عناصر ملیت (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عناصر ملیت، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
ملیت پدیدهای تکعاملی نیست و صرفاً بر پایه نژاد، زبان،
خاک یا
خون شکل نمیگیرد.
عامل بنیادین تکوین
ملت،
وحدت عقیده، آرمان مشترک و
اراده آزاد افراد برای زیست جمعی است.
نظریههای مبتنی بر نژاد، خون و خاک، علاوه بر فقدان پشتوانه علمی، به تبعیض و سیاستهای توسعهطلبانه انجامیده و محکوماند.
زبان و
تاریخ اگرچه در تفاهم نقش دارند، اما بدون پیوند معنوی و اعتقادی، وحدتآفرین نیستند.
ملیت راستین هنگامی شکل میگیرد که همبستگی ارادی و فکری جایگزین پیوندهای تحمیلی و مادی گردد.
درباره عناصرى كه مليت از آنها پديد مىآيد، نظرات مختلفى وجود دارد. از آن جمله مىتوان نژاد، وحدت زبان، وحدت تاريخ، وحدت ارضى و خون را نام برد.
پيوندى كه از عناصر مزبور بهوجود مىآيد، گروه و
اجتماعی را تشكيل مىدهد كه
علم حقوق، آن را ملت مىنامد و آنگاه از راه و قدرت آن، هيئت و سازمانى مىسازد و به آن نام
دولت مىدهند.
معلوم نيست گروهى كه داراى عقايد مختلف و مبانى فكرى گوناگونى هستند و در نتيجه مصالح، آرزوها، خواستها و ارادههاى آنان متفاوت و احيانا متضاد مىباشد، چگونه مىتوانند تشكيل ملتى داده و اجتماع خود را براساس همزيستى و بهزيستى بناكنند؟
آيا با وجود اختلافات فكرى و عقيدهاى، ايجاد هماهنگى و همبستگى كه لازمه يک اجتماع متشكل است، امكانپذير خواهد بود؟
اصولا از قدرت و اراده چنين مجتمع و گروهى، گواينكه تمام عناصر مزبور را دارا باشند، مىتواند دولتى ناشى شود كه زندگى اجتماعى آنان را سازمان بخشد؟
درست است كه عناصر مزبور، عامل تجمع محسوب مىشوند، ولى به تنهایى هرگز قادر به ايجاد و تكوين ملت واحد نخواهند بود و تا وقتى كه پيوندهاى غير ارادى نامبرده با پيوند ارادى متحد نگردد، و دسته و گروه متشكل از عناصر مزبور داراى مسلک، عقيده و نظام واحد نباشند، هرگز سازمان، تشكل، بالاخره ملت و جامعه مستحكمى بهوجود نخواهد آمد.
ايجاد يک ملت متشكل، پايدار و متعاون جز از راه وحدت عقيده و آرمان امكانپذير نيست.
تنها در صورتى گروهى را ملت واحد مىتوان شمرد كه همه افراد آن با آزادى كامل و طبيعى، شركاء زندگى اجتماعى را براى خود انتخاب نموده و همديگر را در راه و رسم زندگى، نظم اجتماعى و عقيده موافق بيابند.
اگر چنين پيوند معنوى و اختيارى در اجتماعى حكمفرما شود، بىشک نيازى بهوجود عناصر و پيوندهاى غير ارادى نخواهد بود.
افراد آن اجتماع با وجود اختلافات نژادى، زبانى، خونى و خاكى خواهند توانست زندگى جمعى خود را سازمان بخشيده و بر نظام معينى كه از عقيده و آرمان واحد آنان سرچشمه مىگيرد تن در داده و عالیترين شكل همزيستى را در اجتماع خود بهوجود آورند.
اين مطلب از نظر عقل و برهان كاملا واضح و آشكار است؛ زيرا نژاد، خاک، خون و زبان منشأ و عامل زندگى انسان نيست.
مسير زندگى انسان را فكر و عقيده وى مشخص مىسازد. زندگى وقتى آزاد و شايسته انسان آزاد است كه براساس عقيده و تعقل وى استوار باشد.
بنابراين بايد گفت نه تنها عناصر غير ارادى و مادى نمىتواند ضامن وحدت اجتماعى و پايه مليت باشد، بلكه در صورتىكه پيوند معنوى و اتحاد در مسلک و عقيده، ملت متشكل و متحدى را بهوجود مىآورد، از ميان رفتن اختلافات نژادى، زبانى، خاكى و خونى اجتنابناپذير خواهد بود.
