سیستم قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سیستم قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران بر اساس
قانون اساسی به شکل تکمجلسی پیشبینی شده است.
مجلس شورای اسلامی به عنوان مرکز تصمیمگیری، مسئولیتهای متعددی دارد، از جمله تصویب قوانین، نظارت بر اجرای قوانین، تصویب بودجه سالانه کشور و بررسی طرحها و لوایح قانونی.
مجلس میتواند در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور، اعمال
قوه مقننه را از طریق همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت دهد.
نمایدگان مجلس شورای اسلامی در برابر تمام ملت مسئول هستند و حق دارند در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کنند.
قوانین وضع شده توسط مجلس باید با اصول و
احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مطابقت داشته باشد.
سيستم قانونگذارى در قانون اساسى جمهورى اسلامى
ایران به شكل تک مجلسى پيشبينى شده، ولى در نهاد به عنوان مركز تصميمگيرى معرفى شده است:
۱. مراجعه به آراء عمومى و همه پرسى كه در اصل پنجاه و نهم به اين صورت در آمده است:
در مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسى و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد.
درخواست مراجعه به آراء عمومى بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
۲. مجلس شوراى اسلامى كه به دليل اهميت آن در چند مرحله بايد مورد بحث قرار گيرد.
قوه مقننه از آنجا كه تبلور اراده ملت است حق تحقيق و تفحص در تمامى امور كشور را دارد و در حدود مقرر قانون اساسى مىتواند قانون وضع كند و به تناسب چنين اختيار و مسئوليت خطير هر يک از نمايندگان به موجب اصل هشتاد و چهارم در برابر تمامى افراد ملت مسئولند و چون لازمه چنين وظيفهاى آزادى عمل است، هر چند نمايندهاى به علت اظهار نظرى كه به جهت ايفاى وظایف نمايندگى مىدهد بر مبناى اصل هشتاد و ششم از آزادى كامل برخوردار است و هيچكس نمىتواند او را تعقيب يا توقيف نمايد.
عمدهترين
رسالت مجلس امحاء تمامى آثار طاغوت و زدودن آثار وابستگى به شرق و غرب و جايگزينى اصول ضوابط دقيق اسلامى و مكتبى است.
مجلس بايد تمامى موانع رشد و عوامل عقب افتادگى
امت اسلامی را كه از استبداد داخلى و استكبار جهانى و وابستگیهاى آن دو ناشى شده بود از ميان بردارد و راه هر نوع نفوذ جديد نيروهاى مرموز استعمارى و ايادى استكبار جهانى را ببندد و روح خلاقيت و ابتكار را براى رسيدن به خودكفایى بالا ببرد.
مجلس با داشتن
حق رأى اعتماد به دولت (اصل هشتاد و هفتم) و حق استيضاح هيئت دولت (اصل هشتاد و نهم) مىتواند جلو هر نوع خودكامگى و استبداد را سد كند و با تصويب قوانين انقلابى متناسب با كليه نيازهاى جامعه بر مبناى معيارهاى اسلامى و نظارت قاطع بر اجراى آنها زمينه شكلگيرى يک جامعه توحيدى مبتنى بر قسط و عدل اسلامى را فراهم سازد و ارزشهاى نوين را در جهان آشفته كنونى عرضه نمايد.
از نظر
قانون اساسی قوه مقننه مظهر قدرت و
حاکمیت مردم و مصداق خارجى
جمهوریت است و دو قوه ديگر نيز در حقيقت هر كدام به نوعى مجرى مصوبات آن مىباشند.
بىشک فلسفه وجودى مجلس تحقق عينى مضمون آيه
(و امرهم شورى بينهم) و
(و شاورهم فى الامر) است و نظام شورایى كه امروز در جهان به عنوان نظام پارلمانى شهرت يافته يک دستور اسلامى و متكى به شيوههاى عملى (سيره) پيامبر اكرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و برخوردار از ارزش و محتواى عبادتى است و در روايات، عمل به اين شيوه موجب رشد و زايش انديشههاى درست توصيف شده است.
«و اضربوا بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب» مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مىتواند قانون وضع كند. (اصل هفتاد و يكم)
مجلس شوراى اسلامى نمىتواند قوانينى وضع كند كه با اصول و
احکام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد.
تشخيص اين امر به ترتيبى كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراى نگهبان است.
شرح و تفسير قوانين عادى در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است.
