قاعده صحت (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده صحت اصلی فقهی است که اعمال دیگران را در صورت شک، صحیح فرض میکند.
این قاعده برای حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از سوءظن به عنوان مبنای
حقوق عمومی به کار میرود.
مبنای آن سیره عقلایی و امضای شارع در اعتماد به ظاهر افعال مردم است.
آیات و روایات ناظر به ترک بدگمانی از مهمترین مستندات آن به شمار میآید.
برخی روایاتِ محدودکننده و نقدهای فقهی، قلمرو این قاعده را مورد پرسش قرار دادهاند.
با وجود نقدها، قاعده صحت در معاملات و روابط اجتماعی برای پیشگیری از اختلال نظام معتبر دانسته میشود.
منظور از
قاعده صحت اين است كه در عمل، گفتار و عقايد ديگران اصل بر درست و صحيح بودن گذاشته شود و آثار صحت در مورد آنها پذيرفته شود.
مفاد قاعده صحت به عنوان يكى از مبانى حقوق عمومى در اسلام، قابل تأمل و بررسى است.
قاعده صحت چه در مورد اعمال خود و چه در رابطه با اعمال ديگران، بيانگر نوعى حق عمومى در رابطه با كل جامعه است.
شک و ترديد درباره اعمال خود و ديگران مىتواند در ايجاد اختلال در نظم عمومى، سلب اعتماد، بىثباتى جامعه و در نهايت تضييع حق عمومى نقش بسيار مؤثرى داشته باشد.
براساس اجراى قاعده صحت نوعى امنيت حقوقى، نظم و ثبات اجتماعى و قانونمند به وجود مىآيد، كه آثار سوء ناشى از ترديد در اعمال را منتفى مىكند.
قاعده صحت كه در بسط آزادىها و تبيين حقوق عامه، قابل استناد است، مانند قواعد ديگر چون
قاعده مصلحت كه در تنگناها مىتواند راهگشاى نظام براى تعيين قلمروى اختيارات
دولت، حقوق و آزادىهاى ملت باشد.
همچنين قواعدى چون قاعده «انصاف»، قاعده «عدالت»، قاعده «نظم»،
قاعده «الاهم فالاهم» و «
دفع الافسد بالفاسد» و ديگر قواعد حاكم در موارد تزاحم مبين يک سلسله مقررات عمومى در تأمين امكان بهرهورى عامه مردم از حداكثر حقوق عمومى است.
مفاد قاعده صحت در تمامى اعمالى كه احتمال صحت و بطلان داده مىشود، آن است كه هرگاه بطلان و فساد آن به علت احتمال فقدان شرط يا وجود مانع باشد و اصل وجود عمل و اركان آن محقق و مسلم تلقى شود، به مقتضاى قاعده «صحت» حكم بر صحت آن عمل مىشود.
چنين عملى، گاه مربوط به غير است و گاه عمل خود مكلفى است كه اقدام به اجراى قاعده صحت مىكند.
به همين لحاظ معمولا بحث قاعده «صحت» را به دو بخش تقسيم و از هر كدام جداگانه بحث به عمل مىآورند و در مورد اعمال ديگران نيز قاعده «صحت» به دو صورت مطرح مىشود:
صحت به مفهوم وضعى و صحت به مفهوم تكليفى، از اينرو بحث در قاعده «صحت» در سه قسمت مطرح و بررسى مىشود:
قاعده صحت در افعال غير به معناى و صفى: منظور از اين عنوان، آن است كه تمامى آثار فعل صحيح واقعى را بر فعل مشكوک ديگرى مترتب كنيم و آن را حتى با شک در شرايط و موانع عمل صحيح واقعى بينگاريم، به طوریكه گويى همه اجزاء و شرايط لازم را واجد و از هر نوع مانع صحتى به دور است.
براى اثبات قاعده «صحت» در افعال غير به ادله اربعه استدلال شده است، ولى دليل عمده قاعده، سيره مستمر عقلانيه است.
دليل عمده قاعده، سيره مستمر عقلانيه است كه به صورت يک
عرف و
سنت ثابت در ميان همه اقوام و ملل در تمامى عصرها توسط پيروان همه اديان به آن عمل شده است.
