ضعفهای کاربردی سیستم موجود حقوق بینالملل (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ضعفهای کاربردی سیستم موجود حقوق بینالملل نظام
حقوقی بینالملل بر اساس سیستم
سازمان ملل متحد با هدف حفظ
صلح،
امنیت و
عدالت جهانی شکل گرفته است، اما در عمل با محدودیتها و کاستیهای جدی مواجه است.
این سیستم عمدتاً از طریق اصل توافق و تراضی دولتها عمل میکند که در شرایط نابرابر قدرت و سلطه ابرقدرتها، توانایی تأمین عدالت و خودمختاری واقعی ملتها را ندارد.
مواردی چون مسأله
فلسطین، رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی و تجاوزات نظامی کشورهای قوی نشان میدهد.
حقوق بینالملل غالباً به حفظ منافع ساختگی و موجودیتهای سیاسی ناشی از زور محدود میشود.
اصولی مانند برابری
حاکمیت و خودمختاری مردم، اگرچه در منشور ملل متحد و قطعنامهها تصریح شدهاند.
در عمل به دلیل مداخلههای قدرتهای جهانی و فقدان اقتدار اجرایی، اغلب نقض میشوند.
این نقدها نشان میدهد که نظام حقوقی موجود، قادر به پر کردن خلأ حقوقی در روابط بینالملل به صورت عادلانه و جهانشمول نیست.
اما از نقطه نظر كاربرد تئورى نظام حقوقى بينالملل، بر اساس سيستم سازمان ملل متحد بررسى مسأله با وضوح بيشترى مىتواند انجام گيرد.
حقايق عينى موجود بىاعتبارى اين سيستم را روشن كرده است.
در اين مورد كافى است كه به نكات زير توجه كنيم:
۱. حقوق بينالملل، امروز عملاً تنها
رسالتی كه بر عهده دارد حفاظت از موقعيتهاى ساختگى و كاذبى است كه به وسيله زور و در شرايط نابرابر ملتها و دولتها به وجود آمده است.
قانونگذار و مجرى و قاضى حقوق بينالملل همان سازمان ملل متحد است كه عملاً جز در جهت منافع ابرقدرتها و اقمار آنها گامى مؤثر برنمىدارد.
ابرقدرتها طبق منافع و اهدافى كه دارند در گوشه و كنار جهان حادثهآفرينى مىكنند و مصائب و مشكلات خرد و كلانى را به وجود مىآورند.
سپس در سازمان ملل متحد با اعمال نفوذ، همه آن مشكلات را به دلخواه خود حل و فصل و دولتهاى متجاوزى را تبرئه و دولتهاى ستمديدهاى را محكوم مىكنند.
همه ارزشهاى تصريح شده در منشور ملل متحد را مانند صلح، امنيت بينالمللى، عدالت، برابرى، عدم مداخله در امور داخلى كشورها،
حقوق بشر،
حقوق دولتها، عدم توسل به زور و تهديد و
استقلال را در چارچوب اهداف و منافع خود تفسير و توجيه مىكنند.
۲. تجاوز مكرر دولتهاى غاصبى چون
اسرائیل و آفريقاى جنوبى به حريم صلح و امنيت بينالمللى، كاربرد حقوق بينالملل را در صحنه عمل از اعتبار ساقط و ارزش آن را تا حد توصيههاى بدون ضمانت اجرا پایین آورده است.
مقهور نمودن دولت متجاوز با صدور
احکام پىدرپى ديوان بينالمللى دادگسترى يا تصميمات شوراى امنيت و توصيههاى مجمع عمومى و قطعنامهها هيچكدام عملا نتوانسته است اينگونه دولتها را بر سر عقل آورد و از زير پا گذاردن ميثاقها و مقررات بينالمللى بازدارد.
بهرهگيرى از فشار افكار عمومى جهانيان و قدرت اراده ملت رژيم متجاوز و ناقض مقررات بينالمللى گرچه نيرویى مؤثر و ضامن اجراى عملى مفيدى در جهت وادار نمودن دولتها بر احترام به اصول و قواعد
حقوق بينالملل است.
سيستم كنونى نظام بينالملل آن را نيز به روى خود بسته و تحت عنوان عدم مداخله در امور داخلى كشورها اقدام به آن را ممنوع شمرده است.
۳. اگر ماده اول منشور ملل متحد را به عنوان يک قاعده مورد اتفاق در حقوق بينالملل بپذيريم، كه تضمين صلح و امنيت بينالمللى به هر شكل ممكنى صحيح نيست.
بلكه بايد مطابق با اصول عدالت و حقوق و متكى بر احترام به اصل حقوق مساوى و
حق خود مختارى مردم باشد.
اين اصل ناقض آن چيزى است كه در عمل مشاهده مىكنيم كه موضوع مردم
فلسطین و مردم رنگين پوست آفريقاى جنوبى به عنوان مسائل واقعى، جايگاهى در حقوق بينالملل و نظام كنونى بينالملل ندارد.
اصولاً از نظر اين حقوق و اين نظام، تعريف مردم و ملت بر آنها صدق نمىكند.
اصل خود مختارى مردم در برابر استعمار كهنه در رژيمهاى مستعمراتى اطلاق مىشود، ولى همين اصل در مورد استعمار نوين و مدرن، درباره رژيمهاى دستنشانده و تحميلى كه با زور و بر اساس منافع ابرقدرتها بر مردم
حکومت مىكنند و يا آنچه كه در اسرائيل و آفريقاى جنوبى ديده مىشود كاملاً ساكت است.