نظريه مليت براساس نژاد كه در ضمن، حاوى سيستم برترى نژادى نيز بود، براى اولين بار در نيمه قرن نوزدهم از طرف گوبينو مطرح گرديد.
پس از اندكى بهعنوان زيربناى سياستهاى خشن و توسعه طلبانه موسولينى و آلمان هيتلرى از آن استفاده شد و در جنگهاى جهانى بهصورت يكى از عوامل بزرگ جنگ، جهان را به خاک و خون كشيد و آلمانیها بهمنظور مطالبات ارضى و سياسى، تئورى ضد انسانى مزبور را بر سر زبانها انداختند.
صرفنظر از اين كه مسئله نژاد، صرفا يک تئورى سياسى، خلقالسياسة و فاقد هرگونه ارزش علمى و تاريخى مىباشد، از نظر جنبه تعرضى و توسعهطلبى نيز خطرناک و محكوم شمرده مىشود.
بزرگترين دليل اين مطلب تجربه تلخى بود كه جهان، در مدتى كه تئورى مزبور در سياست بهكار رفت، از اثرات شوم و نكبتبار آن دچار آنچنان جنگهاى خانمانسوز و بىرحمانهاى گرديد.
بهعلاوه سيستم نژادى، از اين نظر نيز قابل انتقاد است كه با وجود اختلاط نژادى دائمى كه در طول قرنهاى متمادى پيدا شده است، بر فرض اينكه تئورى نژادى صحت هم داشته باشد، هرگز قادر نيست ملت متمايزى را براساس نژادى ممتاز تشكيل دهد و وجود نژادى خالص در هيچ كشور و درباره هيچكدام از نژادهاى اصيلى كه مدعيان افسانه نژادى آن را ساختهاند، امكانپذير نمىباشد.
مشكل اساسىتر تئورى نژادى، موضوع تبعيضات قانونى است كه با تمام مفاسد و اثرات ضد انسانى كه دارد، با كمال تأسف مشاهده مىشود كه هنوز در قوانين كشورهاى بزرگ جهان متمدن امروز نقش مهمى را ايفا مىكند.
بىشک ننگ بزرگى بر دامن تمدن بشرى محسوب مىگردد.
هنوز در آفريقاى جنوبى،
ازدواج سفيدپوستان با سياهپوستان ممنوع است و چنين ازدواجى غير قانونى شناخته مىشود.
در (۱۹۶۲ م) كه براى اولين بار يک مرد سياهپوست ۲۸ ساله با دختر سفيد پوست ۲۲ سالهاى ازدواج كرد، طبق اين قانون به اتهام
فسق محاكمه شدند.
به حكم همين تبعيض ننگين، دخترى كه در يک خانواده سفيد، سياهپوست به دنيا مىآيد فقط مىتواند بهعنوان كلفت، در آن خانه استخدام شود.
سياهپوستان آفريقاى جنوبى، نمىتوانند مالكيت خانه خود را در محلات خانههاى نوساز، براى خود داشته باشند، آنها نمىتوانند از اتوبوس، نيمكت، پارک، دستشویى و رستورانهایى كه مخصوص سفيدپوستان است، استفاده كنند.
آنها در اداره پست نمىتوانند به گيشه مراجعه كنند و تمبر بخرند، براى سفر بايد از سفيدپوستان كسب اجازه كنند، تغيير شغل نيز بهدست خود آنها نيست.
سياهپوست در ساعت ۱۱ شب نمىتواند در خيابان بماند.
«هارى هاريود» نويسنده بزرگ آمريكایى، در كتاب آزادى زنگيان مىنويسد:
«درست است كه بردگى، به آن طرز كه در
قرون وسطی متداول بود، از ميان رفته است، ولى به شكل طبقهبندى هنوز در نظام اجتماعى ما
[۱] باقى مانده و كوشش مىشود سياهان در سطح پایينترى نگاهداشته شوند.»
وضع سياهپوستان را بعد از
جنگ جهانی دوم در ممالک متحده، با صرفنظر از اينكه تجاوز و فشار به آنها باطنا جزء سياست دولت مىباشد، از وضع و اجراى قوانين خاص محلى كه در بسيارى از ايالات اجرا مىشود، مىتوان تشريح كرد.
