ضعفهای تئوریکی نظام کنونی حقوق بینالملل (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ضعفهای تئوریکی نظام کنونی حقوق بینالملل تئوری نظام
حقوق بینالملل مبتنی بر سیستم
سازمان ملل متحد بر اصل توافق و تراضی دولتها استوار است و هدف آن حفظ
صلح و
امنیت جهانی و جلوگیری از جنگهای ویرانگر است.
با این حال، این نظام در عمل با محدودیتهای جدی مواجه است، از جمله ناتوانی در حل بحرانهای پیچیده مانند مسأله
فلسطین و ضعف در مقابله با زورگویی و
استکبار جهانی.
حق وتو و وابستگی سازمان ملل به قدرتهای بزرگ، گرچه ضامن نظماند، میتوانند مانع اجرای
عدالت و برابری واقعی کشورها شوند.
همچنین، تعارض حقوق بینالملل با قوانین داخلی و وجود رژیمهای تحمیلی، اعتبار سیستم حقوقی موجود را محدود کرده است.
در مجموع، سیستم سازمان ملل متحد ابزاری برای مدیریت روابط بینالمللی است، اما قادر به تحقق کامل عدالت و
حقوق ملتها در سطح جهانی نیست.
تئورى نظام حقوقى بينالملل بر اساس سيستم سازمان ملل متحد را مىتوان يکبار از ديد نظرى و بار ديگر از نقطه نظر كاربرد عملى آن مورد مطالعه قرار داد.
از جنبه نظرى گرچه مبناى حقوقى اين نظريه كه اصل توافق و تراضى دولتها است موجه به نظر مىرسد.
اين اصل از نقطه نظر حفظ آزادى و برابرى ملتها كه نفى كننده زور و تبعيض در مقياس جهانى است بسيار جالب مىنمايد، ولى با دقت در ماهيت قضيه مىتوان به ضعفهاى پنهان آن واقف شد.
در اين مورد به چند نكته به عنوان نمونه اشاره مىكنيم:
۱. نظام حقوقى مبتنى بر اصل توافق و تراضى تنها مىتواند به عنوان راهى در جهت نفى
جنگ و اعمال روشهاى زور تلقى گردد و اتفاقا سيستم سازمان ملل متحد درست پس از دو جنگ جهانى به منظور رهایى از جنگ ويرانگر و نجات بشريت از افتادن در دام
جنگ جهانی سوم مطرح و مورد توجه ملتها قرار گرفت.
در مقدمه منشور ملل متحد نيز آمده است:
ما مردم ملل متحد مصمميم كه نسلهاى آينده را از بلاى جنگ، كه دو بار در مدت عمر يک
انسان، افراد بشر را دچار مصائب بيانناپذير كرده است حفظ كنيم.
همه مىدانيم كه مشكل انسان تنها جنگ نيست.
مسأله مهم بشريت رشد و تعالى و تكامل او است.
زندگى در سطح بينالمللى براى ملتها بايد به گونهاى ميسر شود كه هر ملتى بتواند در روند حيات بينالمللى راه رشد و تكامل خود را بازيافته و در اين راه مانعى بر سر راه خود نيابد.
استكبار بزرگترين مانع رشد ملتها در صحنه زندگى بينالمللى است.
نظام حقوقى مبتنى بر اصل توافق چه راهحلى براى رفع اين مشكل بزرگ در بر دارد؟
۲. اصل توافق، تراضى گرچه اصل محترم و مقبولى است، ولى بر خلاف آنچه كه تصور مىشود نمىتواند به تنهایى حافظ آزادى و برابرى ملتها باشد.
چه بسيار توافقها و رضايتها كه از شرايط تحميلى و از روى ناچارى به وجود مىآيد و در شرايط عادى و اختيارى هرگز انسانى و ملتى تن به آن نمىدهد.
بيشتر توافقها بين قدرتهاى بزرگ و ملتهاى ضعيف و نيازمند، از نوع همين توافقهاى تحميلى است.
چه بسيار كه ملتى براى حفظ حداقل موجوديت و منافع خود صرفاً براى آنكه بتواند بماند و به حيات خود ادامه دهد، تن به قرارداد توأم با تراضى و توافق دو يا چند جانبه داده است.
چه بسيار كه از روى ناآگاهى و تنگنظرى، طرف ضعيف، دل به اين نوع قراردادها بسته و از آن خشنود بوده است.
۳. تكيه بر قراردادها و عهدنامهها و اصولاً ملاک قرار دادن اصل توافق دو يا چند جانبه، خود عامل ايستایى و حفظ شرايط موجود است و فقط براى حفظ منافع مشترک مىتواند مفيد باشد.
