اين شيوه رهبرى كه مبتنى بر فلسفه اجتماعى اصالة الاجتماع است، نظارت قدرت عاليه (رهبرى دولت) را بر تمامى فعاليتهاى اقتصادى، اجتماعى، نظامى و سیاسی حاكم مىداند و با حذف تمامى نظارتهاى دموكراتيک و آزاد در جامعه، فقط حاكميت يک حزب را مشروع مىشمارد. توسل به قدرت براى سركوبى مخالفان را تنها وسيله حفظ قدرت مىشمارد و تمامى نيروهاى جامعه را در جهت نيل به هدفهاى عمومى، حزب و دولت بسيج مىكند و استقلال فرد را از ميان مىبرد.
نقش فرد را در جامعه مانند نقش سلول در ادامه حيات بدن تلقى مىنمايد، در كل منافع عمومى را دنبال مىكند، به حقوق و آزادىهاى فردى كمترين بها را قائل مىشود و همواره آن را فداى منافع و مصالح عمومی جامعه مىكند.
