دولت اسلامی و اقتصاد آزاد (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دولت اسلامی و اقتصاد آزاد اقتصاد آزاد به معنای وسیع آن با
حاکمیت دولت سازگار نیست و برخی متفکران ضرورت دولت را به همین دلیل زیر سؤال بردهاند.
ابن خلدون دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی مردم را زیانآور و موجب فساد گسترده میداند و دولتی کردن اقتصاد را رد کرده است.
در اسلام، تصرفات مالکانه افراد محدود به اصول عدم اضرار و قوانین شرعی است و این محدودیتها با حاکمیت دولت در تضاد نیست.
فلسفه
مالکیت خصوصی و نظام اقتصادی اسلامی نشان میدهد که
دولت اسلامی نسبت به
حقوق فردی، از جمله تصرفات مالکانه، اولویت دارد و آزادی اقتصادی مطلق مفهومی غیرواقعی است.
ترديدى نيست كه تشكيل دولت بخشى از فعاليتهاى اقتصادى را كنترل و آزادى افراد را در اين زمينه محدود مىسازد و اقتصاد آزاد به مفهوم وسيع آن با حاكميت دولت سازگار نيست.
از اينرو برخى براى حل اين مشكل، ضرورت دولت را زير سؤال برده و برخى ديگر ضرورت كنترل فعاليتهاى اقتصادى را از طريق دولت نفى نموده و عدهاى هم اصولاً حاكميت مطلق دولت را بر فعاليتهاى اقتصادى تا آنجا پيش بردهاند كه به لغو مالكيت شخصى و تعطيل بخش خصوصى اقتصاد انجاميده است.
ابن خلدون از جمله صاحب نظران اسلامى است كه صريحاً دخالت دولت را در فعاليتهاى اقتصادى مردم به ضرر جامعه دانسته و دولتى كردن اقتصاد را رد كرده است.
وى در اين زمينه مىگويد:
هنگامى كه دولت در جمعآورى ماليات و بهرهگيرى از حقوق خود ناتوان مىگردد و با آنچه بدست آورده نمىتواند نيازهاى كشور را برآورده و بودجه خود را تأمين نمايد به تجارت و كشاورزى دولتى مىپردازد و اين شيوه، بسيار نادرست و موجب زيان فاحش بر مردم است.
ابن خلدون ابعاد اين فساد و زيان را بسيار گسترده و غيرقابل تحمل مىشمارد.
بر همين روال قاعده:
«الناس مسلطون على اموالهم» منافى با اصل حاكميت دولت تصور شده و برخى به همين لحاظ در ضرورت تشكيل دولت اسلامى و
مشروعیت ولایت امر ترديد روا داشتهاند.
اگر ما به محدوديتهاى نظام اقتصادى
اسلام در مورد مالكيت خصوصى و اختيارات مردم نسبت به اموال خود، توجه كنيم و فلسفه و رمز اين محدوديتها را مورد مطالعه قرار دهيم بدون ترديد شبهه منافات حاكميت دولت با
استقلال و آزادى فرد در مالكيت راهحل شده خواهيم يافت.
زيرا وقتى تصرفات مالكانه شخص در اموال خود در اسلام به عدم اضرار محدود مىشود و نمىتواند آن را اتلاف و يا اسراف و تبذير كند و در راههاى نامشروع مصرف كند و كسب و بهرهگيرى هر نوع تصرف در اموال با دهها قانون كنترل مىشود.
به سهولت مىتوان از مجموع اين مقررات نتيجه گرفت كه در اسلام فعاليتهاى اقتصادى از آنگونه آزادى برخوردار نيست كه با حاكميت دولت اسلامى در تضاد باشد.
فلسفه مالكيت خصوصى و ماهيت نظام اقتصادى اسلام را مىتوان در رابطه با اين اصل اسلامى كه در گفتار
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) آمده است بدست آورد:
«انا اولى بكل مؤمن من نفسه و على اولى به من بعدى» من در رابطه با اختياراتى كه هر مؤمنى دارد اولى بر تصرفم و
علی (علیهالسلام) نيز بعد از من چنين است.
اين
حدیث اولويت اختيارات رهبرى و دولت اسلامى را نسبت به حقوق فردى و از آن جمله
حق تصرفات مالكانه، ثابت مىكند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۸۱-۱۸۲.