در صورتى كه نظام حقوقى بايد هدفى برتر از اين داشته باشد و ملتها را از چنان حقوقى بهرهمند گرداند كه با استفاده از آن حقوق بتوانند در مسير تحولات و تغيير شرايط به نفع واقعى خود و رسيدن به آنچه كه ندارند باشد.
در نظام حقوقى مبتنى بر قراردادها و توافقها همواره قوى بر موضع قدرت خويش و ضعيف در جايگاه ناتوان خود همچنان باقى مىمانند و اگر طرف نيرومند بهره بيشتر نبرد به ميزان برابر نفعى كه ضعيف از رهگذر قرارداد مىبرد بر توان خويش مىافزايد.
۴. مبنا و هدف اصلى اين تئورى بر حفظ منافع موجود و يا منافع ايدهآل است در صورتى كه يک نظام حقوقى نمىتواند در چارچوب منافع (آنچه كه انسان براى خود سودمند مىپندارند) محصور بماند.
نظام حقوقى ايدهآل آن است كه شرايط لازم را در زندگى اجتماعى يا بينالمللى براى آنگونه كه بايد بود و شايسته است باشد، فراهم كند، نه آنگونه كه مىپندارد به نفع او است.
اين همان ديدى است كه اصالت
وحی را در برابر
قوانین و قواعد حقوقى موضوعه بشرى ثابت مىكند.
۵. تئورى نظام حقوقى مبتنى بر توافق و قرارداد از حل بسيارى از مسائل جهانى عاجز است و نمىتوان چنين سيستمى را نظام حقوقى دانست.
مطلب را با ذكر مثالى توضيح مىدهيم:
برخورد
حقوق بینالملل و در پيشاپيش آن
سازمان ملل متحد را با مسأله
فلسطین و آوارگان سرزمين اشغالشده آن و دولت اشغالگر
اسرائیل مورد مطالعه قرار مىدهيم.
حقيقت امر آن است كه تا كنون راهحل حقوقى كه در آن اصل برابرى و
عدالت كه مفاد منشور ملل متحد است براى رفع اين بحران ارائه نشده است.
گرچه اوضاعى كه به وسيله سياستهاى سلطهجو و قدرتهاى بزرگ ايجاد شده و با نيروى نظامى همچنان حفظ مىشود، مانع بزرگ حل اين مشكل بينالمللى تلقى مىشود.
صرفنظر از اين مانع كه از وجود
استکبار در سطح جهانى ناشى مىگردد اصولاً نظام حقوقى موجود به دليل ماهيت خاصش كه حفاظت از موقعيتهاى ساختگى و كاذبى را كه به وسيله زور به وجود آمده بر عهده دارد، قادر به حل چنين معضلاتى در سطح بينالمللى نيست.
يک قدرت سياسى با اعمال زور و نيروى نظامى سرزمين فلسطين را اشغال و مردم آن را آواره و از
حقوق انسانى و قانونى خود محروم كرده است و اينک در برابر حقوق بينالملل و سازمان ملل متحد دو بهانه را مستمسک قرار داده است:
نخست آنكه
یهودیان نزديک به ۲۰۰۰ سال پيش بر اين سرزمين
حکومت مىكردهاند.
دوم جناياتى كه نازیها در
حق يهوديان اروپا در
جنگ جهانی دوم مرتكب شدند.
به اين ترتيب دولت غاصب اسرائيل عقربه زمان را تا ۲۰ قرن پيش به عقب برمىگرداند و معلوم نيست اگر چنين كارى را ديگران نيز انجام دهند وضعيت جغرافيایی كشورهاى جهان و به طور عموم نظام بينالمللى چگونه خواهد شد و جهان در چه شرايط خطرناک و قابل انفجارى قرار خواهد گرفت.
جوابى كه حقوق بينالملل و سازمان ملل متحد مىتواند در برابر اين توجيه بدهد آن است كه اساس را وضع موجود قرار دهد و موجوديت فعلى دولتها را ملاک شخصيت حقوقى بينالمللى بداند، در اين صورت تكليف ملت فلسطين چه مىشود؟
مردم ستمديده و آواره فلسطين مىگويند وضع و موجوديت كنونى نتيجه و محصول يک بندوبست سياسى از طرف استعمار انگلستان و اعمال زور و غصب سرزمين ملتى ديگر است و چنين حالتى هرگز نمىتواند از
مشروعیت حقوقى برخوردار باشد.
دولت غاصب اسرائيل استدلال مىكند، يا بهتر بگویيم از سفسطه يارى مىجويد و مدعى مىشود كه اگر عقربه زمان به عقب برنمىگردد و شرايط ۲۰ قرن پيش قابل اعاده نيست، پس زمان تا ربع قرن پيش هم به عقب برنمىگردد.
