عقل، راهنمای درونی انسان (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عقل، راهنمای درونی انسان، در
فقه اسلامی است که در مواردی که نصوص شرعی موجود نیستند، میتواند به کشف قواعد حقوقی و
احکام الهی بپردازد.
این
عقل در قالب دو دسته
مستقلات عقلیه و
استنباط از
اصول شرعی عمل میکند و از طریق
استدلال منطقی به نتایج قطعی دست مییابد.
در موارد
مسکوت که
شرع اشارهای نداشته باشد، عقل میتواند برای تنظیم
روابط اجتماعی و
حقوق عمومی به کشف قواعد بپردازد.
این ابزار فکری در سیستم حقوقی اسلام به عنوان پایهای مهم برای فهم و اجرای اصول
عدالت و
حقوق شناخته میشود.
فقهای شیعه عقل را به عنوان یکی از ادله چهارگانه
فقه برشمردهاند ولی کاربرد آن را منحصر به مواردی میدانند که نصی از
قرآن و
سنت وجود نداشته باشد.
در میان فقهاء شیعه، گروهی
اخباریون منکر کاربرد عقل هستند و آنها معتقدند همه
احکام و
قوانین مورد نیاز بشر در کتاب و سنت بیان شده و موارد سکوت قانون
مالانص فیه وجود ندارد.
• به عقیده اکثریت فقهاء شیعه
اصولیون شرع با زبان عقل با انسان سخن گفته و عقل و
وحی، دو
چراغ پرفروغ، فرا راه زندگی انسان قرار داده شده است. شرع آنچه را که عقل درک میکرده است تایید نموده و به آن
ارشاد کرده و آنچه را که از درکش ناتوان بوده، راهنمایش کرده است.
• از آنجا که کلیه احکام الهی مبتنی بر
مصالح و مفاسد واقعی و براساس واقع نظری و به مصلحت انسان است،
نظام حقوقی اسلام مبتنی بر
حق و
عدل و نتیجتاً عقلانی است.
به این معنی که هرگاه عقل راهی به شناخت کامل این واقعیتها و حقایق، مصالح و مفاسد نایل گردد، او هم همان را انتخاب خواهد کرد که شرع فرمان داده است.
• بنابراین در مواردی که به مقتضای دلیل قطعی عقلی میتوان قاعده حقوقی را کشف کرد، در چنین مواردی اگر نصی وجود داشته باشد، اوامر شرع نسبت به آنها حالت ارشادی پیدا میکند و از حالت مولوی (فرمان راندن) خارج میشود.
• و در
اصول فقه به این موارد،
مستقلات عقلیه گفته میشود و عقل در این حالت حکم شرع را در حقیقت کشف میکند و
فقیه از طریق عقل به مضمون وحی میرسد، اما نه به آن معنی که عقل خود منبع کشف حقوقی است. زیرا منبع اصلی وحی است، بلکه به این معنی که عقل میتواند راهی به شناخت وحی پیدا کند.
در اینجا اصالت عقل و رای و تبعیت
شرع از عقل مطرح نیست، بلکه مضمون اعتبار عقل
حجیت در مستقلات عقلیه به معنی تطابق عقل و شرع میباشد.
با این توضیح میتوان به فرق اصولی
عقل و
اجماع پی برد و این فرق را به چند صورت بیان کرد:
۱. اجماع راهی برای کشف سنت است، ولی عقل کشف از سنت نمیکند بلکه مانند:سنت مستقیماً مضمون وحی یعنی احکام الهی را کشف و بیان مینماید. در اینجا میتوانیم مساله لزوم مراعات
عدالت در روابط فیما بین ملتها را به عنوان مثالی برای مستقلات عقلیه مورد بحث قرار دهیم.
بیشک این اصل به عنوان یک
قاعده حقوقی، از نظر عقلی حاکم بر روابط بین المللی است و این «باید» را عقل بدون تردید کشف و طبق آن حکم میکند و بی عدالتی را مردود و مخالف با نظم آفرینش و طبیعت انسان و زندگی اجتماعی او میداند.
در این صورت فقیه به طور قطعی و غیرقابل تردید آنچه را که
خدا از انسان خواسته به دست آورده است و تردیدی ندارد که حکم الهی همان است که عقل قطعی بدان رسیده است و همانطور که سنت، حکم الهی را کشف میکرد، اینک عقل نیز به کشف حکم الهی نائل شده است.
۲. از آنجا که عقل گاه موارد مسکوت مانده را نیز کشف میکند، هرگاه ما چنین فرضی را در شریعت داشته باشیم که پارهای از امور در زبان شرع و وحی مسکوت گذرانده شده است.چنانکه از پارهای روایات این مطلب استفاده میشود، برخی از امور به خاطر آسان گرفتن بر مکلفینناگفته مانده است مانند:
«ان الله... وسکت لکم عن اشیاء و لم یدعها نسیاناً فلا تتکلفوها»در این صورت
کشف از طریق عقل در ردیف وحی قرار میگیرد، به این معنی که گاه احکام الهی را از طریق وحی به دست میآوریم و گاه، عقل جایگزین وحی در موارد مسکوت مانده میگردد.
