساسی، کنگره و کاخ سفید هستند و بیگمان تصمیم خود را در پایان کار خواهند گرفت. آیا حادثه قبلی جمهوریخواهان این بار نیز تکرار میگردد؟
۸. دردسر مبهم حادثهآفرین برای آمریکا، ابهام گزارشهای رسمی مقامات آمریکا در خصوص حادثه ۲۰ شهریور واشنگتن است که هنوز برای اکثر مردم آمریکا و جهان، در بوته ابهام باقی مانده است و این وضع تا کی میتواند ادامه داشته باشد؟
در این فاجعه هولناک به جای دو برج، در واقع سه برج منهدم گردید و دو برجی که در خبرگزاریها منعکس گردید مرکز جهانی تجارت و سمبل سرمایهداری غرب بود ولی برج سوم که همراه آن دو برج دوقلو با خاک یکسان گردید و مرکز جاسوسی جهانی آمریکا به شمار میآمد هرگز در خبرها منعکس نشد و درباره آن خبری و تفسیری منتشر نگردید. کاخ سفید همواره تلاش در کتمان حقایق داشته و واقعیتها را مخفی نگهداشته است.
ابتدا گروه
القاعده به عنوان عامل انفجار معرفی گردید و سپس عربها و آنگاه مسلمانان در معرض اتهام قرار گرفتند، بدین ترتیب اخبار، گزارشها، تحلیلها و اظهارات مقامات رسمی کلاً ابهامآمیز است و یک نکته را به اثبات میرساند که آمریکا از برملا شدن واقعیتها هراس دارد. حال این واقعیتها چیست که دولت آمریکا سعی در کتمان و مخفی نگاه داشتن آن دارند؟ و اگر افشا شود چه اتفاقی رخ میدهد؟ سؤالاتی است که بیتردید با گذشت زمان پاسخ آنها آشکار خواهد شد.
۹. از جمله موانع پیشرفت و موفقیت سیاست جنگطلبانه کاخ سفید و حامیانش، ناکامی این سیاست در ایجاد «دشمن موهوم» و یا «کیسه بوکس» است که مشکل به سادگی شوروی سابق، قابل دسترسی برای آمریکاست.
نشانه رفتن به سوی القاعده و سپس انگشت اشاره به عربها و در نهایت اشاره
جنگ صلیبی جدید همه و همه بیانگر آن است که آمریکاییها در صدد خلق یک دشمن فرضی هستند تا در مقابله با این دشمن فرضی اعمال تجاوزکارانه و توسعهطلبانه خود را توجیه نمایند.
موفقیت کاخ سفید به برکت رسانههای تحت امر در نخستین روزهای حادثه ۲۰ شهریور از موفقیت نسبی آمریکا در رهیافت به این سیاست خبر میداد لیکن به مرور که حقایق یکی پس از دیگری چهره بازگشودند و ابتدا شک و تردید و سپس سؤالات جدی و آنگاه تغییراندیشهها نشان داد که این مانع بزرگ را نباید کوچک شمرد. هم اکنون پنجاه درصد باورکنندگان سال گذشته اعتقاد و باور خود را از دست دادهاند و معتقدند از توطئه رسانهای فریب خوردهاند و واقعیتها آن گونه نیست که شنیده و یا در تصویرها دیدهاند.
تجربههای گذشته نشان داده است که بازی با افکار عمومی و ایجاد خدشه در وجدانهای بشری و سیاست فریبکارانه، راهکار مناسبی برای پیشبرد سیاستها نبوده و فرجام ناگواری همواره به دنبال داشته است که بیگمان در مورد حادثه ۱۱ سپتامبر نیز صادق میباشد.
۱۰. کیسینجر، سیاستمدار کهنهکار پیشین پنتاگون در یکی از اظهارات خود مقامات کاخ سفید را هشدار داد که اتکا به نیروی هوایی آمریکا و متحدان آن در حملات هوایی و اعتماد به نیروهای چریکی معارض در عملیات زمینی که توان آنها هنوز آزمایش نشده برای
آمریکا بسیار خطرناک است.
ما این نکته را در گذشته متذکر شدیم لیکن در اینجا بدان جهت به نقل این گفتار پرداختیم که گوینده این سخن خواسته از یک مانع حائز اهمیت در عملیات آمریکا پرده بردارد و آن فقدان نیروی زمینی لازم برای رسیدن به اهداف مورد نظر است. تجربه تلخ آمریکا در
ویتنام که نیروهای زمینیاش خسارات معنوی و مادی جبرانناپذیری را متحمل گردیدند، هنوز هم پس از گذشت دههها همچنان آثار آن، گاه و بیگاه رخ مینمایاند و فاجعه میآفریند. آمریکا یا باید بدون نیروی زمینی در برابر چنین مانع شکنندهای ریسک کند و یا تجربه شکست ویتنام را در خاورمیانه تکرار نماید.
همین مانع بزرگ است که رایزنیهای پیگیری را در رابطه با به دست آوردن موضع
جمهوری اسلامی ایران در برابر تهاجم نظامی به عراق به راهانداخته است و خبرگزاریها در گزارشهایی که از دیدار مقامات سعودی و عمانی از تهران میدهند به این نکته اشاره میکنند که سعودیها و عمانیها تلاش میکنند از موضع ایران در قبال سیاست قریبالوقوع آمریکا در برابر عراق با خبر شوند و اگر بتوانند ایران را وادار کنند، در این جنگ نیز موضع خود در
افغانستان را حفظ نماید.
الشرقالاوسط در گزارشی از وجود گروه فشاری در درون کنگره آمریکا خبر داد که خواهان آغاز عملیات از ایراناند و آنها با شعار «نخست ایران» میخواهند قبل از حمله به عراق، کار ایران یکسره شود. اگر این گزارش صحیح باشد مفهوم آن، این است که حضور
ایران مقتدر و ناظر بر عملیات نظامی آمریکا در کشور همسایهاش میتواند کار نیروی هوایی آمریکا را دشوار سازد. بویژه آنکه جمهوری اسلامی ایران نفوذ فوقالعادهای بر معارضان عراقی دارد که آمریکا در عملیات زمینی دل به آنها بسته است.
«روئل مارک گرچت» کارشناس معروف خاورمیانه در تحلیلی از اوضاع منطقه نوشت: «اگر تاریخ تکرار شود راهی که ایران میپیماید جهان اسلام نیز آن را خواهد پیمود.»
مفسرانی از این قبیل میکوشند کلید و راه حل معضل و مانع نیروی زمینی لازم در عملیات نظامی آمریکا را ایران معرفی نمایند. در حالی که با مقاومت
جمهوری اسلامی ایران در برابر پیشنهاد مذاکره مستقیم و یا غیر مستقیم همواره چنین راهی بسته و گشودن قفل بسته آن ناممکن است.
این تفکر که تهاجم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی
غرب که در قرون اخیر سابقه و نشانههای بسیار داشته، بارزترین صفت رابطه غرب با
جهان اسلام است؛ در حقیقت تفسیری بر حالت
استعمار نوین و
استثمار هوشمندی است که جای استعمار گذشته غرب در
آفریقا و
آسیا را پر کرده است.
ما در مباحث گذشته از
غربستیزی در جهان اسلام به عنوان یک عکسالعمل اجتنابناپذیر در برابر تهاجم غرب سخن گفتیم اما این بار، تحول غربستیزی را به علت تحول علت آن مورد بررسی قرار میدهیم.
بسیاری از متفکران و روشنفکران مسلمان معتقدند که
تهاجم فرهنگی غرب رفتهرفته به یک جنگ صلیبی جدید بر علیه اسلام تبدیل شده است و در نتیجه غربستیزی نیز به مبارزه علیه جنگهای صلیبی جدید تغییر ماهیت داده است.
به عبارت شفافتر هنگامی که شکل برخورد جهان اسلام با غرب در قالب مبارزه با تهاجم فرهنگی بود، بیشتر جنبه دفاعی داشت و مسلمانان و متفکران جهان اسلام تحت این عنوان (غربستیزی) سعی بر آن داشتند که راههای نفوذ غرب را شناسایی نموده و این راهها را مسدود و یا خنثی سازند. لیکن امروز وقتی سخن از مبارزه با
جنگهای صلیبی غرب به میان میآید منطق مقابلهبهمثل مطرح میشود و جهان اسلام حداقل از نظر تئوریسینهای مبارزه علیه جنگهای صلیبی غرب بر آنند که هر ضربهای را تا آنجا که میتوانند با ضربه مشابهی پاسخ گویند.
این نوع روش مقابله با خصم ریشه قرآنی دارد و جهاد دفاعی با تمام آیات بیّناتی که بر آن صراحت دارند بخشی از اعتقاد هر مسلمان است. تبدیل مبارزه منفی فرهنگی به مبارزه فعال جنگی تنها در لفظ و تعبیر با یکدیگر اختلاف ندارند بلکه اختلاف محتوایی این دو، بسیاری از چارچوبهای سنتی روابط شرق و غرب را دگرگون میسازد و معیارهای جدیدی را که عمدتاً خصمانه است به وجود میآورد.
به نظر میرسد در شکلگیری این دیدگاه جدید که به سرعت به صحنه وسیع خصومتها انجامید متفکران غرب نیز به نوبه خود مؤثر بودند. نظریه
جنگ تمدنها هرچند خود بازتاب نظریه مبارزه و مقابله با جنگهای صلیبی غرب بود لیکن خود در توسعه آن دراندیشه متفکران مسلمان نقش مؤثری ایفا نمود.
چنانکه در عمل نیز حمایت غرب از تجاوزات رژیم صهیونیستی و جنایتهایی که بر ملت مظلوم فلسطین روا میدارد مستند دیگری بر نظریه جنگهای صلیبی غرب محسوب میشود.
قراین و شواهدی چون دست داشتن غرب در مخاصمات داخلی جهان اسلام و جنگهای منطقهای بین دولتهایی که بخشی از جهان اسلام محسوب میشوند بر تقویت این نظریه افزوده است.
غارت منابع زیرزمینی بویژه نفت خاورمیانه توسط غرب و مسائل مختلفی که از این رهگذر بر جهان اسلام تحمیل میگردد، از توطئههای براندازی دولتهای ملی گرفته تا حمایت از شورشهای مسلحانه داخلی کشورهای اسلامی و روی کار آوردن رژیمهای وابسته همه و همه هرچند به ظاهر به عنوان عملیات سیاسی تلقی میگردد لیکن ریشه در روح خصمانه در تداوم جنگهای صلیبی غرب دارد.
مهم این نکته است که متفکران مسلمان، جهان اسلام را در این جنگ یکطرفه شکستخورده و همهچیزباخته میبینند و ناجوانمردانه بودن این جنگ و عدم توازن قوا و حتی عدم رعایت اصول جنگ، آنان را بیشتر به خشم و نفرت وامیدارد.
نسل جدیدی از مسلمانان غرب که هوشمندانه به اسلام گرویدهاند از آنجا که از درون جامعه غربی هستند خود به این جنگ فرسایشی تمامعیار اعتراف میکنند و برخلاف وابستگی و احساسات ملی، تحت تاثیر عقیده اسلامی به موج مسلمانان خشمگین میپیوندند.