اين امر مانند مورد قبلى آن مخالف با نظم و ناموس جامعه بينالمللى است، زيرا اگر بنابراين گذارده شود كه او سرزمينهاى غصب شده را بازگرداند، بايد درباره بسيارى از كشورهاى ديگر كه سرزمينهاى ديگر را غصب و به زور تصاحب كردهاند نيز همين گونه رفتار شود.
در آن حال بايد نقشه سياسى جهان را بر هم زد و نقشه جديدى طرح كرد و اصولاً در چنين شرايطى اعتبار سيستم حقوقى موجود و بالاتر از همه اعتبار
سازمان ملل متحد كه از همين كشورها تشكيل شده است از دست خواهد رفت.
مشكل مسأله
فلسطین اين نيست كه
اسرائیل قطعنامهها و موازين
حقوق بینالملل را ناديده مىگيرد و با توسل به زور همه تصميمات حقوقى را زير پا مىگذارد.
بلكه مشكل اساسى آن است كه سيستم حقوقى موجود قادر به حل مشكلات نيست، سيستم موجود از طرفين مىخواهد براى ترک مخاصمه و تأمين
صلح و
امنیت بينالمللى با يكديگر طى قراردادى صلح كنند.
توافق روى چه چيزى؟
بر كدام منافع؟
سرانجام اين بحران به يک
جنگ تمام عيار در پنجم ژوئن (۱۹۶۷ م) منتهى شد، نگرانى از عواقب وخيم اين جنگ ابرقدرت شوروى سابق را بر آن داشت.
سازمان ملل متحد را زير فشار قرار دهد تا مسأله اشغال سرزمينهاى جديد توسط اسرائيل در مصر، اردن و سوريه حل شود، ولى باز تنها راه حل حقوقى اين بود كه دو جناح با امضاء قرارداد به توافق برسند.
حتى قطعنامه شماره ۲۴۲ شوراى امنيت سازمان ملل متحد كه عالىترين محصول عادلانه سيستم بينالمللى كنونى به شمار رفته است.
در عين اينكه بر غيرقانونى بودن تحصيل سرزمين به وسيله جنگ، تأكيد نموده، تضمين مصونيت ارضى و استقلال سياسى تمام كشورها در منطقه
خاورمیانه از جمله اسرائيل را خواسته است.
احترام و شناسایى
حاکمیت، تماميت ارضى و
استقلال سیاسی همه كشورها از جمله اسرائيل را در مرزهاى امن و دور از هرگونه تهديد و اعمال زور شرط اساسى دانسته است.
اين قطعنامه
انسان را به ياد مثل معروف يک بام و دو هوا مىاندازد.
اگر تصرف
سرزمین به وسيله جنگ و اعمال نيروى نظامى محكوم است، چگونه از كشورهاى همجوار فلسطين خواسته مىشود كه الزاماً بايد حاكميت، تماميت ارضى و
استقلال سياسى اسرائيل را آن هم در مرزهاى امن كه هيچگاه مورد تهديد قرار نگيرد قبول كنند؟
مشابه همين بنبست را در مسأله حمله نظامى و تجاوز دولت بعثى
عراق به
جمهوری اسلامی ایران و نقض ميثاقهاى بينالمللى به وضوح مشاهده مىكنيم.
درست است كه حمايتهاى بىدريغ ابرقدرت شرق و غرب در زمينههاى نظامى، اقتصادى و تبليغى پشت متجاوز را على رغم اصول پذيرفته شده.
منشور ملل متحد و قطعنامهها و عهدنامههاى سازمان ملل متحد گرم و او را بر ادامه تجاوز جرىتر نموده است، ولى باز اين ضعف درونى سيستم موجود در حقوق بينالملل است كه آن را در حل اينگونه مسائل واضحتر از روز روشن، ناتوان ساخته است.
۶. منشور ملل متحد كه در حكم
قانون اساسی جامعه جهانى كنونى تلقى مىشود، در مقدمه به منظور حفظ صلح و امنيت بينالمللى به ايجاد شرايط لازم براى حفظ عدالت و احترام به الزامات ناشى از معاهدات و ساير منافع
حقوق بینالملل تأكيد مىكند و نيز در ماده اول بند يک، تصفيه اختلافات بينالمللى را بر طبق اصول
عدالت و حقوق بينالملل لازم مىشمارد.
