دولت مردم سالار دینی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مفهوم «
دولت مردمسالار دینی» به تلفیق نقش مردم در انتخاب و نظارت بر حاکمان با التزام کامل به
احکام اسلام اشاره دارد.
حامیان این دیدگاه بر
شورا،
بیعت و مشارکت عمومی بهعنوان مبانی مشروعیت تکیه میکنند و انتخاب زمامداران را در چارچوب
ارزشهای دینی میدانند.
این نظریه ابتدا در میان متفکران عرب با الهام از
دموکراسی غربی و تفسیر اسلامی شورا و
خلافت مطرح شد و بعدها در فضای شیعی نیز بازتاب یافت.
منتقدان شیعی، مشروعیت چنین دولتی را وابسته به تأیید
فقیهان جامعالشرایط میدانند و صرف اتکا به آرای عمومی را کافی نمیشمرند.
آرای
علامه نائینی در
تنبیهالامه از مهمترین منابع این بحث است، اما او مشروعیت نهایی حکومت را در
عصر غیبت مشروط به تنفيذ فقها میداند و مشارکت مردمی را تنها در چارچوب نیابت عام میپذیرد.
مفهوم
دولت مردمسالار دينى در يک جمله اين است:
«در نظر گرفتن رأى، خواستهها و مطالبات مردم بر اساس مبانى ارزشى اسلام باشد.»
در واقع نقطه محورى و مركزى مردمسالارى دينى اين است كه هرگز در چنين نظامى، عملى برخلاف
احکام الهی صورت نخواهد گرفت.
انتخاب زمامداران و نظارت بر آنها، عزل و نصب حاكمان، مقبوليتبخشى و مشروعيتدهى به مجموعه نظام، بر اساس مفهوم مشروعيت دينى و سياسى، مشاركت فعالانه در عرصه تصميمسازىها، مشورت دادن به حاكمان و... همگى مشخصه يک مردمسالارى دينى مطلوب است.
دولت مردمسالار دينى، قرائت جديدى است كه نخست توسط نويسندگان عرب در كشورهاى اسلامى با اقتباس از دموكراسى غربى مطرح شد و شورا و بيعت به اين معنا تفسير شد كه در اسلام حاكميت به مردم تفويض شده و صاحبان اصلى حق حاكميت، مردم هستند و خلافت نوعى قرارداد اجتماعى بين دولت و مردم است كه حاكميت توسط مردم به دولت تفويض مىشود، صاحبان اين نظريه،
تاریخ صدر اسلام از
عصر نبوی تا پايان
خلافت راشدین را دليل عملى و عينى بر نظريه مردمسالارى خلافت اسلامى و تفسيرى بر آن شمردهاند.
امروز در محافل شيعى نيز در برخى از گفتارها و نوشتهها هر چند در قالب متاع سياسى، رويكردى به نظريه دولت مردمسالار اسلامى مشاهده مىشود كه از مردم به عنوان صاحبان اصلى حق حاكميت ياد مىكنند و از آنجا كه معمولاً از مشروعيت اين دولت به معنا «
دلیل شرعی» آن سخنى به ميان نمىآورند؛ ما نيز از آن روى بر مىتابيم. چون حداكثر مطلبى كه در زمينه دولت مردمى مىتوان گفت همان دليلى است كه در نظريه «دولت انتخابى فقيه» به استناد رواياتى چون
مقبوله عمر بن حنظله آن را ارائه مىدهد كه
امام صادق (علیهالسلام) حكومت شخص منتخب مردم را تأييد كرده است. اما پيشفرض اين دليل آن است كه مردم اگر يكى از فقهاى جامع الشرايط زمان خود را انتخاب كنند، مورد تأييد امام (علیهالسلام) خواهد بود.
نويسندگان عرب مسلمان، توجيه فقهى مشروعيت «دولت مردمسالار» را دو اصل شورا و بيعت مىدانند و اين دو نهاد را بنياد اصلى اسلامى بودن چنين نظام سياسى مىشمارند، اما در ديدگاه حاميان اين نظريه در كشورمان دليل قانع كنندهاى كه بر مبانى
فقه شیعه استوار باشد، ديده نمیشود.
با وجود اين، برخى به نظريه علامه نائينى در تنبيه الامه متوسل شده و ديدگاههاى اين فقيه بزرگ را كه در صدد تبيين مشروعيت
نظام مشروطه بوده، بر مشروعيت دولت متكى بر آراى عمومى و اختصاص حاكميت به ملت كافى مىشمارند؛ اصل «قيام امارت هر قومى به نوع خودشان است»
سنگ زير بناى نظريه علامه نائينى است كه بهطور مكرر در كتابش ديده مىشود اما اين سخن در مقام بيان مشروعيت نظام نيست.