هرچند متقابلاً کسانی از نوع مسلمانان غربی دیده میشوند که مانند حمزه یوسف خطیب و نویسنده معروف آمریکایی که در سنین جوانی به اسلام گرویده و سالهایی را در مدارس دینی
الجزایر،
موریتانی و
مراکش سپری نموده و اینک به عنوان یک روحانی مسلمان روشنفکر متنفذ در جامعه مسلمان آمریکا ایناندیشه را ترویج میکند که همه تقصیرهای عقبماندگی جهان اسلام به گردن غرب نیست و اسلام میتواند با غرب تعامل مثبت داشته باشد. وی در ملاقاتی که پس از حادثه ۱۱ سپتامبر با رئیسجمهور آمریکا داشت در کنار یک جلد
قرآن مجید که به بوش هدیه کرد یک جلد کتاب آیین جنگ نوشته یک تائوئیست چینی که تالیف آن به سالهای اولیه میلادی برمیگردد را نیز به او تقدیم نمود تا بر این نکته تاکید بیشتری داشته باشد که اسلام، خواهان
خشونت با غرب نیست و آمریکا هم حق دارد به خاطر خشونت ۱۱ سپتامبر، افغانستان را طبق فنون جنگی با خاک یکسان کند.
البته وقتی همکیشان او به وی یادآوری کردند که او در سخنرانی نهم سپتامبر خود، صریحاً به آمریکا هشدار داده بود که آمریکا مستحق عذاب و مکافات عظیمی است که به زودی دامنگیر آن خواهد شد، تنها به اظهار تاسف بسنده کرد.
این طیف از روشنفکران مسلمان عمدتاً غربی که در کشورهای اسلامی هم پیروانی پیدا کردهاند تلاش دارند با پاک کردن صورت مساله، آن را حل نمایند. یعنی سعی دارند شعلههای نفرت را در میان مسلمانان خاموش کنند تا از این طریق خشونت پایان یابد و در مقابل انتقادهای شدیدی که مخالفان مطرح میکنند که با چنین طرحی تهاجم غرب چه میشود؟ فقط به این جمله اکتفا کنند که غرب نیز باید رفتار خود را اصلاح نماید. اما این که با چه برنامهای باید برخورد غرب با جهان اسلام اصلاح گردد، سخنی به میان نمیآید.
این طیف از روشنفکران مسلمان که تعدادشان در غرب و شرق کم نیست هرچند به ظاهر سعی در تطهیر غرب و رفع اتهام از آن دارند اما هنگامی که به ادامه تحلیلهایشان گوش فرا میدهیم، سخن از گناهکار بودن جهان اسلام را میشنویم که جهان اسلام آشفته و درهمریخته است و مسؤولیت این هرجومرج بر عهده خود مسلمانان است و در این میان نقش عمده با رژیمهای فاسدی است که این آشفتگی را تداوم میبخشند.
در حالی که اینان خود میدانند عامل یا عواملی که این رژیمها را روی کار میآورند و از آنها حمایت میکنند کیانند؟ زیرا دولتهای استعماری غرب بارها پس از گذشت مدتی از این ماجرا به دست داشتن در کودتاهای خونین و حمایتهای بیدریغ از رژیمهای فاسد در کشورهای اسلامی اعتراف کردهاند.
بسیاری معتقدند که تحمیل
دموکراسی به
اسلام و اشاعه نظریه
دموکراسی اسلامی و یا مردمسالاری دینی که در فصول گذشته از آنها یاد کردیم صرفاً برای ارائه یکاندیشه سیاسی نیست بلکه هدف معماران و شارحان آن بیشتر جنبه راهبردی دارد تا از این رهگذر به نفرت و خشونت از طرف مسلمانان پایان داده شود.
غرب به رغم جنگ پایانناپذیری که آغاز کرده نهتنها به نفرت و خشم روی نیاورده بلکه
تساهل و
تسامح را به صورت یک نظریه راهبردی پذیرفته است. از قدیم گفتهاند «سر بریدن با پنبه». بنابراین غرب از اشاعه هرچه بیشتر دموکراسی اسلامی و تساهل و تسامح دینی هرگز آسیب نمیبیند و مانعی بر سر راه جنگ فرسایشی آن به وجود نمیآید. تنها اثر این نظریه راهبردی، خاموش کردن شعلههای نفرت و خشم است که گوسفند زیر دست قصاب کمتر دستوپا بزند و مزاحمت کمتر ایجاد نماید.
تز گفتوگوی تمدنها نیز بهرغم ابهاماتی که در تفسیر آن وجود دارد در راستای سیاستهای آشتیجویانه بین غرب مهاجم و قربانی آن است. گفتگو هرچند منطقی و مستدل باشد فقط شنیدنی است و قدرت برتر تهاجم هم وقت کافی برای شنیدن استدلالها و حتی دلایل تفوق تمدن گذشته اسلامی بر تمدن غرب و سهم عظیمی که در شکلگیری تمدن جدید داشته را دارد لیکن همزمان که بخش آکادمیک غرب سرگرم شنیدن این دلایل است بخش مهاجم غرب به کار خود یعنی جنگ صلیبی ادامه میدهد.
از نظر غرب، گفتوگوی تمدنها میتواند ضمن ارضای وجدان طرف بازدارنده، نفرت و خشم قربانی را حداقل برای مدتی فرو بنشاند. حتی او را سرگرم نماید تا کارها بهتر و بدون مانع پیش رود.
در ادامه سیاست تطهیر غرب، جمعی نیز در داخل و خارج جهان اسلام تلاش میکنند تحت لوای مبارزه با تصویر خصمانه از اسلام، عملیات رام کردن قربانی در دست سلاخ را انجام دهند. به این دلیل که چنین تصویری از اسلام موجب فرار مغزها و لکهدار شدن چهره اسلام نزد غربیان میگردد و این درست برخلاف روشی است که اسلام بر آن تاکید دارد:
(اُدْعُ اِلیٰ سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جٰادِلْهُم بِالَّتِی هِیَ اَحْسَنُ.) جهان اسلام موظف به دعوت غرب به اسلام است و روشهای دعوت در قرآن مشخص گردیده که از سه شیوه
استدلال،
موعظه و گفتوگوی منطقی خارج نیست.
از آنجا که با نفرت و خشونت نمیتوان هیچ کدام از این سه روش قرآنی را عملی ساخت باید به این حالت مزاحم دعوت اسلام خاتمه داد. زیرا نفرت، غرب را از اسلام دور میسازد و نفرت، نفرت میآفریند و در چنین شرایطی فریضه دعوت به تعطیل کشانده میشود. بنابراین باید در جوی به دور از نفرت و خشونت،
دعوت را برای مسلمان کردن غرب آغاز نمود و در این راه مشقتهای پُراجر، ناشی از تحمل غرب را در راه اشاعه و اعتلای اسلام به جان خرید.
اتفاقاً غربِ طالب منافع بیحد و حصر که برای کسب آن سالهاست جنگ صلیبی را پنهان و آشکار به راهانداخته از خدمتی که حامیان «تز دعوت غرب به اسلام» به آنان مینمایند خرسند و سپاسگزار هم هست. زیرا اشتغال به دعوت هم که به نفی نفرت بینجامد راه آنها را در رساندن به هدف مطلوب صافتر و آسانتر خواهد نمود.
بیگمان تز دعوت غرب به اسلام در رام کردن قربانی مؤثرتر از «تز گفتوگوی تمدنها» ست. زیرا دعوتکنندگان در خود احساس آرامش وجدان و انجام فریضه و عبادت میکنند. بالاخره جنگ، جنگ است حتی اگر این دعوتها به مسلمان شدن چند تن غربی بیانجامد؛ بالاخره هر جنگی تلفاتی دارد و این بهتر از آن است که منافع غرب به مخاطره افتد.
اما مساله اینقدر هم سهل و آسان نیست؛ خصم مهاجم حتی در دادن قربانی نیز از خود حساسیت نشان میدهد و بهراحتی تن به ریسک بزرگ نمیدهد.
پس از ۱۱ سپتامبر برخی از روشنفکران مسلمان در آمریکا بر آن شدند در مقابل موج حملات مطبوعات و رسانهها در آمریکا بر علیه اسلام، کتابی را در معرفی اسلام - از همان نوعی که چهره اسلام را خصمانه نشان نمیدهد - تدوین و مطالعه آن را به دانشجویان سال اول دانشگاه کارولینای شمالی توصیه نمایند و مقامات دانشگاه نیز آن را مفید دانسته و دانشجویان را به مطالعه آن کتاب تشویق نمودند.
پس از یک جنجال مذهبی-تبلیغاتی سرانجام مجلس قانونگذاری ایالتی رسماً اعلام کرد که تعلیم در مورد اسلام و احکام آن وحدت ملی ما را سست میکند آن هم در شرایطی که ایالات متحده در جنگ با تروریسم اسلامی است.
یکی از نمایندگان این مجلس اظهار نمود که ما این همه هزینه برای امنیت خودمان را متحمل میشویم و این همه خسارت را دیدهایم و خود به ترویج دینی میپردازیم که همه این خسارتها و هزینهها ناشی از آن است.
برخی از اساتید روشنفکر دانشگاههای آمریکا اندکی ملایمتر ولی با بیان جدیتر مساله را چنین ارزیابی میکنند که اگر تعلیم اسلام در دانشگاه به آن معنی باشد که اسلام چه میگوید همانگونه که ما در دانشگاهها «اعلامیه استقلال آمریکا» و «مانیفست» کمونیستها را تدریس میکنیم بدون آنکه رد اعلامیه و یا قبول
مارکسیسم مطرح باشد، میتوان تدریس اسلام را هم مطابق با قانون اساسی آمریکا دانست. به این ترتیب فریضه دعوت به بهای از دست دادن انگیزه مقابله با تهاجم غرب به این سرنوشت ختم میشود که بشنوند ولی قبول نکنند.
پایان قرن بیستم مسیحی را باید اوج اسلام انقلابی دانست که با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و ظهور جمهوری اسلامی ایران، اسلام در قالب یک دکترین انقلابی مطرح گردید و بهسرعت توجه اندیشمندان مسلمان را در سراسر جهان اسلام و نیز توجه تحلیلگران بینالمللی را به خود معطوف نمود. اما حوادث قرن بیستویکم که نه در جهان اسلام بلکه در قلب سمبل غرب یعنی آمریکا رخ داد زمینه تحولاندیشهها را حداقل در زمینه اسلام انقلابی فراهم نمود.
امروز واژه اسلام تروریست جای اسلام انقلابی را گرفته و دنیای غرب بویژه آمریکا سعی دارند تصریحاً و تلویحاً اسلام انقلابی را که راه نجات جهان اسلام از تهاجم استعماری غرب است تروریسم بنامند و کانونهای اسلام انقلابی را محورهای تروریستی معرفی نمایند.
در این راستا مساله رابطه
دین و
سیاست نقش کلیدی را بازی میکند و هر نوع رابطه تفسیری از اسلام که این رابطه را مثبت تلقی نماید عامل تروریسم و پایگاه تروریستها محسوب میشود.