مفاد اين اصل مانع از تفسيرى نيست كه دادرسان در مقام تميز
حق، از قوانين مىكنند. (اصل هفتاد و سوم)
لوايح قانونى پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم مىشود و طرحهاى قانونى به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراى اسلامى قابل طرح است. (اصل هفتاد و چهارم)
طرحهاى قانونى و پيشنهادها و اصلاحاتى كه نمايندگان در خصوص لوايح قانونى عنوان مىكنند و به تقليل در آمد عمومى يا افزايش هزينههاى عمومى مىانجامد، در صورتى قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش در آمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد. (اصل هفتاد و پنجم)
مجلس شوراى اسلامى حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. (اصل هفتاد و ششم)
عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاى بينالمللى بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد (اصل هفتاد و هفتم).
هرگونه تغيير در خطوط مرزى ممنوع است مگر اصلاحات جزیى با رعايت مصالح كشور به شرط اينكه يک طرفه نباشد و به
استقلال و تماميت ارضى كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراى اسلامى برسد. (اصل هفتاد و هشتم)
برقرارى
حکومت نظامى ممنوع است.
در حالت
جنگ و شرايط اضطرارى نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراى اسلامى موقتاً محدوديتهاى ضرورى را برقرار نمايد، ولى مدت آن به هر حال نمىتواند بيش از سى روز باشد و در صورتى كه ضرورت همچنان باقى باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند. (اصل هفتاد و نهم)
گرفتن و دادن وام با كمکهاى بدون عوض داخلى و خارجى از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراى اسلامى باشد. (اصل هشتادم)
دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارتى و صنعتى و كشاورزى و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است. (اصل هشتاد و يكم)
استخدام كارشناسان خارجى از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراى اسلامى. (اصل هشتاد و دوم)
بناها و اموال دولتى كه از نفايس ملى باشد قابل انتقال به غيرنيست مگر با تصويب مجلس شوراى اسلامى، آن هم در صورتى كه از نفايس منحصر به فرد نباشد. (اصل هشتاد و سوم)
هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و
حق دارد در همه مسائل داخلى و خارجى كشور اظهار نظر نمايد. (اصل هشتاد و چهارم)
سمت نمايندگى قائم به شخص است و قابل واگذارى به ديگرى نيست.
مجلس نمىتواند اختيار قانونگذارى را به شخص يا هيأتى واگذار كند، ولى در موارد ضرورى مىتواند اختيار وضع بعضى از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاى داخلى خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتى كه مجلس تعيين مىنمايد به صورت آزمايشى اجرا مىشود و تصويب نهایى آنها با مجلس خواهد بود. (اصل هشتاد و پنجم)
رئيس جمهورى براى هيأت وزيران پس از تشكيل و معرفى و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأى اعتماد بگيرد، در دوران تصدى نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مىتواند از مجلس تقاضاى رأى اعتماد كند. (اصل هشتاد و هفتم)
در هر مورد كه نمايندهاى از وزير مسئول درباره يكى از وظایف او سؤال كند آن وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراى اسلامى. (اصل هشتاد و هشتم)
نمايندگان مجلس مىتوانند در مواردى كه لازم است هيأت وزيران يا هر يک از وزراء را استيضاح كنند.
استيضاح وقتى قابل طرح در مجلس است كه با امضاى حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
در
قانون اساسی مصوب ۵۸ امكان طرح كفايت سياسى رياست جمهورى در مجلس مطرح شده بود كه رأى مجلس به عدم كفايت سياسى وى زمينهساز امكان عزل رئيس جمهور توسط مقام
رهبری محسوب مىشد.
در بازنگرى سال (۱۳۶۸ هـ.ش) با قبول تمركز در
قوه مجریه و تفويض كليه اختيارات اجرایى به رئيس جمهور به منظور ايجاد تعادل قدرت بين قوه مقننه و مجريه امكان سؤال از رئيس جمهور يا استيضاح وى در اصل هشتاد و هشتم پيشبينى شد كه در صورتى كه حداقل يک چهارم كل نمايندگان مجلس از رئيس جمهور درباره يكى از وظایف وى سؤال نمايند رئيس جمهور موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال پاسخ دهد و اين جواب نبايد پيش از يک ماه به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس.
و نيز در مواردى كه حداقل يک سوم از نمايندگان مجلس رئيس جمهور را در مقام اجراى وظایف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرایى كشور استيضاح نمايند رئيس جمهور بايد ظرف مدت يک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافى بدهد در صورتى كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور رأى دادند مراتب جهت اجراى بند ۱۰ اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبرى مىرسد.
هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأى اعتماد بخواهد.
در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براى پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم مىدهند در صورتى كه مجلس مقتضى بداند اعلام رأى عدم اعتماد خواهد كرد.