براى نمونه پارهاى از قوانين ايالت «مىسىسىپى» را در اينجا مىآوريم:
فصل هشتم از قانون تربيت و تعليم، ماده ۲۰۷ مىگويد: «فرزندان سياهان و سفيدان، بايد از همديگر جدا بوده و هر كدام از دو طبقه، در مدرسهاى مخصوص به خودشان درس بخوانند.»
فصل چهارم از قوانين عمومى، ماده ۲۶۳ مىگويد: «ازدواج سفيد پوست با سياه خالص يا دو رگه يا هر شخصى كه خون زنگى، به نحوى از انحاء در رگ او وارد شده باشد، غير قانونى و باطل است.»
از عجيبترين قوانين ايالت مزبور قانون زير است: «هر كس در نشريه و توزيع نشريهاى كه مفاد آن، دعوت مردم به برقرار ساختن
مساوات اجتماعى و آزادى ازدواج سفيدان با سياهان بوده يا از اين نظريه با ذكر دليل و منطق دفاع شده يا متضمن پيشنهادهایى در اين زمينه باشد شركت كند، عمل او جرم محسوب شده و به پرداخت
غرامت، حداكثر پانصد دلار يا حبس حداكثر شش ماه يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»
در اينجا به اين خبر تكاندهنده و رقتانگيز نيز توجه كنيد: در ۶۰ سال اخير، ساليانه در حدود ۱۲۰ نفر سياهپوست براساس سنت ننگين «
لينچ» در آمريكا كشته شدهاند.
لينچ نوعى كشتار سياهان است كه در پناه سنن و مقررات غلط تقويت مىشود.
سياهپوستان آمريكا، اغلب در محلات پست و نامناسبى زندگى مىكنند و از اصول ابتدایى بهداشت و سلامت محيط زندگى محرومند.
هر كودک سياهپوستى كه امروز در آمريكا متولد مىشود نصف يک كودک سفيد پوست شانس ورود به دبيرستان را دارد. يک سوم اين شانس را دارد كه به دانشگاه راه يابد و يک سوم اين موفقيت را دارد كه متخصص فنى شود، درحالىكه دو برابر شانس دارد كه بىكار بماند.
اين خبر از آن جهت حائز اهميت است كه جان اف كندى، رئيس جمهور اسبق آمريكا، آن را بهعنوان يک حقيقت در سال (۱۹۶۳ م) به كنگره آمريكا گزارش مىكند.
بنا به گزارش جرايد، در آمريكاى متمدن، كتابهاى كلاسيک مخصوص سياهان در قفسههاى جداگانه كتابخانه گذارده مىشود.
سياه حق ندارد از درى كه سفيد عبور مىكند وارد محوطه شود.
آيا اينگونه آثار ننگين تبعيض نژادى كه در گوشه و كنار جهان متمدن در مورد انسانهاى سياه، زرد و سرخ مشاهده مىشود و سايه شوم سياست فضاحت بار ضد انسانى آن هنوز بر تارک تمدن بشرى خودنمایى مىكند، نمىتواند دلایلى آشكار و غيرقابل انكار بر فساد و محكوميت بنيادهاى فكرى تمدن غرب باشد؟!
آيا مظاهر شرمآور اين تبعيضات، خود سند زندهاى كه تئورى نژادى را به هر صورت و شكلى كه نمود كند محكوم و چهره واقعى ضد انسانى آن را آشكار كند، محسوب نمىگردد؟!
آيا همين واقعيتهاى تلخ، پاسخ دندانشكنى براى كسانىكه از راه توجيهات سفسطهآميز، ماسکهاى فريبندهاى به اين سيستم ضد انسانى مىزنند و آن را موجه و سودمند قلمداد مىكنند، نمىتواند باشد؟!
در برخى از كتابهاى حقوقى، آنجا كه بحث از افسانه نژادى به ميان مىآيد، روش ظالمانه پارهاى از كشورهاى بزرگ كه از سيستم نژادى حمايت مىكنند جاى تعجب است كه چنين توجيه مىشود:
سيستم نژادى داراى دو جنبه است: يكى جنبه دفاعى و ديگرى جنبه تعرضى و توسعهطلبى.
مسئله نژاد از جنبه اول، به اين صورت جلوه مىكند كه بايد تماميت ملى را از اختلاط نژاد مصون بداريم. چه، تعداد كثيرى از افراد بيگانه كه به رنگ تبعه دولتى درمىآيند بدون شک براى آن دولت ايجاد خطر مىكنند.
دولت كشورهاى متحده آمريكا كه تصميم گرفته تنها كسانى ممكن است به تابعيت آمريكایى درآيند كه كاملا سفيد هستند، جنبه دفاعى تئورى نژادى را مورد استفاده قرار داده است.
