عقل و اعتبار آن (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عقل و اعتبار آن در فقه
شیعه به عنوان منبع استنباط
احکام شرعی در موارد سکوت وحی (ما لا نص فيه) معتبر شناخته شده است.
فقهای شیعه عقل را هم کشفکننده و هم حاکم میدانند، به این معنا که از طریق آن میتوان حکم شرعی را دریافت کرد.
کاربرد عقل شامل مستقلات عقلیه، احکام عقلی غیر مستقل و اصول عملیاتی مانند استصحاب، تخییر، برائت و احتیاط است.
عقل در استنباط
احکام سیاسی، اجتماعی و حقوقی
اسلام نیز به کار گرفته میشود و برای تعیین حدود و میزان احکام شرعی اهمیت دارد.
در این دیدگاه، عقل نقش مکمل و معتبر در کنار کتاب و
سنت دارد و میتواند در موارد فقدان نص مستقیم، مبنای صدور حکم شرعی باشد.
استفاده از عقل مستلزم رعایت قواعد عقلی و شرعی است و از آنجا که حکم عقل به ادراک مربوط است، هیچگاه
استقلال تشریعی در برابر وحی ندارد.
اعتبار عقل به عنوان يک منبع حقوقى، مانند عرف، در موارد سكوت وحى است، كه در اصطلاح اصول فقه آن را ما لا نص فيه مىنامند.
در اين مورد ترديدى وجود ندارد كه اجتهاد و استنباط عقلى در برابر نص و حكم مقرر در كتاب و سنت اعتبار ندارد؛ ولى در ميزان كاربرد عقل و حدود اعتبار آن به عنوان يک منبع حقوقى در موارد سكوت قانون وحى (ما لا نص فيه)، مىتوان بحث كرد.
مخالفان سرسختى در دو مكتب فقهى شيعه و سنى نسبت به تعميم كاربرد عقل در موارد ما لا نص فيه وجود دارد كه اخباريون در فقه شيعه و ظاهريون در فقه
اهل سنت نمونههاى بارز آنها هستند.
به اعتقاد اخباريون كه استرابادى شارح مكتب فقهى آنها است و نيز ظاهريون كه ابن حزم اندلسى مبين نظريات آنها است، همه قوانين مورد نياز بشر تا روز انقراض نسل آدمى در كتاب و سنت بيان شده و فقيه مىتواند تمامى احكام مورد نياز را از اين دو منبع به دست آورد و ما لا نص فيه و موارد سكوت
قانون وجود ندارد.
در طرف مقابل اين تفريط مىتوان در فقه
حنفی بيشترين اعتبار را براى عقل به عنوان منبع استنباط احكام شرع بدست آورد.
ولى افراط در كاربرد قياس، فقهاى حنفيه را برآن داشت كه اعتبار قياس را پس از سده (چهارم هـ.ق) منع و آن را از رديف منابع حقوقى خارج كنند.
ابن عابدین از جمله فقهاى حنفيه است كه به اين اصل تصريح كرده است.
فقهاى
مالکی نيز با طرح اصل مصالح مرسله، اعتبار عقل را به نوعى در استنباط
احکام در موارد غير منصوص تعميم دادند.
براى استفاده از اين منبع حقوقى، لازم است ابتدا مصلحت عمومى را كه
شرع به طور الزامى بر آن را تأكيد كرده در مورد مسئله موردنظر پيدا كنيم و هرگاه حكم موردنظر را مطابق با اصل نفى
عسر و
حرج يافتيم و با اصل تسامح نيز موافق بود، مىتوانيم آن حكم را از
اسلام بدانيم.
استحسان نوع ديگرى از به كارگيرى عقل در استنباط حكم شرعى است كه فقهاى مالكى همچون همتايان حنفى و مالكى خود آن را پذيرفتهاند.
استحسان را اغلب در برابر قياس به عنوان موارد استثنائى قياس در دو مورد قياس خفى و ضرورت به كار مىگيرند.
استحسان نزد حنفيان نسبت به مالكيان كاربرد بيشترى دارد.
فقهاى
شافعی گرچه دو اصل عقلى مصالح مرسله و استحسان را نپذيرفتهاند، ولى با قبول قياس در استنباط حكم شرع، براى عقل و رأى، اعتبار قائل شدهاند.
