ستیز با دموکراسی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ستیز با دموکراسی، در
فقه سیاسی به معنای دفاع از استبداد نیست، بلکه بر پایه قرائتهای مختلف از
حکومت دینی و نقد مبانی
دموکراسی غربی تبیین میشود.
در این دیدگاه، مخالفان دموکراسی در سه گروه جای میگیرند: مخالفان
فرهنگ غرب، منتقدان پیوستگی مبانی دموکراسی و طرفداران قرائتهایی از حکومت دینی که برای اراده و انتخاب مردم نقش تعیینکننده قائل نیستند.
نیز برخی تفسیرهای دیگر از
ولایت فقیه امکان جمع میان بخشی از اصول دموکراسی و حکومت دینی را میپذیرند.
در آغاز بحث از نظريه نفى دموكراسى رواست به اين نكته توجه كنيم كه منظور از نفى دموكراسى به عنوان نماينده تفكر و فرهنگ غربى و حتى دموكراسىستيزى در ميان متفكران مسلمانى كه به آن روى آوردهاند به معنى گرايش به نظام ديكتاتورى و حمايت از استبداد نيست.
ممكن است نفى دموكراسى به مفهوم غربى از
حکومت دينى با ارائه اصول و روشهاى خودپسندى همراه باشد كه اينان از متن
شریعت برمىآورند و الگوى معقول حكومت دينى را به صورتى كاملاً ضد ديكتاتورى و استبداد نشان مىدهند چنانكه خواهيم ديد نفى دموكراسى هرگز به معنى صحهگذاردن به ديكتاتورى، استبداد و قبول نظامهاى
توتالیتر نيست و اين در حقيقت خود، انگى است كه طرفداران دموكراسى به مخالفان آن مىزنند آنگونه كه در تاريخ سياسى
مشروطیت مخالفان
شیخ فضل الله نوری (رحمتاللهعلیه) طرح مشروعه وى را كه مشروط نبود بازگشت به استبداد تفسير نمودند.
مخالفان دموكراسى را مىتوان در سه گروه طبقهبندى نمود:
گروه اول، كسانى هستند كه با هر نوع موارد فرهنگ غربى مخالف بوده و آن را
استعماری و منحط مىشمارند و از آنجا كه دموكراسى با فرهنگ و تفكر غربى عجين و غير قابل تفكيك است با آن مخالفت ورزیده،
استقلال و حفظ هويت اسلامى را در اجتناب از خلق و خوى
دشمن مىدانند.
اين گروه از بعد نظرى به
آیات تبری از دشمن و نهى از ولاى
کفار تمسك مىكنند و از بعد عملى به استعمارىبودن انديشه سياسى غرب چنگ مىزنند كه در هر دو مورد، علم پيشرفته مىتواند مورد نقض استدلال اين گروه باشد كه با وجود تعلق آن به غرب و دشمن نمىتوان از آن تبرى جست و استعمارگربودن غرب متجاوز نمىتواند دليل بر استعمارىبودن
علم باشد.
در اين نظريه ارزيابى دموكراسى به لحاظ جوهره آن و فى حد ذاته انجام نمىگيرد و صرفاً انتساب آن به غرب دليل بر محكومشدن تلقى مىشود. (در برخى از آثار بازمانده از شيخ فضل الله نورى چنين تحليلى به چشم مىخورد.)
گروه دوم، متفكران مسلمانى هستند كه به دموكراسى و مؤلفههاى آن به چشم يك مجموعه واحد و اجزاء به هم پيوسته مىنگرند كه هرچند برخى از عناصر تشكيلدهنده دموكراسى در حد خود قابل قبول است لكن از آنجا كه به هم پيوسته و سامانيافتهاند قبول هر كدام از اجزاى آن، قبول اجزاء ديگر را ايجاب مىكند.
در ديدگاه اين متفكران دموكراسى را بايد يكجا پذيرفت و يا يكجا نفى نمود.