در صورتىكه اگر ما آن همه اثرات شوم و بىعدالتیها، جرائم و جناياتى را كه از پذيرش سيستم نژادى توليد مىشود ناديده بگيريم، قابل ترديد نيست كه هرگز نمىتوان خطرى را كه از ناحيه عكسالعمل روانى نژادهاى محروم متوجه جهان مىگردد، ناديده گرفته و انفجار عظيم ناشى از تراكم نيروى خشم نژاد محروم را ناچيز انگاشت.
تفسير مسئله مليت از راه تئورى خون به اين شكل صورت مىگيرد كه طفل به مجرد تولد، مليت پدر و مادرش به او تحميل مىگردد و تابعيت از راه نسبت به طفل بهطور قهرى انتقال مىيابد.
مليت براساس وحدت خون هيچگونه ملازمهاى با مسئله نژاد ندارد.
ممكن است مليتى كه از راه نسب، نصيب طفل مىگردد برخلاف نژاد طفل و نژاد پدر و مادرش باشد و اين فرض در صورتى است كه مليت پدر و مادر با اصل نژاد آنان وفق ندهد.
طرفداران سيستم خون مىگويند: «اعمال سيستم خون، بهترين وسيله رعايت تأثيرات نژادى و بالنتيجه ضامن علاقهمندى به كشور است. انسان، مخلوق محيطى است كه در آنجا زندگى مىكند.
او ساختهشده آب و هوا و تربيت است. علاقهمندى به كشور با خون او آميخته شده و از آن راه به اطفالش سرايت مىكند. كشورهایى كه وسعت خاک آنها متناسب با سكنه آن نمىباشد مىتوانند با اجراى سيستم خون اهالى كشور را هركجا باشند تبعه خود بدانند.»
براى توجيه اين دليل، بايد اين جمله را بدان اضافه كرد كه خون مركز و حامل تمام اثراتى است كه عوامل طبيعى روى افراد (پدر و مادر) مىگذارد و مجموعه اين اثرات كه شاخص شخصيت آن ملت و ضامن وحدت آنان مىباشد، از راه خون به فرزندان انتقال مىيابد و وى را به پدر و مادر پيوند ملى مىبخشد.
اين توجيه، گرچه بسيارى از ايرادات را از نظريه اصالت خون پاسخ مىدهد، ولى در عين حال، نمىتواند پاسخ منطقى نسبت به ساير ايرادات را دربرداشته باشد؛ زيرا پر واضح است كه انتقال تابعيت از راه خون وقتى مىتواند صحيح باشد كه ما وحدت ملى را مجموعه شرايط مادى و اثرات طبيعى محيط بدانيم، تا خون مجموعه مزبور را به طفل انتقال دهد. در غير اين صورت خون، نمىتواند ضامن وحدت ملى بين والدين و فرزند محسوب گردد.
نظريه وحدت ملى براساس عوامل مادى كاملا نادرست و مخالف با عقل، منطق و دانش است و كمترين پىآمد آن به چارچوب كشيدن شخصيت انسان در تنگناهاى حصار ماده و محيط مىباشد.
ايراد ديگرى كه بر دليل فوق مىتوان وارد نمود، اين است كه سيستم خون نيز از آنجا كه براساس نظريه تحميل مليت پىريزى شده و با اصل آزادى فردى وفق نمىدهد، مردود بوده و با اصول حيات اجتماعى انسان، ناسازگار است.
بهعلاوه، مواردى يافت مىشود كه سيستم خون بهتنهایى قادر به تعيين مليت و تابعيت شخص نيست. مثلا در مواردى كه پدر و مادر طفل شناخته نمىشوند يا فرضا ترک تابعيت كرده باشند، در اين قبيل موارد تشخيص تابعيت طفل بر طبق نظريه خون امكانپذير نخواهد بود.
مىگويند: «سيستم خون مبتنى بر نيت احتمالى افراد است، يعنى از آنجا كه ظن غالب مىرود به اينكه فرزندى كه مثلا از پدر و مادر ايرانى بهوجود آمده تابعيت ايران را بپذيرد و از اينرو قانون وى را ايرانى مىشمارد.»
پر واضح است كه ظن احتمالى، در صورتى مىتواند، بهصورت ظاهر، شاخص مليت باشد كه طفل رشد فكرى براى انتخاب مليت موردنظر خود را پيدا نكرده باشد يا از اظهار مخالفت خوددارى نمايد.