وى ابتداء به
سیره عقلا در سراسر دنيا تمسک مىكند كه به گفته اين فقيه بزرگ در مورد همه دولتهايى كه با
قهر و غلبه و
جور حكومت را به دست مىگيرند، صادق است و سپس وظيفه حفظ نظام اسلامى را كه «اهمّ جميع تكاليف» است را به عنوان شاهد مىآورد
و آنگاه آن را با مسئله
امامت پيوند مىدهد و اما از شرح و توضيح آن چشم پوشى میكند.
در ادامه سخن، دولت اسلامى را دولت ولايى، امانى، مصلحتگرا و محدود و مشروط و حافظ آزادى و مساوات بر اساس شورا و
عدالت توصيف مىكند و مردم را حق نظارت بر كار دولت قائل مىشود كه از راه
نمایندگان پارلمان بر
قوه مجریه اعمال مىكنند.
مبناى حق نظارت مردم بر دولت به معناى قوه مجريه مبتنى بر حق
امر به معروف و نهی از منکر و نيز حق تصدى
امور حسبیه است.
اما علامه نائينى در تقرير نهايى حق نظارت كه منحصراً در اختيار ملت است و مشروعيت مجلس شوراى ملى نيز از آن نشأت مىگيرد، دچار ترديد مىشود و به صراحت مشروعيت تصدى امور حسبيه را به تنفيذ
نواب عامه امام (علیهالسلام) درعصر غيبت موكول مىكند و با تأكيد بر اين اصل كه بنا بر
مذهب شیعه امامیه، تصدى امور عمومى در عصر غيبت به نواب عامه (فقهاى جامعالشرايط) موكول شده
سرانجام، تنفيذ كار دو قوه مقننه و مجريه توسط فقها را آخرين راهحل مشروعيت نظام مشروطه پارلمانى معرفى میكند.
استدلالهاى علامه نائينى همچون قاعده «
میسور» و «
دفع افسد به فاسد» نشان مىدهد كه وى حتى براى نظام مورد علاقه خود مشروعيت ذاتى قائل نيست و مشروعيت ذاتى دولت را در عصر حضور امام (علیهالسلام) با تصدى امامت قابل قبول مىداند و در عصر غيبت نيز با تصدى يا تنفيذ فقهاى جامعالشرايط دولت نيابى را مشروع مىشمارد.
عمق، وسعت، ظرافت فقهى و شيوه متعارف
فقه استدلالی برگرفته از
شیخ انصاری كه همواره در بحثهاى دامنهدار فقهى، همه جوانب مسئله با جامعنگرى خاصى دنبال مىشود موجب شده كه از تنبيه الامه برداشتها و تقريرهاى متفاوتى انجام شود، برخى نظريه علامه نائينى را تقرير فقهى دولت عرفى، دانسته و بعضى آن را نوعى اصلاح وضع موجود (
سلطنت استبدادی) تلقى كرده و عدهاى هم از آن، مشروعيت نظام مردمسالارى و دولت مردمى يا
مردمگرا و يا
مردمسالار را استنباط كردهاند، در حالىكه در مورد اصل نظريه علامه نائينى نظرات زير قابل تأمل است.
الف- اصولاَ دولت و اقتدار عمومى كه مؤلف تنبيه الامه از آن گفتوگو مىكند و آن را سلطنت ولايى، امانى و مشروطه مىنامد، با اصطلاح دولت نه به معنى سياسى و نه به معناى حقوقى انطباق ندارد. مراد اين فقيه والامقام از همه واژههايى كه در زمينه حكومت مورد نظر خود به كار مىبرد، دولت و سلطنت به معناى قوه مجريه است كه در برابر آن قوه مقننه عهدهدار نظارت، امر به معروف، نهى از منكر، مساوات،
حریّت، شورا، امور حسبيه، حفظ نظام،
مصلحت عمومی،
امانتداری، مسئوليتدارى، حكومت و همه معيارهايى است كه وى براى محدود كردن اقتدار قوه مجريه بر مىشمارد و نتيجه آن سلطنت محدود به پارلمان است و تمامى مفاهيم سياسى از قبيل حرّيت، مساوات، شورا، حسبه، نظارت، نيابت عامه فقها، امامت و نظاير آنكه در سراسر كتاب تنبيه الامه ديده مىشود، به عنوان ابزار و توجيه مشروط و محدود بودن سلطنت (به هر شكل كه باشد) در نظارت
مجلس شورای ملی و
قانون اساسی مورد بحث قرار مىگيرد.