۱. هرگاه عقل با وجود نص صریح قطعی، که از کتاب و سنت به دست آورده به نتایجی قطعی برسد که با مفاد کتاب و سنت وفق نمیدهد، ناگزیر نص قطعی از کتاب و سنت موجب احتمال اشتباه عقل در استدلال خویش میگردد و با چنین احتمالی شناخت عقل از قطعی و جزمی بودن بیرون میرود.
۲. اما در صورت تطابق شناخت عقلی با مفاد کتاب و سنت برای آنکه بیان شرع از بیهوده بودن به دور باشد، فقها
نص شرعی را حمل بر
ارشاد و
امضاء حکم عقل مینمایند.
۳. حالت سوم آن است که عقل به طور قطعی به شناخت یک قاعده حقوقی الزامآور برسد و در نص، کتاب و سنت وجود نداشته باشد و این همان صورتی است که در فرض «ب» مورد بحث قرار دادیم.
نکتهای که در اینجا قابل بررسی است این است که این موارد چرا در کتاب و سنت مسکوت گذارده شده؟ در اینجا چند احتمال وجود دارد:
۱. چنین مواردی از
احکام الهی بوده، ولی در
کتاب و
سنت بیان نشده چون
عقل توان رسیدن به آن موارد را داشته است و
شرع، کشف آنها را به عقل واگذار نموده است.
مانند:
علوم و شناخت قوانین حاکم بر
جهان آفرینش که قسمتی را کتاب و سنت بیان کرده و بخشی را به کشف و شناخت عقل بشری واگذار نموده است.
۲. با وجود اینکه از احکام الهی بوده، در کتاب و سنت نیامده و فراموش شده و یا مهمل گذارده شده است، ولی این احتمال نمیتواند مفروض باشد.
زیرا
حکمت خدا و اتقان شریعت که مقتضای اعتقاد به خدا و وحی است آن را مردود میشمارد و با سنت نیز سازگار نیست.
و فرموده
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) در
حجة الوداع:
«ایهاالناس ما من شیء یقربکم الی الله و قد امرتکم و ما من شیء یبعدکم عن الله الا و قد نهیتکم عنه» ۳. اصولاً چنین مواردی، حکمی از جانب خدا ندارد و بدان جهت در کتاب و سنت مسکوت مانده که آزادی انسان را در بخشی از زندگیاش تامین کند و بتواند در آن بخش بدون گردن نهادن به قانون مشخصی به اختیار خویش زندگی کند و الزامی در آن نداشته باشد.
این مطلب را میتوان از سنت استفاده کرد، چنانکه در
نهج البلاغه از
علی (علیهالسّلام) آمده است:
«ان الله سکت لکم عن اشیاء و لم یدعها نسیاناً فلا تتکلفوها»«خداوند به نفع شما در مواردی سکوت کرده و حکم الزامی بر شما معین نکرده است، اما نه به خاطر آنکه فراموش کرده، بلکه برای آسان نمودن زندگی بنابراین شما خود را به زحمت نیاندازید و به دنبال تکلیفی که خدا نگفته نروید»
با چنین احتمالی عقل اعتبار
حجیت خود را در «
مالانص فیه» از دست میدهد.
زیرا کشف
قاعده حقوقی الزامآور در موارد مسکوت مانده متضمن الزامی است که شرع، انسان را به پیروی آن منع کرده است.
اما به نظر میرسد که مفاد
فلا تتکلفوها آن نیست که هرگاه در مواردی قاعده حقوقی از نظر عقل الزامی تشخیص داده شد نباید از آن پیروی کرد، بلکه مضمون این
حدیث آن است که بیجهت به دنبال آن نباشید که در موارد مسکوت حکمی را به خدا و شرع نسبت بدهید و برای یافتن آن خود را به زحمت و مشقت بیندازید، ولی اگر انسان به دلخواه خود براساس یک توافق، مراعات یک یا چند قاعده حقوقی را بر خود لازم شمرد و آن را مبنای یک عمل جمعی و یا حاکم بر
روابط اجتماعی و یا بین المللی نمود، منافاتی با مسکوت ماندن آن قاعده حقوقی در زبان شرع ندارد.
زیرا سکوت شرع به دلیل اعطای آزادی بیشتر و تفویض کار انسان به خود او و مراعات لطف و مهر بیشتر در حق اوست، و این فلسفه با منع انسان از التزام به یک یا چند قاعده حقوقی که به مصلحت خویش شناخته است، سازگار نیست.
چنانکه در مواردی کتاب و سنت، خود، انسان را مطلق و رها و آزاد گذارده است و با اعلان:
(کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی)«هر چیزی آزاد است، مگر آنکه در بارهاش نهی آمده باشد»
جز در مواردی که به طور صریح در کتاب و سنت، «
نهی» وارد شده، در عرصههای دیگر زندگی به انسان آزادی مطلق بخشیده است، خواه ناخواه تعیین خط مشی زندگی در چنین مواردی به خود انسان تفویض شده است و او میتواند به راهنمایی عقل، به کشف قواعد حقوقی و وضع قانون دست یازد.