در صورتىكه فرد به حد رشد رسيده و از قبول مليت و تابعيت دوران عدم رشد سرباز زند، تحميل مليت به استناد ظن احتمالى، مثل آن خواهد بود كه ما در مواردى كه احتمال بخشش مالى از طرف شخصى در ميان باشد، به استناد ظن احتمالى، با وجود مخالفت و ابراز عدم رضايت، اموال موردنظر وى را تصرف و تملک نمایيم.
برخى از كسانىكه فريفته تطبيق حقوق اسلام با حقوق جديد غربى هستند، چنين پنداشتهاند كه در قانون اسلام، سيستم خون در پارهاى از موارد بهمنظور تعيين تابعيت، مورد استفاده قرار گرفته و به استناد آن اطفالى كه از پدر و مادر مسلمان به دنيا مىآيند، محكوم به تابعيت اسلام شدهاند.
همچنين اطفالى كه از پدر و مادر غير مسلمان به وجود آمده، تابعيت اسلام را نداشته و محكوم به مقتضاى تابعيت والدين خواهند بود.
اين مطلب، گرچه از نظر فقهى امرى مسلم و قابل انكار نيست، ولى استناد آن به سيستم خون كاملا اشتباه و نادرست است؛ زيرا:
اولا، طفل پس از احراز رشد و رسيدن به حد بلوغ چه متولد از ابوين مسلمان باشد يا از والدين غيرمسلمان بهوجود آمده باشد، مىتواند آزادى كامل در انتخاب مليت موردنظر خود را داشته باشد و از نظر قانون اسلام جز عقيده وى هيچ عاملى شاخص تابعيت وى نمىتواند باشد.
ثانيا، تبعيت موقت و غير اختيارى طفل در دوران عدم رشد از مليت پدر و مادر به هيچ وجه دليل بر استناد به وحدت خون در تعيين تابعيت نمىتواند باشد؛ زيرا روى اين اصل لازم بود در مواردى كه پدر و مادر طفل از نظر مليت مجهولالهويه باشند، از تابعيت برادر يا خويشاوندان طفل كه با وى وحدت خون دارند در مورد تابعيت طفل استفاده شود.
اصولا مليت تبعى خود اصل جداگانهاى است كه در قانون اسلام مورد استناد قرار گرفته و اختصاص به مورد تبعيت فرزند از مليت پدر و مادر نيز ندارد و به هيچ وجه استناد آن به عناصر مادى صحيح و مطابق با واقع نيست.
از آنجا كه هركس ناچار در محلى متولد مىشود و آن محل نيز قلمرو دولتى محسوب مىگردد، عدهاى از حقوقدانان اين موضوع را در تشخيص مليت افراد ملاک قرار داده و به موجب آن تابعيت را براساس محل تولد افراد معلوم نمودهاند.
طرفداران سيستم ارضى مىگويند: «قدرت دولتها عملا در مورد اشخاصى اعمال مىشود كه در قلمرو آنها سكونت دارند، ولى نسبت به افرادى كه از قلمرو دولتى خارج هستند، نفوذ و سلطه واقعى براى آن دولت وجود ندارد.
هر فرد كه در سرزمينى اقامت مىگزيند، نمىتواند نسبت به ساير سكنه آن مزايایى داشته باشد.
او تحت همان قوانين و مقرراتى بايد قرار بگيرد كه نسبت به ساير اهالى آن سرزمين اعمال مىگردد.
بهطوركلى، شخصى كه در محيطى متولد شد و تربيت آن محيط را پذيرفت كم كم متخلق به اخلاق مردم آن محيط مىشود و بهتدريج اختلاط كامل با سكنه و اهالى محل پيدا مىكند. چه بسا عوامل اجتماعى عوامل ارثى را از بين مىبرد.»
تابعيت ارضى از دو نظر مىتواند مورد بحث قرار گيرد:
۱. بهعنوان وسيله غير مستقيمى براى جلوگيرى از فقدان تابعيت در مورد پارهاى از افراد كه از وسایل ديگر تابعيت محرومند.
طرفداران اين نظريه مىگويند: «كسى كه در خاک مملكتى متولد شد، قهرا از نفوذ سلطه دولتهاى ديگر بيرون است و دولتهاى ديگر، نمىتوانند مليت خود را بر او تحميل نمايند. پس اگر فردى تابعيت محل تولد خود را نپذيرد، دولت ديگرى يافت مىشود كه بتواند تابعيت به او اعطا نمايد.»