اعلاميه اصول حقوق بينالملل تصريح مىكند كه روابط دوستانه و همكارى بين كشورها بر اساس منشور
سازمان ملل متحد و بر اصل خود مختارى مردم تكيه كرده است و اصل خود مختارى در قطعنامه ۲۷۸۷ مجمع عمومى مورخ (۶ دسامبر ۱۹۷۱ م) چنين تفسير شده است:
استقرار يک دولت حاكم و مستقل كه
حاکمیت آن صرفاً به وسيله تمامى مردمى كه به آن
سرزمین تعلق دارند اعمال شود، تحقق اصل خود مختارى است.
اگر ما به دنبال اجراى اين اصل گرداگرد جهان بگرديم چند دولت متكى بر اصل خود مختارى مردم خواهيم يافت تا موضوع
حقوق بینالملل و اعضاى سازمان ملل متحد را يافته باشيم؟
اما ابرقدرتها هركجا منافع امپرياليستى آنها ايجاب كند با مستمسک قرار دادن همين اصل خود مختارى، اقليتها را زير پوشش حق خود مختارى به منظور تجزيه
وحدت ملی و يا تماميت ارضى كشورى تحريک مىكنند و به عنوان
حقوق بشر از آنها حمايت مىنمايند.
ولى در چارچوب گفتار و نوشتار، تحت عنوان
حقوق انتقالناپذير مردم، به استناد اصول حقوق بينالملل همچنان بر اين امر اصرار مىورزند كه هرگونه كوشش به منظور تجزيه
وحدت ملى و يا تماميت ارضى كشورى كه بر اساس حق خود مختارى مردمش به وجود آمده است با مقاصد و اصول منشور منافات دارد.
اگر ما اصل متكى بودن هر توافقى در سطح بينالملل را بر اصل «هيچ استقلالى قبل از
قانون اكثريت صورت نمىگيرد.»
آنگونه كه در قطعنامههاى مجمع عمومى سازمان ملل متحد آمده بپذيريم، اصولاً اجراى حقوق بينالملل چه حالتى به خود خواهد گرفت؟
قلمرو اجرایى آن به چه حدى خواهد رسيد؟
قواعد حقوق بينالملل در كجا و در رابطه با روابط بينالمللى كدام دولتى صادق خواهد بود؟
۴. اصل برابرى حاكميت كشورها كه مبناى اصل حقوقى عدم مداخله در امور داخلى كشورهاى ديگر و احترام به حقوق حاكميت و تماميت ارضى آنها است، يكى از قواعد نظام كنونى
حقوق بینالملل است و منشور ملل متحد و قطعنامههاى
سازمان ملل متحد نيز بر آن تأكيد داشته است.
آيا حمايت از رژيمهاى غاصب و دولتهایى كه دستنشانده استعمار و نشانگر حاكميت بيگانه هستند، مداخله در امور داخلى كشور ديگر نيست؟
خود نقض حقوق حاكميت و تماميت ارضى آنها محسوب نمىگردد؟
آيا اصل برابرى حاكميت كشورها در كداميک از روابط سياسى، اقتصادى و نظامى و حتى فرهنگى بين دولتها مراعات مىشود؟
فىالمثل رابطه
آمریکا با كشورهاى ضعيف و همچنين رابطه شوروى سابق با اقمارش بر اساس رابطه حاكم و محكوم بود؟
يا برابرى و موضع همسان؟
۵. نظام كنونى حقوق بينالملل به هيچ سازمان و اقتدارات عاليهاى اجازه دخالت در
حاکمیت كشورها را نمىدهد و به همين دليل قدرتى كه حقى بر كشورى داشته باشد وجود ندارد.
به عبارت روشنتر، نه حقوق بينالملل و نه سازمان ملل متحد نمىتواند حقى را به كشورى بدهد و يا از آن سلب كند زيرا آنچه را كه ندارد چگونه مىتواند آن را بدهد يا بگيرد؟
دولتهایى هم كه اين نظام حقوقى و آن سازمان بينالمللى را پذيرفته و عضو شدهاند، نه به طور انفرادى و نه به صورت دسته جمعى، نمىتوانند درباره حاكميت مردم تصميم بگيرند و واگذار يا تبديل نمايند و به آن آسيب برسانند.
اگر جامعه ملل قبل از انحلال، در مورد برخى از مستعمرات و سرزمينهاى قيمومى طبق ماده ۲۲ ميثاق جامعه ملل اختياراتى به دست گرفته بود.
صرفنظر از ماهيت حقوقى آن امتيازات، سرانجام در آخرين جلسه آن جامعه در (۱۸ آوريل ۱۹۴۶ م) طى قطعنامهاى اعلام گرديد كه با انحلال جامعه ملل مسئوليتهايش نسبت به سرزمينهاى قيمومى نيز به پايان مىرسد و بدين ترتيب هيچگونه انتقال قدرتى به سازمان ملل متحد صورت نگرفت.
با توجه به اين واقعيت، ميزان ارزش كاربردى نظام كنونى
حقوق بينالملل روشن مىگردد كه نظام فعلى بينالملل متكى بر حقوق بينالملل تا چه حد ناتوان و قلمرو عمل آن محدود مىباشد.
مطالعه موارد فوق و دهها مورد ديگر از اين مقوله مىتواند اين واقعيت را به ثبوت برساند كه نظام كنونى حقوق بينالملل نمىتواند خلأ حقوقى را در روابط بينالملل به صورت عام و جهان شمول و عادلانه پر كند و جامعه بشرى را در اين زمينه بىنياز گرداند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۵۰-۵۳.