بسيارى از متفكران غرب نيز خود به اين نكته توجه نموده و به كسانى كه دست به تجزيه دموكراسى مىزنند و بخشى از آن را بدون بخش ديگر مىپذيرند و به مورد اجرا مىنهند هشدار داده و احياناً شدت عمل در برابر اينان را لازم شمردهاند. (
موریس دوورژه از جمله كسانى است كه سخت در برابر تجزيه دموكراسى موضع گرفته و براى كسانى كه رأى اكثريت را در حمايت از انديشههاى خود مىبينند و به اصالت فرد، گردن نمىنهند حق استفاده از مكانيزمهاى دموكراسى را نمىدهد و توسل به خشونت در برابر آنان را مشروع مىشمرد.
)
اين دسته از متفكران
مسلمان هر نوع تلاش براى تفكيك اصول، مبانى، روشها، ابزارها، مكانيزمها و نهادهاى آنچه كه به نام دموكراسى ناميده مىشود را كارى عبث و بىفايده دانسته و آن را نه مطلوب غرب و نه عقلپسند، تلقى نمودهاند.
حتى مقولههاى مثبتى از دموكراسى مانند
آراء عمومی،
پارلمان،
انتخابات و بسيارى از موارد
حقوق بشر هرچند به طور مجزا، هم معقول هستند و هم مشروع، اما از آنجا كه تعريف غربى اين مقولهها متكى بر فردگرايى، بىخدايى، تفكر سياسى منهاى
دین است نمىتواند در حوزه
توحید و انديشه دينى معقول و مقبول افتد و به ويژه آنكه بانيان و شارحان دموكراسى هم جز اين نمىپسندند.
گواه اين مطلب نگاه منفى و بدبينانه غرب به حكومت متكى بر آراء عمومى در
جمهوری اسلامی ایران و انتخابات متكى بر آراء عمومى در
الجزایر و
دولت اكثريت آقاى اربكان در
ترکیه است، چرا كه اين نوع اكثريتها از نظر غرب، منهاى ديگر اصولى است كه در دموكراسى نهفته و براى تحقق آن اجتنابناپذير مىباشد.
چنانكه گفتيم غرب، خواهان آن است كه دموكراسى با تمام اصول، مبانى و ابزارهاى آن به مفهوم غربى تماماً تقليد شود و يا دور نهاده شود و غرب دموكراسى قابل انتقاد را پذيرا نيست.
گروه سوم، از متفكران دموكراسى، نظريهپردازانى هستند كه حكومت دينى را به گونهاى به تصوير مىكشانند كه مفهوم سياسى آن حكومت فرد يا گروه معين بدون اعطاى حق تعيين سرنوشت به مردم مىباشد.
برخى از شارحان نظريه ولايت فقيه اين چنينند كه در ماهيت و شيوه اجرايى آن هيچگونه نقشى به آراء مردم قائل نيستند و حتى حكومت ولايت فقيه را در جامعه غير دينى و جامعه دينى فاقد رضامندى قابل اجرا مىدانند.
اين نظريه كه يكى از تفسيرهاى فقهى بر ديدگاه نصب در ولايت فقيه محسوب مىشود ادله ولايت فقيه را چنين تفسير مىكند كه
فقیه جامعالشرایط پيشاپيش توسط
امام معصوم (علیهالسّلام) براى زمامدارى و
حاکمیت منصوب گرديده و انتخاب مردم نفياً و اثباتاً هيچ نقشى در
مشروعیت حكومت
ولی فقیه ندارد. براى احراز عنوان ولى فقيه كه واجبالطاعه است كافى است فقيه جامعالشرايط به تأسيس يا در دست گرفتن حكومت قيام نمايد. در اين صورت خود به خود ولايت فقيه در وجود فرد متجلى مىگردد.
براساس اين نظريه هرچند فرد بخصوصى از
فقها براى
ولایت و حكومت از طرف امام معصوم (علیهالسّلام) منصوب نگرديده و نصب به طور عام و در رابطه با عموم كسانى است كه داراى شرايط لازم از قبيل
فقاهت،
عدالت و قدرت تدبير باشند لكن تعيين فرد و
وجوب اطاعت عامه مردم از او با اقدام وى به تأسيس يا در دست گرفتن
قدرت و حكومت حاصل مىگردد.