۲. بهعنوان پايه اساسى تابعيت كه تشخيص مليت افراد براساس آن بهطور جبر تعيين گردد، چنانكه ادله فوقالذكر برهمين پايه استوار بوده و بهمنظور اثبات صحت آن اقامه شده است.
از نظر اول بىاساس بودن تابعيت ارضى پر واضح است؛ زيرا بر طبق اين نظريه در تعيين تابعيت افراد وقتى استناد به سيستم خاک معقول خواهد بود كه عناصر و عوامل اساسى ديگرى وجود نداشته باشد، اما با وجود عناصر اصيلى چون عقيده، وحدت هدف و نظام قهرا ارزش استناد را از دست خواهد داد. بنابراين تشخيص مليت افراد حتى با قبول اصل مليت براساس عناصر مادى نيز مردود و فاقد ارزش خواهد بود.
نظريه دوم، صرفنظر از نادرستى آن به جهت بىاساس بودن اصل مليت براساس عوامل مادى از اين نظر قابل انتقاد است كه سيستم خاک نيز مانند تئورى نژادى و تئورى خون نمىتواند بهتنهایى بهعنوان يک شاخص معين در تشخيص و تعيين مليتها مورد استفاده قرار بگيرد؛ زيرا مثلا طفلى كه در مكان آزادى به دنيا آمده باشد بنابر نظريه فوق بايد فاقد تابعيت باشد.
بهعلاوه سيستم خاک از آنجا كه مانند سيستمهاى ديگر مبتنى بر اصل مليت تحميلى مىباشد، مردود و با حفظ آزادیهاى طبيعى قابل استناد نمىباشد.
در اينجا تذكر اين نكته ضرورى است كه عدهاى گمان بردهاند قانون اسلام در پارهاى از موارد در تعيين تابعيت اطفال نظريه خاک را مورد استناد قرار داده و نسبت به اطفالى كه در سرزمين اسلامى و قلمرو حكومت مسلمين يافت مىشوند (اطفال سر راهى) حكم به تابعيت اسلام نموده و اطفالى را كه در خارج از قلمرو مسلمين پيدا مىشوند در صورتىكه احتمال تولد آن از مسلمان در ميان نباشد، محكوم به كفر (غير مسلمان) نمودهاند.
ولى با توجه به توضيحى كه در بحث تئورى خون نسبت به گمان مزبور داده شد، نادرستى اين گمان در مورد تئورى خاک نيز روشن مىگردد و ديگر نيازى به توضيح بيشتر نيست.
طرفداران سيستم خاک نيز مانند طرفداران عناصر مادى ديگر بدون توجه به واقعيت، گویى در مقام آن بودهاند كه نظريهاى را كه خود انتخاب نمودهاند توجيه و تفسير كنند.
براى اينكه اين ادعا مقرون بهدليل هم باشد، اينک قسمتى از انتقادات واضح و روشنى را كه در همان نظر اجمالى نسبت به ادله مزبور به نظر مىرسد بيان و قضاوت آن را بهعهده خوانندگان مىگذاريم:
۱. در دليل اول، انحصار قدرت دولتها به قلمرو ارضى مورد استناد قرار گرفته است، در صورتىكه اگر اين دليل كافى و تمام باشد، ناگزير بر طبق آن افرادى كه بهطور مسافرت يا بهعناوين ديگر از قلمرو ارضى دولتى خارج مىشوند، از تابعيت دولت مزبور بيرون رفته و تابعيت دولتى را كه به قلمرو آن داخل شدهاند پيدا خواهند كرد.
بهعلاوه، قدرت سياسى دولتها، نسبت به افرادى كه تبعه آن محسوب مىشوند، تنها در چارچوب قلمرو ارضى نمىتواند محصور گردد و هر دولتى با استناد به قانون داخلى و قراردادهاى خارجى نفوذ قدرت سياسى خود را در مورد افرادى كه، از تبعه وى، در خارج زندگى مىكنند مىتواند حفظ كند.
اصولا دولت بايد براساس آنگونه قانون و مقرراتى پىريزى شود كه بتواند رابطه و نفوذ سياسى خود را با افراد، در هركجا كه زندگى كنند، حفظ نمايد.