شارع (قانونگذار) اسلام آن را به ديده احترام نگريسته و نفى از آن نكرده، بلكه آن را مورد تأييد و امضا قرار داده است.
سيره مسلمانان نيز از صدر اسلام تاكنون بر اساس همين قاعده بوده و اصولا محور اصلى روابط فيما بين
مسلمانان از يكسو و روابط آنها با ديگران از سوى ديگر بر پايه اين قاعده، استوار بوده است.
به طورى كه اگر قاعده «صحت» را معتبر ندانيم، اصولا كمتر مبادله و معاملهاى سالم باقى مىماند و اقتصاد مسلمانان روال خود را از دست مىدهد.
حتى بنا به گفته
شیخ انصاری، موجب آشفتگى و اختلال در نظام زندگى مىشود.
از اين رو فقها در مستند بودن قاعده «صحت» ترديدى روا نداشتهاند و با وجود اشكالاتى كه در مورد آيات و روايات مورد استناد در اين قاعده به نظرشان رسيده است در اصل قاعده ترديد نكردهاند.
از جمله آياتى كه دليل براى قاعده «صحت» آوردهاند، موارد زير است:
الف -
(وَ قُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا) (در برابر مردم سخن نيک بگوييد.)
قول در اين آيه گرچه در لغت به معناى گفتار است، ولى منظور از آن اعتقاد است.
زيرا وقتى گفتارى درباره ديگران اظهار مىشود از روى اعتقاد است.
اعتقاد نيز كنايه از آن است كه آثار عمل نيک را بر عمل ديگران كه اعتقاد به نيک بودن و صحت آن پيدا كردهايم، مترتب كنيم.
بنابر اين، معناى آيه چنين مىشود: در برابر عمل مردم همواره بر آن باشيد كه آن را صحيح بدانيد و آثار صحت را بر آن مرتب كنيد.
ب -
شیخ انصاری در «
فرائد الاصول» در ذيل آيه:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) (اى مردمان با
ایمان، از بسيارى از بدگمانیها اجتناب كنيد. زيرا بعضى از گمانها گناه است.)
مىنويسد: قدر مسلم از گمانهاى گناهآلود، گمان بد بردن در مورد صحت اعمال ديگران است.
مقتضاى گمان بد نبردن آن است كه اعمال ديگران را صحيح بدانيم و آثار صحت را در مورد آنها بپذيريم.
ج -
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) (مردمان با ايمان به قراردادهاى خود وفادار باشيد.)
از جمله اخبارى كه در مورد قاعده «صحت» امده، مىتوان نمونههاى زير را بررسى كرد:
«ان المؤمن من لا يتّهم اخاه» (مؤمن هيچگاه برادر ايمانى خود را مورد اتهام قرار نمیدهد.)
«مَنِ اتَّهَمَ أَخَاهُ فهو مَلْعُون» (كسى كه برادر ايمانى خود را متهم كند، او از رحمت خدا دور است.)
«ضع امر اخيك على احسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه و لا تظنن بكلمه خرجت من اخيك سؤا وانت تجد لها فى الخير سبيلا» (كار برادر ايمانى خود را به بهترين وجه حمل كن، مگر آنكه دليلى بيابى كه ترا از آن باز دارد و هرگز درباره سخنى كه از دهان برادر ايمانيت خارج مىشود گمان بد مبر، مادام كه تو براى آن سخن محمل صحيح و معناى خيرى بيابى.)
«يَا مُحَمَّدُ كَذِّبْ سَمْعَكَ وَ بَصَرَكَ عَنْ أَخِيكَ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ خَمْسُونَ قَسَامَةً وَ قَالَ لَكَ قَوْلًا فَصَدِّقْهُ وَ كَذِّبْهُمْ.» (اى محمد گوش و چشم خود را نسبت به برادر ايمانىات همواره تكذيب كن و هرگاه پنجاه قسامه (گروهى گواه) شهادت بر عليه برادر ايمانى تو دادند او را تصديق كن و آن پنجاه گروه را تكذيب نما.)