نخستين سؤالى كه در اين مورد به ذهن مىآيد اين است كه آيا عدالت و حقوق بينالملل بعنوان دو عنصر متباين در منشور ملل متحد آمده و يا هر دو تعبيرى از يک حقيقت است؟ كه در اين صورت ذكر يكى از آن دو زايد خواهد بود.
بنابر احتمال اول، حقوق بينالمللى كه با موازين عدالت وفق ندهد چه اعتبارى مىتواند داشته باشد؟
اصولاً عدالت خارج از قواعد حقوقى نيز چيزى جز يک ارزش اخلاقى و معنوى كه الزامآور نيست، نمىباشد.
در اساسنامه
دیوان بینالمللی دادگستری كه ركن قضایى اصلى
سازمان ملل متحد است، كليه كشورهایی كه اساسنامه ديوان را پذيرفتهاند ملزم گرديدهاند كه صلاحيت ديوان را در كليه دعواهاى حقوقى در باره موضوعات مربوط به حقوق بينالملل، بىنياز از موافقتنامه خاصى بشناسند.
آيا حقوق بينالملل مورد استناد در اين اساسنامه همان سيستم مورد بحث حقوقدانان صاحبنظر است؟
يا نظامى كه كميسيون
حقوق بينالملل وابسته به سازمان ملل متحد طبق مصوبه (۱۹۴۷ م) سازمان مىبايست به تدوين آن همت مىگماشت و به مجمع عمومى تسليم مىنمود.
مجمع عمومى به نوبه خود مىتوانست كنفرانس بينالمللى براى انعقاد ميثاق درباره آن موضوعات تشكيل دهد و كنفرانسهاى تدوينى نيز پس از تصويب ميثاقها براى امضاء، تصويب و پذيرش كشورها آنها را مفتوح نمايند؟
به عبارت ديگر وقتى منشور ملل متحد در حكم قانون اساسى براى جامعه جهانى بشر تلقى مىشود.
حقوق بينالمللى كه در منشور ملل متحد به كرات مورد اشاره و استناد قرار گرفته آيا به مثابه «
حقوق اساسى يک» در زمينه قوانين اساسى كشورها است كه از يک سلسله تئوریها بحث مىكند.
نظرات حقوقدانان را در زمينه مسائل مربوط به حقوق و وظایف و اختيارات
حکومت، دولت و مردم مورد مطالعه و احياناً نقد قرار مىدهد؟
به منزله «
حقوق اساسى دو» است كه در حقيقت تفسيرى بر يک قانون اساسى و مبين قواعد و مقرراتى است كه طبق منشور ملل متحد مورد توافق ملتها قرار گرفته است؟
۷. موضوع حقوق بينالملل، دولتها هستند و بر اساس سيستم موجود كه منشور ملل متحد مبين آن است دولتهاى عضو بايد نماينده واقعى ملتهاى خود باشند.
مقدمه منشور با جمله «
ما مردم ملل متحد» آغاز شده است، حال بايد ديد همه دولتهایى كه موضوع حقوق بينالملل هستند و يا عضو سازمان ملل متحدند از اراده آزاد ملتها و بر اساس خواست و انتخاب مردمشان قدرت سياسى را به دست گرفتهاند؟
آرى وجود دولتهاى تحميلى و دستنشانده و رژيمهاى كودتا در سطح جهان و ناپايدارى دولتها در روند تحولات بينالمللى، اساس نظام بينالملل كنونى را سست و بىاعتبار كرده است.
۸. يک سيستم حقوقى نياز به اقتدارات عاليه و سازمانى دارد كه مرجع قانونگذارى و مرجع قضایى و مرجع اجرایى آن مشخص باشد.
در صورتى كه با وجود چنين اقتدار و سازمان برتر به مقياس جهانى
حاکمیت و
استقلال دولتها نقض خواهد شد و از سوى ديگر معمولا كشورها اصول و مقررات حقوق بينالملل را تا جایى رعايت مىكنند.
با منافع آنها برخورد نداشته باشد و اگر نظام حقوقى بينالملل از طريق اعمال قوه قهريه و
جنگ، ضعف ناشى از اين نقيصه را جبران كند، نقض غرض خواهد بود.
آنجا كه زور حاكم است جاى حقوق نيست.
۹.
حق وتو در سازمان ملل متحد در حقيقت خط بطلانى است بر همه قواعد
حقوق بینالملل و نقش
سازمان ملل متحد در تأمين
صلح و
امنیت بينالمللى و خود نقضى است بر مفاد منشور ملل متحد، زيرا مظهر آشكارترين و ظالمانهترين تبعيض و ستم در مقياس جهانى است.
۱۰. تعارض حقوق بينالملل با
حقوق داخلى كشورها.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۴۳-۴۹.