امروز در مطبوعات و رسانهها هنگامی که این سؤال از سوی غربیان مطرح میشود که چرا اینان (مسلمانان) از ما نفرت دارند؟ در پاسخ سعی میشود انگشت اشاره به سمت اسلام نشانه رود یعنی به خاطر اسلام.
حتی مقامات رسمی در کشورهای غربی بویژه آمریکا سعی میکنند این فکر را در اذهان القا کنند که این ماهیت تعالیم
اسلام است که
تروریسم را پرورش میدهد و عامل همه حوادث تروریستی ریشه در درون اسلام دارد.
این در حالی است که پیشتاز حوادث ۱۱ سپتامبر - بنا به گفته آمریکاییها -
اسامه بن لادن بوده که خود دستپرورده تشکیلات امنیتی جهان غرب بوده است و آمریکا بود که سپاه اسامه بن لادن یعنی
طالبان را خلق و صاحب آرایش جنگی نمود.
در اینکه ظلمستیزی از تعالیم قرآن است و تن به ظلمدادن به هماناندازه
گناه است که ظلمنمودن گناه محسوب میشود نباید تردید نمود اما
دفاع مشروع که اساس اسلام انقلابی است را نباید با تروریسم مترادف گرفت.
این خود از عجایب قرن بیستویکم است که تروریسم دولتی در پشت نقاب ضدتروریسم، عملیات تجاوزگرانه و تروریستی خود را نهتنها در
فلسطین اشغالی بلکه در سایر بلاد اسلامی ادامه میدهد و عاملان تروریسم بینالمللی دفاع مخالفان و قربانیان خود را تروریسم مینامند.
بیگمان اسلام انقلابی پس از سرکوب ناجوانمردانه توسط قدرتهای بزرگ راه دیگری را برای بقای خود یافته است اما این راه تروریسم نیست و در حقیقت راهی جز مقابلهبهمثل نمیباشد. قاعده کلی:
(جَزٰاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا) به آغازگران
ستم،
تجاوز و
جنایت هشدار میدهد که از مشابه آنچه که عمل میکنند در امان نیستند و این نوع مقابلهبهمثل اگر تروریسم نامیده شود بیشک آغازگران نیز خود نخستین تروریستها هستند.
گزارشاتی که در جراید و رسانهها در زمینه فعالیتهای الکترونیکی تخریبی ارائه میشود نمونه این تحول اسلام انقلابی در عمل است. یک نشریه روسی از این راز پرده برداشت و از جنگ رایانهای گزارش مفصلی نوشت و از قول کارشناس رسمی پنتاگون گزارش داد که توجه به رایانه و فناوری رایانهای به حدی رشد یافته که احتمال دارد مشت رایانهای خود را بر سر ما فرود آورند و دشمنان در کندوکاو و کشف نقاط ضعف ما در فضای اطلاعرسانی بهمراتب بیشتر از گذشته وقت صرف کردهاند. اینک مساله بودن یا نبودن حمله رایانهای در میان نیست بلکه اینجا فقط مساله زمان مطرح است یعنی این حمله چه زمانی رخ خواهد داد.
سنای آمریکا نیز در زمینه فناوری و بسیج فوقالعاده، قوانین متعددی را به تصویب رسانده. جریان «امدادها» در پس حادثه ۱۱ سپتامبر نشان داد که اگر اختلالی در خطوط ارتباطات و اطلاعرسانی دولتی به وجود آید چه وضعیت وخیم و فاجعه بزرگتر از اصل حادثه به وجود خواهد آمد. اطلاعرسانی درباره شمارش تعداد قربانیان حادثه بیش از یک هفته به طول انجامید.
لایحه نامبرده اگر تصویب شود بسیاری از آزادیها را در حوزه رایانهای محدود کرده و استفاده عموم از اینترنت را دچار مشکل خواهد کرد. یکی از خطرناکترین ضربات رایانه از جانب «هکرها» ست که نوعی
القاعده جدید میباشند.
تحقیقاتی که با مشارکت پنتاگون و مرکز تحقیقات ملی معروف «لیورمور» انجام گرفت شعاع جستوجو را در سه کشور
عربستان سعودی،
اندونزی و
پاکستان، محدود کرد بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با پیگیری غریبی سعی میشود از طریق سرورهای مشخص واقع در خاک این کشورها به شبکههای رایانهای آمریکا رخنه شود تا چگونگی کار سیستم هشداردهنده به هنگام بروز وضعیت فوقالعاده و چگونگی کار توزیع انرژی برقرسانی و آبرسانی مخازن اصلی و نیز گازرسانی خانهها و مؤسسات صنعتی و هدایت نیروگاههای اتمی کشف شود.
چنانکه یک حادثه کوچک در جریان جنگ
افغانستان، آمریکاییها را سخت به وحشتانداخت. آنها در جستوجوهای نظامی خود به مرکزی برخوردند که رایانههایی دارای اطلاعات وسیع در زمینه واحدهای با اهمیت حیاتی آمریکا بودند و گردانندگان این رایانهها سعی داشتند کنترل این مراکز را از طریق اینترنت به دست گیرند و حتی خطر این رایانهها بیشتر از خطر هکرهای سنتی بوده است.
تصور نتایج فاجعهبار این نوع جنگ فناورانه جنایت ۱۱ سپتامبر را از یادها میبرد. تصور کنیم القاعده جدید با استفاده از ابزار فناوری بتواند اختلالاتی را در چند مورد زیر به نحو برنامهریزیشده انجام دهد، چه فاجعه بزرگی به وقوع میپیوندد؟
الف – سیستمهای هدایت پروازها را از تنظیمات خود خارج سازد.
ب – سیستمهای ارتباط اضطراری را از کار بیندازد.
ج – سیستمهای هشداردهنده و اعلام خطر را خنثی نماید.
د – کنترل باز شدن دریچههای سدها را مختل سازد.
هـ – سیستمهای برق، آب، گازرسانی را از کنترل خارج نماید.
و – کنترل سلاحهای هستهای و نیتروژنی را دچار اختلال نماید.
مگر نمونه کوچک این حمله فناورانه توسط شخصی به نام «وینک بودن» در استرالیا در رابطه با سیستمهای تصفیه یکی از شرکتها اتفاق نیفتاد که متهم در حال کار با رایانه در اتومبیل خود دستگیر گردید. وی توانست با استفاده از راهنماهای برنامهنویسی متداول، «تلمبهخانه شماره ۴» شرکت را در دست بگیرد و سیستم هشداردهنده را از کار بیندازد و هر کاری را که میخواهد انجام دهد.
این نکته را نیز باید توجه داشت که کارشکنیها و اعمال تخریبی رایانهای، هزینه زیادی دربر ندارد و از نظر امنیت بسی آسانتر از جنگهای نظامی است. به عنوان مثال میتوان انفجار یک سد را از دو راه استفاده از یک تن مواد منفجره که رساندن آن به محل و کار گذاشتن آن جای خود دارد با منفجر کردن رایانهای سد مقایسه کرد. گزارش عمل یک هکر ۱۲ساله آمریکایی که توانسته بود تا نزدیکترین مرحله باز کردن دریچه سد روزولت در ایالت «آریزونا» پیش برود توسط معاون وزیر دادگستری ایالات متحده آمریکا در سال (۱۹۹۸) منتشر گردید که اگر وی موفق میشد حداقل شهر یکمیلیوننفری را زیر آب میبرد.
طبیعی است که در آمریکا، اقدامات مؤثری در این زمینهها برای پیشگیری خطرات احتمالی در حال انجام است اما باید به گزارش مدیر دایره دفاع ساختاری زیربنایی در مرکز افبیآی نیز گوش فرا داد که میگوید: «اغلب شبها فکر این که کار سازمان مقابله با حریق و پزشکی دچار اختلال شود و بیمارستانها و سایر واحدهای امدادی بدون برق بمانند مرا دچار بیخوابی میکند».
با توجه به آسانی
خشونت از طریق فناوری احتمال شکلگیری آن در قالب انقلاب نوین در شرایطی که عملیات جنگطلبانه آمریکا دنیا را به ستوه آورده و قوانین و مقررات بینالمللی را زیر پا گذاشته و جهان را به دوره تیرهای از هرجومرج و قانون جنگل سوق داده به دور از انتظار نیست.
رئیسجمهور قبلی آمریکا بصراحت از رهبری جهان توسط آمریکا سخن گفت و با تشکیل دادگاه جنایی بینالمللی مخالفت ورزید و بارها حقوق بشر را در خاک خود و دیگر کشورها نقض نمود و سربازان آمریکا اشخاص را بدون محاکمه
اعدام نمودند و خودکامه هر نوع شکنجهای را در مورد مخالفان اعمال نمودند و بدون آنکه کشور آمریکا مورد حمله نظامی قرار گیرد، جنگ یکجانبهای را آغاز نمود و حمایت از جنایتهای اسرائیل را بدانجا رسانید که گویی بناست جهان فدای امنیت و منافع
اسرائیل گردد.
حوادث بزرگ در هر مقطع تاریخی میتواند چون آزمایشگاهی برای بررسی و شناخت عوامل مؤثر و شاخصهای عمده آن مقطع تاریخی باشد. در جهان امروز شاخصهای عمده اندیشه حاکم بر جهان معاصر را باید از لابهلای آنچه که در یک سال اخیر اتفاق افتاد و پیآمدهای آن به دست آورد.
فردی گمنام در دربار
عربستان سعودی یکباره از
افغانستان آشفته و زجردیده ظاهر میگردد و تحت حمایت
آمریکا و
غرب مبارزه پر زرقوبرقی را آغاز میکند و گروه
طالبان را سامان میدهد و کشور را از چنگ سایر افغانیهای مجاهد که روزی در برابر اشغال شوروی از جان مایه میگذاشتند بیرون میآورد و چون در خدمت آمریکا و غرب بود به عنوان یک قهرمان در سطح بینالمللی مطرح میگردد و برای قدرتهای استکباری چون قدیسی مورد احترام و تقدیس قرار میگیرد.
هم او وقتی وجودش منافع غرب را به خطر میاندازد در قالب یک اهریمن خطرناک و مسؤول جنایت بزرگ ۱۱ سپتامبر معرفی میشود، به عبارت سادهتر،
بنلادن تا در خدمت منافع غرب بود مجاهد و قدیس تلقی میشد ولیکن امروز یک تروریست خطرناک و محور همه تروریستهای جهان معرفی میشود.
این نوع دوگانگی در
اندیشه و عمل چه نوع شاخصی را برای جهان معاصر که آمریکا و غرب سردمدار آن است نشان میدهد. باید اعتراف کرد غرب در برخی از موضعگیریها سیاستهای آمریکا را به چالش میکشد و نهتنها همسو با آمریکا نیست مخالفت نیز میکند اما در کلان سیاستهای حاکم بر جهان دست همه در یک کاسه است.
برای نشان دادن ماهیت جهان معاصر کافی است که در ارزیابی حادثه قرن، بزرگترین، قویترین و مدرنترین کشور دنیا همین آمریکا را در برابر ضعیفترین، بیچارهترین و عقبماندهترین کشورها یعنی افغانستان آسیبپذیر ببینیم.