در حقيقت هر
مجتهد جامعالشرايطى
بالقوه داراى حق حكومت و صلاحيت زمامدارى است و اين حق بالقوه با اراده هر فقيهى بر قيام به صورت حق بالفعل او را واجبالطاعه مىنمايد.
مفهوم اين قرائت از ولايت فقيه آن است كه توده مردم كه شرايط لازم در ولايت را ندارند در انتخاب حكومت غير ولى فقيه آزاد نيستند و حق حكومت به طور مساوى براى همه اقشار مردم وجود ندارد و اين حق صرفاً از آن گروه خاص آن هم بدون نياز به انتخاب مردم مىباشد و تبعيضى اين چنين رواست و شيوههاى اجرايى حكومت مانند تفكيك قوا، انتخابات، پارلمان و نظاير آن موكول به نظر ولى فقيه است و تنها در صورت تأييد و تنفيذ وى مشروعيت دارد.
حاكم واجدالشرايط قابل عزل توسط مردم نيست و رضامندى آنان شرط ادامه مشروعيت حكومت ولى فقيه نمىباشد.
پر واضح است كه قبول و تنفيذ روشهاى دموكراتيك توسط ولى فقيه در بعضى از شرايط نمىتواند چنين حكومتى را ماهيتاً حتى در بخشى از مبانى و ابزارها منطبق با دموكراسى نمايد؛ مادام كه مفروض حاكميت اراده شخص فقيه و موكولشدن مشروعيت قدرت و ساختار آن به
تنفیذ ولى فقيه مىباشد.
بايد يادآورى كرد كه قرائتهاى ديگر از ولايت فقيه، الزاماً تعارض ماهوى با همه اصول، مبانى و ابزارهاى دموكراسى ندارد و مثلاً نظريه انتخاب در ولايت فقيه و يا نظريه دو بعدى بودن حاكميت براساس انتصاب فقيه براى حكومت هرچند ولايت فقيه را به معنى
مطلقه آن تفسير نماييم با بسيارى از اصول، مبانى و روشهاى دموكراسى قابل جمع مىباشد هرچند كه نهايتاً تفاوتهايى نيز در مقايسه ديدگاههاى ولايت فقيه و دموكراسى وجود دارد كه مانند وجوه تشابه آن دو قابل بررسى است.
نمونه بارز حكومت مبتنى بر ولايت فقيه كه با دموكراسى وجوه تشابه و نيز تفاوتهايى دارد، نظام كنونى جمهورى اسلامى ايران و نهادها و ساختار و
قدرت سیاسی در آن است.
انديشمندان
شیعه كه معتقد به
امامت معصوم (علیهالسّلام) مىباشند از آنجا كه وظايف و مسئوليتهاى امامت را در قبال مردم و
حقوق مردم را در برابر امام (علیهالسّلام) دقيقاً معين نمىكنند و براى مردم چه در انتخاب و چه در عزل امام حقى قائل نيستند، صرفنظر از
حق و
باطل بودن اصل نظريه كلامى در حقيقت دموكراسى را به طور مطلق نفى مىكنند.
هرچند برخى از فقرات
نهج البلاغه امام علی (علیهالسّلام) جز اين را مىرساند.
آن دسته از فقهاى
اهل سنت كه
خلافت را تنها در صلاحيت افرادى با صفات خاص مىپندارند كه حتى با قيام قهرآميز مىتوانند قدرت و حكومت را در دست گيرند به طورى كه براى مردم حق مشروع عزل آنان به
قهر و سلم وجود ندارد از نافيان دموكراسى به شمار مىروند. لكن اكثريت فقهاى اهل سنت كه
بیعت و
شورا را شرط اساسى مشروعيت خلافيت مىدانند در دسته سوم قرار مىگيرند.
نماينده گروه اول از اهل سنت،
ابن تیمیه و
سلفیگری است كه حاكم با قهر به قدرت رسيده را قابل عزل نمىبيند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۶۸-۱۷۱.