ب- اگر سلسله بحثهاى سياسى اين فقيه بزرگ در مورد هر كدام از مؤلفههاى سياسى مورد قبول باشد اما پايه اصلى نظريه وى كه مشروعيت
سلطنت موروثی متكى به زور، ولى محدود شده به پارلمان و قانون اساسى در شرايطى غير از شرايط بحران مشروطيت است، با هيچ منطق عقلى و اسلامى قابل توجيه نيست.
ج- ناگفتههاى علامه نائينى در دو فصل حذف شده كتاب كه در حقيقت اساس نظريه مرحوم نائينى را روشن مىكرد بايد در تحليل نهايى نظريه وى مد نظر قرار گيرد.
فصل ششم كتاب تنبيه الامه تحت عنوان اثبات نيابت عامه فقها و فصل هفتم كتاب تحت عنوان وظايف سياسى و فروع مترتّبه بر نيابت عام فقها هر چند منتشر نشده اما لابهلاى مطالب فصول پنجگانه اشاراتى بر آن دو فصل شده كه مبيّن ديدگاه نهايى مرحوم نائينى در مسئله حكومت است.
د- علامه نائينى بارها بر اين اصل تأكيد ورزيده كه حتى نظارت مردم نيز بدون تنفيذ نواب عام در عصر غيبت، مشروعيت ذاتى ندارد و سرانجام مشروعيت آنچه كه مرحوم نائينى حكومت و سلطنت محدوده و مشروطه مىنامد، با تنفيذ نواب عام و فقها پايان مىپذيرد.
ه- علامه نائينى طبق روال فقه (بعد از شيخ انصارى) از قواعد عرف آغاز و با حق حاكميت مردم مشروع و نظريه خود را با نيابت عام فقها به پايان مىرساند و اين نظريه بر دو پيشفرض استوار است:
۱. مردم نظارت بر سلطنت موروثى و برخاسته از قهر و غلبه و زور را قبول و بر آن رأى بدهند (شرايط نخستين
مشروطیت در
ایران چنين بوده است)؛
۲. فقها كه نايبان عام در عصر غيبت هستند، تصدى سلطنت موروثى و قاهر را بر امور اجرايى كشور تنفيذ و نيز نظارت نمايندگان مردم بر دولت و مصوبات آنان در مجلس را تأييد كنند.
واضح است كه با تزلزل هر كدام از دو پيشفرض مزبور، كاخ رفيعى كه با تنبيه الامه بر افراشته شده، فرو مىريزد و مشروعيتى از آن به جاى نمىماند.
و- به نظر مىرسد، مسلم بودن دو پيشفرض مذكور، علامه نائينى را بر آن داشته كه به جاى شروع بحث از نيابت عام فقها و انتهاى بحث با آراى و انتخاب مردم، عكس آن را در پيش گيرند و از خواست مردم آغاز و به نيابت عام فقها كه عامل اصلى مشروعيت است، خاتمه دهند.
اگر روش سياسى مرحوم ميرزاى نائينى را با شيوه امام راحل (ره) مقايسه كنيم اين دو پيش فرض را در كلام هر دو فقيه مىبينيم. با اين تفاوت كه مرحوم علامه نايينى از مقبوليت شروع و به مشروعيت مىرسد و امام (رحمهاللهعلیه) از مشروعيت (
ولایت فقیه) آغاز و نظام را با مقبوليت (اتكاى به آراى عمومى) قرين مىكند.
ز- يكى از لوازم و توالى قابل تأمل نظريه علامه نائينى در تنبيه الامه، «مشروعيت نظام سلطنتى مبتنى بر زور و غلبه و مشروعيت سلطنت پادشاهان نالايق، ناصالح و
فاجر و فاقد معيارها و ارزشهاى اسلامى است كه نمايندگان ملت نظارت بر اعمال سلطنت را بر عهده دارند.»
هر چند در اين نظريه، سلطنت و قوه مجريه تا حد نوكر ملت و پادو، تنزل مىيابد و به تعبير متداول در عصر مشروطيت همچون پيشخدمت كثيف و بد منظرى كه فقط با شستن دست او، قابل خدمت در آشپزخانه مىشود، استفاده مىشود، اما نبايد فراموش كرد كه استفاده ابزارى هم از چنين سلطنتى در مقياس
علی (علیهالسلام) و
معاویه قابل تأمل است.
ح- كلام محقق نائينى حتى در مورد حكومت
امام معصوم (علیهالسلام) نيز صادق است. زيرا اگر مردم نمىخواستند حتى على (علیهالسلام) نيز به حكومت و خلافت نمىرسيد.
وجود و بقاى دولت معصوم (علیهالسلام) نيز بستگى به آراى مردم دارد.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۷۵-۷۸.