از مجموعه اين اخبار استفاده مىشود كه بناى شريعت اسلام، بر پذيرفتن صحت عمل ديگران است و تهمت را كه مبناى بطلان و فساد عمل است، مردود شمرده است.
از روايات قاعده «صحت» مىتوان نتايج زير را به دست آورد.
۱. حمل فعل مسلم بر صحت كه مربوط به بخش دوم قاعده «صحت» است؛
۲. وجوب قبول سوگند مسلمان كه از موضوع قاعده «صحت» خارج است؛
۳. وجوب تبرئه مسلمان از تهمت كه مربوط به اصل برائت است؛
۴. قول مؤمن حجت است و بايد به گفته او عمل شود؛
۵. نبايد نسبت به برادران ايمانى بدى به دل گرفت و نبايد تهمت دروغ را به آنها تجويز كرد و احتمال فساد و بطلان را در افعال آنها روا داشت؛
۶. وجوب عدم سوءظن نسبت به گفتار آنها؛
۷. وجوب عدم تكذيب مؤمن.
گرچه از ميان اين نتايج برخى مانند: نتيجه پنجم، در اثبات مفاد قاعده «صحت» مفيد است.
ولى قيد مسلم در برخى از روايات و قيد مؤمن در برخى ديگر مانع از آن است كه بتوان با اين روايات مفاد قاعده را به طور عموم ثابت كرد.
نخست: روايات مورد استناد در اين زمينه معارض است با يک سلسله روايات ديگرى كه احكام هفتگانه و يا بعضى از آنها را در خصوص برخى از مؤمنين كه داراى صفات خاص هستند، قابل صدق مىشمارد.
مانند: حديث سماعه، از امام صادق (علیهالسلام) است كه فرمود:
«من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته و كملت مروته و ظهر عدله و وجبت اخوته» (كسى كه معاشرتش با مردم مبرا از ظلم باشد و هنگام سخن گفتن از دروغ بپرهيزد و هرگاه به مردم وعده مىدهد تخلف نكند، او از شمار كسانى است كه غيبتش حرام و شخصيتش كامل و عدالتش آشكار است و اخوت با او واجب است.)
صاحب وافى در تفسير اين حديث مىگويد: از مفهوم اين حديث استفاده مىشود كه هرگاه مسلمانى اين سه صفت را نداشته باشد، اخوت با او واجب نيست و اداى حقوق ايمانى او نيز واجب نيست.
دوم: مفاد اين احاديث، صحت عمل نزد فاعل است. زيرا بنابر اين روايات مسلمان هرگز عملى انجام نمیدهد مگر آنكه آن را صحيح بداند.
در صورتى كه مفاد قاعده «صحت» آن است كه عمل صحيح است نزد همه مردم.
صحت عمل به آن معنا است كه نتايج و آثار مورد نظر را عايد فاعل بگرداند.
شیخ انصاری (رحمةاللهعلیه) با استفاده از اين حديث عموم:
«كل ما لولاه لزم الاختلال فهو حق» (يعنى هر چيزى كه اگر نباشد موجب اختلال نظام زندگى مىشود، حق است.) را شامل قاعده صحت دانسته است.
زيرا هرگاه اصل صحت را معتبر ندانيم، مصالح جامعه، بنيان تجارت و معاملات مردم دستخوش هرج و مرج شده و روابط اقتصادى، فرهنگى و سياسى دچار اختلال مىشود.
با توجه به وسعت كاربرد قاعده «يد» كه اولى شامل عبادات و معاملات است و دومى فقط در مورد معاملات صادق است.
مىتوان گفت كه هرج و مرج و آشفتگى ناشى از بىاعتبارى قاعده «صحت» بيشتر و سهمگينتر از اختلال نظام ناشى از قاعده «يد» است.
علامه نراقی (رحمةاللهعلیه) با مناقشه در ادله قاعده «صحت» كليّت قاعده را مورد ترديد قرار داده و نظر نهايى خود را پس از بيان اشكالات وارده بر ادله قاعده، چنين بيان كرده است:
هيچ دليلى در دست نيست كه وجوب حمل فعل يا قول مسلمان مورد اطمينان را بر صحت ثابت كند، به طوریكه بتوان از آن قاعده كلى صحت را به دست آورد.