دوگانگی در جهان معاصر حکایت از تضاد درونی قدرتها، چالشهای جدی، فرایند خطرناک جنگ قدرتها، عدم اعتماد به شکوه قدرتهای پیشرفته ظاهری و مادی و بالاخره سرایت ناامنی به همان کشورهایی که به خاطر منافع ملی خود ناامنی را به کشورهای خصم تحمیل میکنند دارد.
میتوان از بررسی رویدادهای عمده و چالشهای جدی که در حال انجام است نتیجه گرفت که این دوگانگی سرانجامی ناخواسته داشته باشد و مولودی مغایر با وضع موجود. بیگمان این دوگانگی جهان را به تحولات بنیادین خواهد کشانید و انقلابی به بزرگی و وسعت جهان خواهد آفرید و نظم نوین حاصل از این فرایند جهانی، سلسلهمراتب قدرتها را به هم خواهد ریخت و ساختاری نو به وجود خواهد آورد.
در این فرایند آمریکای مدعی رهبری جهان به سرنوشت شوروی سابق دچار خواهد آمد و غرب همکار آمریکا به سزای مشارکت در جنایات آمریکا خواهد رسید و کشورهای مظلوم سر خواهند افراشت و
جهان اسلام هویت خود را باز خواهد یافت که تحقق چنین حقیقتی خواست خداست: وَ نُرِیدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ.
تاریخ تحولات حقوق بشر را باید در دو خط موازی اندیشه سیاسی انبیاء برای رسیدن به جامعه الهی ـ انسانی و اندیشه بشری برای نیل به
جامعه مدنی جستوجو نمود،
ادیان و رهروان راستین انبیا همواره در راستای
کرامت انسان گام برمیداشتند و بر گرامیداشت انسانها پای میفشردند. از سوی دیگر، متفکرانی چون فلاسفه یونان باستان در بحثهای کلاسیک فلسفی، مباحث
حقوق بشر را در قالب
حکمت عملی دنبال کردند که به صورت
حقوق طبیعی در
قرون وسطی نیز نفوذ کامل داشت.
لکن قرون وسطای اروپا شاهد افول حقوق و آزادیهای فردی بود و با پایان گرفتن این دوران که آزادیهای فردی فدای استبداد کلیسایی و تعصبات مذهبی گردید گرچه به ظاهر دوران آزادی انسان آغاز شد و در قرن هفدهم میلادی منشا تحولات و انقلابهای اجتماعی وسیعی گردید.
بهحق، مسئله
حقوق اقلیتها در دو بعد حقوق داخلی و حقوق بینالملل مطرح و مورد بررسی قرار میگیرد. در بعد حقوق داخلی به لحاظ سیاستهای ملی در مورد
نژاد،
مذهب،
زبان و قوم
اقلیت در چارچوب
تابعیت و
حقوق شهروندی اقلیتهای واحد تابعیت قانونی و در بعد حقوق بینالملل به لحاظ مسائل مربوط به حقوق بشر که از آن جمله حقوق اقلیتها به شمار میآید.
بدینترتیب حقوق اقلیتها از این امتیاز برخوردار است که در دو مرحله ارزیابی و تضمین میگردد، چنانکه وقتی مورد نقض قرار میگیرد تنها دولتها نیستند که با زیر پا گذاشتن حقوق اقلیتها نسبت به این مسئله انسانی ناقض حقوق بشر تلقی میشوند بلکه در بعد بینالمللی نیز گاه در جامعه بینالملل حقوق اقلیتها به گونه دیگر مورد نقض قرار میگیرد.
اگر به مساله حقوق اقلیتها با رویکرد سیاسی توجه نماییم همواره اقلیتها در یک
نظام سیاسی به نمایندگانی در قوای حاکم نیابت دادهاند که از طرف آنها تصمیم میگیرند و به این ترتیب هر تصمیمی که در یک نظام سیاسی در مورد اقلیتها گرفته میشود دارای مشروعیت سیاسی است و این امر در جامعه بینالمللی نیز صادق است. زیرا دولتها به نمایندگی از قاطبه
ملت خود که از جمله آنها اقلیتها هستند در مجامع بینالمللی آراء خود را مطرح و در جمع با
اکثریت تصمیم گرفته میشود.
با این دید اصولاً صورت مساله حقوق اقلیتها پاک و نیازی به جستوجوی راه حل ندارد. به عنوان مثال حقوق اقلیتهای مسلمان در کشورهای غربی را مورد ارزیابی قرار میدهیم.
دموکراسی غرب که مبنای قوانین اساسی کشورهای غربی است به هر مسلمانی اجازه میدهد به نماینده مورد علاقه خود رای بدهد و بر اساس نظام اکثریت در دموکراسی نمایندگانی که در قوه مقننه و یا مجریه با رای اکثریت انتخاب میشوند حق تصمیمگیری از طرف عامه ملت را دارند و به این ترتیب ویژگی مذهبی یک شهروند عرفی که اگر مسلمان است در حقیقت مبین شیوه زندگی اوست، در این فرایند سیاسی بکلی کنار گذارده میشود و خواستههای مذهبی مسلمانان ساکن در کشورهای غربی نه تنها نادیده گرفته میشود بلکه خود آنها محکوم مقرراتی میشوند که به لحاظ دینی آن را بر خود نمیپسندند.
همین مساله در خصوص اعمال شیوههای دموکراتیک در مجامع بینالمللی هم صدق میکند دولتها در شعب مختلف
سازمان ملل متحد، نماینده ملتهایشان هستند و از طرف آنها تصمیم میگیرند و تصمیم اکثریت مجامع بینالمللی در خصوص همه دولتها و ملتها یکسان حاکم میباشد. حال ملتهای مسلمان که در این فرایند دموکراتیک نمیتوانند به خواستههای خود در عرصه بینالمللی برسند چگونه حقوقشان حفظ گردد؟ دموکراسی جواب مثبتی به این خواسته مشروع نمیدهد بویژه اگر در مورد تصمیماتی که مجامع بینالمللی در راستای مصالح اکثریت با نقض خواستههای مسلمانان اتخاذ میکنند چه راه حلی وجود دارد که ملتهای مسلمانی که تصمیمات بینالمللی را خلاف معتقدات و بر ضد اهداف آنها گرفته شود به حقوق خود برسند؟
از یک مثال استفاده میکنیم در سال (۱۹۴۸) مجمع عمومی سازمان ملل با اعلام موجودیت
اسرائیل و مشروعیت دادن به دولت یهودی مستقر در فلسطین، نه تنها حقوق یک
ملت یعنی مسلمانان فلسطینی را از میان برد بلکه به حقوق ملتهای مسلمان علناً
تجاوز نمود و برای ملت مسلمان فلسطین و دیگر ملتهای مسلمان راهی برای اعاده حقوق از دست رفته باقی نگذاشت.
طرح مساله، اندکی غیرعادی به نظر میرسد و در ابتدای امر تصور میشود ما از حوزه بحث حقوق اقلیتها خارج شدیم لکن اگر نکتهای که در آغاز بحث متذکر شدیم را مورد توجه قرار دهیم خواهیم دید که با نگاه بینالمللی بودن به مساله حقوق اقلیتها، گستردگی دامنه آنچنان است که چنین شواهد عینی را بهوضوح شامل میگردد.
با این مقدمه روشن میگردد که سؤال اصلی چیست؟ سؤال اصلی در این گفتار فشرده آن است که مفهوم حقوق اقلیتها و روشهای تضمین آن را چگونه میتوان تبیین نمود که خلاهای موجود را پر نماید؟ و فرضیه این است که همواره روابط ملی و فراملی از طریق قرارداد مبتنی بر حفظ حقوق اکثریت و اقلیت توام با تراضی، مسائل حقوق اقلیتها تبیین و تضمین گردد.
با نگاه حقوقی به مساله اقلیتها میتوان نه تنها
حقوق اقلیتها را در چارچوب
حقوق بشر قابل توجیه و دارای
مشروعیت یافت بلکه بر اساس
کرامت انسان که به طور یکسان شامل اقلیتها و اکثریتها میشود، آن را به عنوان یک اصل در روابط بشری تلقی نمود. بدان سان که پیشوای شیعیان جهان فرمود:
«فانهم صنفان: اما اخ لک فیالدین او نظیر لک فی الخلق»مفاد این سخن آن است که همه انسانها: اعم از همکیش و غیرهمکیش، همه و همه دارای احترام و کرامتند و احراز اکثریت نمیتواند در ارزیابی انسانها چیزی از
کرامت اقلیت بکاهد.
کرامت انسانی مبنای اصلی و مشخصه واقعی شایستگی افراد بشر برای استیفای حقوق بشر میباشد، در حالی که
اعلامیه حقوق بشر به جای ذکر این علت، به معلولها پرداخته است. پر واضح است کلمه حیثیت ذاتی در مقدمه اعلامیه با تفسیری که به دنبال دارد نمیتواند اشاره به کرامت ذاتی بدان معنی که در
اسلام تفسیر میشود باشد.
حیثیت ذاتی به مفهوم
اومانیسم نه قابل اثبات است و نه مبنای قابل قبولی دارد ولی کرامت ذاتی انسان به معنی توحیدی آن که موهبت الهی و کرامت ناشی از
مشیت خداوند نسبت به
انسان است در حکم عقل و قدرت تفکر انسان میباشد که خداوند
خالق انسان این موهبتها را به وی عطا فرموده است. کرامت مانند تعقل و اندیشه موهبتی است الهی که با ذات و بنیان وجود انسان متلازم و تفکیکناپذیر بوده و منشا شایستگی انسان نسبت به برخورداری از حقوق متعدد و آزادیهای متنوع میباشد.
به اصطلاح فلسفی و منطق، کاربرد عنوان ذاتی در مورد کرامت انسان به مفهوم ذاتی به معنی اجزاء مادی و غیرمادی تشکیلدهنده انسان نیست بلکه بمثابه
ذاتی باب برهان و از مقوله لوازم غیرقابل تفکیک وجودی انسان محسوب میگردد.
آزادی به معنای فلسفی آن که انسان مختار آفریده شده و دارای
اراده و توان انتخاب میباشد، زیربنای
حق و
تکلیف است و این موهبت نه قابل نفی است و نه قابل اعطاست. وجود عینی این حقیقت حتی توسط قانونگذار نیز نمیتواند تبدیل به باید گردد.
کاری که از حقوق و قانونگذار برمیآید آن است که در مورد آثار این حقیقت عینی به لحاظ
نظم و
عدالت مقولههای حقوقی وضع نماید. لکن آزادی نیز چون موهبت تعقل و وجدان از آثار کرامت انسانیاند. افزون بر این، رابطه آزادی، تعقل و وجدان با حقوق بشر به طور عام و حقوق اقلیتها به طور خاص به شفافیت رابطه
کرامت انسان با آن دو نیست.
افزون بر این برادری در هیچ سند بینالمللی، از اصول حقوق بشر به شمار نیامده در حالی که برادری از دیدگاه اسلام به عنوان یک
حق شناخته شده است که اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ
و
«فانهم صنفان: اما اخ لک فیالدین او نظیر لک فی الخلق» بر این اساس
برادری دو نوع است: برادری که در
ایمان و عقیده با تو برادر است و برادری که صرفاً به دلیل خلقت انسانی با تو همگون شمرده میشود.