در اين ميان فقهاى
شیعه در عين نفى اعتبار قياس و مصالح مرسله و استحسان، ميدان وسيعى براى عقل در زمينه استنباط
احکام شرع قائل شدهاند و حتى با اعمال قاعده تنقيح مناط و تفسير عقلى حكم شرعى و به دست آوردن علت واقعى حكم با قياس عقلى، حكم شرعى را قابل استنباط دانستهاند.
به عقيده فقهاى شيعه همانطوریكه شرع در ميان عرف بوده و با زبان و عادات عرف سخن گفته و هركجا تصريحى در رد
عرف نداشته،
عرف را امضا و با سكوتش دست فقيه را در تمسک به عرف بازگذارده است، در مورد عقل نيز مطلب از همين قرار است.
شرع با زبان عقل و استدلال عقلى سخن گفته و هركجا روشنگرى در زمينه فهم عقل و عقلا داشته، آن را بازگو كرده و در مورد مسائل عقلى ديگر يا ارشاد كرده و يا با سكوتش دست فقيه را در تمسک به مقتضيات عقل باز گذاشته است.
به همين دليل است كه بيشتر فقهاى شيعه قياس اولويت و منصوص العله و تنقيح مناط قطعى را كه از موارد كاربرد عقل است، حجت مىدانند.
بيشتر فقهاى شيعه در تمامى مواردى كه احكام را به مقتضاى دليل قطعى عقلى مىتوان ثابت كرد (مستقلات عقليه)، احكام شرع را حمل بر تأكيد آن كرده و اوامر شارع را حمل بر ارشاد كردهاند و در مواردى از احكام مستقلات عقليه كه از كتاب و
سنت دليلى بر آن يافت نشده (ما لا نص فيه) و مخالفتى نيز از جانب شرع درباره آنها احراز نشده، ملازمه عقلى بين حكم شرع و حكم عقل را پذيرفته و آن را حجت دانستهاند.
مستقلات عقليه براساس قاعده
حسن و قبح عقلی شامل حكمت عملى و آن دسته از قواعد حقوقى مىشود كه در منطق تحت عنوان آراى محموده از بديهيات شمرده شده و در اصول فقه از آنها به احكام عقليه تعبیر میشود.
«بايد انجام بگيرد» (ينبغى ان يفعل) و «نبايد انجام بگيرد» (ينبغى ان لا يفعل) تعبير شده است. (۲)
برخى مستقلات عقليه را منحصر به عقل عملى و آراى محموده دانسته و خارج از حوزه عقل نظرى شمردهاند.
ولى اين اشتباه از آنجا ناشى شده كه چون مورد اختلاف در مسئله حسن و قبح عقلى بين اشاعره و عدليه اختصاص به مسائل عقل عملى داشته، چنين تصور كردهاند كه مستقلات عقليهاى كه در
اصول فقه حجت شمرده مىشود، همان مسئله مورد اختلاف است.
غافل از اينكه مستقلات عقليه متكى به عقل نظرى مورد اتفاق طرفين بوده و حكم عقل به ملازمه بين حكم شرع و حكم عقل در اين مورد از اولويت نيز برخوردار است.
با اين توضيح قلمروى عرف و عقل مشخص مىشود و اين اشتباه برطرف خواهد شد كه در صورت اختصاص ميدان كاربرد عقل به موارد مستقلات عقل عملى و
آراء محموده، محدودهاند و يكسان مىشود.
زيرا همانطوركه توضيح داده شد ميدان عمل عقل شامل مسائل غير عقلى عملى نيز مىشود؛ در حالى كه عرف اختصاص به مسائل عقل عملى دارد (آراى محموده).
مورد ديگر از كاربرد عقل در فقه شيعه احكام عقلى غير مستقل است كه اغلب به موارد اطلاق مىشود كه حكم عقلى در رابطه با يک حكم شرعى مطرح مىشود مانند مسئله اجزاء، مسئله مقدمه واجب، بحث ضد، مبحث اجتماع امر و نهى و نظائر آنكه از راه استناد به يک سلسله ملازمات عقليه، حكم شرعى در موارد ذكر شده بدست مىآيد.