گرچه اصل صحت را در برخى موارد به دليل خاص مربوط به آن موارد، مىتوان پذيرفت، مانند:
حمل ذبائح
مسلمان بر تزكيه و حمل «قول ذى اليد» بر صحت و مالكيت، ولى در چنين مواردى دليل خاصى وجود دارد كه در بسيارى از موارد مشابه آن وجود ندارد.
بنابراين ناگزير بايد در هر موردى براى اثبات صحت، دليل خاص آن را بررسى كرد.
از جمله دلايلى كه كليات، عموم آيات، روايات، سيره، بناى عقلا و استقراء مورد استناد در قاعده «صحت» را نقض مىكند، سه روايت زير است.
الف - امام صادق (علیهالسلام) فرمود:
«سئل عن رجل استكرى منه ابل و بعث معه زيت الى ارض فزعم ان بعض الزقاق انخرق فاهراق ما فيه فقال (ع) انه انشاء اخذ و قال انه انخرق و اماه لا يصدق الا ببيّنه عادله» (از
امام صادق (علیهالسلام) سئوال شد از مردى شترى براى حمل روغن كرايه شده و او مدعى است كه در اثناى راه، ظرف حاوى روغن شكافته شده و محتواى آن بر زمين ريخته است؛ امام (علیهالسلام) فرمود: صاحب روغن مىتواند روغن خود را از وى بگيرد و مدعى بايد سخن خود را با بينه عادل ثابت نمايد.)
مفاد اين حديث آن است كه عمل و گفته باربر پذيرفته نبوده و حمل بر صحت نمیشود؛
ب - امام صادق (علیهالسلام) فرمود:
«انه سئل عن رجل يأتى بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث فقال ان كان مسلما و رعا مامونا فلا باس ان يشرب» (از امام صادق (علیهالسلام) در مورد شرابى سؤال شد كه فروشنده آن مدعى است كه پس از آنكه دو ثلث آن بخار شده، پاک گرديده است. امام (علیهالسلام) در جواب فرمود: اگر فروشنده
مسلمان و با تقوى و امين باشد مىتوان از آن استفاده كرد.)
مفهوم اين روايت نيز ناقض كليت قاعده «صحت» است؛
ج - امام صادق (علیهالسلام) فرمود:
«قال: خمسة اشياء يحب على الناس ان يأخذوا بظاهر الحال: الولايات و التناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات فاذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازات شهادته و لا يسئل عن باطنه» (امام صادق (علیهالسلام) فرمود: كسانى كه از جانب شرع، ولايت بر آن كارها را دارند و در مورد ازدواج افراد و همچنين در مورد ارث و ذبائح و شهادات، هرگاه ظاهر شخص مورد اطمينان باشد، شهادت او پذيرفته است و از باطن امر او تحقيق نمیشود.)
منحصر دانستن حمل بر صحت در موارد پنجگانه مذكور، دليل بر آن است كه قاعده «صحت» را نمیتوان به عنوان يک قاعده كلى كه در همه موارد صادق است، به كار برد.
در پاسخ نظريه مرحوم علامه نراقى (رحمةاللهعلیه) مىتوان به سيره عملى مسلمانان كه شامل مجتهدان و مقلدان است، استناد كرد و آن را دليل عمده قاعده «صحت» شمرد و روايات مورد استناد وى را برخى بر مورد اقوال غير و برخى ديگر را به موارد اتهام حمل كرد.
زيرا قاعده «صحت» بيشتر در افعال ديگران صادق است، نه در اقوال و عقايد غير و همچنين در مواردى قابل استناد است كه شخص متهم به فساد نباشد.
بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه صحت از نظر فاعل بدون آنكه صحت واقعى عمل او ثابت شود از ديد عقلا فاقد اعتبار و تأثير است.
متعارف بين مردم، همواره ترتيب اثر دادن به معاملات و عبادات اشخاص است كه عملشان به دليل احتمال فقدان شرط يا وجود مانع، مورد ترديد قرار مىگيرد.