۲. در دليل دوم، از اصل تساوى افراد در قانون اقامتگاه استفاده شده است و اين اصلى مردود و غير قابل قبول است. تبعيت افراد از قانون اقامتگاه، در مورد افرادى صحيح است كه تابعيت قانون اقامتگاه را پذيرفته باشند. تحميل احوال شخصيه قانون اقامتگاه به افرادى كه اعتقادات مخالفى از نظر مذهبى با قانون مزبور دارند از عدالت بيرون و با آزاديهاى طبيعى تضاد دارد. چنانكه مصالح اجتماعى نيز چنين مساواتى را ايجاب نمىكند و فقط در پارهاى از موارد انقياد تمام افراد، اعم از تبعه و غير تبعه، از قانون اقامتگاه ضرورت پيدا مىكند.
۳. در دليل سوم، نفوذ تربيت محيط پايه استدلال واقع شده است، ولى گويا از اين نكته غفلت شده كه نفوذ تربيت محيط وقتى مىتواند مورد استناد قرار گيرد كه اثر آن محسوس و احراز گردد.
توضيح آنكه اگر تربيت و افكار محيط در فردى نفوذ پيدا كند، ناگزير آن فرد، بهصورت اختيارى، مليت و تابعيت آن سرزمين را اختيار خواهد نمود، اما در صورتىكه فرد يا افرادى باشند كه پس از اقامت در سرزمينى تحت تأثير تربيت فكرى و عملى محيط قرار نگيرند، عقايد و آداب خاص خود را از دست ندهند و سخت بدان پايبند باشند، چگونه مىتوان به استناد نفوذ تربيت محيط تابعيت اقامتگاه را بر آنها تحميل كرد.
به جز عناصر ياد شده (نژاد، خون و خاک) عوامل ديگرى نيز در تكوين ملت مورد استناد قرار گرفته است كه از آن جمله مىتوان تاريخ، زبان، مصالح عمومى و اراده زندگى مشترک را نام برد.
از آنجا كه وحدت تاريخ به تنهایى به هيچ وجه ضامن وحدت ملى نمىتوانست باشد، لذا معمولا توأم با وحدت زبان منظور گرديده و عدهاى آن دو را عامل حقيقى و عنصر واقعى تشكيل دهنده مليت قلمداد نمودهاند.
اين نظريه را ابتدا، يكى از دانشمندان آلمانى در اوایل قرن نوزدهم در مورد وحدت آلمان ابراز كرد و سپس بهصورت عمومى مورد استناد ناسيوناليستهاى عرب قرار گرفت.
طرفداران اين نظريه مىگويند: «زبان به منزله روح و حيات ملت است. تودههایى كه به يک زبان سخن مىگويند داراى يک قلب و يک ادراک مىباشند و تاريخ نيز به منزله قوه حافظه ملت، منبع ادراكات و مشاعر آن محسوب مىگردد.»
مىگويند: «امتياز انسان به دو خصيصه ذاتى است كه در وجود وى نهفته است: يكى از آن دو تعقل و ديگرى اجتماعى زندگى كردن وى است.
پيداست كه تحقق و بروز اين دو صفت و حالت بهوسيله زبان صورت مىگيرد؛ زيرا تصورات و مفاهيم ذهنى، هركدام رابطه خاصى با كلمات و الفاظ معينى داشته و به يارى آنها مورد تجزيه و تحليل عقلانى واقع مىشوند. چنانكه در زندگى اجتماعى نيز تفاهم، پايه اصلى شمرده مىشود و آن نيز جز از راه زبان امكانپذير نيست.»
گرچه حقايق عينى، بطلان اين نظريه را آشكار مىسازد و چه بسيار از تودههاى متخالف كه با وجود وحدت زبان، نه تنها داراى يک روح و يک قلب نبودهاند، بلكه دشمن خونخوار همديگر نيز بهشمار مىرفتهاند و وحدت تاريخ نيز عامل تجديد خاطرات تلخ خونريزیها، حقدها و دشمنیهاى آنان بوده است، ولى در عين حال، در پاسخ آن تذكرات زير خالى از فايده نمىباشد:
بيشتر جمعيتها و تودهها زبانشان اصيل نبوده و اكتسابى مىباشد؛ زيرا همانطورىكه تاريخ نشان مىدهد بهدنبال فتوحات نظامى و سياسى همواره غلبه زبان و فرهنگ نيز اجتنابناپذير بوده است و ملتهاى مغلوب در طول مدتى كه در تحت سيطره و قدرت ملل فاتح بهسر مىبردند بهتدريج خصوصيت زبانى را از دست داده و به زبان ملت غالب عادت مىكردند. ناگفته پيداست كه در اينگونه موارد وحدت زبان بههيچ وجه نماينده وحدت ملى يا وحدت مشاعر و اتحاد روحى نمىتواند باشد.
