قرارداد استیمان (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قرارداد امان یا استیمان، در
فقه اسلامی تعهدی موقت برای تأمین امنیت جان، مال و
آزادی رفتوآمد بیگانگان در قلمرو اسلامی است.
این قرارداد میتواند از سوی
دولت اسلامی یا هر فرد مسلمان منعقد شود و برای جامعه اسلامی الزامآور است.
مستأمن در مدت امان از حمایت سیاسی و حقوقی برخوردار میشود و در پایان مدت، در صورت
اهل کتاب بودن، امکان ورود به عقد ذمّه را دارد.
بیشتر فقها امان را عقدی لازم از سوی
مسلمانان و جایز از سوی غیرمسلمان دانستهاند، تنها در مواردی مانند خیانت، خروج از
دارالاسلام یا بروز فساد، امان ساقط میشود.
فقها امان را به امان عام و خاص تقسیم کردهاند و آن را از قواعد معتبر روابط
بینالملل در فقه اسلامی شمردهاند.
قرارداد امان يا استيمان نوعى تعهد حمايتى در روابط خارجى با بيگانگان است كه در اصطلاح فقهى به معناى التزام به تأمين امنيت همهجانبه شخص يا گروه و يا مردم يک شهر يا يک كشور است.
هدف از قرارداد امان بين
مسلمان و غيرمسلمانان، رسيدن به زندگى مشترک، صلحآميز، تأمين امنيت و حمايت از بيگانگان، بدون تعرض به حقوق جانى، مالى و عرضى آنها است كه به امضاى اسلام نيز رسيده است.
مستأمن كسى است كه خواهان چنين قراردادى است و يا از آن قرارداد استفاده مىكند.
گرچه قرارداد امان برخلاف عقد ذمّه، عقدى موقت شمرده مىشود، آثار مشترک آن بسيار است.
هنگامى كه دولت اسلامى پايان مدت و يا لزوم خروج از دار الاسلام را به مستأمن اعلام كند مستأمن مىتواند در صورتى كه از
اهل کتاب باشد، از شرايط قرارداد ذمّه استفاده كند و تحت عنوان عقد ذمّه در دار الاسلام اقامت داشته باشد.
بنابر نظريه تعميم احكام ذمّه به همه فرق
کفار مستأمنين مىتوانند از اين تسهيلات حقوقى بهرهمند شوند و با پايان گرفتن مدت استيمان به شرايط ذمّه بازگردند.
ولى بنا بر نظريه اختصاص عقد ذمّه به اهل كتاب، چنين حكمى اختصاص به اهل كتاب خواهد داشت.
قرارداد مصونيت استيمان به صورت موقت منعقد مىشود و براى آنكه مستأمن بتواند به طور دائمى در قلمروى حكومت
مسلمانان اقامت گزيند، بايد آمادگى خود را براى انعقاد قرارداد ذمّه با دولت صلاحيتدار اسلامى اعلام دارد.
در قرارداد امان و استيمان حتى يک فرد عادى مسلمان مىتواند با فرد غيرمسلمان قرارداد مصونيت سياسى منعقد كند و در تمام اين موارد جامعه مسلمانان و دولت صلاحيتدار اسلامى به مراعات و تنفيذ اين قراردادها موظف بوده و از نظر ارزش حقوقى فرق و امتيازى در بين نخواهد بود.
قانون اسلام در عين اينكه فسخ يکجانبه را از طرف مسلمانان مشروع نمیشمارد در پارهاى از قراردادها، مثل پيمان مصونيت موقت امان، به طرف متعهد اجازه مىدهد كه هرگاه بخواهد با ترک قلمروى مسلمانان قرارداد فيمابين را كأن لم يكن و منتفى كند.
قرارداد استيمان جنبه همگانى داشته و با تعهد هر فرد مسلمان رسميت پيدا كرده و براى عموم الزامآور است.
ماهيت قرارداد استيمان عبارت از تعهد متقابلى است كه بين دو طرف مسلمان و غير مسلمان (اشخاص حقيقى يا حقوقى) به منظور برخوردارى طرف مستأمن از امنيت و حمايت سياسى، نظامى و حقوق اجتماعى در قلمروى طرف ديگر منعقد مىشود.
فقهاى
شیعه و
زیدیه برآنند كه عقد امان، عقد لازم است و از طرف مسلمانان قابل نقض نيست.
فقها در مورد كليت آثار عقد استيمان نسبت به آزادى رفت وآمد و اقامت مستأمنين در منطقه «
حرم» (
مسجد الحرام) استثنا قائلند و و رود غير مسلمانان و اقامت آنان را در «
حرم» ممنوع شمردهاند.
از ميان فقهاى اسلام تنها
حنفیه ورود مستأمنين را به همه مناطق و قلمروى دار الاسلام حتى محدوده «
حرم» جايز شمردهاند.
قرارداد امان مىتواند به صورت كتبى يا شفاهى و با عبارتى صريح يا هر نوع تعبيرى كه مقيد مفهوم قرارداد امان باشد، منعقد شود.
قرارداد امان مىتواند توسط دولت اسلامى و امام مسلمانان و نيز توسط آحاد مسلمانان و افراد عادى جامعه اسلامى منعقد شود و طرف مقابل قرارداد نيز ممكن است فرد يا گروه يا يک ملت باشد.
فقهاى حنفى، زيدى و اباضى نيز اتفاق نظر دارند كه هر مسلمان بالغ عاقل مختار مىتواند امان دهد، حتى مسلمانى كه باغى باشد مانند خوارج.