مبنای
فطرت که اساس سنجش و ارزیابی حقوقی در نظام
حقوق طبیعی به شمار میرود، خود معیار دیگری است که به حقوق اقلیتها معنی و مفهوم بشری میبخشد و تبعیض را برنمیتابد. چنانکه بر مبنای عدالت که همواره میزان و معیار سنجش قواعد حقوقی است میتوان به این مساله به عنوان یک رویکرد عادلانه نگریست. بدین ترتیب باید گفت حقوق اقلیتها چه در بعد داخلی و چه در حوزه بینالمللی بر دو اساس حق و
عدالت استوار است که در این نگاه رویکرد سیاسی و دموکراتیک رنگ میبازد و علیرغم
مشروعیت اکثریت در تصمیمگیری همگانی باید به حقوق اقلیتها هرچند نتوانستهاند حائز اکثریت شوند توجه حقوقی مبذول داشت.
آنها که میخواهند همه مسائل اجتماعی را با فرمول یا فرمولهای
دموکراسی تفسیر و حل نمایند باید در بسیاری از موارد مانند حقوق اقلیتها به مبانی اصلی و ماهیت قوانین که حق و عدالت و نظم است توجه نمایند.
قانون هرقدر دموکراتیک باشد نمیتواند حق، عدالت و
نظم عمومی را نادیده بگیرد تا چه رسد که آن را نقض نماید.
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که نارسایی دموکراسی در تامین
مبانی حقوق یعنی حق، عدالت و نظم عمومی به دلیل ملاک قرار گرفتن اکثریت در زیربنای دموکراسی است که گاه در راستای مبانی سهگانه است و گاه همسو با آنها نیست. در نظام حقوقی باید سعی شود که ملاک دیگری جز
اکثریت در روابط اجتماعی جایگزین گردد، ملاکی که با حق، عدالت و نظم عمومی همسو باشد. بیگمان چنین ملاکی جز قرارداد که در آن توافق و تراضی طرفین وجود دارد نیست و از این رو است که مساله اقلیتها در
اسلام به جای آنکه از طریق مشروعیت اکثریت حل شود با قرارداد و یا چندجانبه که حق همه طرفهای قرارداد را با تراضی تضمین میکند و عدالت و نظم را در دل دارد همواره حفظ و تضمین شده است. این راه حل را میتوان در دو حوزه حقوق داخلی و حقوق بینالملل مورد مطالعه قرار داد.
حقوق اقلیتها در چارچوب حقوق شهروندی به مقتضای اصل تابعیت همواره مستلزم تبصرههای شفاف در ذیل قوانین عمومی است. زیرا گاه قوانین به گونهای تدوین و تصویب میشود که
اقلیت و اکثریت در آن یکسان منتفع میگردند و در چنین مواردی نمیتوان به اقلیتها امتیازی قائل شد ولی همیشه چنین نیست، گاه قوانین در تضمین خواستههای اقلیتها نارساست و چه بسا که در خصوص اقلیتها از نوعی اجحاف نیز برخوردار است و قانونگذار
منافع و
مصالح اکثریت جامعه را مد نظر قرار داده است.
نمونه بارز این نوع قوانین را در احوال شخصیه میتوان دید. مقررات مربوط به
ازدواج، انحلال ازدواج،
ارث و
وصیت و نظایر آنها در نگاه اکثریت جامعه به گونهای متجلی میشود که قانون موضوعه آن را پیشبینی کرده است. لکن وقتی به این مسائل با اعتقادات و سنتهای اقلیت موجود در جامعه مینگریم، نمیتوانیم به بهانه مشروعیت اکثریت عقاید و سنن اقلیت را نادیده بگیریم. قانون باید در خصوص مقررات مبتنی بر باورها و سنتهای اقلیت موجود بیندیشد و آن را به گونهای سامان دهد که حقوق اقلیت موجود حفظ شود.
به مثال دیگری توجه میکنیم. بسیاری از کشورها،
ذبح حیوانات اهلی به شکل خصوصی را به عنوان مظهر
خشونت ممنوع میشمارند و صرفنظر از دید قانونگذار اصولاً اکثریت مردم غرب چنین عملی را به دور از نزاکت و
تمدن میدانند، چرا که با وجود کشتارگاههای مدرن و با وسایل آماده که حیوانات را آزار و زجر کمتری میدهد نیازی به عمل ذبح حیوان در خانه مسکونی ندارد و این نگاه صرفنظر از مسائل بهداشتی است که روی دیگر مساله است.
حال یهودیان و مسلمانانی که در این کشورها زندگی میکنند و به دلایلی ذبح یکی از مراسم دینی و سنتهای اجتماعی آنها میباشد، به چه دلیل احساساتشان قربانی اکثریت شود؟
قانون باید به صورت تبصرهای این مشکل را حل نماید و با رعایت همه جوانب و از جمله مسائل بهداشتی و محدودیتهای لازم به آنان اجازه دهد تا مراسم دینی و سنن اجتماعی خود را آنگونه که اعتقاد دارند انجام دهند. چنین اعمالی هر چند جنبه اجتماعی دارد لکن بخشی از معتقدات و همسان با مراسم دینی و عبادت ویژه است که همواره اقلیتها در انجام آنها آزاد بودهاند و باید هم آزاد باشند.
امروز در دنیا و در مسلخ دموکراسی، حقوق اقلیتها پایمال گردیده و دنیای متمدن با اعطای ارزش انحصاری به دستاوردهای خود، عرصه را بر تجلی خواستهها و احقاق حقوق اقلیتهایی که به باورهای تمدن کنونی اعتقاد ندارند تنگ کرده و گاه زندگی کردن بر اساس عقیده را غیرممکن ساخته است. تنها
حجاب نیست که در مهد دموکراسیهای دنیا حتی مانع ادامه تحصیل نوجوانان و جوانان میگردد بلکه حتی اقلیتها برای انجام مراسم دینی خود، به رغم مالیاتی که به دولت میدهند ناگزیرند با هزینه شخصی خانه کوچکی را اجاره کنند تا به صورت نوبتی بتوانند در آن
اقامه نماز نمایند.
آموزش دینی و مراسم سنتی اقلیتها در اکثر کشورها به حال خود رها شده و خانوادههای اقلیتها اگر بخواهند فرزندانشان به جای آموختن
رقص و
موسیقی، باورهای دینی، اخلاقی و سنتی خود را بیاموزند چارهای جز آن ندارند که خود هزینه آن را بپردازند. مالیاتهای این گروه شهروندان برای رفاه فرزندان اکثریت هزینه میشود.
شاید
آلمان تنها کشوری است که به مساله آموزش دینی نوجوانان مسلمان در مدارس کشور اهتمام ورزیده و سالهاست که با استفاده از کارشناسان و الگوهای کشورهای اسلامی حتی به چاپ کتابهای درسی دینی برای اقلیت مسلمان اقدام نموده است. اما این ظاهر قضیه است که کاملاً ستودنی است، لکن باطن قضیه آن است که دولت آلمان، چنانکه برخی از مقامات آلمانی اظهار نمودهاند، این روش را بدان جهت در پیش گرفته که از این طریق یعنی با پوشش اسلامی، فرزندان مسلمانان را با جامعه آلمانی همسان نماید که بهتدریج در اکثریت ذوب گردند.
نسلکشی یک جرم بینالمللی است؛ محو معتقدات و رسوم دینی یا قومی را نباید جرم مشابه نسلکشی تلقی نمود. جوامع غربی درباره اقلیتهای دینی و قومی سیاستی را در پیش گرفتهاند که پایان آن، محو و نابودی معتقدات و سنن اقلیتهاست.
حقیقتی که امروز قابل کتمان نیست، نقض حقوق اقلیتها در سطح بینالمللی است. شیوههای پنهانی این نوع نقض حقوق اقلیتها را میتوان در موارد زیر مورد مطالعه قرار داد:
۱. اصرار مجامع بینالمللی، بهویژه ارگانهای وابسته به
حقوق بشر، بر یکسانسازی قوانین مخالف با خواستههای غرب در برخی از کشورها و از آن جمله کشورهای اسلامی که بر اساس خواسته اکثریت ملتها تدوین شده، از آن نوع تحمیلهای غیرمنطقی است که مصداق بارز نقض حقوق اقلیتها در سطح بینالملل محسوب میشود.
اصطلاح «
اصلاحات» که غرب همواره از این واژه برای تحمیل خواستههای خود بر کشورهای ضعیفی که میخواهند مستقل باشند و بر اساس باورهای خود زندگی کنند و شرط قرار دادن آن در همکاریها، کمکها و همسوییهای بینالمللی، چیزی جز نقض حقوق اقلیتها نیست.
چگونه است که نفت مسلمانان و ذخایر مادی آنان که توسط غرب غارت میشود خوب و مطلوب است اما باورها و سنن آنان ناپسند و غیرقابل تحمل است و شرط همکاری غرب با دولتها در جهان اسلام، اصلاح این باورها و سنن دینی است؟
معرفی اسلام به عنوان عامل
خشونت و
تروریسم در شرایط کنونی جهان، خود یکی از مظاهر نقض حقوق اقلیتها در سطح گسترده بینالمللی است. راهاندازی
جنگ تمدنها و تبلیغات گسترده در معرفی عربها به لحاظ نژادی و مسلمانان به لحاظ دینی به عنوان عوامل بالقوه تروریسم، همه و همه از ضمیر ناخودآگاه و وجدان غرب انحصارطلب حکایت دارد که به شیوههای مختلف حقوق رقبای بالقوه خود را در سطح بینالمللی نقض میکند.
۲. حضور نمایندگان اقلیتها در مجامع بینالمللی میتواند یک
اماره بر رعایت حقوق بشر در مورد اقلیتها باشد. آیا این اصل در خصوص
ادیان رعایت میشود؟ گفته میشود که نمایندگان حاضر در مجامع بینالمللی هریک پیرو دینی هستند و حضور آنها به معنی حضور نمایندگان دینی کافی است. در حالی که اکثریت شرکتکنندگان در مجامع بینالمللی با
دین سر و کاری نداشته و احیاناً فاقد شرایط لازم برای نمایندگی از سوی یکی از ادیان میباشند و این نکته در مورد نمایندگان مسلمان شرکتکننده در مجامع بینالمللی نیز صدق میکند.
