قانون اساسی انعطاف ناپذیر (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قانون اساسی انعطافناپذیر نوعی قانون اساسی است که اصلاح یا تجدیدنظر در آن تنها از طریق تشریفات دشوار و سازوکارهای خاص و سختگیرانه ممکن است.
هدف این سختگیریها حفظ ثبات
نظام سیاسی، تضمین برتری شکلی و محتوایی
قانون اساسی و جلوگیری از تغییرات شتابزده یا بحرانزا است.
چنین قوانینی معمولاً برای پاسداشت میراث انقلابها و انسجام ملی و نیز حفظ کامل ساختار قدرت و تمامیت کشور تنظیم میشوند.
انعطاف ناپذیری میتواند هم در قانون اساسی مدون و هم در قانون اساسی عرفی مشاهده شود.
مقصود از قانون اساسى انعطافناپذير (Constitution Rigide) يا جامد، آن است كه قانون اساسى، مسئله تجديد نظر را با شرايطى سخت و تشريفاتى دشوار محدود كرده باشد كه به آسانى قوانين عادى امكانپذير نباشد.
قوانين اساسى با توجه به دشوارى و سهولت تشريفات خاص تجديد نظر و اصلاح، ممكن است برخى انعطافناپذير بوده و شرايط دشوارترى را پيشبينى كرده باشند.
هدف از انعطاف ناپذيرى قانون اساسى ممكن است يک يا چند و يا همه امور زير باشد:
الف - همسويى با طبيعت قانون اساسى كه ثبات و استمرار رامى طلبد و رعايت مقتضيات ذاتى قانون اساسى كه به دليل كليت و مشمول با تحولات سازگار است؛
ب - رعايت برترى قانون اساسى به طور شكلى نسبت به قوانين عادى؛
ج - رعايت برترى محتوايى قانون اساسى نسبت به قوانين عادى كه هر نوع تغييرى درآن موجب تغييرات بسيار در قوانين عادى مىشود؛
د - ايجاد ثبات در نظام سياسى و اجتناب از بحرانهاى سياسى ناشى از تغيير يا اصلاح قانون اساسى به همين دليل است كه در برخى شرايط بحرانى، امكان تجديد نظر در قانون اساسى به طور صريح در متن آن ممنوع و در شرايط عادى نيز محورهاى بازنگرى مشخص و تعيين مىشود؛
ه - حفظ و رعايت احترام نسبت به نسل انقلابى گذشته كه با تحمل دشواریها و مجاهدتهاى بسيار، قانون اساسى جديدى را به ارمغان آوردهاند و يا احترام به خون شهدايى كه جانشان را در راه آزادى و
استقلال ميهن نثار كرده و قانون اساسى را به مثابه ميراث خونها مقدسشان به يادگار گذاردهاند.
از اين رو است كه به چنين قانون اساسى، خونبهاى شهدا گفته مىشود و حكم ميراث گرانبها و آرمان مقدس شهدا را دارد؛
و - حفظ
وحدت ملى و تشكل آرمانى ملت كه در
قانون اساسی متجلى گرديده و هر نوع تغيير و اصلاح مىتواند آن را خدشهدار و يا متزلزل كند و زمينه را براى آسيبپذيرى تماميت ارضى كشور فراهم آورد.
انعطاف ناپذيرى، الزاما به قانون اساسى
فرانسه مدون اختصاص ندارد و گاه در مورد قانون اساسى عرفى نيز صدق مىكند.
مانند قانون اساسى فرانسه قبل از
انقلاب كه به صورت عرفى و غيرمدون بوده، اما امكان تغيير و اصلاح آن به دشوارى انجام مىشده و امپراتور بدون موافقت مجلس و هيأتهاى عمومى به تنهايى نمیتوانست مانند قوانين عادى در آن دخل و تصرف كند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۴۹-۳۵۰.