در كلامى از
امام علی (علیهالسلام) آمده است كه فرمود:
«اخواننا بغوا علينا»
جمعى از فقهاى شيعه
به تبعيت از
شیخ طوسی عقد مهادنه را تحت عنوان «
امان» آوردهاند و در تعريف عقد امان گفتهاند:
امان عبارت از حالت متاركه جنگ است كه به منظور پاسخ مثبت دادن به درخواست دشمن انجام مىشود و امان در حقيقت مهلتى است كه مسلمانان به خاطر تقاضاى كفار، به آنان مىدهند.
بر همين اساس صلاحيت انعقاد عقد قرارداد امان را چه به صورت عام يا اهالى يک كشور يا شهر و حتى روستا و ساكنان يک قلعه جزو اختيارات امام و نماينده منصوب وى دانستهاند و تنها اعطاى امان توسط يک فرد مسلمان نسبت به يک فرد دشمن را جايز شمردهاند.
در برخى از كتب فقهى اهل سنت نيز تعريف استيمان به گونهاى آمده كه مترادف با مهادنه تلقى شده است، از جمله نويسنده كتاب الفقه الاسلامى و ادلته مىنويسد:
عقد امان عبارت از قرارداد ترک مخاصمه و جنگ است.
به نظر مىرسد كه چون در بيشتر موارد، درخواست امان در اثناى جنگ يا به منظور خاتمه جنگ رخ مىداده است و در چنين حالتى عقد امان و عقد مهادنه معناى واحدى پيدا مىكرد، فقها بين آن دو فرق قائل نشدهاند.
در صورتى كه اگر به دلايل مشروعيت عقد امان توجه بيشترى مبذول شود به روشنى معلوم مىشود كه عقد امان، خود قراردادى مستقل است و الزاما چنين نيست كه تنها در حالت جنگ يا پايان جنگ انجام شود.
براساس ضوابط عمومى قراردادها در فقه، عقد استيمان توسط افراد نابالغ، فاقد عقل و اختيار، صحيح و نافذ نيست ولى توسط زن، برده، سفيه و افراد مسن به شرط مسلمان بودن آنها، صحيح و نافذ است.
اما در مورد طرف مقابل، يعنى كفار هيچ نوع شرطى وجود ندارد و امان شامل همه موارد اعم از كافر و يا حربى مىشود.
عقد استيمان از طرف دولت اسلامى يا نماينده آن و يا فرد
مسلمان لازم و از سوى
کافر يا حربى جايز است.
زيرا مفاد عقد استيمان در حقيقت ارفاقى در حق بيگانگان (
کفار) است و آنها مىتوانند هر وقت كه بخواهند آن را رد كنند.
اعتبار عقد استيمان از نظر فقهى فقط اختصاص به صورتى ندارد كه يکطرف آن شخص حقيقى يا حقوقى مسلمان باشد، بلكه در دو صورت زير نيز معتبر و لازمالاجرا است:
۱. اگر مسلمانان به طور فردى يا گروهى وارد دارالفكر شوند و از مسئولان دار الفكر تقاضاى امان كنند، در صورت پذيرش از همه آثار استيمان برخودار مىشوند و در صورت عدم پذيرش به مأمن خود بازگردانده خواهند شد؛
۲. ملتها و دولتهاى غير مسلمان نيز نسبت به يكديگر ملزم به رعايت قرارداد استيمان هستند.
اين مطلب نشان دهنده آن است كه قرارداد استيمان در فقه اسلامى به عنوان يک قرارداد بينالمللى، يک اصل و قاعده عام در روابط بينالملل تلقى شده و اعتبار آن فراگير است و هرگونه سو استفاده از اين قاعده بينالمللى حتى از سوى مسلمانان مجاز نيست.
برخى از فقهاى
اهل سنت، استيمان را به دو نوع عام و خاص تقسيم كردهاند:
۱. اسيتمان عام كه عبارت از تعهدى است كه از طرف امام يا نماينده و به همه افراد دشمن و يا گروهى از آنان داده مىشود؛
۲. استيمان خاص، امانى است كه به يک يا چند تن از افراد دشمن داده مىشود.
اين نوع امان در صلاحيت عموم مسلمانان است و حديث نبوى
«المسلمون تتكافأ دمائهم و يسعى بذمتهم ادناهم» بر مشروعيت آن دلالت صريح دارد و مذاهب اربعه اهل سنت بر آن اجماع كردهاند.
آثار امان به يكى از راههاى زير منتفى مىشود: بهوتی، منصور بن یونس، كشف القناع، ج۱، ص۶۹۸.
۱. خروج مستأمن از دار الاسلام؛
۲. خيانت مستأمنين، مانند جاسوس و غيره؛
۳. انكار امان دهنده؛
۴. مسلمان شدن مستأمن؛
۵. مرگ مستأمن؛
۶. ظهور فساد در صورت ادامه امان؛
۷. نقض امان به دليل مقابله به مثل.
تابعیت با
قرارداد استيمان رابطه حقوقى واضحى دارد كه مىتواند مبناى عمل در قوانين مربوطه به تابعيت در دولت اسلامى محسوب شود.
به اين ترتيب كه مستأمنين مىتوانند از راه قرارداد امان، تابعيت كسب كنند.
به این صورت که با عضويت در جامعه اسلامى از بسيارى از حقوق اجتماعى و سياسى، مانند حق مشاركت در تعيين سرنوشت جمعى در انتخابات و تصدى مشاغل اجتماعى و برخوردارى از تأمين اجتماعى بهرهمند شوند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۷۱-۳۷۴.