تفکر
لائیسم و سکولار با ادعای احراز اکثریت همه مراجع بینالمللی، کل ساختار سازمان ملل را به اشغال خود درآورده و برای ابراز وجود ادیان و نمایندگان رسمی آنها جایی باقی نگذاشته است. بهطوریکه هماکنون که این مساله مطرح میشود شاید بسیاری هستند که طرح آن را در شرایط کنونی جهان شگفتانگیز تلقی میکنند. آیا میشود تصمیمهای کلان در رابطه با سرنوشت ملتها و بشریت در سطوح مختلف سازمان ملل متحد گرفته شود و نماینده رسمی ادیانی که بر دل واندیشه بخش عظیمی از انسانهای معاصر حکومت میکنند در آن حضور نداشته باشند؟
در اینجا مکانیسم حضور نمایندگان رسمی ادیان در مجامع بینالمللی مطرح نیست و این مکانیسم با توجه به موارد مشابه و تجربیات پیشرفته بشری قابل دسترسی است. سخن در اصل مساله حضور نمایندگان رسمیاندیشههای دینی حاکم میباشد. طرح این مساله بدان جهت به حقوق اقلیتها مربوط میشود که پیروان واقعی ادیان که در حیات اجتماعی خود پایبند به اصول دینی میباشند، در برابر خیل عظیم کسانی که خود را از پایبندی به اصول و مقررات مذهبی رها ساختهاند، واقعاً در اقلیتند و این اقلیت با داشتن حق حیات، از حق مشارکت در مجامعی که سرنوشت همه در آنجا تعیین میشود برخوردارند.
جنجال و غائلهای که امروز غرب و استکبار تحت عنوان
اصولگرایی و گروههای اصولگرا راهانداخته و به شکل ناجوانمردانهای آن را ضد
دموکراسی و
تمدن قلمداد نموده و کار تبلیغاتی را به جایی رسانده که بسیاری از دولتها و کسانی که عملاً به اصول اعتقادی و مقررات مذهبی پایبند هستند و حاضر نیستند به خاطر خوشایند این و آن دست از معتقدات و سنن خود بردارند، به کتمان آنچه که دارند پرداخته و احیاناً همصدا با بدعتهای تبلیغاتی، خود را از آن تبرئه و نیز اقدام به محکوم کردن آن میکنند، در حالی که اصولگرایی به معنی
تعصب مثبت و پایبندی هر دینداری به معتقدات خود، مطلبی جدای تعصب منفی به معنی تعرض به دیگران است. در این ماجرای اغفالکننده بهوضوح نقض حقوق اقلیتها به چشم میخورد که بسی شنیعتر از نقض حقوق اقلیتها در مسائلی چون محدود کردن فعالیت اقلیتهای متهم به خیانت میباشد.
۳. ملتی بر اساس شعور و وجدان دینی، آگاهانه حیات اجتماعی مبتنی بر دین را برمیگزینند و برای اثبات حقانیت خود با رفراندومهای متعدد و انتخابات متنوع و شیوههای مختلف، اراده جمعی خود را نسبت به وفاداری به راهی که انتخاب کردهاند اظهار مینمایند و از طرق مختلف دموکراتیک خواسته جمعی خود را با شیوههای متداول در جهان همسو میسازند و با تشکیل دولت دینی هم به معتقدات خود و هم به شیوههای دموکراتیک احترام مینهند که گاه در بهکارگیری این شیوهها از دموکراتیکترین دولتها پیشی میگیرند و آراء به دست آمده در این نمایشهای مردمسالاری بر آراء مشابه در کشورهای مدعی دموکراسی بسی فزونتر و احیاناً غیر قابل قیاس است.
اما غرب در برخورد با چنین دولتهایی به دلیل تنندادن به خواستههای غربیان، شیوه
سرکوب را در پیش میگیرد و با در اختیار داشتن تبلیغات گسترده رسانههای جمعی و استفاده از شیوههای محاصره سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی و منزوی کردن چنین دولتهایی، سعی در
براندازی آنها نموده و با ایجاد آشوب و بلوا، زندگی را بر این ملّتها چنان تنگ میکند که به اصلاحات مورد نظر غرب تن دهند.
آیا این روش نابخردانه نقض صریح حقوق اقلیتها نیست؟ بیگمان ملّتهایی اینچنین در مقایسه با ملّتهایی که با خواسته تئوریسینهای غربی اداره میشوند در اقلیتند و دایم در فشار تحمیل عقیده و رفتار از سوی اکثریت میباشند. آیا چنین نقض حقوق اقلیتها در مقیاس وسیع بهاندازه سلب حق تننمایی در ملا عام و یا سلب حق رقصیدن در پارتیهای علنی، مطرود و ضد حقوق بشر نیست؟
۴. مشکل جهانی حقوق اقلیتها نه تنها به گذشته و حال بلکه به آینده نیز مربوط میگردد. مطالعه و بررسی حقوق اقلیتها نباید به صورت دوگانه دیده یا عملی شود. قابل تردید نیست که اسلام در گذشته و حال تمدن کنونی نقش و سهم بسزایی داشته است و این حق همچنان در آینده نیز صادق میباشد. توطئه فراگیری که امروز تحت عناوینی چون: «جنگ تمدنها»، «جنگ صلیبی جدید» و «مبارزه با تروریسم عرب یا مسلمان» آغاز گردیده و به دنبال آن برخوردهای نظامی یکی پس از دیگری شکل گرفته، چه چیزی را هدف قرار داده است؟ جز این که حق
اسلام و مسلمانان را در ایفای نقش و رسالت خود در خصوص آینده تمدن بشری و سرنوشت انسانها سلب و خود یکهتاز سرنوشتسازی آینده تمدن و بشریت باشند.
حوادث یکسال اخیر نشان داد که حامیان مبارزه با تروریسم به این شکل جدید و شیوه نظامیگری در جهان، اکثریت افکار عمومی را در اختیار گرفتهاند. اما در حالی که هنوز دلایل و مستندات لازم برای اتهام مسلمانان در ایجاد حادثه ۱۱ سپتامبر به اثبات نرسیده و حتی آمریکا نتوانسته اجماع نسبی دولتهای غربی در حملات نظامی به اهداف از پیش تعیینشده را خود به دست آورد، چگونه میتوان از این هیاهوی ساختگی برای نقض حقوق اقلیتی که در مورد سرنوشت تمدن و بشریت ایده و تئوری دارند، چنان تنگناهایی را به وجود آورد که بیشتر مسلمانان ساکن در کشورهای غربی از ترس جان و شغلشان، مسلمان بودن خود را کتمان نمایند؟
ابعاد نقض حقوق اقلیتها را نباید تنها در مسائلی جستوجو نمود که منافع غرب را تامین میکند، بلکه باید در بررسیهای منصفانه و عادلانه به همه ابعاد پنهان و آشکار و بر «لَه» یا «علیه» هر نوع رویکرد و جبهه پرداخت تا حقایق از زیر پردههای ضخیم و تاریک جنجالهای تبلیغاتی رخ بنماید و جهان در راستای مبارزه با نقض حقوق اقلیتها به مفهوم صحیح آن قرار گیرد.
۵. آیا
اجماع غرب در حمایت از
اسرائیل که در ابتدا چیزی جز حکومت اقلیت یهودی مسلح بر اکثریت مسلمان در
فلسطین نبوده و امروز با سیاست و همکاری غرب، این دولت عرصه را بر اکثریتی که امروز در اقلیتند چنان تنگ نموده که مرگ را بر چنین زندگی ترجیح میدهند، چیزی جز نقض حقوق اقلیتها نیست؟
امروز نوعی تبانی آشکار و قرارداد پنهان در حمایت همهجانبه و بیدریغ نسبت به
رژیم صهیونیستی بین کشورهای غربی و در راس آنها ایالات متحده آمریکا دیده میشود که از وابسته بودن منافع غرب به بقای اسرائیل ناشی میگردد و ملّتی قربانی منافع غرب میشود. آیا سیاستهای راهبردی برای حفظ منافع غرب میتواند مجوز نقض حقوق اقلیتها باشد؟
منظور از طرح این مساله توجه دادن به نقض حقوق اقلیت عرب مسلمان در دولت اسرائیل نیست. این خود نکته جالبی در نقض آشکار حقوق اقلیتها در حوزه مسائل ملی است، لکن پایمال شدن حقوق فلسطینیها در شرایط کنونی دارای بعد بینالمللی است که نقض حقوق این ملت در سطح بینالمللی توسط گروه کشورهای غربی حامی اسرائیل انجام میگیرد و دنیا و مراجع حقوق بشر با بیتفاوتی ناظر این فاجعه قرن هستند و صدای انتفاضه سرکوبشده را میشنوند؛ گویی چیزی اتفاق نیافتاده است.
اگر این بیتفاوتی را با حساسیتی که مجامع حقوق بشر در خصوص رفتار حکومت دینی ایران با اقلیتهای دینی نشان میدهند مقایسه کنیم، با وجود این که اقلیتهای دینی در پارلمان جمهوری اسلامی ایران نماینده رسمی دارند و بیش از اقلیتها در کشورهای غربی از آزادیهای قانونی برخوردار میباشند، به ماهیت سیاسی برخوردهای مجامع بینالمللی حقوق بشر بیش از پیش پی میبریم.
در نظریه فقهی
دارالاسلام، شهروندان به سه دسته مؤمنان،
اهل ذمّه و سایرین (مشرکان) تقسیم میشوند. در صدر اسلام اهل ذمّه کسانی بودند که از بیرون سرزمینهای اسلامی برای احراز مزایای زندگی با مسلمانان به داخل دارالاسلام میآمدند و با شرایط قرارداد ذمّه تعهدات لازم را پذیرفته و از امتیازات این پیمان برخوردار میشدند. لکن در نظریه فقهی دارالاسلام، وضعیت زندگی قراردادی ذمّیان به سکنه داخلی دارالاسلام نیز تعمیم داده شد و مسیحیانی که سالیان متمادی در سرزمینهای خود در داخل کشورهای اسلامی به سر میبردند مشمول قانون ذمّه شدند. اگر این نکته را در رابطه با شرایط کنونی مسیحیان در دارالاسلام مورد مطالعه قرار دهیم، تفاوت دو عملکرد درباره اقلیتهای دینی روشن خواهد شد.
امروز در کشورهای اسلامی گروههای پرجمعیتی از اقلیتهای دینی زندگی میکنند که بهطور تقریبی مسیحیان حداقل یک درصد سکنه در کشورهایی چون
مغرب،
الجزایر،
تونس و
لیبی را تشکیل میدهند و در
سودان پنج درصد و در
مصر ده درصد و در کشورهای غرب آسیا ۳/۵ درصد و در برخی از کشورهای آسیایی ۱۷/۵ درصد تنها در کشورهایی چون
ترکیه،
پاکستان،
سعودی و
ایران جمعیت مسیحیان بسیاراندک و کمتر از
[۷] درصد و در برخی از کشورهای اسلامی مانند
لبنان،
سوریه،
عراق،
اردن و
فلسطین درصد آمار مسیحیان رقمهای بیشتری را نشان میدهد. (در لبنان قریب ۵۰ درصد، در سوریه ۱۱ درصد و در اردن ۸ درصد.) با این تفاوت که تحولات دینی مسیحیت
اروپا آثار کمتری در مسیحیان ساکن در کشورهای اسلامی گذارده و تقسیمبندیهای آنان بمثابه مسیحیت اروپا، کاتولیک، پروتستان و ارتدکس نیست بلکه بیشتر تقسیمبندیهای مسیحیان نژادی و قومی میباشد.