مورد دیگر عرصه فعالیت عقل در
مسائل حقوقی در
اسلام، میدان وسیع
مباحات است، که انسان به راهنمایی عقل در این میدان آزاد است و میتواند بنابر مصلحتها و توافقهای جمعی به کشف
قواعد حقوقی و
وضع قانون بپردازد.
براساس این توضیحات میتوان چنین نتیجه گرفت که در نظام حقوقی اسلام میدان کاربرد عقل بسیار وسیع است و در تمامی عرصههای حقوقی میتواند برای کشف قواعد حقوقی تلاش کند به این ترتیب که:
۱. در موارد منصوصی که به طور قطعی مخالف با شناخت خود تشخیص میدهد به اشتباه احتمالی خود پی میبرد و از نصوص شرعی تبعیت میکند.
۲. در مواردی که دسترسی به منصوص ندارد به کمک استدلال صحیح و شناخت منطقی به کشف قواعد حقوقی و احکام الهی دست میزند.
۳. در مواردی که اصولاً در شرع مسکوت گذارده شده از تمامی وسایل و امکانات ادراکی بهره گرفته برای بهزیستی خود و جامعهاش و نیز در سطح بین المللی به کشف قواعد حقوقی میپردازد.
۴. در مواردی که به شناختی منطبق با نصوص کتاب و سنت میرسد، راه شرع و عقل را یکجا میپیماید.
با توجه به موارد فوق روشن میشود که عقل در
حقوق عمومی از دیدگاه
اسلام نقش اصلی را بر عهده دارد.
زیرا آنچه از کتاب و سنت در زمینه قواعد
حقوق بینالملل بیان شده کلیاتی است که به موارد حساس و ضروری پرداخته اند و بیشتر حالت بازدارنده دارد و عرصههای وسیعی را به خاطر آزادی عمل انسانها مسکوت گذارده است و در مورد کلیات بیان شده نیز عقل، رای تفریع دارد و میتواند با کشف موارد زیادی از قواعد حقوقی و تطبیق آنها با کلیات ذکرشده نقش اصلی خود را ایفا کند.
چنانکه میدان برنامهریزی حقوقی و کشف قواعد و اصولی که زمینه امکان عمل به آن کلیات را فراهم میسازد، خود نقش مهم دیگری است که در نظام حقوقی اسلام بر عهده عقل گذارده شده است.
باید توجه داشت شناخت عقلی هنگامی معتبر (حجیت) است که نتیجه یک استدلال، قطعی و بدون احتمال هرگونه نتیجه دیگر باشد و استنتاج متکی بر گمان هرگز اعتباری نزد فقهای شیعه ندارد.
فقهای شیعه کاربرد دلیل عقل را در دو مورد زیر به بحث قرار دادهاند:
• مستقلات عقلیه: در مورد
مستقلات عقلیه، که کلیه مقدمات شناخت و استدلال و استنتاج در این موارد به طریق عقلی انجام میگیرد و عقل در آن موارد به هیچ منبعی احتیاج ندارد و شناخت، صرفاً از عقل نشات میگیرد،
فقهاء در این مورد از مثال
قاعده لزوم اطاعت وحی استفاده میکنند.
زیرا عقل در استنتاج این قاعده نمیتواند از بیان شرع استفاده کند وگرنه دچار دور باطل میگردد.
ما در گذشته مثال
قاعده لزوم مراعات عدالت در بخش خارجی حقوق عمومی را مطرح کردیم.
در غیر موارد مستقلات عقلیه، عقل با داشتن یک اصل عقلی و ضمیمه نمودن آن به یک قاعده شرعی، نتیجه ناگفتهای در شرع را به دست میآورد.
مانند آنکه عقل به فرض، به طور قطع این اصل را الزامی بداند که هر عملی که برای انجام هر
قاعده حقوقی الزامی ضروری است و امکان عمل به آن قواعد و
تکالیف جز از طریق اعمال خاصی وجود ندارد، ناگزیر اینگونه اعمال مقدماتی لازم العمل تلقی میشود.
اکنون اگر این اصل عقلی را به
اصل لزوم احترام به تعهدات و
وفای به عهد ضمیمه کنیم، نتیجه میگیریم که کلیه اعمالی که برای انجام تکالیف ناشی از اصل وفای به عهد ضرورت دارد لازم الاجراست و عقل از این طریق به کشف یک یا چند قاعده حقوقی الزام آور دست مییابد.
اما
فقهای اهل سنت در مورد کاربرد عقل وسعت بیشتری قائل شده و استنتاج
گرچه عمل به هر سه نوع دلیل یادشده مورد اتفاق فقهای اهل تسنن نیست و گروه فقهاء «
ظاهرییون» حتی کلیه این موارد را ممنوع میشمارند و در میان فقهای شیعه هم به
ابن ابی عقیل، عمل به قیاس نسبت داده شده، ولی معمولاً ادله سه گانه نامبرده از مختصات فقه اهل سنت به شمار میآید.
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۷، ص.