و نيز مورد ديگر از ميدان عقل به عنوان يک منبع در فقه شيعه، اصول عمليه چهارگانه است كه از آنها به استصحاب و تخيير و برائت و احتياط تعبير مىكنند و همچنين ارزش
اجتهاد و تقليد در فقه
شیعه، خود از موارد كاربرد عقل محسوب مىشود.
مهمتر آنكه عقل از ديدگاه شيعه از اعتبارى بيشتر و مقامى برتر از آنچه كه گفته شد دارا است؛ زيرا عقل منبع همه حجتهاى شرعى و فقهى ديگر است و تنها منبعى است كه حتى حجيت
وحی و ارزش
ایمان و عقائد اسلامى با استناد به آن اعتبار پيدا مىكند.
مسئله مسئول بودن
انسان در برابر
احکام وحى و لزوم اطاعت از دستورات شرع، كه اولين حكم فقهى است، تنها از منبع عقل قابل تحصيل است و به اعتقاد فقها شيعه اگر در اين مورد استناد به دليل
شرع و
قرآن (أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ) شود، مستلزم دور و محال عقلى خواهد بود.
با اين توضيح اين نكته نيز روشن مىشود كه حوزه كاربرد عقل تنها عمل كشف نيست؛ بلكه عقل به عنوان حاكم نيز مطرح است.
برخى به تصور اينكه اگر عقل به عنوان يک منبع، در فقه مطرح شود، به معناى اصالت عقل در برابر وحى خواهد بود و مفهوم آن چنين است كه حكم شرع از منبع عقل اخذ شده است و يا موجب خواهد شد كه عقل خودسرانه هركجا حكم كرد خود را ملزم به تبعيت بداند چنين تعبير كردهاند كه عقل دليل كاشف است؛ نه دليل حاكم،
به اين معنا كه نقش عقل تنها اين است كه درک كند شرع و وحى كدام حكم را تشريع كرده است؛ بدون آنكه خود عقل اختيار تشريع داشته باشد.
در صورتى كه حكم عقل اصولا به معنى تشريع نيست و مفهومى جز ادراک ندارد و احكام عقليه همان ادراكات عقليه است و بنابراين تخصيص بردار هم نيست.
بنابراين عقل حاكم با عقل كاشف، مفهوم واحدى خواهد داشت.
ولى اگر توجه داشته باشيم كه حكم عقل قلمرويى فراتر از احكام شرع دارد، مانند مواردیكه ذكر شد؛ خواهناخواه در به دست آوردن حكم شرعى به عنوان يک منبع تلقى خواهد شد.
و بايد توجه داشت عقل منبع حكم فقهى است، يعنى فقيه كه دسترسى به دليل كتاب و دليل
سنت و اجماع پيدا نكرد؛ در مقام استنباط عقل، حكم شرعى از منبع عقل استفاده مىكند و از اين رو با كتاب و سنت از لحاظ منبع بودن، يكسان نخواهد بود و تفاوت آن دو با عقل در دو جهت قابل تصور است:
۱. كاربرد عقل در موارد فقدان كتاب و سنت و ما لا نص فيه است.
۲. كتاب و سنت دليل كاشف از وحى هستند؛ ولى عقل در عين اينكه كاشف از حكم وحى است در پارهاى موارد حاكم نيز است و مانند وحى منبع حكم، تلقى مىشود (مستقلات عقليه) و گاه مقدم بر وحى كه از منبع كتاب و سنت و اجماع است هم هست (لزوم تبعيت از وحى و شرع).
بنابراين منظور از حاكم بودن عقل آن نيست كه مأخذ و دليل ثبوت حكم شرع باشد؛ بلكه مفهوم آن اين است كه عقل دليل اثبات حكم شرعى است و ما از ادراک عقلى، استنباط حكم شرعى مىكنيم.
در
قوانین الاصول، حكم عقلى چنين تعريف شده:
حكم عقلى حكمى است كه به وسيله آن مىتوان به حكم شرعى رسيد و با علم به آن حكم عقلى، علم به
حکم شرعی به دست مىآيد.
اين تعريف گواه بر مطلب فوق است. (۴)
عقل در احكام سياسى
اسلام نيز همانند ديگر احكام از اعتبار شرعى برخوردار است و در تمامى موارد فوق مىتواند استناد شود.
منابع دیگر:
۲ - قوانين الاصول ۲۴/۲. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن،
۴ - قوانين الاصول ۱/۲؛
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۵۳-۲۵۶.