در جریان تحولات سیاسی استقلالطلبانه در کشورهای اسلامی عربی و غیر عربی و ظهور دولتهای مستقل ملی بهطور کلی مساله اقلیتهای دینی نادیده گرفته شد و ملتهای استقلالیافته هر کدام بر اساس قانون اساسی جدیدی که به تصویب رساندند بهجای جامعه دینی، جامعه مدنی بهوجود آوردند که مسلمان و مسیحی دارای حقوق برابر بودند. لکن به این نکته باید توجه داشت که هیچ کدام از کشورهای اسلامی بر اساس
اندیشه سیاسی اسلام شکل نگرفت، هرچند پارهای از مؤلفههای سیاسی اسلام به درون این نظامها راه یافت لکن
ساختار[[]] این نظامها بر اساساندیشه سیاسی اسلام شکل نگرفت.
بر اساس نظریه فقهی عقد ذمه، کشورهای اسلامی تازه استقلالیافته میبایست روابط خود را با اقلیتهای مسیحی بر اساس قرارداد ذمه مستحکم نمودند. زیرا سوابق تاریخی حیات اجتماعی اقلیتها در سرزمینهای اسلامی نیز چنین بوده است لکن مسیر کشورهای اسلامی در این زمینه بهطور ناخودآگاه به سمت
(سیره سیاسی پیامبر) (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و ایجاد جامعه کشانده شد و هرچند در این رویکرد علل و عوامل سیاسی بود که سرنوشت کشورهای اسلامی را رقم میزد لکن این نظامهای سیاسی حداقل در مورد اقلیتها از راه اسلامی منحرف نشدند و بهجای راه قرارداد ذمه، راه وحدت ملی را که خود، هدف قرارداد ذمه است انتخاب نمودند.
با پیروزی
انقلاب اسلامی و تشکیل نظام
جمهوری اسلامی ایران از آنجا که انگیزهها و اهداف، اسلامی بود و روشهای حکومتی و نهادهای سیاسی بر اساس ایدههای فقهی تنظیم گردید لذا انتظار میرفت که رابطه اقلیتها با نظام اسلامی در چارچوب قرارداد ذمه تعیین گردد و مسیحیان بهجای پرداخت
مالیات و عوارض عمومی به پرداخت
جزیه (مالیات ویژه) مکلف میشدند و این تعهد مالی آنان را از خدمات نظامی مانند انجام نظام وظیفه معاف مینمود و فعالیتهای دینی و اقتصادی و سیاسی اقلیتها بر چارچوب مفاد قرارداد کنترل و
نظارت میشد لکن قانون اساسی با انگیزه احترام به ادیان، روش عملی
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) را بر روشهای حقوقی
فقه ترجیح داده و اقلیتها را به چشم شهروند و بخشی از آحاد ملت شمرده و به لحاظ مذهبی نیز امتیازات و آزادیهای ویژه برای آنان منظور کرده و بدین ترتیب فرصت مناسبی برای ترمیم گذشته و احیای فعالیتهای جدید در اختیار اقلیتها نهاد.
کلیسای ارامنه
قوم ارمنی از هزاره دوم پیش از میلاد مسیح در کوهستانهای ارمنستان شکل گرفت. آنان از سال (۱۳۰م) به عنوان اولین کشوری که آیین مسیحیت را رسمیت بخشید شناخته میشوند. جمعیت مهاجر ارمنی که در چندین مقطع در
ایران سکنا گزیدند، بهطور پراکنده در ایران زندگی میکنند. این مهاجرتها پیشتر از قرن شانزدهم (م) یعنی طی جنگ
عثمانی با ایران آغاز شد. ارمنیها طی مهاجرت خود به مناطق جلفا و از آنجا به مرکز ایران آمدند. کلیسای ارمنی از ابتدا از اصول عقاید کلیسای «سریانی» تبعیت میکرد و یکی از فرق مونوفیزیتها به شمار میروند. ارامنه برای
حضرت عیسی جنبه بشری قائل نشده و گفتهاند که حقیقت امر صرفاً الهی است و عنصر بشری عیسی در الوهیت وی مستهلک و محو شده است.
اینان در ابتدای قرن پنجم (م) زبان ارمنی را به عنوان زبان
نیایش جایگزین زبان سریانی کردند. شعارهای کلیسای ارمنی کاملاً با شعارهای کلیسای ارتدکس مطابقت دارد.
البته در دوران میسیونری در ایران جمعی از ارامنه به دو مذهب پروتستان و کاتولیک گرویدند که هماینک کلیساهای مستقلی در ایران دارند.
کلیسای ارامنه نظرات شورای نیقیه، قسطنطنیه و افسوس را پذیرفته ولی به دلایل سیاسی و دینی نظرات شورای کالسدون را نپذیرفته و در شورایی که در وین به سال (۵۰۶ م) بر پا شد، هم افکار
نسطوریان و هم نتایج کالسدون را مردود شناخت. این کلیسا اکثریت جامعه اقلیت ایران را به خود اختصاص میدهد و تابع دو کلیسای بزرگ، یعنی کلیسای ارمنی اچمیادذین در ارمنستان و کلیسای انطلیاس در لبنان است. در ایران سه خلیفهگری تاریخی بزرگ در سه شهر تهران، اصفهان و تبریز دارند و از امکانات وسیع اجتماعی، ورزشی و فرهنگی برخوردارند که اجمالاً به آنها اشاره میشود.
لازم به ذکر است که جمعیت ایران براساس آخرین حدود شصت میلیون نفر است که از جمعیت ۹۹/۵۶ درصد را جامعه مسلمان و کمتر از نیم درصد را جامعه اقلیتهای دینی تشکیل میدهد و با این احتساب کل جامعه اقلیت بالغ بر سیصد هزار نفر خواهد بود. ارامنه ایران هماینک قریب به ۱۵۰ هزار نفر از جامعه اقلیت ایران را تشکیل میدهند همانطوری که گفته شد از امکانات وسیع اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.
ارامنه طبق اصل نوزدهم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میگوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد»، گذشته از امکانات عبادی یعنی مکانهای خاص برای عبادت از دیگر امکانات ملی نیز بهطور مساوی با دیگر هموطنان خود برخوردارند.
در هر حال جامعه ارمنی ایران در شرایط کنونی دارای امکانات زیر است:
۱. امکانات پارلمانی:
ارامنه دو نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند.
۲. امکانات کلیساها:
از مجموع قریب به ۲۵۰ کلیسای ایران، ۲۰۰ کلیسا متعلق به جامعه ارمنیان ایران است که با جمعیت ۱۲۰ هزار نفری در تهران، آنها تنها در این شهر ۵۰ کلیسا دارند.
۳. مطبوعات:
ارامنه ایران از قدیمالایام دارای مجله، روزنامه، نشریه هفتگی، روزانه، ماهانه و فصلنامه در کشور بودهاند که قدمت مجله «الیک» هماینک به ۶۷ سال میرسد که نه تنها در ایران بلکه در ۴۰ کشور جهان خواننده دارد. تاکنون تعداد ۱۰۲ نشریه توسط این جامعه در کشور به ثبت رسیده که توسط مجامع مختلف ارمنی انتشار مییابد.
۴. دیگر امکانات:
۵۰ انجمن فرهنگی، ورزشی، خیریه در کشور به طور مثال باشگاه آرارات در
تهران از جمله بزرگترین مراکز ورزشی کشور ماست که در اختیار انحصاری جامعه ارامنه کشور است و ۵۰ مدرسه خاص که در استفاده انحصاری جامعه ارامنه است و مسلمانان حق شرکت در آنها را ندارند، ولی بالعکس امکان ثبتنام دانشآموزان اقلیت در مدارس مسلمان وجود دارد.
جامعه ارامنه دارای تعداد زیادی خانه سالمندان، قبرستانهای خاص، چاپخانه و چندین آثار فرهنگی و ملی است. از جمله میتوان به کلیسای قرهکلیسا، کلیسای وانک و موزههای آنان اشاره کرد. کلیسای وانک که در سال (۱۶۰۶) تاسیس شده است، معماری سنتی ایرانی دارد و از زمان تاسیس تاکنون ۳۲ خلیفه ارمنی یکی پس از دیگری و بدون وقفه به خود دیده است.
آشور یا آسور به بخشی از نژاد سامی اطلاق میشد که چند هزار سال پیش از میلاد مسیح از جنوب شبهجزیره
عربستان به سرزمین
عراق و بینالنهرین آمد. آشوریها پس از پذیرش مسیحیت، یک فرقه مذهبی که صرفاً جنبه ملی داشت برای خود ایجاد نمودند و آن را مستقل اعلام نمودند. کلیسای شرق آشور یا کلیسای پارس، کلیسایی بود که از لحاظ اعتقادی به جامعه ارتدکسی وابسته بود. این کلیسا پیرو مذهب نسطوریوس، اسقف قسطنطنیه (۴۲۸-۴۳۱ م) است. پیروان مذهب نسطوریوس اعتقاد دارند که
حضرت مسیح دو طبیعت انسانی و الهی یا لاهوتی و ناسوتی دارد. زیرا مسیح دو یا سهماهه را نمیتوان خدا خواند. این جامعه هماینک علیرغم تاریخ ارتدکسی خود دارای فرقه کاتولیک و پروتستان نیز هستند و جمعیتی قریب به یک میلیون و دویست هزار نفر دارند و در عراق،
ایران، ایالات متحده پراکنده هستند. امکاناتی که این جامعه هماینک در ایران دارند عبارت است از:
۱. پارلمانی:
یک نماینده در مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران دارند.
۲. امکانات کلیسایی:
تعداد کلیسای آشوریان یا به عبارت بهتر شرق آشور تنها در شهر ارومیه ۵۹ کلیسا و در تهران شش کلیساست؛ که به این ترتیب تنها جامعه سیهزار نفری آشوریان ۶۵ کلیسا در ایران دارند و از این تعداد شش کلیسای آن به دوران ساسانی مربوط است.
۳. امکانات آموزشی، تفریحی، فرهنگی:
این جامعه علاوه بر استفاده از مدارس ملی که حق مسلم هر شهروند ایرانی است دارای مدارس مخصوص آشوریها نیز هستند؛ که مهمترین آنها دو مدرسه دخترانه و پسرانه حضرت مریم و بهنام است. همچنین از ۲۷ نشریه، ۲۰ مرکز فرهنگی - اجتماعی، ۱۲ کمیته زنان، مهندسان... بهره میبرند. و همهساله رهبر جهانی این فرقه یک تا دو ماه را بین این جامعه در ایران به سر میبرد.
این دو کلیسای ارتدکسی که به مناسبت حضور اتباع روسی و یونانی در گذشته تاسیس شده همچنان فعال است. کلیسای نیکلاس مقدس روس، هماینک یک کشیش اعزامی از کلیسای مسکو دارد. این کشیش در تهران فعالیت رسمی دارد و رهبری معنوی قریب به چندین هزار مستشار عمرانی و صنعتی روس و بعضی از خانوادههای روسی در ایران را به عهده دارد. نامبرده از ایران بر دیگر اتباع مسیحی روس در منطقه خلیج فارس نیز نظارت دینی دارد.