عرف بين اعمال عبادى يا عقود و يا ايقاعات
فرقى قائل نمیشود.
موضوع و مفاد قاعده صحت، صحت فاعلى است نه صحت فعلى.
شيخ انصارى (رحمةاللهعلیه) قاعده «صحت» را به جز در عمل در مورد اقوال و عقايد نيز مطرح كرده و در پارهاى از موارد اقوال جريان قاعده «صحت» را تأييد كرده است.
ولى با بررسى آن موارد نيز، مىتوان گفت كه مرجع در چنين مواردى اصالت ظهور است، كه كاشف از مراد متكلم و يا اصول ديگرى است كه براى تشخيص مراد متكلم به كار گرفته مىشود.
گرچه اقوال را نيز به لحاظ اينكه نوعى فعل هستند مىتوان با قاعده «صحت» تطبيق نمود ولى چنين مواردى هرگاه اقوال صحيح داراى اثر شرعى باشند، مىتوان قاعده «صحت» را جارى كرد مانند:
لفظ عقد نكاح و يا قرائت
حمد در
نماز هرگاه شكى به لحاظ احتمال نقصى در ماده و يا شكل اداى حروف و كلمات آنها عارض شود مىتوان قاعده «صحت» را جارى نمود.
اما اگر شک در اين باشد كه آيا معناى حقيقى و يا معناى مجازى لفظ، اراده شده و يا اينكه آنچه گفته شده مطابق با واقع است و گوينده صادق بوده يا كاذب و نظاير آن؟
در چنين مواردى نمیتوان به اصل صحت استناد كرد و مرجع در اين موارد اصول لفظيه و يا ادله حجيّت خبر واحد و امثال آن خواهد بود.
الف- صحت در هر موردى بر حسب آن است: صحت در هر موردى مفهوم خاصى دارد براى مثال در عبادات يا عقود و يا ايقاعات به معناى آن است كه عمل با جميع اجزا و شرايط معتبر در صحت آنها انجام شده، ولى صحت در مورد اجزا مفهوم ديگرى دارد.
زيرا معناى صحت جزء عبادت يا جزء عقد و ايقاع آن است كه آن جزء صلاحيت آن را دارد كه هرگاه اجزاى ديگر عبادت يا عقد و يا ايقاع به آن ضميمه شود، مجموع عمل صحيح خواهد بود.
ب - اصل صحت از امارات است نه اصول:
در مورد این که اصل صحت از اماره است نه اصول، فقهاء دیدگاههایی مطرح کرده اند. که عبارتند از:
محقق نائینی (رحمةاللهعلیه) اصل صحت را از جمله اصول علميه شمرده و مفاد قاعده «صحت» را كشف از واقع و از سنخ امارات نشمرده است.
برخى نيز كلام شيخ انصارى (رحمةاللهعلیه) زيرا مفاد اخبار بيشتر از ظهور حال در صحت نيست و در ظهور حال كاشفيت و اماره بودن وجود ندارد.
ولى سيره مسلمانان، بناى عقلا و عرف در قبول صحت اعمال ديگران دلالت بر كاشفيت طبيعت عمل از صحت واقعى آن دارد.
ظاهر حال عقلا در انجام اعمال به صورت صحيح، اماره آن است كه در باطن و واقع نيز چنين است و به عبارت ديگر «معلوم الصحه» حاكى از حال موارد مشكوک است.
گرچه اين نوع كشف و اماريت ظنى است و بيش از ظن را افاده نمىكند، ولى از آنجا كه مورد امضاى شارع اسلام بوده است، از امارات ظنيّه معتبره محسوب مىشود.
محقق اصفهانى (رحمةاللهعلیه) در اين مسئله قائل به تفصيل شده است و در مواردى كه منشأ شک در صحت با وجود عامل احتمال تعهد و يا احتمال غفلت و سهو وى بوده است، قاعده «صحت» را چون امارات تلقى كرده و اما اگر منشأ شک احتمال جهل عامل نسبت به حكم باشد، آن را از اصول عمليه شمرده است.
زيرا در صورت اول ظن نوعى بر صحت وجود دارد و ظن نوعى كاشف از صحت واقعى خواهد بود.