نكته ديگرى كه درباره اين نظريه بايد توجه داشت، مسئله تغيير لغات و زبانهاست.
گمان نمىرود طرفداران اين نظريه بتوانند خود را قانع كنند كه در مواردىكه به علل و جهاتى، چه بهعلل سياسى و چه بهعلت مرور زمان، زبان قومى تغيير مىيابد مليت آنها نيز تغيير شكل داده و وحدت ملى صورت ديگرى به خود بگيرد.
درست است كه زبان در تفاهم دخيل مىباشد، ولى عامل تفاهم نيست، عامل تفاهم وحدت فكر، عقيده و اراده است.
نهايت اينكه اين تفاهم بهوسيله زبان صورت مىگيرد.
دو نفر كه داراى فكر متضاد، عقيده متخالف، اراده و خواسته متباين مىباشند، گواينكه زبان متحدى هم داشته باشند چگونه مىتوانند با همديگر تفاهم نموده و زندگى مشتركى را پىريزى نمايند؟
رابطه زبان با تعقل، تنها به اين صورت قابل تصور است كه زبان وسيلهاى براى ادراک و تحقق مفاهيم ذهنى مىباشد، ولى هيچگونه اثرى در كار ذهن، تجزيه و تحليلهاى ذهنى كه ما آن را تعقل مىناميم نمىتواند داشته باشد.
وحدت تعقل تنها با وحدت فكر و عقيده امكانپذير است. بنابراين استنتاج وحدت ملى از وحدت زبان به استناد وجود رابطه فيمابين زبان، تعقل و حيات اجتماعى مغالطه روشن و واضحى بيش نيست.
«ارنست رنان» در خطابه معروفى كه در (۱۸۸۸۲ م) در پاريس ايراد كرد، اساس نظريه جديدى را درباره عناصر تكوين ملت پىريزى نمود. وى در اين خطابه تاريخى كه خود همواره بدان مىباليد و مدعى بود براى نوشتن هيچ كتابى به آن اندازه كه در تحرير مبانى اين نظريه زحمت كشيده، نيروى فكرى مصرف ننموده است، مىگويد:
«ميل به زندگى مشترک، پايه اساسى تكوين ملت است و تنها عنصر واقعى وحدت ملى، اراده و رغبت به زندگى مشترک مىباشد؛ زيرا ملت عبارت از مجموعه افرادى است كه اراده زندگى مشترک آنان را بهصورت واحدى درآورده است»
اين نظريه مانند نظريه كسانىكه وحدت مصالح عمومى يا وحدت مصالح اقتصادى را مقياس وحدت ملى قرار دادهاند، از اين نظر مردود است كه اراده زندگى مشترک يا وحدت مصالح، خود مولد عامل ديگرى بوده و در حقيقت از لوازم وحدت ملى محسوب مىگردد، نه از علل و عناصر تكوين دهنده آن.
درست است كه ملت را مجموعه افرادى تشكيل مىدهند كه اراده و ميل به زندگى مشتركى دارند، ولى بايد پرسيد اين افراد چرا اراده و ميل به زندگى مشترک نمودهاند؟
چرا مصالح اين افراد يكى است؟ اگر فكر و عقيده واحدى بر اراده آنان حكومت نكند، چگونه وحدت اراده در آنان بهوجود خواهد آمد؟
بىشک اراده زندگى مشترک و وحدت مصالح از نتايج و آثار غيرقابل انفكاک وحدت فكر و عقيده مىباشد.
اگر اراده زندگى مشترک براساس وحدت فكر و عقيده استوار نباشد بدون ترديد قابل دوام نبوده دير يا زود از هم خواهد پاشيد.
با توجه به مواردىكه گذشت، احتياجى به توضيح انتقادى در مورد نظريه كسانى كه مجموع عوامل گذشته را تكوين دهنده ملت شمردهاند، نيست.
گرچه اينان گمان بردهاند كه اگر عوامل مزبور را يکجا جمع كنند انتقادات قهرا از ميان مىرود، غافل از اينكه اين گمان نيز مولود اشتباه بزرگى است كه دامنگير طرفداران نظريات ديگر نيز شده است و آن اشتباه اين است كه نتيجه را با عامل و لازم را با علت خلط كردهاند.
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص ۱۸۶.