آشنایی با کلیسای کاتولیک در ایران، گذشته از شناخت اجمالی آن، بیشتر به قرن شانزدهم (م) مربوط میشود و آن هنگامی است که نسطوریان به دو فرقه تقسیم میشوند: یکی به نام کلدانیان که در سال (۱۵۵۵ م) پاپ اعظم ژول سوم برای آنها اسقف تعیین میکند و فرقه دیگر همان نسطوریانی هستند که به کلیسای شرق آشور وفادار ماندند. در هر حال جامعه کاتولیک زیر نظر یک شورای اسقفی اداره میشود که ۱۳ کشیش دارد و شامل سه جمعیت مشخص ذیل است که اجمالاً به آن پرداخته میشود.
۱. جامعه کاتولیک ارمنی:
قدمت این کلیسا در ایران به چهار قرن قبل، یعنی دوران حکومت
صفویه میرسد که از میسیونرهای جوامع دینی کاتولیک برنامههای تبلیغی و میسیونری خود را در بین ارامنه ایرانی آغاز نمودند. اعضای پیرو این کلیسا ۱۲۰۰۰ هزار ارمنی است. جامعه کاتولیک ارمنی هشت کلیسا، چهار مکان تربیتی و ورزشی، شش مرکز آموزشی و یک قبرستان اختصاصی دارند.
۲. جامعه کاتولیک آشوری کلدانی:
هماینک این کلیسا با رعایت تمام اعتقاد کاتولیکی، تنها در انجام مراسم عبادی خود با دیگر جوامع یک کاتولیک تفاوت دارد. پیروان این فرقه، مراسم عبادی خود را به زبان آشوری انجام میدهند. این جامعه در ایران هشت کلیسای فعال دارد و ۱۳ هزار پیرو را به خود اختصاص داده است.
۳. جامعه کاتولیک لاتین:
این کلیسا بیشتر به اتباع خارجی اختصاص داشت که در حین ماموریت، جهت انجام مراسم دینی به تاسیس کلیسا مبادرت نمودند و سابقه آن به سال (۱۶۳۰ م) باز میگردد. در این کلیساها، به طور مرتب، روزهای یکشنبه مراسم دینی برپا میشود و از مجموع اتباع کشورها (جمعیتهایی از فرانسویها، ایتالیاییها، هلندیها و لهستانی) در آن شرکت کنند. طبق آماری که در سال (۱۳۷۰) خلیفهگری کاتولیک در ایران به ثبت رسانده است، تعداد اعضای این کلیساها دو تا دو هزار و پانصد نفر است و جمعاً صاحب ۹ کلیسا هستند.
از قرن نوزدهم و با ورود هیات میسیونری از انگلیس و آمریکا به ایران، مذهب پروتستانی در ایران ایجاد شد که در زیر به اهم این شاخهها اشاره میشود:
۱. کلیسای انجیلی ایران (پرزبیتری):
اعتقاد این کلیسا بر پایه اصول عقاید کالوین بنا گردیده و پیروان آن معتقدند که عیسی مسیح بر حسب پیشگوییهای عهد عتیق از
مریم باکره متولد و سپس مصلوب و مدفون شد. آنها معتقدند که وی روز سوم از میان مردگان برخاست و بعد از چهل روز به آسمان رفت و مجدداً
رجعت مینماید. آنها همچنین به
روز رستاخیز و داوری و
روحالقدس اعتقاد دارند. کلیساهای انجیلی در ایران سه زبان عبادتی جداگانه دارند و هر یک از آنها دارای تشکیلات کلیسایی مخصوص به خود هستند. این سه گروه عبارتند از:
الف - کلیسای انجیلی آشوریزبانان.
ب - کلیسای انجیلی ارمنیزبانان.
ج - کلیسای انجیلی فارسیزبانان.
سه جمعیت فوق، هر کدام شش نماینده تعیین میکنند و این کلیسا زیر نظر یک شورای هجدهنفره که عالیترین مرجع کلیسای انجیلی است اداره میشود. این جامعه جمعیتی قریب به پنجهزار نفر دارد و در کل کشور صاحب ۱۴ کلیساست.
۲. کلیسای اسقفی ایران (انگلیکان):
دایره اسقفی که فعالیت خود را از قرن نوزدهم در ایران آغاز کرد، به خدای واحد حقیقی، پدر، پسر و روحالقدس، تولد مسیح از مریم باکره، مصلوب شدن و قیام مسیح و صعودش به آسمان و بازگشت دوباره او، روزهداری، وجود گناه و لزوم توبه به نام عیسی مسیح و تعمید اطفال اعتقاد دارد. جمعیت پیروان این کلیسا حدود ۸۰ نفر است. آنها سه کلیسا در شهرهای
اصفهان،
تهران و
شیراز دارند.
۳. کلیسای جماعت ربانی (یا پنطیکاست):
این کلیسا در سال (۱۹۸۵) در ایران تاسیس شد و از همان ابتدای امر به شورای عمومی جماعت ربانی ایالات متحده آمریکا وابسته بود.
این کلیسا به تکلم به زبانهای آسمانی اعتقاد دارد. تکلم را نشانه تعمید به روحالقدس میداند. همچنین این کلیسا به اعضای خود اجازه میدهد که فیوضات و تجارب روحانی خود را در زندگی بیان کنند.
این جمعیت دارای ۳ کلیسا در تهران است و صاحب بعضی از اجتماعات محدود در منازل خود میباشد و جمعاً دارای ۱۰ کشیش، ۲۰ خادم کلیسایی و جمعیت پیروان آن قریب به دو هزار نفر در سراسر ایران است.
۴. کلیسای ادونتیستهای روز هفتم ایران:
این کلیسا در سال (۱۹۱۱) در ایران تاسیس شد و پیروان آن فرقهای از مسیحیان پروتستان هستند که روز هفتم را تعطیل میکنند و در ضمن با کلیسای انجیلی در ایران همکاری نزدیک دارند. پیروان این کلیسا به تعلیم کتاب مقدس و ده احکام و بازگشت زودرس عیسی مسیح اعتقاد دارند و خود را برای این بازگشت بزرگ آماده میسازند و این آمادگی را در دوری از پلیدیها، حفظ و حراست روح و جان و دوری از گوشت ناپاک و مشروبات الکلی و دخانیات و اجتناب از گفتار ناپسند و ناشایست میدانند. این کلیسا در ایران توسط یک شورای دینی اداره میشود و دارای شش کلیسای فعال و غیرفعال است و جمعیت آنها قریب به ۷۰ نفر است.
موقعیت کنونی اقلیتها در ایران اسلامی طبق مبانی فقهی، برخورداری از آزادی مراسم و شعایر دینی، امنیت معابد و اماکن مقدسه، حرمت شخصیتهای روحانی، آزادی انتخاب مسکن، استقلال قضایی، فعالیتهای اقتصادی و آزادی در روابط اجتماعی، در حکومت اسلامی تضمین شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبلور عملی تمامی مبانی نظری و اعتقادی اسلام در خصوص اقلیتهای دینی است. اقلیتهای دینی در کشور بیگانه تلقی نمیشوند و طبق قوانین موجود یکی از جمعیتهای رسمی کشور هستند و طبق اصل نوزدهم قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،
نژاد،
زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد» و همانطوری که در قسمت قبلی اشاره شد، جامعه اقلیت کشور ما، عمدتاً از اقوام ارمنی و آشوری و دیگر اقوام و قبایل ایرانی و غیرایران هستند که امروز همه با نام مردم ایران شناخته میشوند و هر کدام از آنان حقوقی چون دیگران دارند.
گذشته از اصل کلی فوق جامعه اقلیت ایران ۵ اصل از اصول قانون اساسی را به خود اختصاص داده است که عبارتند از:
الف - اصل سیزدهم:
ایرانیان
زرتشتی،
کلیمی و مسیحی تنها اقلیت دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند. آنچه از این قانون مستفاد است:
۱. زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان مانند سایر شهروندان مسلمان، ایرانیاند و حکم بیگانه در خصوص آنان چون
اتباع بیگانه در کشور اطلاق نمیشود.
۲. حقوق و آزادیهای قانونی که برای تمامی ملت ایران منظور شده است، در خصوص آنان نیز رعایت میشود.
۳. اقلیتها در انجام مراسم خود، طبق آنچه فرهنگ و سنت آنان ایجاب میکند آزادند.
این آزادی در خصوص انجام مراسم عبادی، ازدواج، فرهنگ قومی و قبیلهای، پوشیدن لباس مسیحی و آداب و رسوم است.
۴. احوال شخصیهای که گویای ویژگیهای دینی و فرهنگی است.
۵. آموزش تعلیمات دینی، چه به پیروان خود و چه در تعلیم و آموزش فرزندان و تاسیس مراکز آموزشی و تعلیماتی صدق میکند.
ب - اصل چهاردهم:
به حکم آیه لا یَنْهٰاکُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقٰاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیٰارِکُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا اِلَیْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ
دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و
قسط و
عدل عمل نمایند و حقوق انسانی آنها را رعایت کنند.
این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند. در این اصل دو نهاد، یعنی جامعه و دولت، موظف به رعایت
اخلاق،
عدالت و
حقوق اقلیتهای دینیاند و خلاف آن نقض
قانون اساسی کشور است.
ج - اصل پانزدهم:
استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.
تا قبل از
انقلاب اسلامی، استفاده از زبان و ادبیات قومی و دینی برای مسیحیان ممنوع بود و پس از انقلاب مسیحیان توانستند در مجامع و محافل دینی و فرهنگی از زبان خود استفاده نمایند.
د - اصل بیست و ششم:
«
احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی و اقلیتهای دینی شناختهشده آزادند؛ مشروط به این که اصول
استقلال،
آزادی،
وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمیتوان از شرکت در این جمعها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
این اصل ضامن امکان تاسیس
حزب،
جمعیت، گروه دینی و انجام فعالیتهای آزاد دینی و سیاسی آنان است.
ه - اصل شصت و چهارم:
«تعداد نمایندگان
مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از زمان
همهپرسی سال (۱۳۶۸) (۱۹۸۹ م) پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن، حداکثر بیست نماینده میتواند اضافه شود.
زرتشتیان و
کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان
آشوری و
کلدانی مجموعاً یک نفر نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب میکنند.» در مجموع، اقلیت ایران در مجلس شورای اسلامی پنج نماینده دارد.
در توضیح این اصل لازم است به
اصل هفتاد و چهارم نیز اشاره کنیم که میگوید: «هر نماینده در برابر تمام
ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید» که با این وصف، نماینده یک جامعه اقلیت که جهت ورود به مجلس از جامعه خود تنها ۵۰۰۰ رای دارد، دارای همان اختیاراتی است که یک نماینده با قریب یک میلیون و نیم رای دارد و هر نماینده اقلیت، طبق اصل شصت و هفتم، نمایندگان اقلیتها
سوگند در مجلس را به کتاب آسمانی خود یاد میکنند.
گذشته از آنچه در اصول قانون اساسی برای این جوامع آمده است، دیگر قوانین و مقررات کشوری هر کدام به مقتضای شرایط این جامعه برای آنان طبق آنچه رضایت و میل باطنی آنان است و با مشارکت و مشاورت فعال خودشان یا نمایندگان آنان، اقدام به تدوین و تصویب قوانینی میکند که تامینکننده خواست آنها باشد.
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱۰، ۴۳۱-۳۷۵.