اگر مجلس رأى اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مىشود، در هر دو صورت وزراى مورد استيضاح نمىتوانند در هيأت وزيرانى كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مىشود عضويت پيدا كنند. (اصل هشتاد و نهم)
هركس شكايتى از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مىتواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراى اسلامى عرضه كند، مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگى كند و پاسخ كافى دهد و در مواردى كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگى و پاسخ كافى از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردى كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. (اصل نودم)
مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاى شوراى نگهبان. (اصل نود و سوم)
كليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود.
شوراى نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين
اسلام و
قانون اساسی مورد بررسى قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براى تجديد نظر به مجلس بازگرداند.
در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است. (اصل نود و چهارم)
د. مجلس شوراى اسلامى و قانون اساسى:
در قانون اساسى ۶۲ اصل در رابطه با قوه مقننه بيان شده كه ۳۷ اصل آن در فصل ششم (از اصل ۶۲ تا ۹۹ كه تعدادى از آن ذكر شد) و ۲۵ اصل ديگر در فصول مختلف آن آمده است.
اين اصول عبارتند از:
اصل ۶ (آراء عمومى)،
۷ (شوراها)،
۵۵، ۵۴، ۵۲ (بودجه)،
۵۸، ۵۷ (قواى حاكم)،
۵۹ (قوه مقننه)،
۱۰۲ (شوراى عالى استانها)،
۱۱۰ (ماده ۵ عزل رئيس جمهور)،
۱۲۳، ۱۲۱ (رئيس جمهورى)،
۱۲۴ (رئيس جمهورى، نخست وزير)،
۱۳۰، ۱۲۵ (رئيس جمهور)،
۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۹، ۱۳۷، ۱۳۶ (نخست وزير و وزراء)،
۱۴۱، ۱۴۰ (رئيس جمهور، نخست وزير، وزيران)،
۱۶۰ (در رابطه با قوه قضائيه)،
۱۷۵ (رسانههاى گروهى).
همچنين در ۳۴ مورد در
قانون اساسی ارجاع به حكم قانون شده كه مجلس شوراى اسلامى بايد تكليف همه آنها را روشن نمايد و موارد فوق به قرار زير است:
اصل ۷ (شوراها)،
۸ (امر به معروف و نهى از منكر)،
۱۳ (اقليتهاى دينى)،
۲۲ (تعرض به حيثيت و...)،
۲۵ (بازرسى نامهها)،
۳۲ (بازداشت)،
۳۳ (تبعيد)،
۳۴ (نشريات)،
۳۶ (حكم به مجازات)،
۴۴ (سه بخش پايه نظام اقتصادى)،
۴۵ (انفال)،
۴۷ (مالكيت خصوصى)،
۵۱ (ماليات)،
۵۲ (بودجه ساليانه كشور)،
۵۳ (پرداختهاى دولت)،
۵۵، ۵۴ (ديوان محاسبات)،
۱۰۶، ۱۰۳، ۱۰۱، ۱۰۰، (شوراها)،
۱۲۲ (مسئوليت رئيس جمهور)،
۱۳۳ (تعداد و اختيارات وزراء)،
۱۳۹ (موارد مهم صلح دعاوى)،
۱۵۰ (سپاه پاسداران)،
۱۵۶ (رسيدگى قوه قضائيه)،
۱۵۷ (امور ادارى قضات)،
۱۵۸ (انتخاب شورای عالى قضایى)،
۱۵۹ (دادگاهها)،
۱۶۳ (صفات قاضى)،
۱۶۴ (انتقال قضات)،
۱۶۸ (جرائم سياسى)،
۱۷۳ (ديوان
عدالت ادارى)،
۱۷۴ (سازمان بازرسى كل كشور).
نمايندگان مجلس در مقام ايفاى وظايف نمايندگى در اظهار نظر و رأى خود كاملاً آزادند و نمىتوان آنها را به سبب نظراتى كه در مجلس اظهار كردهاند يا آرایى كه در مقام ايفاى وظايف نمايندگى خود دادهاند تعقيب يا توقيف كرد. (اصل هشتاد و ششم)
در صورتى كه پس از تقاضاى رأى اعتماد از طرف وزير يا هيئت وزيران مجلس رأى اعتماد ندهد و يا در صورت استنكاف استيضاحشوندگان از تقاضاى رأى اعتماد و يا در صورت عدم حضور آنان مجلس رأى به عدم اعتماد دهد، استيضاح شونده عزل مىشود و به موجب اصل هشتاد و نهم
قانون اساسی وزراء معزول نمىتوانند در هيئت دولتى كه بلافاصله تشكيل مىشود عضويت داشته باشند.
در موقعى كه استيضاح در دستور مجلس است تغيير دستور به هيچ وجه جايز نيست مگر در موارد لوايح و طرحهاى سه فوريتى.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۲۹۳-۳۰۰.