شيخ انصارى (رحمةاللهعلیه) لوازم عقلى صحت را از حوزه قاعده «صحت» خارج دانسته و قاعده را مثبت لوزام عقلى آن نشمرده است.
محقق نائينى (رحمةاللهعلیه) تفكيک بين صحت بيع و عدم التزام به آثار عقلى را مورد مناقشه قرار داده و گفته است، اگر ثمن مشكوک در واقع شراب بوده، اصل بيع باطل است و اگر مايع مباح بوده، چرا از ملک خريدار و تركه او خارج نشود.
بنابراين يكى از دو حكمى كه شيخ انصارى ملتزم شده، باطل خواهد بود.
در ظاهر نظر شيخ انصارى (رحمةاللهعلیه) در زمينه عدم اثبات لوازم عقلى با قاعده «صحت» مبتنى بر آن است كه اصل صحت از اصول عمليه است، اما اگر مفاد سيره و بنا عقلا، اماره بودن آن باشد بىشک تمامى آثار، اعم از آثار شرعى و عقلى، مترتب بر قاعده «صحت» خواهد بود.
۱. روايت
عبداللّه بن سنان از
امام صادق (علیهالسلام) كه فرمود:
«لَا تَثِقَنَّ بِأَخِيكَ كُلَّ الثِّقَةِ فَإِنَّ صَرْعَةَ الِاسْتِرْسَالِ لَا تُسْتَقَالُ» (هرگز به برادرت اطمينان كامل نداشته باش. زيرا زمين خوردن كسى كه تند راه مىرود، جبران ندارد.)
۲. روايت محمد بن هارون
«قال سمعت ابا الحسن (علیهالسلام) يقول: إِذَا كَانَ الْجَوْرُ أَغْلَبَ مِنَ الْحَقِّ لَمْ يَحِلَّ لِأَحَدٍ أَنْ يَظُنَّ بِأَحَدٍ خَيْراً حَتَّى يَعْرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ.» (ابا الحسن (علیهالسلام) فرمود: در زمانى كه ستم از حق بيشتر اعمال مىگردد، كسى نمىتواند درباره برادر خود حسن ظن داشته باشد، مگر آنكه خير بودن عمل او را تشخيص دهد.)
قاعده «صحت» در افعال خود را بسيارى از فقها مانند محقق نائينى (رحمةاللهعلیه) تصريح كردهاند كه قاعده «صحت» شامل افعال خود شخص نمیشود.
ظاهر ادله قاعده «صحت» اعم از آيات، روايات، سيره، بناء عقلا و دليل عقلى اختصاص قاعده به افعال صادره از ديگران است.
ولى مفاد اين كلام آن نيست كه افعال خود را نمیتوان به صحت حمل كرد.
زيرا قاعده فراغ در اثبات صحت اعمال شخص كافى است و نيازى به قاعده «صحت» در اين مورد نخواهد بود.
اين سخن در صورتى قابلقبول است كه مفاد قاعده فراغ اعم از عبادات و عقود و ايقاعات و همه اعمالى باشد كه داراى آثار شرعى هستند.
زيرا بنابراين مبنا در تصحيح عمل خود نيازى به قاعده «صحت» نخواهد بود.
اما اگر مفاد قاعده فراغ اختصاص به عبادات داشته باشد، در زمينه اعمال مشكوک غير عبادى خود دچار اشكال خواهيم بود.
اگر در مفاد سيره، بناء عقلا و دليل عقلى كه ادله عمده قاعده «صحت» محسوب مىشوند، دقت كنيم، تفاوتى بين اعمال غير و افعال خود نخواهيم يافت، بلكه مىتوان جريان قاعده «صحت» در افعال خود را آسانتر از جريان قاعده در مورد اعمال ديگران محسوب داشت.
زيرا تفاوت بين صحت نزد فاعل و صحت نزد حامل كه در مورد اجراى قاعده «صحت» در مورد ديگران توليد اشكال كرده بود.
در حمل فعل خود بر «صحت» مطرح نيست و قاعده «صحت» در مورد افعال خود از اين نظر با اشكال كمترى مواجه است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۲۳-۳۲۸.
